CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم إلى كافة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/06/2013) بشأن نماذج الحوكمة الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
الأخ الكريم رئيس مجلس الإدارة المحترم تحية طيبة وبعد ،،، بالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم (25) لسنة 2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال (هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/03/2013)، وما تضمنه القرار في الباب الرابع "المتطلبات الرقابية" من أنه يتعين على تلك الشركات تزويد هيئة أسواق المال بشكل دوري (ربع سنوي) بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات المذكورة.
ومن منطلق حرص هيئة أسواق المال على توحيد آلية متابعة الالتزام بتطبيق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات المشار إليها.
فإنه يتعين على شركتكم موافاة الهيئة بنماذج الحوكمة الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال (المرفقة)، وذلك على أساسا ربع سنوي (في نهاية شهر مارس، شهر يونيو، شهر سبتمبر، وشهر ديسمبر) وذلك اعتباراً من 30/9/2013، على أن يتم توقيع النماذج من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، مع مراعاة تزويد الهيئة بالنماذج المذكورة خلال عشرة أيام عمل من التاريخ المعد عنه تلك النماذج، هذا ويتعين إرسال نسخة إلكترونية من هذه النماذج
إلى البريد الإلكتروني التالي: (CGD@CMA.GOV.KW ).
وتود الهيئة أن تسترعي نظر شركتكم إلى أن النماذج المشار إليها تعتبر إرشادية لأغراض متابعة الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وأن الأمر يستدعي أهمية الرجوع إلى قواعد حوكمة الشركات المشار إليها والالتزام بما ورد فيها.
هذا، ويرجى مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة النماذج المرفقة، وذلك درءاً لأي مسائلة على الشركة وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
مع أطيب التمنيات،،، صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ 05/08/2013
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
