CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (2) لسنة 2020 بشأن سياسات وإجراءات خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال للأشخاص المرخص لهم والمرتبطة أعمالهم بنشاط التداول في البورصة
تاريخ النشر
12 أبريل 2020
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم،
تحية طيبة وبعد،،
بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 06/04/2020 بشأن تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها (احترازيا) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وبناءً على إعلان هيئة أسواق المال المؤرخ 14/03/2020 بشأن مواصلة أعمالها الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البورصة خلال فترة العطلة الرسمية، وبالإشارة إلى ما نصت عليه المادة (2-1) للكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام الشخص المرخص له بإعداد سياسات وإجراءات خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال وإلى ما نصت عليه المادة (4-6) من ذات الكتاب المشار إليه والتي تقضي بحق الهيئة في طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله.
فإن الهيئة تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم والمرتبطة أعمالهم بنشاط التداول في البورصة إلى ضرورة تزويد الهيئة بتقرير عن خطة الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال والإجراءات المتخذة من قبل شركتكم في هذا الشأن، مع ضرورة موافاة الهيئة بالتقرير المطلوب عبر البريد الالكتروني التالي: (lrd@cma.gov.kw) بحد أقصى يوم الأحد الموافق 19/04/2020.
كما يتعين عليكم عند إعداد التقرير المذكور أعلاه مراعاة الالتزام كحد أدنى بما ورد في المادة (6-3) من ذات الكتاب المشار إليه وبما يضمن تحديد جميع الإجراءات والتدابير المتخذة في تنفيذ خطة استمرارية الأعمال.
وتنوه هيئة أسواق المال في هذا الصدد إلى ضرورة تحديث الخطة بما تفرضه متطلبات الظروف الاستثنائية الراهنة والمتابعة المستمرة للتطورات الحالية والإجراءات المتبعة من قبلكم تحت هذه الظروف، وفي كل الأحوال، ينبغي العناية القصوى بالموظفين الذين يطلب منهم العمل في مقراتكم، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان سلامتهم مع مراعاة القرارات التنظيمية الصادرة من الدولة.
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 12/04/2020
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
