العنوان: بيان صحفي: بشأن إدراج الصكوك المصدرة عن شركة كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد

مدينة الكويت 05 نوفمبر 2026، في إطار أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبالأخص الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وما تضمنته من أحكام منظمة لإصدار وإدراج السندات والصكوك، وبعد الأخذ بالتوصية الواردة من بورصة الكويت للأوراق المالية.

وافـقـت هيئة أسواق المال بتاريخ 05/11/2026 على إدراج الصكوك المصدرة عن شركة كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد في بورصة الكويت للأوراق المالية، على أن يلتزم كل من المصدر والملتزم بتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وقواعد البورصة،  حيث يأتي هذا الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال بقيمة 200 مليون دينار كويتي (650 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى)، وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في قواعد البورصة، والمواد المذكورة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.  

وقد جاءت موافقة الهيئة على إدراج الصكوك بعد دراسة طلب إدراجها في البورصة والتحقق من استيفائها للمتطلبات والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى المعايير التنظيمية وتعزيز كفاءة وسلامة عمليات الإدراج في البورصة. 

ويعد هذا الإدراج الأول للصكوك في بورصة الكويت، مما يشكل محطة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين في دولة الكويت، وتعزيز تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين. كما يعكس هذا الإدراج توجهاً لدعم نمو سوق أدوات الدين وتعزيز السيولة ومكانة سوق الكويت كوجهة جاذبة للاستثمار. 

     وختاماً، تؤكد الهيئة استمرارها في تطوير وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية القابلة للإدراج والتداول وفق أفضل الممارسات العالمية في سوق الكويت. 

(انتهى)
 

إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. 
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ: 
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
 

توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.