CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: بيان صحفي : " دمج الاستدامة في الأنظمة الاقتصادية “ موضوعاً لمشاركة توعوية للهيئة لدى الجمعية الاقتصادية الكويتية
تاريخ النشر
31 أكتوبر 2026
مدينة الكويت 31 أكتوبر 2026، شاركت هيئة أسواق المال في ورشة العمل التوعوية الموسعة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية في مقرها يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، وبمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والخليجيين، إضافةً لحضور ممثلي جهات رقابية وشركات مدرجة وجمهور من المعنيين بقضايا الاستدامة وعوالم الاستثمار وأسواق المال.
هذا، وقد أكدت الورشة على أن الاستدامة لم تعد في وقتنا الراهن رفاهية أو خياراً، بل ضرورة قصوى للجهات والمؤسسات والمجتمعات على حدٍ سواء، وكذلك الحال بالنسبة للاقتصادات. كما سلطت الورشة الضوء على الآليات اللازمة لتحويل مفاهيم الاستدامة ومعايير الحوكمة والمسؤولية والمجتمعية (ESG)إلى قيمة اقتصادية وتشغيلية ملموسة، وممارسات عملية وقرارات تنفيذية تدعم الرؤى التنموية، إضافةً للحاجة لتطوير أدوات قياس الأثر بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة.
أما بالنسبة لمشاركة الهيئة في هذه الفعالية، فقد تمثلت بالسيد خالد يوسف الصقر/ مدير مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل، إضافةً للسيد عبد الرحمن يوسف الفيلكاوي/ مدير إدارة تنظيم الأسواق والذي شارك كمتحدث في الفعالية.
وفي مستهل حديثه، أشار السيد/عبد الرحمن الفيلكاوي إلى أنَ التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يفرض تحدياً تمويلياً كبيراً، بما يجعل أسواق المال قناة محورية لتعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو المشروعات والأنشطة القادرة على تحقيق أهداف الاستدامة ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
واستعرض دور الهيئة في تنظيم التمويل المستدام من خلال الإطار التنظيمي الذي أقرته الهيئة، وما يتضمنه من متطلبات لإعداد تقارير الاستدامة، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستدامة، وتنظيم صناديق الاستثمار المستدامة، إلى جانب الضوابط المنظمة لإصدار السندات، والصكوك الخضراء، والاجتماعية، والمستدامة. كما تناول تجربة السوق الأول في أول تطبيق إلزامي للإفصاح عن تقارير الاستدامة في عام 2026، مبيناً أن الهيئة تدرس حالياً جودة تلك التقارير ومدى التزام الشركات بمتطلبات اللائحة التنفيذية.
وفي هذا السياق، أشار السيد/عبد الرحمن الفيلكاوي إلى أنً الملاحظات الأولية أظهرت انسجام الموضوعات والمؤشرات الواردة في تقارير نحو 92% من شركات السوق الأول مع مؤشرات خطة التنمية الوطنية «كويت 2035»، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركات المدرجة في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تطرق إلى التوجه المستقبلي للهيئة نحو دراسة تطبيق أو تبني معايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة ISSB بصورة تدريجية ومتوازنة، وبما يراعي جاهزية السوق واحتياجات المستثمرين ويعزز قابلية مقارنة الإفصاحات محلياً ودولياً. هذا، وقد أشار المشاركون في الفعالية إلى فجوة قائمة بين متطلبات تطبيق أنظمة الاستدامة والمهارات المطلوبة من الكوادر المعنية بذلك.
وانتهت الورشة إلى توصيات بضرورة تسريع وتائر التأهيل الأكاديمي والمهني للكوادر البشرية المعنية بتطبيق معايير الاستدامة، إضافةً للحاجة لتوحيد أطر الإفصاح المستدام في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلك البلدان للقيام بكل ما من شأنه تطوير بنية تحتية تكنولوجية تدعم الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.
(انتهى)
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب التوعية والعلاقات العامة والتواصل.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.