Title: الواقع الجديد للإطار التنظيمي لهيئة أسواق المال

مدينة الكويت، 10 فبراير 2015 - ألقى رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف كلمة في مؤتمر الشرق الأوسط للإستثمار في دورته السادسة المنعقد صباح هذا اليوم الثلاثاء 10/2/2015.

وقد استهل د. الحجرف كلمته بالإشارة إلى التحديات التي تواجه اقتصادات العالم المختلفة بصورةٍ عامة ، والجهات الرقابية على أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ أكثر تحديداً ، وأشار إلى توجه هيئة أسواق المال نحو تأسيس واقع جديد في عملها يرتكز إلى نقطتين أساسيتين: إعتبار هيئة أسواق المال شريكاً مطوراً ومقوماً  ، وإعتبارها أيضاً مطوراً  لسوق المال للحفاظ على تنافسيته وفق محاور عدة يمكن بلورتها في ثلاث نقاط رئيسية : تطوير الإطار التنظيمي ، وإعادة هيكلة أسواق المال، وإشراك الأطراف المعنية.
فعلى صعيد تطوير الإطار التنظيمي أشار د.الحجرف إلى توجه الهيئة للعمل على تطوير الأنظمة واللوائح بما يتوافق مع المعايير الدولية  وأهداف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "آيسكو" بالإضافة الى مبادئ تنظيم الأوراق المالية والتي تم اعتمادها من قبل كل من مجموعة العشرين ومجلس الإستقرار المالي كمعايير لأنشطة الأوراق المالية موضحاً تعاون الهيئة مع جهات عالمية رائدة  من خلال قيامها بتوقيع مذكرات التفاهم مع العديد من تلك الجهات  من بينها المعهد المعتمد للأوراق المالية CISI لإعداد وتطبيق الإختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل ، بالإضافة الى توقيع أولى مذكرات التفاهم الخاصة مع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة في 15 ديسمبر 2014،  مشيراً  الى عمل هيئة أسواق المال مع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجية من أجل تطوير معايير مشتركة على مختلف الأصعدة مثل القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الإستثمار والقواعد الموحدة للإشراف والرقابة على الأسواق والقواعد الموحدة للحوكمة والإفصاح وغيره.

 كما نوه إلى قيام الهيئة بإصدار العديد من التعليمات الجديدة كأسهم الخزينة والاندماج وتوجهها لإصدار المزيد في المستقبل  خاصة ً على صعيد السندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة الكترونياً.
أما على صعيد هيكلة أسواق المال أشار د. نايف الحجرف إلى تطبيق نظام التداول الجديد وإصدار قواعد حوكمة الشركات التي سيسبق موعد تطبيقها تنفيذ العديد من ورش العمل التوعوية وكذلك منتدى موسع سيخصص لمناقشة آليات تطبيقها.
وفي ذات الإطار وعلى صعيد توفيق أوضاع الجهات ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية ، أفاد د.نايف الحجرف الى إنجاز الهيئة لما يقارب توفيق أوضاع ثلث تلك الجهات وأيضاً ما يقارب 75% من صناديق الاستثمار القائمة.
وفيما يخص فك تشابك المهام وازدواجيتها أشار السيد رئيس مجلس المفوضين  إلى توقيع الهيئة لمذكرات تفاهم مع كل من البنك المركزي و وزارة التجارة.

كما نوه إلى إنشاء شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وقطع أشواطاً هامة على صعيد خصخصتها مشيراً في الوقت ذاته إلى مراجعة  الهيئة للائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وعلى صعيد إشراك الأطراف المعنية فقد أفاد د.نايف الحجرف  تبني الهيئة لسياسة الباب المفتوح مع جميع الأطراف ، حيث قامت الهيئة بعقد اجتماعات مع العديد من تلك الأطراف واستبيان آرائها واستقبال مقترحاتها.
كما أوضح أيضاً في معرض كلمته إلى حرص الهيئة على التركيز على جانبين رئيسيين: أولهما توعوي ، حيث أفاد بتنفيذ الهيئة لما يزيد عن ستة عشرة ورشة توعوية تناولت قضايا مختلفة و جوانب تستحق الاهتمام من أنشطة الأوراق المالية  ، و إلى توجه الهيئة لاعتماد برنامج متكامل لهذه الأنشطة وبصورة دورية  إضافة إلى توجهات توعوية أخرى.
 
وفي الختام اكد د.نايف الحجرف على سعي الهيئة من خلال أطر توجهاتها لتحقيق أهم أهداف الهيئة في الوصول بسوق المال إلى أسس العدالة والشفافية والتنافسية وتقليل المخاطر النمطية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تمتلك أفضل المعايير والمقومات الدولية . 

انتهى-

ايضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010. والمعدل بالقانون رقم 108/2014، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح. وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والاعلام.
تليفون: 22903062
فاكس: 22410169
إيميل: pr-media@kuwaitcma.org