مدينة الكويت، 11 سبتمبر 2011 – أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في بيان صحفي مشترك أنه في يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي. وقد وقع المذكرة عن بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك، وعن هيئة أسواق المال السيد صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك المركزي والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقاً لأطر واضحة محددة، ودعماً لمنظومة رقابية أكثر شمولية وتكامل، وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي تضمن تنظيماً جديداً وشاملاً لأسواق المال في دولة الكويت، وذلك من خلال إنشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.

وتتناول مذكرة التفاهم تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية، وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة،

وهيئة الرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ، والإفصاح عن المصالح، وتسويق أوراق مالية غير كويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت، وفحص وتدقيق السجلات، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية، وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية، وفحص وتدقيق السجلات، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية، وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية.

وقد اتفق الطرفان على أن يُعمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 إلى الهيئة بتاريخ 13 سبتمبر 2011، كما سيتم تحديث أطر مذكرة التفاهم بشكل دوري، وبناءً على طلب أحد طرفي الاتفاق بذلك، للنظر في إمكانية إدخال أية تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها لتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، بما يُحقق المصلحة العامة.