العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (75 /2023) مجلس تأديب - (105 /2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من: أولا: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.ثانيا كلا من:1- رئيس مجلس الإدارة بصفته، وبصفته رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت2- نائب رئيس مجلس الادارة– وبصفته عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – وبصفته عضو لجنة التدقيق – وبصفته رئيس لجنة المخاطر3- عضو مجلس الإدارة بصفته، وبصفته عضو لجنة المخاطر4- عضو مجلس الإدارة بصفتها، وبصفتها عضو لجنة التدقيق، وعضو لجنة المخاطر5- عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بصفته، وبصفته عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ورئيس لجنة التدقيق، لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وحوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (75/2023) مجلس تأديب - (105/2023) هيئة، بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد كل من:  

أولا: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.
ثانيا كلا من:
1- رئيس مجلس الإدارة بصفته، وبصفته رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
2- نائب رئيس مجلس الادارة– وبصفته عضو لجنة الترشيحات والمكافآت – وبصفته عضو لجنة التدقيق – وبصفته رئيس لجنة المخاطر.
3- عضو مجلس الإدارة بصفته، وبصفته عضو لجنة المخاطر.
4- عضو مجلس الإدارة بصفتها، وبصفتها عضو لجنة التدقيق، وعضو لجنة المخاطر.
5- عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) بصفته، وبصفته عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ورئيس لجنة التدقيق.

 لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وحوكمة الشركات 

وذلك للأسباب التالية:  

أولاً: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، وذلك لثبوت مخالفتها حكم البند (6) من المادة (5-1-9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة أن شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث عقود إنشاء المحافظ المبرمة مع عملائها لتتضمن على الأحكام المعنية بتسليم أموال العملاء وأصولهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشركة من قبل الهيئة إلا بعد انتهاء الفترة المحددة لاستيفاء متطلبات المادة الرابعة من قرار الهيئة رقم (54) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بشأن تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم بعد إلغاء ترخيص الشخص المرخص له، حيث نص القرار سالف الذكر على أنه:
"يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو على أن يستوفي الأشخاص المرخص لهم المتطلبات الواردة في هذه المادة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار".
حيث ثبت قيام الشركة بمراسلة العملاء لتحديث التعاقدات بتاريخ 17/4/2023، فيما كان يتوجب عليها استيفاء المتطلبات الوارد بالمادة الرابعة خلال موعد أقصاه 6 أشهر من صدور قرار الهيئة بتاريخ 11/4/2022.

ثانياً: مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي:
1. السيد/رئيس مجلس الإدارة.
2. السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. السيدة/ عضو مجلس الإدارة.
4. السيد/ عضو مجلس الإدارة.
5. السيد/ عضو مجلس الإدارة (مستقل).

وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:

1) حكم البند (15) والبند (18) من المادة (3-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس الإدارة ببعض من مهامهم ومسؤولياتهم، وذلك على النحو التالي:

‌أ. عدم قيام مجلس الإدارة بالموافقة على استقالة السيد/ مدير أول - مجموعة إدارة الأصول، وتعيين السيد/ مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول، والاكتفاء بقيام لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة باعتمادها من طرفها عن طريق قرار اللجنة بالتمرير رقم 4/2021 والمؤرخ 11/10/2021.

‌ب. عدم قيام مجلس الإدارة بالتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية (الشركة التابعة)، وذلك بناء على ما تم رصده من ملاحظات خلال التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على الشركة التابعة خلال الفترة من 5/3/2023 إلى 30/3/2023، والذي تبين من خلاله عدم التزام الشركة التابعة بالمادة رقم (6– 9) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والملحق رقم (1) من الكتاب المشار إليه على النحو التالي:

• عدم قيام شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالاحتفاظ بشكل سليم بعدد من التسجيلات للمحادثات الهاتفية والتسجيلات المرئية الخاصة بأوامر العملاء.
• عدم وجود التسجيلات الهاتفية للأوامر الصادرة من العملاء.
• عدم وجود التسجيلات المرئية الخاصة بالأوامر المباشرة من العملاء (Counter Orders) لآخر خمس سنوات من تاريخ 7/6/2022.
• عدم وجود أي نسخ احتياطية للأوامر المباشرة من العملاء (Counter Order) لآخر خمس سنوات من تاريخ 7/6/2022.

2) حكم البند (3) من المادة (3-12) من ذات الكتاب:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بالتحقق من قيام اللجان المنبثقة عنها بالأعمال الموكلة إليها، حيث تبين وجود قصور في أداء اعمال اللجان وذلك على النحو التالي:

‌أ. ملاحظات على لجنة الترشيحات والمكافآت:

• قيام اللجنة بقبول استقالة السيد/ مدير أول - مجموعة إدارة الأصول، والموافقة على تعيين السيد/ بمنصب مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول دون رفع توصية بذلك الى مجلس الإدارة للاعتماد، وذلك وفقاً لقرار اللجنة بالتمرير رقم 4/2021 والمؤرخ 11/10/2021. 
• عدم قيام اللجنة بوضع سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بالشركة، وإنما تبين قيام مجلس الإدارة باعتماد ومراجعة تلك السياسة بشكل دوري دون وجود توصية من اللجنة.
• عدم قيام اللجنة بوضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، وإنما تبين قيام مجلس الإدارة باعتماد ومراجعة تلك التوصيفات بشكل دوري دون وجود توصية من اللجنة.
• عدم قيام اللجنة بإعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية 2021.

‌ب. ملاحظات على لجنة التدقيق: 

• عدم قيام اللجنة برفع توصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية قي 31/12/2020 والسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
• عدم قيام اللجنة بإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
• عدم قيام اللجنة بالتوصية الى مجلس الإدارة بتعيين مسؤول التدقيق الداخلي، واكتفت باعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في هذا الشأن وفقاً لقرار لجنة التدقيق بالتمرير رقم 2/2021 المؤرخ 18/4/2021.
• عدم قيام اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث تبين عدم قيام اللجنة بمراجعة تقرير نتائج التفتيش الميداني المرسل من الهيئة والمؤرخ 20/9/2021، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات الواردة فيه، والاكتفاء بمراجعة الإجراءات المتخذة بخصوص قرار مجلس التأديب رقم 2/2022، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة رقم 8/2022 المؤرخ 10/11/2022.

‌ج. ملاحظات على لجنة المخاطر:

عدم قيام لجنة المخاطر بإعداد تقارير لمجلس الإدارة يتضمن تقييم ومتابعة وتحديد أوجه القصور لمخاطر العمليات التي تعرضت له الشركة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمشاكل التقنية التي تعرضت لها الشركة خلال سنة 2022 والتي على أثرها تعطلت اعمال الشركة لفترات متفاوتة.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي:

1. السيد/رئيس اللجنة.
2. السيد/ عضو اللجنة.
3. السيد/ عضو اللجنة.

وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام البنود أرقام (1) و(2) و(3) و(5) من المادة (4-3) من ذات الكتاب: حيث ثبت للهيئة عدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت ببعض من مهامهم ومسؤولياتهم، وذلك على النحو التالي:

• قيام اللجنة بقبول استقالة السيد/ مدير أول – مجموعة إدارة الأصول، والموافقة على تعيين السيد/بمنصب مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول دون رفع توصية بذلك الى مجلس الإدارة للاعتماد، وذلك وفقاً لقرار اللجنة بالتمرير رقم 4/2021 والمؤرخ 11/10/2021. 
• عدم قيام اللجنة بوضع سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الخاصة بالشركة، وإنما تبين لفريق التفتيش قيام مجلس الإدارة باعتماد ومراجعة تلك السياسة بشكل دوري دون وجود توصية من اللجنة المعنية.
• عدم قيام اللجنة بوضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، وإنما تبين قيام مجلس الإدارة باعتماد ومراجعة تلك التوصيفات بشكل دوري دون وجود توصية من اللجنة.
• عدم قيام اللجنة بإعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية 2021.

رابعاً: لجنة التدقيق بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي:

1. السيد/رئيس اللجنة.
2. السيد/ عضو اللجنة.
3. السيدة/ عضو اللجنة.

وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (2) و(6) و(8) و(11) من المادة (5-7) من ذات الكتاب:

حيث ثبت للهيئة عدم التزام لجنة التدقيق بأداء عدد من مهامهم، وذلك على النحو التالي:

• عدم قيام اللجنة برفع توصية لمجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية قي 31/12/2020 والسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
• عدم قيام اللجنة بإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
• عدم قيام اللجنة برفع توصية الى مجلس الإدارة بتعيين مسؤول التدقيق الداخلي، واكتفت باعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في هذا الشأن وفقاً لقرار لجنة التدقيق بالتمرير رقم 2/2021 المؤرخ 18/4/2021.
• عدم قيام اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث تبين عدم قيامها بمراجعة تقرير نتائج التفتيش الميداني المرسل من الهيئة والمؤرخ 20/9/2021، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظات الواردة فيه، والاكتفاء بمراجعة الإجراءات المتخذة بخصوص قرار مجلس التأديب رقم 2/2022، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة رقم 8/2022 المؤرخ 10/11/2022.

خامساً: لجنة المخاطر بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي:

1. السيد/ رئيس اللجنة
2. السيدة/ عضو اللجنة.
3. السيد/ عضو اللجنة.

وذلك لمخالفتهم حكم البند (3) و(8) من المادة (6-5) من ذات الكتاب:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام لجنة المخاطر بإعداد تقارير لمجلس الإدارة تتضمن تقييم ومتابعة وتحديد أوجه القصور لمخاطر العمليات التي تعرضت لها الشركة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمشاكل التقنية التي تعرضت لها الشركة خلال سنة 2022 والتي على إثرها تعطلت أعمال الشركة لفترات متفاوتة.
 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:  

" أولا – توقيع جزاء مالي على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها. 
   ثانيا – توقيع جزاء مالي على أعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي: 

أ) كل من: 

1- رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – وبصفته رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بها. 
2- عضو مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – وبصفته عضو لجنة المخاطر.

مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهما عن المخالفات المنسوبة إليهما.

ب) كل من:  

1- عضو مجلس إدارة بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – وبصفتها عضو لجنة التدقيق بها – وبصفتها عضو لجنة المخاطر بها.
2- عضو مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (عضو مستقل) – وبصفته عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بها – وبصفته رئيس لجنة التدقيق بها.
مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل منهما عن المخالفات المسندة إليهما.
ج‌) نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – وبصفته عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بها – وبصفته عضو لجنة التدقيق بها – وبصفته رئيس لجنة المخاطر بها.

مبلغ مقداره 4000 د.ك (أربعة آلاف دينار) عن المخالفات المنسوبة إليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.