يجب أن يضع الشخص المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر، لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم. وعلى الشخص المرخص له أن يعد تلك الحسابات عالية المخاطر، وأن يُخضعها لمراقبة مستمرة ومشددة.