ما يتم دفعه من قبل طالب الخبرة من أموال نقدية للخبير المستعان به من قبل هيئة التحكيم.

ما يتم دفعه من قبل طرفي التحكيم من أموال نقدية لهيئة التحكيم وفقاً للجدول المعد بشأنها والمودع لدى الهيئة.

الاتفاق الذي يتضمن المبادئ العامة والخطوات الأولية لتقديم عرض استحواذ اختياري أو الدخول في عملية اندماج بين شركتين أو أكثر.

هو اتفاق يوضع في العقد، أو مستقلاً عنه ويقضي بإحالة النزاع المتعلق إلى هيئة التحكيم.

الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الصكوك أو السندات وحتى انقضائها أو استهلاكها بوقوع حدث معين أو بانتهاء مدة معينة تؤدي إلى استرداد الصكوك أو السندات.

هي الأخطار التي تؤدي إلى زعزعة السوق والبورصة ووكالة المقاصة بالشكل الذي يؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واضطراد.

أدوات استثمار متوسطة وطويلة الأجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة.

أدوات استثمار قصيرة الأجل كالودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية، والأذونات والسندات والصكوك الحكومية والسندات والصكوك الصادرة عن البنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشهادات الإيداع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء والصكوك أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيئة.

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل العاملين، والدائنين، والموردين، والعملاء، والوكلاء، ومقدمي الخدمات للشركات.

إصدار السندات أو الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص وليس عن الملتزم مباشرة.

إصدار السندات أو الصكوك عن الملتزم مباشرة وليس من خلال شركة ذات غرض خاص.

إصدار السندات أو الصكوك المضمون من الكفيل.

مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة أو الزميلة، أو أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق، أو أي من المديرين التنفيذيين، أو الموظفين لمدير الصندوق، أو أي من أقاربهم لدى أي من الأطراف أعلاه، أو أمين حفظ الصندوق، أو مراقب استثمار الصندوق، أو المقيّم العقاري، أو مراقب حسابات الصندوق، أو مراقب حسابات مدير الصندوق، أو أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته نسبة 5% من صافي قيمة أصول وحدات الصندوق العقاري، أو أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم.

هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.

شخص مرخص له تتفق معه وكالة مقاصة على القيام ببعض المهام التي تقوم بها.

الدعوة إلى أو الحث على الدخول في اتفاقية بحيث يشكل إبرامها أو تنفيذ التزاماتها من قبل أطرافها نشاط أوراق مالية، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمانها أو تحويلها.

أي إعلان ترويجي أو تسويقي للصناديق ذات الاكتتاب العام والمرخص لهذه الصناديق من الهيئة في دولة الكويت، سواء تم هذا الاعلان عن طريق اتصال مباشر أو إعلان معد مسبقاً.

هو إعلان ترويجي لا يكون معد مسبقاً بما في ذلك أي لقاء مع عميل أو مكالمة هاتفية أو عرض، أو حوار تفاعلي مباشر، والذي يجب أن يتم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22-4) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.

هو إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق يتم إعداده بشكل مسبق، ويرسل كتابياً، أو إلكترونياً، أو أي من وسائل الاتصال الحديثة، والذي يجب أن يتم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22-5) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.

المحاولة أو الطلب لتملك أسهم تؤدي إلى سيطرة على شركة مدرجة في البورصة أو شركة غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي، طبقاً لأحكام وقواعد الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).

هو أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50% من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ الاستحواذ.

الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة.

هي الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها وإعادة بيعها، أو استخدامها، من أسهمها المصدرة.

هي الأسهم المصدرة لشركة مساهمة مدرجة في البورصة.

هي الأسهم التي تمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة ومكتتب فيها من قبل المساهمين سواءً دفعت قيمتها بالكامل أو جزء من هذه القيمة.

تلك الأسهم التي تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت، أو الأرباح، أو ناتج التصفية، أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات.

نوع الأسهم الممتازة التي لا يمكن للمصدر استردادها خلال المدة المحددة في عقد الشركة، ويتم سداد قيمة هذه الأسهم عند تصفية المصدر.

نوع الأسهم الممتازة التي لا تتيح لحملتها حق تحويلها إلي أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق لإصدارها.

نوع الأسهم الممتازة التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية محددة خلال مدة المصدر.

نوع الأسهم الممتازة التي تتيح لحملتها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق.

نوع الأسهم الممتازة التي تمنح لحملتها الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح بمعدل محدد على هؤلاء المساهمين.

لأغراض تطبيق أحكام الفصل الثالث من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، يقصد بالأصول ذات القيمة المؤثرة هي الأصول التي لها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة، وتطبق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة في تحديد تعريف الصفقات المؤثرة.

جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من الأموال المملوكة للصندوق.

جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من الأموال المملوكة لنظام الاستثمار الجماعي.

جميع الأموال غير النقدية كالأوراق المالية، أو أي أصول أخرى والتي يتسلمها الشخص المرخص له، أو يحوزها لصالح العميل بمناسبة قيامه بأي نشاط للأوراق المالية.

يعد الطرف ذو علاقة بالشركة في الحالات التالية: 1. إذا كان يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة. 2. إذا كان شركة تابعة. 3. إذا كان عضواً في نفس المجموعة التي تكون الشركة طرفاً فيها. 4. إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة. 5. إذا كان من أقارب الشخص المشار إليه في البند (1) أو (4) من هذا التعريف. 6. شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (4) أو (5) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأطراف ذات العلاقة ما ورد في القانون واللائحة التنفيذية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (24) وما يطرأ عليهما من تعديلات.

هم الأشخاص الذين يقومون بموجب اتفاق أو تفاهم (بشكل شفهي أو كتابي) بالتعاون – بشكل مباشر أو غير مباشر - للحصول على 30% أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة أو إحباط نجاح عرض استحواذ على شركة مدرجة. ودون الإخلال بالتطبيق العام لهذا التعريف، يعد في حكم الأطراف المتحالفة الحالات الآتية ما لم يتم اثبات العكس: 1. الشركة الأم وأعضاء مجموعتها وشركاتها الزميلة بالإضافة إلى الشركات التي تعتبر هذه الشركات زميلتها مع بعضها البعض. 2. الشركة مع أعضاء مجلس إدارتها وأقربائهم. 3. مدير نظام استثمار جماعي مع أنظمة الاستثمار الجماعي التي يديرها إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة بهذا النظام. 4. مدير المحفظة الاستثمارية مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ.

هو دعوة موجهة الى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية.

عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.

جميع الأموال النقدية المستلمة، أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية، مخصوماً منها الأموال النقدية المخصصة للوفاء بالتزامات العميل نتيجة التعاملات التي اجريت لصالحه، سواء كانت مستحقة الأداء أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل.

شخص اعتباري مرخـــــص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العملاء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

شخص اعتباري مرخص له من الجهات الرقابية في دولة أجنبية يطبق توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك لمزاولة حفظ أموال العملاء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.

الشخص المُعين من قبل مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة ليقوم بمهمة تدوين وتسجيل وحفظ جميع محاضر الاجتماعات، وأية مهام أخرى توكل إليه من قبل المجلس في هذا الشأن.

الشخص الذي تم تعيينه لحفظ موجودات الصكوك لصالح حملة الصكوك بموجب مستند أو مستندات العهدة.

هو اتفاق من شأنه اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ويكون إما عن طريق الاندماج بالضم أو بالمزج أو الاندماج بالانقسام والضم.

هو تقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة (الشركة الدامجة).

هو حل شركة أو أكثر ( الشركة المندمجة)، ونقل ذمتها المالية إلى شركة قائمة (الشركة الدامجة).

هو حل شركتين أو أكثر (الشركات المندمجة)، وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.

الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة.

هي الأيام التي يمكن فيها الاشتراك في وحدات نظام الاستثمار الجماعي أو استردادها.

هي الأيام التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول نظام الاستثمار الجماعي (NAV).

بلاغ مقدم من شخص بهدف الكشف عن ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في القانون، والذي تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الواردة في المادة (3-2) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة.

أي بنك كويتي أو فرع لبنك أجنبي مرخص له من بنك الكويت المركزي.

بنك الكويت المركزي.

السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية.

يتحقق عند تملك شركة –بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تصل إلى 20% أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم تحقق أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية: أ‌. التمثيل في مجلس إدارة الشركة. ب‌. المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، وتشمل المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أي توزيعات أخرى. ج‌. أي معاملات هامة بين الشركتين. د‌. تبادل بين الموظفين الإداريين. ه‌. توفير المعلومات التقنية الأساسية.

التاريخ المحدد من قبل المصدر لغرض تحديد أهلية حملة الأسهم الممتازة للاستفادة من سداد أو توزيعات الأرباح أو حضور الجمعيات العامة لمساهمي المصدر.

بيع وشراء الأوراق المالية من خلال قنوات التداول التي توفرها البورصة.

أسلوب تصويت يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بالسهم لصالح مرشح واحد فقط لعضوية مجلس إدارة الشركة، أو توزيعها بين المرشحين.

هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخــــاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استــحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحهـا للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويــل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشــوف لها، أو رهنها، أو التنــازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية.

تعزيز الجدارة الائتمانية للسندات أو الصكوك من خلال اضافة ضمانات أو كفالات.

تحديد قيمة الأصول وحصص الشركات في الحالات التالية: 1. تقويم الحصص العينية المكونة لرأس مال الشركة سواء عند تأسيســـها أو زيادة رأس مالها. 2. تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام أو عند تقديم عرض الاستحواذ. 3. تقويم حصة الشريك الذي لا يرغب بالبقاء طبقاً للمادة (16) من قانون الشركات. 4. تقويم حصة الشريك المتضامن وفقاً للمادة (43) والمادة (298) مـن قانون الشركات. 5. تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقا للمادة (52) من قانون الشركات. 6. تقويم حصة الشريك المفصول طبقا للمادة (55) من قانون الشركات. 7. تقويم حصة الشريك المتوفي في الشركة المهنية طبقا للمادة (307) من قانون الشركات. 8. تقويم الحصص المحجوز عليها طبقا للمواد (62) و (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. أي حالات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية أو هذه اللائحة.

عملية تحويل أصول مالية غير سائلة مثل القروض والأصول الأخرى غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة، ولا تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدين على السداد من خلال التزامه العام بالوفاء بالدين.

السداد الدوري للأرباح الناشئة عن السندات أو الصكوك لكل حامل سندات أو صكوك في مناسبة واحدة أو أكثر أثناء أو في نهاية أجل الصكوك أو السندات ذات الصلة.

جدول الخبراء المقيدين لدى الهيئة.

جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة.

الجزاءات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب والمحددة في المادة (146) من القانون والمادتين (5-10) و (5-11) من الفصل الخامس (المسائلة التأديبية) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة.

الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والإدارات الحكومية.

الهيئة أو الوزارة أو البنك المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منهم، أو الجهات الأخرى المختصة داخل أو خارج دولة الكويت.

الجهاز المنشأ طبقاً لأحكام قانون حماية المنافسة.

تقع حالة تعثر ثانوية عند اضطراب الأوضاع المالية أو الإدارية لشخص آخر يحتفظ بأموال عملاء الشخص المرخص له. ويشمل ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أموال هذا الشخص.

يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية: 1. اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أصوله. 2. إصدار الهيئة حظراً على الشخص المرخص له يمنعه من حيازة أو حفظ أموال العملاء.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجلاً في السجل الخاص بحملة السندات.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجلاً في السجل الخاص بحملة الصكوك.

حساب عملاء متعلق باستثمارات أكثر من عميل واحد.

الحق الذي يعطي مالك الورقة المالية أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر.

الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم.

الشخص الذي له مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

الشخص الذي يعينه مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم وتكون تبعيته لمجلس الإدارة مباشرة، يناط به إدارة كافة الأعمال التنفيذية المتعلقة بالأنشطة الأساسية للشركة، وذلك وفقاً للمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة له. ويشمل كذلك المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ما يتم دفعه من أموال نقدية من قبل طالب التحكيم وفقاً لجدول الرسوم المودع لدى الهيئة.

سداد مبلغ يتم تحديده كلياًّ أو جزئياًّ في نشرة الاكتتاب، أثناء أو في نهاية أجل السندات.

سداد مبلغ يتم تحديده كلياً أو جزئياً بالاستناد إلى القيمة أو الدخل المحقق من موجودات الصكوك أثناء أو في نهاية أجل الصكوك ذات الصلة.

أداة مالية تمثل مديونية على المصدر لصالح حامل السند، يحصل بموجبه حامل السند على توزيعات دورية خلال أجل السند أو دفعة أو أكثر من سداد الاستهلاك أو كلاهما الذي يؤدي عند استحقاقه إلى انقضاء السند.

السندات التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة.

نوع السندات التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق.

سندات يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها: 1. حق حملة السندات بالرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات السندات، (حسب الحال). 2. عزل موجودات السندات وتسنيدها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين. 3. اعتماد حملة السندات على موجودات تلك السندات كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 4. تحمل حملة السندات مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات السندات.

السوق الذي تتم فيه الاكتتابات أو إصدارات الأوراق المالية.

هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.

تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت.

أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم (سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة) تزيد على 30% من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة في البورصة.

كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعيات العامة للشركة المعنية.

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الاشرافية لوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.

شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة في المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة.

شخص طبيعي مرشح لشغل منصب أو وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل.

هو كل شخص له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين.

أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الهيئة وفقاً لأحكام المادة (3-1-1) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة وهم: 1. شاغلوا المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له. 2. مراقبوا الحسابات المسجلين لدى الهيئة. 3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلة لدى الهيئة.

تعتبر الشركة شركة أم لشركة أخرى في حالة ملكيتها لنسبة تزيد على 50% من رأس مالها وعندما يكون لها الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها، أو يكون لها تأثير من شأنه توجيه قرارات الشركة على النحو الذي يحقق مصالحها.

تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 50% من رأس مالها أو يكون لديه السيطرة الفعلية عليها.

يكون لها المعنى المنصوص عليه بموجب القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 الصادر عن وزارة المالية بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

هي الشركة التي تؤسس ليجمع كيانها القانوني الذمة المالية لشركتين أو أكثر تم اندماجهما عن طريق المزج وفق الإجراءات المحددة قانوناً.

هي الشركة التي تستوعب في كيانها القانوني الذمة المالية لشركة أخرى أو أكثر أو جزءأ من شركة تنقضي وفق الإجراءات المحددة قانوناً.

شركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق أو إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي، وتخضع الشركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

تعتبر شركة زميلة عندما تمتلك بها شركة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لنسبة ملكية تزيد على 20% ولا تتجاوز 50% من رأس مالها، أو إذا كانت تملك تأثيرا هاما على قراراتها.

يقصد بها الآتي: 1. شركة المساهمة التي أدرجت أسهمها في البورصة. 2. المصدر والملتزم الذي أدرجت في البورصة السندات أو الصكوك التي أصدرها أو كان ملتزماً فيها. 3. الصندوق الذي أدرجت وحداته في البورصة.

هي الشركة التي يتم الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها بطريق الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها أو التي تدرج أسهمها في البورصة.

هي الشركة التي يكون الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها مقتصراً على مؤسسيها.

هي الشركة التي ينقضي كيانها القانوني بناء على اتفاق بنقل ذمتها المالية إلى شركة أخرى، أو بتأسيس شركة جديدة، أو بتقسيم ذمتها المالية إلى جزئين أو أكثر وفق الإجراءات المحددة قانوناً.

القيد في السجل التجاري أو سجل أنظمة الاستثمار الجماعي مع النشر في الجريدة الرسمية .

الشخص الذي يعمل على توفيق قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها.

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري.

الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة.

صكوك لا يحق لحاملها الرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات تلك الصكوك، ويجوز لحامل الصكوك القائمة على الموجودات الرجوع على أساس التزام قائم على الملتزم بالاستناد أساساً إلى الجدارة الائتمانية للملتزم وقدرته على السداد.

نوع الصكوك التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق.

صكوك يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها: 1. حق حملة الصكوك بالرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات الصكوك، (حسب الحال). 2. عزل موجودات الصكوك وتصكيكها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين. 3. اعتماد حملة الصكوك على موجودات تلك الصكوك كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 4. تحمل حملة الصكوك مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات الصكوك.

نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

هو صندوق استثمار يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة المصدرة من قبل حكومات أو شركات حكومية أو شبة حكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة أو أي جهة اخرى توافق عليها الهيئة، ومنظمة من جهات رقابية ومصنفة من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة، بما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي.

هو صندوق يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة، وبما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي.

هو صندوق الاستثمار الذي يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأغراض العقارية.

هو صندوق يكون هدفه الأساسي الاستثمار في صناديق أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

هو صندوق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس ماله وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي.

هو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.

طلب إدراج الأوراق المالية في البورصة.

الصحيفة المقدمة من الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم مشتملة على البيانات الأساسية الواجب توافرها في صحيفة الدعوى أمام المحاكم.

رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.

المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة - بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض - وذلك بمقابل عبارة عن أسهم صادرة لمساهمي الشركة محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض، أو بمقابل عبارة عن نسبة نقدية ونسبة أسهم صادرة لمساهمي الشركة - محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض.

هو عرض الاستحواذ المقدم إلى الشركة محل العرض من شخص قبل قيام شخصاً آخر بتقديم عرض استحواذ منافس.

المحاولة أو الطلب لتملك جميع الأسهم المتبقية محل العرض، والتي يلتزم مقدم العرض بأن يقدم طلب شرائها من جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة 30 % من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.

هو عرض استحواذ اختياري مقدم من مقدم عرض الاستحواذ المنافس والذي يتضمن إضافة جوهرية أو تعديلاً أساسياً في شروط عرض الاستحواذ الأصلي، وأن يبيّن مقدم عرض الاستحواذ المنافس أغراضه من تقديم العرض، والذي يقدم قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التجميع لعرض الاستحواذ الأصلي.

المحاولة أو الطلب لشراء نسبة تؤدي إلى الحصول على ما لا يقل عن 30% ولا يزيد عن 50% من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي – بعد التنفيذ، بشرط ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها عن نسبة 5% من إجمالي رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، على أن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لكافة مساهمي الشركة، ويتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب.

رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.

الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتم اختياره لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة، ويدخل في ذلك ممثل الشخص الاعتباري. ويقصد بعضو مجلس الإدارة لأغراض قواعد الكفاءة والنزاهة الشخص الطبيعي سواءً تم اختياره لشغل عضوية مجلس الإدارة أو كان ممثلاً لشخص اعتباري.

العضو الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يتقاضى راتباً من الشركة كما لا تعتبر المكافأة التي يتقاضها كعضو مجلس إدارة راتباً.

عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.

اتفاق مكتوب يتضمن الشروط والأحكام المنظمة لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتي تحكم العلاقة التعاقدية بين مدير نظام الاستثمار الجماعي وبين حملة الوحدات المشاركين في ذات النظام وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الصادرة عن الهيئة.

عقــــد أو اتفاق يعطي شخصـــــاً ما الحق - وليس الالتزام - بشراء أو بيــع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق الماليــة، ولكــــن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.

شخص يوفر له الشخص المرخص له، أو يعتزم أن يوفر له، خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها ويشمل العميل أي عميل محتمل كما يشمل الوقف والوصية الخيرية، وكذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم.

هو العميل الذي ليس بعميل مهني.

هو العميل الذي يكون إما عميلاً محترفاً بطبيعته أو عميلاً محترفاً مؤهلاً.

يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي: 1. حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي). 2. الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها. 3. شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل.

يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: 1. أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. 2. ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي. 3. أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام بالواجب في أداء عمله.

ترتيبات عقدية يتم إبرامها لحماية موجودات السندات أو الصكوك لصالح حملة تلك السندات أو الصكوك.

فترة فتح باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ للمشاركة في عملية الاستحواذ، إلى حين إغلاق باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ.

الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ إلى حين الإعلان عن تنفيذ صفقة الاستحواذ.

الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ المنافس إلى حين البت فيه من قبل الجمعية العامة للشركة محل العرض.

الفترة من الإفصاح عن عرض الشراء الجزئي إلى حين الإعلان عن تنفيذ عرض الشراء الجزئي.

المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية من قبل وكالة مقاصة.

الفريق الذي يتولى إدارة نظام استثمار جماعي تعاقدي يتم تشكيله من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لمدير نظام الاستثمار الجماعي.

القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

الأصول والفروع في عمود النسب (الأولاد والأحفاد والأب والجد).

الأشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون بالأعمال المهمة والأساسية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية التي يمارسها الشخص المرخص له.

أي مساهم يمتلك 5% أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من هذه اللائحة.

شخص غير الملتزم يضمن -بكامل ذمته المالية- الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الصكوك مع بقاء ذمة الملتزم مشغولة بالوفاء بهذه الالتزامات.

شخص غير المدين يرهن عقاراّ أو منقولا مملوكاً له لضمان الوفاء بالتزام في ذمة المدين.

كيان يوفر خدمات حسابات أوراق مالية وخدمات الحفظ المركزية وخدمات حفظ الأصول، حيث من الممكن أن تشمل الخدمات إدارة معاملات الشركات وتلعب دوراً مهما في المساعدة على ضمان سلامة اجراءات اصدارات الأوراق المالية من أجل ضمان أن لا يتم اصدار أو إلغاء الأوراق المالية عن طريق الاحتيال أو الخطأ أو تغيير تفاصيلها.

اللائحة التنفيذية للقانون.

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاتها.

معلومة عن صفقة أو عقد أو تصرف التي تؤخذ في الاعتبار لدى المستثمر الحصيف عند اتخاذ قرار استثماري بشأن بيع أو شراء ورقة مالية، ومن شأنها اذا اعلنت للجمهور أن تؤدي إلى تغير غير معتاد في سعر أو تداولات تلك الورقة.

الأشخاص المرخص لهم أو الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو المؤسسات والشركات الأجنبية المرخص لها من جهة رقابية بممارسة أنشطة الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التمويل، أو الجهات الحكومية التي تعمل بأنشطة ذات علاقة بالقطاع المالي أو المصرفي أو الرقابة عليه. ذلك باستثناء المؤسسات المالية التي تعمل لحسابها الخاص.

المؤهلات التي يتم الحصول عليها بعد اجتياز اختبار مهني في أعمال المراجعة والتدقيق.

الشخص الذي يقدم بلاغ للهيئة، ويتمتع بالحماية المقررة في المواد (3-7) حتى (3-12) من الكتاب الثالث (انفاذ القانون) من هذه اللائحة.

القيمة الاسمية أو القيمة الاسمية غير المسددة لأي سند أو صك.

شخص يزاول مهنة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.

الشخص المعتمد من الهيئة للقيام بدور المدير أو المسؤول عن موجودات السندات أو الصكوك للسندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات.

مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

مجلس التأديب الذي تم انشاؤه في هيئة أسواق المال بموجب المادة (140) من القانون.

الشركة الأم التي تملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة، والشركة التابعة للشركة، والشركة التابعة للشركة الأم.

الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم.

الطرف المطلوب التحكيم في مواجهته.

هو ذلك المحرر الذي يوقع بين مقدم عرض الاستحواذ والبورصة والمقاصة، ويتم بموجبه نقل ملكية الأسهم المستحوذ عليها من المساهمين الراغبين في البيع إلى المستحوذ وذلك بالاستثناء من نظام التداول المعمول به في البورصة.

حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل.

حساب يتضمن نقداً أو أوراقاً مالية بنسب تحددها البورصة، وتخصص لمزاولة نشاط صانع السوق.

محكمة أسواق المال المنصوص عليها في القانون.

أي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، تم تقديم عرض استحواذ عليها. وفي حالة الاستحواذ العكسي، أي شركة غير مدرجة تم تقديم عرض استحواذ عكسي لمساهميها.

أي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، تم تقديم عرض شراء جزئي عليها.

هو كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بالأفعال المخالفة لأحكام القانون أو أي لائحة أو نظام أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وبالنسبة للجنة نظر المخالفات في البورصة، يقصد بالمخالف كل عضو من أعضاء البورصة والذي ارتكب فعل يعد مخالفة لقواعد واللوائح المعمول بها لدى البورصة.

كل فعل يخالف أحكام القانون، أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وبالنسبة لأحكام لجنة نظر المخالفات في البورصة، يقصد بالمخالفة كل فعل يعد مخالفة لقواعد واللوائح المعمول بها لدى البورصة.

المدة الزمنية للأسهم الممتازة التي تبدأ من تاريخ إصدار الأسهم الممتازة و حتى تاريخ استردادها أو تحويلها إلى أسهم عادية.

شخص مؤهل في مجال فقه المعاملات، يقوم بمهام التدقيق الشرعي على الشخص المرخص له.

شخص مرخص له بمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.

شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة الصناديق.

شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ.

شخص مرخص له من قبل الهيئة  لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي.

الشخص الذي يقوم بمسؤولية الإشراف على النظم المحاسبية والمالية لدى الشخص المرخص له.

شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي.

الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي.

الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة.

الشخص الذي يقوم بمسؤولية تحديد المخاطر وتقييمها وتصنيفها بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للشخص المرخص له. بالإضافة إلى مراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظم الرقابة وقدرة الشخص المرخص له لمواجهة المخاطر والعمل على تحديث سجل الشخص المرخص له بشكل دوري ومستمر.

الشخص الذي يقوم بمسؤولية تقييم ومعاينة الأنظمة التشغيلية الداخلية للشخص المرخص له بشكل مستقل بالإضافة إلى تحديد وتحليل مخاطر العمليات المحتملة في الشخص المرخص له وفقاً للقواعد والمقاييس المهنية للتدقيق الداخلي وتقديم التوصيات والتقارير إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق أو مجلس الإدارة.

الشخص الذي يقوم بمهام الرقابة على المعاملات التجارية والمالية لدى شخص مرخص له للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.

مسؤول وموظف تنفيذي على مستوى الإدارة العليا يقوم بالتأكد من مطابقة الشخص المرخص له والتزامه بجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية، والتزامه بالقواعد التي تحددها بورصة الأوراق المالية ووكالات المقاصة وعقود العملاء. كما يقوم بمسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بوظيفة المطابقة والالتزام بما يكفل استيفاء المتطلبات الرقابية ومراجعة الالتزامات التعاقدية على الشخص المرخص له وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شخص مرخص له لممارسة نشاط مستشار الاستثمار.

شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشــــارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.

المستند الذي يتضمن تفاصيل عرض الاستحواذ الموجه من مقدم العرض إلى مساهمي الشركة محل العرض وذلك وفقاً للبيانات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المستند الذي يتضمن تفاصيل عرض الشراء الجزئي الموجه من مقدم عرض الشراء الجزئي إلى مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي وذلك وفقاً للبيانات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مستند العرض قبل تعديله.

مستند العرض الذي يتضمن تعديلاً لصالح مساهمي الشركة محل العرض والمعد وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (3-3-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).

مستند إنشاء العهدة المالية.

أي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، تحققت له السيطرة.

أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى.

البنود والأحكام المطروحة بالتوافق من الشركات الداخلة في عملية الاندماج لتنفيذ هذه العملية وفق الإجراءات المحددة قانوناً.

شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

شخص اعتباري مؤسس خارج دولة الكويت قام بإصدار أو ينوي إصدار الأوراق المالية.

أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.

بيع أو شراء السندات أو الصكوك مباشرة بين طرفين خارج البورصة.

معايير المعاملات المالية والتجارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها.

هو المعيار الذي يتم استخدامه لتحديد نسبة سيولة الورقة المالية، والذي يساوي كمية الأوراق المالية المتداولة مقسم على المتوسط المرجح لعدد الأوراق المالية القائمة، وذلك خلال فترة دورية معينة.

المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية.

أي معلومة لدى الشركة المدرجة أو الصندوق المدرج أو المـُصـدر أو الملتزم – حسب الأحوال- تتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه المالي أو إداراته و لا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين و لها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية المدرجة أو في جذب أو عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية أو يمكن أن تؤثر في قدرة المـٌصـدر على الوفاء بالتزاماته.

أي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. وفي حالة الاستحواذ العكسي، أي شركة مدرجة تقوم بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة.

أي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً للشركة محل العرض، قبل قيام شخصاً آخر بتقديم عرض استحواذ منافس.

أي شخص يقدم عرض الشراء الجزئي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

أي طرف أو أطراف يتقدموا بعرض استحواذ منافس بخلاف عرض الاستحواذ الأصلي.

الشخص الذي يزاول نشاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون مكتب تدقيق وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات.

مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.

شخص اعتباري يستفيد من عوائد إصدار السندات أو الصكوك ويكون مسؤولاً رئيسياًعن سداد التوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك بموجب تلك السندات أو الصكوك، ويكون هو المصدر في حالة الإصدار المباشر، ويستخدم شركة ذات غرض خاص لتكون هي المصدر في حالة الإصدار غير المباشر.

شخص أو أكثر معين من قبل هيئة حملة السندات أو الصكوك من بين أعضاء هيئة حملة السندات أو الصكوك أو من غيرهم ليقوم بتمثيل حملة السندات وحماية حقوقهم.

موظفو الشخص المرخص له الذين يمارسون نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة لصالح الشخص المرخص له ولخدمة عملائه.

أعضاء مجلس الإدارة لدى الشخص المرخص له بالإضافة إلى الوظائف واجبة التسجيل.

أمين حفظ مرخص له تحال إليه - بموجب مستند العهدة - حقوق والتزامات وصلاحيات أمين العهدة، ولا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العهدة المالية.

شخص اعتباري يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر شخصياً أو من خلال أطراف ذات صلة بنقل ملكية الموجودات إلى مصدر السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات، أو يكون بشكل مباشر أو من خلال أطراف ذات صلة طرفاً في الاتفاق الأصلي الذي أنشأ الالتزامات للمصدر وأدى إلى تسنيد أو تصكيك تلك الموجودات، أو يشتري أصول الغير لحسابه الخاص ومن ثم يتصرف بها في عملية إصدار السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات.

لأغراض تصنيف العميل كعميل محترف مؤهل وفقاً لأحكام المادة (2-7) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يقصد بالمنصب المهني المحترف هو المنصب الذي يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

في حالة السندات المدعومة بالموجودات، هي الأصول أو فئة الأصول التي يتم الاستناد إليها لتحديد قيمة وعوائد تلك السندات.

الأصول أو فئة الأصول التي تكون مملوكة من المصدر أو تكون محل الاتفاق مع المصدر بهدف تحقيق العوائد بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح حملة السندات أو الصكوك.

الموظف الحاصل على مؤهل مهني في أعمال المراجعة والتدقيق يؤهله للعمل كمراقب حسابات خارجي في الدولة التي حصل منها على هذا المؤهل، على أن تكون لديه خبرة في هذه الأعمال لا تقل عن خمس سنوات.

مستند يتضمن بيانات ومعلومات عن الورقة المالية ومصدرها وغيرها من البيانات وفقاً للشروط والمتطلبات الصادرة عن الهيئة.

كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار.

نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من عميلين محترفين أو أكثر، بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي ووفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويديره مدير نظام استثمار جماعي مقابل رسوم محددة.

نظام تحكيم هيئة أسواق المال المشار إليه في القانون والفصل الثاني عشر من الكتاب الثالث (انفاذ القانون) من هذه اللائحة.

كيان يتولى تسوية وتحويل الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري، وفقاً لمجموعة قواعد محددة مسبقاً.

آلية توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي كنسبة متساوية من النسبة المراد شراؤها. وتقوم وكالة المقاصة باحتساب ذلك. 

هيئة أسواق المال.

الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفيًن اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق، والمشار إليها في المادة (2-14-1) من الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.

هيئة مشكلة وفقاً لنظام التحكيم والمعنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المتعلقة بالقانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت المنازعة بمعاملات أسواق المال.

الهيئة التي يتم تشكيلها من حملة السندات أو الصكوك لكل إصدار سندات أو صكوك، لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير.

هيئة مستقلة من المتخصصين في فقه المعاملات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشخص المرخص له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لتقوم بالمهام المبينة بالمادة 2-2-8 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية.

وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول نظام الاستثمار الجماعي وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.

وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه  نظام الاستثمار الجماعي.

وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.

1. البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت من قبل البنك المركزي. 2. شركات التمويل، ويستبعد منها الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع آجلة، أو شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية المرخص بها من الهيئة بالإضافة إلى نشاط التمويل. 3. شركات الصرافة الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً للقرار الوزاري الصادر في تاريخ 1984/3/19 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

أي صك - أياً كان شكله القانوني - يثبت حصة في عملـية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ‌. الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة. ب‌. أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج‌. القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د‌. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. ه‌. الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز‌. أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة. ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.

وزارة التجارة والصناعة.

وزير التجارة والصناعة.

شخص اعتباري يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.

كيان يقوم بدور بين الأطراف المتعاقدة، بحيث يصبح الوسيط المركزي المشتري لكل بائع وكذلك البائع لكل مشتري.

الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، وتتبع الوظائف التنفيذية بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة.

الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، وتتبع الرئيس التنفيذي مباشرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة، كنواب أو مساعدي الرئيس التنفيذي.

1. الرئيس التنفيذي. 2. ‌كبار التنفيذيين. 3. المدير المالي. 4. ‌مسؤول المطابقة والالتزام. 5. مسؤول إدارة المخاطر. 6. ‌مسؤول التدقيق الداخلي. 7. ‌مسؤول التدقيق الشرعي. 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية: ‌أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. ‌ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. ‌ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار. ‌د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار. هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. ‌و. ممثل نشاط أمين الحفظ. ‌ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار. ‌ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب. ‌ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني. ي. ممثل نشاط صانع السوق. ك. ممثل نشاط تقويم الأصول. ل. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان.

الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك.

الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار الأوراق المالية.

وكيل المصدر المسؤول عن تنسيق سداد التوزيعات الدورية ودفعات سداد الاستهلاك المستحقة لحملة السندات أو الصكوك.

يوم عمل رسمي للهيئة.

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها الوزير المختص. ويكون للهيئة حق التقاضي وإبرام العقود وحق تملك الأموال العقارية والمنقولة وإجراء سائر التصرفات القانونية من أجل تحقيق أهدافها.

تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1. تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2. تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 3. توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4. تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5. تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. 7. توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (1-2)، ولا يحد من تلك الاختصاصات ما ورد على سبيل المثال من اختصاصات في القانون أو هذه اللائحة. وعلى الهيئة أن تمارس اختصاصاتها في إطار تحقيق هذه الأهداف وتعزيزها.

تتمثل مهام الهيئة في:
1. إعداد القواعد واللوائح وإصدار التعليمات لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2. إصدار التوجيهات بموجب هذه اللائحة.
3. تحديد السياسة والمبادئ العامة التي تستند إليها عند أداء المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة.

على الهيئة عند أداء مهامها المنصوص عليها في القانون مراعاة المبادئ التالية:
1. الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
2. تنمية أسواق المال بوجه خاص، وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد بوجه عام.
3. تحمل المستثمرين المسؤولية عن قراراتهم.
4. تناسب الالتزامات والقيود مع المنافع المتوقعة من فرضها.
5. أن تمارس الهيئة مهامها بشفافية.

على الهيئة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من أجل الحد من الجرائم والمخالفات التي قد تقع في أسواق المال، أو عند ممارسة أنشطة الأوراق المالية.

تعمل الهيئة على انتظام عمل أسواق المال، وأنشطة الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتحقيق أهدافها.

تعمل الهيئة على توفير الحماية الملائمة للمستثمرين في الأوراق المالية، أو الأشخاص الذين تُقدم لهم خدمات من الأشخاص المرخص لهم، أو الأشخاص المسجلين، أو من يكون لديهم حقوق تتعلق بالأوراق المالية، أو أنشطة الأوراق المالية.

تتخذ الهيئة الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة أسواق المال بما يحفظ استقرارها وقوتها ومرونتها، واستمرارية تشغيلها بانتظام، وبما يكفل الشفافية في تحديد الأسعار في تلك الأسواق مع الحد من الممارسات غير المشروعة.

يجوز أن تتضمن قواعد الهيئة تنظيماً للعلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين معهم أو غيرهم.

تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلي: 1. رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2. تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3. القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4. إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم. 5. شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6. طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7. فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق قانون الهيئة، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون. 8. وضع القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد (508)، (992)، (1053) من القانون المدني والمواد (231)، (232)، (233)، (237) من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات. 10. للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة.

للهيئة أن تنظم أنشطة الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين والمتعاملين في الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة بما يحقق أهداف الهيئة.

يجوز للهيئة أن تصدر أدلة إرشادية تتضمن معلومات أو إرشادات بشأن الأمور التالية: 1. تطبيق القانون وهذه اللائحة أو أي قواعد أو تعليمات تصدرها الهيئة. 2. إجراءات عمل الهيئة وكيفية ممارسة اختصاصاتها ومهامها. 3. أي أمور أخرى ترى الهيئة ضرورة إصدار إرشادات أو معلومات بشأنها.

يختص المجلس بما يلي:
1. إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2. مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3. إصدار التراخيص لوكالات المقاصة والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
4. الموافقة على كافة الضوابط والقواعد التي تضعها البورصة أو وكالة المقاصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
5. وقف أو تعديل أو إلغاء القرارات والأعمال الصادرة من البورصة ووكالة المقاصة.
6. إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
7. تجديد التراخيص أو تعديلها أو وقفها أو تقييدها أو إلغاؤها.
8. إصدار الموافقة على قيد الأشخاص المسجلين لدى الهيئة وإصدار قواعد وشروط قيدهم.
9. تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
10 . تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
11 . تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
12 . وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
13 . الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
14 . وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
15 . توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
16 . التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
17 . القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
18 . إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
19 . وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل الأشخاص المرخص لهم والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
20 . إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
21 . اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة مخاطر الأسواق بما في ذلك وقف التداول بالأسواق أو بورقة مالية أو أكثر، أو وقف متداول أو أكثر، وكذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
22 . إصدار قرار بإلغاء إدراج ورقة مالية.
23 . وضع تدابير للإشراف والرقابة على الأشخاص المرخص لهم.
24 . وضع قواعد حوكمة للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة.
25 . إصدار القواعد التي تبين واجبات والتزامات الشركات المدرجة، وأعضاء مجلس إدارتها، والإدارة التنفيذية والمطلعين فيها.
26. اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير تقويم الأداء والرقابة الداخلية التي يتقيد بها الأشخاص المرخص لهم، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة.
27 . الموافقة على قوائم الأتعاب، والعمولات، والأجور التي يتقاضاها الأشخاص المرخص لهم نظير الخدمات التي يقدمونها لعملائهم.
28 . تحديد الرسوم التي تتقاضها الهيئة نظير إصدار التراخيص أو تجديدها أو التعامل في الأوراق المالية، وغيرها من الرسوم.

تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرقابية المحلية، وعلى الأخص البنك المركزي والوزارة، ولها أن توقع مذكرات تفاهم تبين مجالات وآليات ومحددات هذا التنسيق والتعاون.

يجوز في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة، أن توقع الهيئة مذكرات تفاهم مع تلك الجهات تبين مجالات وآليات ومحددات هذا التنسيق والتعاون، ويجوز أن تنص هذه المذكرات على أن يكون لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة معينة، أو اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب الجرائم والمخالفات أو تلافي آثارها.

يجوز للهيئة عدم الاستجابة لطلب الجهات المذكورة في المادة (2-2) من هذا الكتاب بشأن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، وذلك في الأحوال التالية: 1. إذا كان الإجراء المطلوب من شأنه المساس بمبدأ السيادة الوطنية أو يتعارض مع القوانين أو الأنظمة والقواعد المعمول بها في دولة الكويت. 2. إذا كان الإجراء المطلوب يسبب الضرر للمستثمرين أو المتداولين حسني النية، أو يؤثر سلباً على عمل السوق، أو أنشطة الأوراق المالية. 3. إذا اتُخذت إجراءات قضائية بصدد الوقائع المطلوب بشأنها الإجراء.

للهيئة أن تنضم أو تشارك في المنظمات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة بمجال عملها سواء كانت هذه المنظمات حكومية أو غير حكومية.

للهيئة أن تنظم الاجتماعات أو المؤتمرات أو تصدر دراسات أو أبحاث أو أوراق عمل فيما يتعلق بمجال عملها.

للهيئة نشر مسودة القرارات والتعليمات لاستطلاع الرأي وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة على أن تتضمن شرح الغرض من القواعد المقترحة والإطار الزمني المحدد لتقديم الآراء والمقترحات.

يتم استطلاع الرأي بشأن مسودة اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً للآلية المعتمدة من قبل الهيئة، ويشمل ذلك الاجتماعات والمراسلات المتبادلة مع الجهات المعنية.

يراعى في اختيار عينة استطلاع الرأي تعدد الجهات المستطلع رأيها بحيث لا يقل عن ثلاثة، كما يراعى فيها التباين من حيث الحجم أو التخصص أو تعدد الأنشطة، ويراعى في اختيار العينة تخصص الكيانات المستطلع رأيها بشأن الموضوع المستطلع الرأي فيه.

تقوم الهيئة بدراسة الآراء والمقترحات المقدمة وتحديد ما يمكن الأخذ به ومن ثم إصدار مشروع القرار النهائي، ولا تكون هذه الآراء والمقترحات ملزمة للهيئة.

يتم العرض والموافقة على مسودة القرارات والتعليمات النهائية وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.

يعد المجلس هو أعلى سلطة في الهيئة، ويكون مسؤولاً عن كل القرارات الصادرة عنها.

يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياًّ كويتياًّ من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية: 1. إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. 2. إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. 3. إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. 4. إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من القانون. 5. إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين.

يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات المجلس. كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للهيئة، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين، واللوائح والقرارات التي يقرها المجلس كما هو محدد في جدول الصلاحيات المعتمد من المجلس، ويكون مسؤولاً مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه تنتقل كل اختصاصاته، بما فيها رئاسة اجتماعات المجلس إلى نائب الرئيس.

في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب من الأسباب، يجتمع المجلس خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال الرئيس بالوكالة.

يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب يقدم كتابة من اثنين على الأقل من المفوضين ويحدد فيه موضوع وموعد الاجتماع، وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط.

تتم الدعوة إلى الاجتماع متضمنة موعد ومكان الاجتماع، على أن تُسلم باليد أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويرفق بها جدول الأعمال وكافة المستندات والوثائق المرتبطة ببنود جدول الأعمال.

يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة (9) من القانون. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وللمجلس أن يقبل حضور بعض أعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

يبدأ الاجتماع باكتمال نصاب الحضور، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن العدد لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحه نصف ساعة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد لاحق. ويجب أن يتوافر النصاب طوال مدة الاجتماع.

يقوم المجلس ـ أثناء اجتماعه ـ بالنظر في الموضوعات التالية: 1. الموافقة على جدول الأعمال وأية تعديلات مقترحة عليه. 2. محاضر الاجتماعات السابقة لاعتمادها من قبل المجلس. 3. الموضوعات التي يطرحها من قام بالدعوة إلى الاجتماع.

يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص ليشارك في مناقشات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت على القرارات.

يكون للمجلس أمانة سر يُعهد إليها بمهمة الترتيب الإداري للاجتماعات وتزويد الأعضاء بالمستندات والوثائق المرتبطة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

يعهد إلى أمانة السر بمهمة الاحتفاظ بافصاحات مفوضي الهيئة المشار إليها في القانون.

تقوم أمانة السر بتدوين محاضر الاجتماعات، وترسلها إلى أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم قبل اعتمادها، على أن يدون في المحضر ملخص المداولات والمناقشات التي دارت في الاجتماع وما أسفرت عنه من قرارات.

يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الاستعجال عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسائل اتصال أخرى تعتمدها الهيئة ويستخرج منها دليل كتابي على موافقة المفوض، ويكون هذا القرار سارياً ونافذاً بموافقة جميع أعضاء المجلس، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع له للمصادقة عليها.

يختص المجلس دون غيره بوضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الصلاحيات الإدارية والمالية، وله إدخال التعديلات اللازمة عليهم كلما اقتضى الأمر ذلك.

يجوز للمجلس أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو أحد أعضائه أو لجنة بالهيئة أو المدير التنفيذي، ويجوز للمدير التنفيذي أن يفوض أحد رؤساء القطاعات أو الإدارات في بعض اختصاصاته.

يجوز للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقاً للمادة (4-20) أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك.

يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها، ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقاً للمادتين (4-20) و (4-21) مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.

يجوز التفويض بالتوقيع من الرئيس إلى أحد المفوضين، ويجوز للمدير التنفيذي أن يفوض بالتوقيع رؤساء القطاعات أو الإدارات.

يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في القانون، وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.

تضع اللجان الاستشارية نظاماً لعملها، وترفع تقاريرها للمجلس، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها أو من عضوين على الأقل من أعضائها.

تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي، ويجوز أن تتضمن مذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة مع الجهات الرقابية المحلية والأجنبية الاتفاق على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الهيئة، مع وضع ضوابط تكفل الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا في الأغراض الرقابية.

تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في الأسواق بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التالية: 1. تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقرره الهيئة في كل حالة على حدة، وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بموجب مذكرة تفاهم أو أي آلية أخرى. 2. بموجب أمر من القاضي. 3. في الأحوال الأخرى التي يجيزها القانون.

يجب على المفوضين أو أي موظف أو شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة.

لا يعد إخلالاً بواجب السرية المنصوص عليه في المادتين (5-2) و (5-3) من هذا الكتاب الإفصاح عن المعلومات في الأحوال ووفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (5-1) و (5-2) من هذا الكتاب.

لا يجوز لأي مفوض أو موظف في الهيئة مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه، أو إبداء رأي فيه، أو التصويت عليه، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع، وأن يترك الاجتماع قبل البدء في مناقشة الموضوع، فإذا كان للشخص صاحب المصلحة صوت معدود في أي قرار يجب أن يتخذ في الموضوع المطروح، فلا يحسب هذا الشخص ضمن نصاب الحضور أو اتخاذ القرارات. كما يتعين على كل شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع، وقبل أن يشارك في بحثه وإبداء رأي فيه. وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرتين السابقتين.

يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياًّ أو وصياًّ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس والموظفون بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها هو وأولاده القصر المشمولون بولايته، كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه المجلس. ويحظر على أعضاء المجلس التعامل في أسهم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة طوال فترة عضويتهم في المجلس.

يلتزم مفوضو الهيئة وموظفوها بميثاق الشرف الصادر عن الهيئة.

1-6 مجلس التأديب

ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة، يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضٍ يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى مجلس التأديب النظر في الأمور الآتية: 1. الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. 2. الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها. ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية، ويكون فصله فيها نهائياًّ. 3. النظر في الاجراءات التأديبية التي تتخذها البورصة تجاه أي من أعضائها، والمحالة إليه من الهيئة.

يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون أو يكون حليفاً لها.

2-6 لجنة الشكاوى والتظلمات

يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن ستة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيساً ونائباً لرئيس اللجنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية.

يحظر على أي عضو في لجنة الشكاوى والتظلمات أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام القانون أو يكون حليفاً لها.

3-6 المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال

ينشأ بقرار من المجلس، مجلس استشاري يسمى المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال، ويعتبر بمثابة لجنة استشارية، ويتبع المجلس.

يتكون المجلس الاستشاري من خمسة أعضاء على الأقل، ويعين الأعضاء بقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

يشترط لعضوية المجلس الاستشاري ما يلي: 1. أن يكون العضو من أصحاب الخبرة الكافية في مجال أسواق المال كالمتخصصين والأكاديميين المحليين والدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة. 2. أن يكون على دراية بآخر التشريعات التنظيمية لأسواق المال حول العالم. 3. أن يكون قادراً على تحديد الاتجاهات المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على أسواق المال. 4. أن يكون قادراً على التواصل مع جهات عالمية لنقل أفضل ممارساتها إلى الهيئة. 5. أن يكون حسن السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يضع المجلس نظام عمل المجلس الاستشاري، ويحدد المجلس مكافآته.

يختص المجلس الاستشاري بالأمور التالية: 1. الاطلاع على استراتيجية الهيئة طويلة المدى وإنجازاتها والمساعدة في تخطيطها. 2. دراسة ومواكبة ممارسات الهيئة مع التطورات والاتجاهات في تشريعات أسواق المال عالمياًّ. 3. تقديم التوصيات والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة لزيادة فعاليتها التزاماً بأفضل الممارسات العالمية. 4. إجراء دراسات وبحوث متخصصة لأي موضوعات قد يطلب المجلس دراستها بهدف تطوير البنية التحتية لأسواق المال الكويتية. 5. توفير المشورة التقنية اللازمة.

4-6 المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية

ينشأ بقرار من المجلس مجلس استشاري للرقابة الشرعية يتبع المجلس، ويكون هذا المجلس هو المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الهيئة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتكون المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والقانون والاقتصاد والعلوم الإدارية، على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذا المجلس من المختصين في الشريعة. ويُصدر المجلس قراراً بتسميتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

يجوز للمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية الاستعانة بالخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة المدير التنفيذي.

يضــع المجلــس نظـــام عمــل المجلــس الاستشـــاري للرقابــــة الشرعيــــة، ويحدد المجلس مكافآته.

يختص المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية بالأمور التالية: 1. إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الهيئة في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 2. إبداء الرأي الشرعي عند استحداث منتجات وأدوات مالية إسلامية جديدة تُطرح لأول مرة في أسواق المال سواء من قبل الهيئة أو بعد أن تعتمدها الهيئة. 3. إبداء الرأي في المسائل المحالة إليه من المجلس. 4. إبداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 5. إبداء الرأي بشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقرة لتنظيم عمل الأشخاص المرخص لهم. 6. اقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 7. اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص المرخص لهم. 8. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمديرين التنفيذيين للأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزاماتهم ومسؤولياتهم. 9. اقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 10. اقتراح المعايير اللازمة لتطبيق أي مؤشر استثماري للشركات المدرجة وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تطلقه الهيئة أو أيٍّ من بورصات الأوراق المالية المرخصة. 11. إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص المرخص لهم العاملين وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 12. اقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت. 13. تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها المساهمة في تطوير مكونات سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 14. اقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من الهيئة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وتكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

تكون لدى الهيئة لجنة دائمة تسمى «لجنة المزايا وشؤون العاملين»، وتشكل بقرار من المجلس، وتتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس، على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس، ولبقية أعضاء المجلس حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على أي من قراراتها.

تختص لجنة المزايا وشؤون العاملين - بشكل أساسي - بمراجعة وتعديل اللوائح الإدارية والحوافز لشؤون العاملين في الهيئة، وتقوم برفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس. وتعد اللجنة لائحتها الداخلية وترفعها إلى المجلس لاعتمادها.

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتصدر بقانون وتعد وفقاً للقواعد المنظمة بهذه اللائحة مع مراعاة الأحكام العامة للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

لرئيس المجلس الاختصاصات المخولة لوزير المالية بموجب المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي فيما يخص ميزانية الهيئة وتنفيذها والرقابة عليها وحسابها الختامي.

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي.

تعد ميزانية الهيئة على النمط التجاري بما يتلاءم مع طبيعة نشاط الهيئة ومتطلبات تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتطورات الحديثة في هذا المجال.

تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة لإعداد مشروع الميزانية السنوية ويراعى أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوحدات التنظيمية الرئيسية والوحدات التنظيمية المعنية بإعداد مشروع الميزانية، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ومهامها ومواعيد إنجاز أعمالها على أن تنتهي اللجنة من إنجاز مشروع الميزانية وعرضه على رئيس المجلس، وتنظم اللائحة المالية للهيئة الإجراءات التفصيلية لإعداد الميزانية السنوية ومواعيد إنجازها.

تحدد اللائحة المالية للهيئة النظم والنماذج والإجراءات الخاصة بإعداد الميزانية السنوية للهيئة.

يعرض رئيس المجلس مشروع الميزانية السنوية وملحقاتها على المجلس للموافقة عليه ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء في موعد يسمح بإقراره وعرضه على السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

يتضمن مشروع الميزانية السنوية بياناً بكافة التقديرات المالية لإيراداتها ومصروفاتها عن السنة المالية، وتشتمل التقديرات على جملة الإيرادات والمصروفات موزعة على أبوابها المختلفة طبقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن باللائحة المالية للهيئة أو بالقرارات المعتمدة ذات الصلة. كما يلحق بمشروع الميزانية بياناً يتضمن عرضاًّ عاماً للأسس التي بني عليها مشروع الميزانية والأهداف المخطط بلوغها من تنفيذه.

إذا لم يصدر قانون إقرار الميزانية السنوية للهيئة قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من رئيس المجلس، وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1. الرسوم المقرر تحصيلها لصالح الهيئة بموجب القوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية الصادرة بموجبهما. 2. ما يخصص للهيئة من ميزانية الدولة. 3. عائدات توظيف الاحتياطيات المالية للهيئة. 4. حصيلة الغرامات المالية المفروضة بناء على قانون الهيئة بموجب أحكام قضائية أو قرارات مجلس التأديب بالهيئة. 5. حصيلة أموال التصالح في الدعاوى الجزائية المقامة بشأن جرائم أسواق المال. 6. أي إيرادات أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح.

يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياًّ على المدى الطويل لمقابلة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء - بناء على اقتراح المجلس - مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها، وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة، وإذا نقصت في أي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص. كما يكون للهيئة رأس مال تشغيلي مقداره 40,000,000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة، ويدفع ويغطى مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في اللائحة، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة.

يقدم المجلس - خلال شهرين من صدور هذه اللائحة - اقتراح إلى مجلس الوزراء بمقدار الاحتياطيات النقدية المشار إليها في المادة (12) من القانون وكيفية تكوينها.

للهيئة أن تستخدم الاحتياطيات النقدية في الحالات الآتية: 1. دفــــــع وتغطيــــة رأس مـــال الهيئــة التشغيلــي المنصوص عليــــه في المـــادة (12) من القانون. 2. تغطية أي عجز يحدث في رأس المال. 3. دفع وتغطية أي التزامات ضرورية عند حدوث أخطار تؤدي إلى توقف سير العمل بمرفق السوق أو البورصة أو وكالة المقاصة بانتظام واضطراد وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها المجلس عند اتخاذ قراره بدفع هذه الالتزامات وتغطيتها.

تقوم الهيئة بتحويل الفائض في رأس المال التشغيلي (بعد استقطاع المصاريف الكلية منه) وايراداتها التشغيلية إلى الاحتياطيات النقدية، وذلك في نهاية كل سنة مالية.

يحول الفائض في الاحتياطيات النقدية إذا زاد عن المقدار المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء إلى الخزانة العامة للدولة.

إذا نقصت الاحتياطيات النقدية - في أي وقت - عن المقدار المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء تقوم الحكومة باستكمال وأداء مبلغ النقص.

تستخدم اعتمادات الميزانية السنوية للهيئة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة قانوناً على الهيئة دون الإخلال بما قد يستحق على الهيئة في حالات الدفع المقدم وفاءً لالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.

تستخدم الاعتمادات المالية الواردة بالميزانية خلال السنة المالية ولا يدخل ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها فعلاً خلال هذه السنة، ويعتبر في حكم المصروفات المبالغ التي استحق على الهيئة أداؤها عن توريدات أو أعمال أو خدمات تمت بالفعل ولم تستكمل إجراءات صرفها قبل نهاية السنة المالية.

تنظم اللائحة المالية للهيئة الإجراءات الخاصة بالتعاقدات والاتفاقات والارتباطات المالية التي تبرمها الهيئة لتدبير احتياجاتها من مهمات أو أدوات أو خدمات أو غير ذلك بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة لأنشطتها، ويؤخذ رأي الإدارة القانونية للهيئة بشأن تلك التعاقدات والاتفاقات والارتباطات، ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.

تحدد اللائحة المالية للهيئة النظم والسجلات والنماذج اللازمة للقيود المحاسبية وإجراءات التحصيل والصرف وغير ذلك من الإجراءات والقواعد المالية والمحاسبية كما تنظم طرق مراجعتها وأنواع التقارير.

"ينشأ بالهيئة مكتب الرقابة المالية يتبع رئيس المجلس المدير التنفيذي بشكل مباشر، ويلحق به العدد اللازم من المراقبين الماليين والمساعدين الإداريين الذين يتبعون رئيس المكتب، ويعيّن رئيس المكتب والمراقبون الماليون بقرار من رئيس المجلس المدير التنفيذي، وتكون للمراقب المالي الاختصاصات التالية: 1- مراجعة مستندات الصرف أو التوريد للتأكد من صحة الإجراءات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوقيع عليها قبل الصرف أو التوريد. 2- الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة، والمعايير المحاسبية المتبعة. 3- التحقق من سلامة التسويات المحاسبية واتفاقها مع القواعد المالية الواجبة والأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها. 4- التحقق من تحصيل وتوريد إيرادات الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية. 5- مراجعة السجلات والدفاتر والنظم المحاسبية للتأكد من انتظام القيد بها. 6- إعداد تقارير دورية عن نتائج أعماله ورفعها إلى رئيس المجلس المدير التنفيذي. 7- متابعة تنفيذ التوجيهات أو التوصيات الصادرة عن رئيس المجلس المدير التنفيذي بشأن النواحي المالية، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وإجراءات تلافي ملاحظاته التي تتكشف في التصرفات المالية للهيئة. 8- ما يسند إليه من اختصاصات أخرى بموجب اللائحة المالية أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة."

تكون لدى الهيئة لجنة دائمة تسمى «لجنة التدقيق الداخلي »، تشكّل بقرار من المجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتقوم اللجنة بتأمن وجود نظام فعال للرقابة المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر لدى الهيئة، ومراجعة نظم الرقابة الداخلية الموضوعة من قبل الإدارة التنفيذية، ومراجعة أعمال التدقيق الداخلي والخارجي، على أن ترفع كل توصياتها أو قراراتها إلى المجلس.
وتكون للجنة التدقيق الداخلي الاختصاصات التالية:
1. دراسة أنظمة الرقابة الداخلية وتقدير مدى كفاءتها وكفايتها ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى المجلس.
2. مراجعة تقارير البيانات المالية المرحلية والسنوية وإبداء الرأي بشأنها قبل عرضها على المجلس.
3. تقديم الاقتراحات والتوصيات في كافة اللوائح المتعلقة بإدارة الشؤون المالية وقواعد المشتريات والمناقصات والعقود والمخازن وطلب إعداد التقارير اللازمة لذلك.
4. التوصية بتعيين وإنهاء خدمات مراقبي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على خطة التدقيق الداخلي السنوية.
6. تأمن التنسيق بن الإدارة التنفيذية ومراقب الحسابات ومكتب التدقيق الداخلي.
7. التحقق من استقلالية مراقبي حسابات الهيئة.
8. متابعة تقرير ملاحظات ديوان المحاسبة السنوي الخاص بعمليات الهيئة، ومتابعة الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة التنفيذية.
9. المشاركة في بحث ودراسة أسباب الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، واقتراح النظم اللازمة لتلافيها ومتابعة تسوية ما قد ينجم عنها من أضرار مالية والرجوع على المتسبب بما يلزم لجبر هذه الأضرار. 
وتعد اللجنة لائحتها الداخلية وترفعها للمجلس لاعتمادها.

يكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر يختار بقرار من المجلس - بناءً على توصية لجنة التدقيق - من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، ويكون له حق الاطلاع على المستندات والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة مهامه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بسرية المعلومات بالهيئة وكيفية تداولها.

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 م وتعديلاته.

تقدم الهيئـــة للوزيــر المختــص تقريـــراً سنويـــاًّ يرفــع إلى مجلس الوزراء خــلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالاً عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقاً لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.

للهيئة - في إطار تحقيق أهدافها - أن تطلب من أي شخص معلومات ومستندات تتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو التعامل في الأوراق المالية، وكذلك الجهات الرقابية والحكومية، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.

للهيئة أن تعيّن أو تطلب من الشخص المرخص له تعيين مراقبٍ من بين مراقبي الحسابات المسجلين لديها، بغرض إعداد تقرير خاص بموضوع معين يتعلق بأحد أنشطة الشخص المرخص له، وعلى هذا المراقب أن يزود الهيئة بنسخة من تقريره، ويلتزم الشخص المرخص له بدفع مصاريف وأتعاب المراقب، وتوفير أي مستندات أو معلومات أو مساعدة يطلبها المراقب.

يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للرقابة والتفتيش على أعمالهم من قبل الهيئة، وما تصدره من تعليمات في هذا الشأن، كما تخضع تعاملات الأوراق المالية للرقابة والتفتيش من قبل الهيئة أيا كان الشخص الذي يقوم بها.

للهيئة أن تُجري تفتيشاً دورياًّ بموجب إخطار مسبق للتأكد من الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والسياسات والإجراءات المعمول بها، ولها إجراء تفتيش بدون إخطار مسبق لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة، أو للتحقيق في الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها.

للهيئة - بعد إجراء التفتيش - القيام بالإجراءات التالية: 1. حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع الشخص الذي أجري التفتيش عليه. 2. إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على الشخص الذي أجري التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لفريق التفتيش من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير. 3. بحث الملاحظات التي وردت في التقرير الأولي - بعد دراسة الرد والتعقيب - مع الشخص الذي أجريَ التفتيش عليه، لوضع إجراءات تصويب الملاحظات خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة. 4. إعداد تقرير نهائي حول نتائج التفتيش متضمناً كافة الملاحظات، وللهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأن المخالفات التي أسفر عنها التقرير.

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص - بناء على ترشيح مجلس المفوضين - صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية: 1. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. 2. الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه - ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم - وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص. 3. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري. 4. طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم؛ والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية. 5. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها.

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمـأمور الضبط القضائي.

في حالة التعرض لأي فعل يمنع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، فعليه إثبات ذلك الفعل بمحضر رسمي وتسجيل بيانات الشخص الذي تسبب بإعاقة عمله على أن يتم إعداد بلاغ للنائب العام بالحالة المذكورة وشرح ملخص لوقائعها تطبيقاً لحكم المادة (127) من القانون.

يشترط في البلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها. يكون البلاغ غير جدي - على الأخص - إذا خلا من المستندات أو من أي دلائل تبرر للمبلغ ذلك.

يقدم البلاغ إلى المدير التنفيذي للهيئة، ويجب أن يستوفي الشروط التالية: 1. أن يكون مكتوباً ومذيلاً بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى الهيئة وتقديم البلاغ شفاهة على أن يحرر به الموظف المختص محضراً. 2. أن يتضمن توضيحاً كافياً لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة. 3. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها. 4. أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.

إذا لم يكن البلاغ مستوفياً للشروط السابقة، تقوم الإدارة القانونية بالهيئة باقتراح حفظه وفق الآلية التي يتخذها المجلس أو يحال إلى الجهات الأخرى المختصة، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، ومع ذلك إذا تضمن البلاغ دلائل أو معلومات كافية ترى الإدارة أهميتها وجديتها، فلها أن تتخذ الإجراءات المتبعة في البلاغ المستوفي لشروطه.

يُعد في الهيئة سجلاً خاصاً لقيد البلاغات التي ترد إلى المدير التنفيذي الذي يحيلها إلى الموظف المختص ويقوم هذا الموظف بإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ أو جمع استدلالات أو إحالة إلى جهة أخرى وما تم بشأنها.

تتولى الإدارة القانونية بالتحقيق في البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها من حيث حفظها أو التحقيق المبدئي فيها أو إحالتها إلى جهة أخرى أو رفعها إلى المدير التنفيذي للهيئة.

يجوز عند الاقتضاء أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم.

يعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والمتضررين من الجرائم والمخالفات إذا أدلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.

يجوز للهيئة أن توفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها إلا بقرار من الهيئة أو المحكمة المختصة. وللهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشهود.

لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني، أو الإداري، أو ينتقص من حقوقه، أو يحرمه منها، أو يشوه مكانته، أو سمعته، أو أي تدابير أو إجراءات أخرى تلحق به الضرر؛ بسبب يتصل بدوره في كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون.

يُساءل تأديبياًّ كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

لا يجوز الرجوع على المبلغ جزائياًّ أو مدنياًّ أو تأديبياًّ، طالما اعتقد - بحسن نية - صحة الواقعة التي أبلغ عنها مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

لا يعفى المبلغ من المساءلة الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان تقديم البلاغ يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.

تقوم الهيئة بإعلان المحال للتحقيق للحضور أمام الهيئة للبدء في إجراءات التحقيق، وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ التحقيق المحدد.

يتم إعلان المحال للتحقيق بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك من خلال أجهزة الهيئة ونظامها الالكتروني المعد لهذا الغرض وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن.

يجب أن يتضمن نموذج الإعلان المعد من قبل الهيئة البيانات التالية كحد أدنى: 1. التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر والسنة. 2. اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فإنه يؤخذ آخر موطن أو محل عمل كان له في دولة الكويت. 3. أسماء الأطراف المعنية بالإعلان. 4. موضوع الإعلان وملخص المخالفة والأساس القانوني لها. 5. رقم المخالفة وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها.

يتم الإعلان خلال أيام العمل الرسمية من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء.

للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وعنوان المعلن إليه من أي جهة أو شخص تتوافر لديه البيانات. وعلى مقدم الشكوى أو الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.

يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاماًّ ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإعلان من نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالهيئة وتلقيها تقريراً من النظام يفيد تمام إرساله.

يعتبر الإعلان عن طريق الفاكس تاماًّ ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة جهاز الفاكس تقريراً عن حالة الإعلان المرسل تفيد بتمام إرساله ومرفقاً به نسخة منه.

يتحدد وقت وتاريخ استلام الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات الإلكتروني للهيئة، بينما يتحدد وقت وتاريخ استلام الإعلان القضائي عن طريق الفاكس من تاريخ ووقت التقرير الذي يقدمه جهاز الفاكس بعد الإرسال. ويعد المكان الذي أعلن فيه هو موطن إقامة المعلن إليه أو موطنه المختار بحسب الأحوال.

تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني في الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني.

تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في القانون وهذه اللائحة والمحالة إليها من الهيئة. وللمحقق، وبهدف ممارسة مهامه وأداء عمله، الصلاحيات التالية: 1. حق طلب أي بيانات، أو مستندات، أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة. 2. حق سماع شهادة الشهود. 3. استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله. 4. حق الانتقال ومراجعة أي سجل أو بيانات لدى أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.

على كافة الأشخاص تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق في الوقت المحدد ودون أي تأخير.

لأي شخص يتم التحقيق معه، الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محامياً للدفاع عنه.

إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التالية: 1. يصدر المدير التنفيذي للهيئة قرار إحالة المخالفة إلى مجلس التأديب مرفقاً بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة. 2. يصدر مجلس التأديب قراره في المخالفة المحالة إليه. 3. يتم إخطار المجلس وأصحاب الشأن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب. ويجوز للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.

في حالة حفظ التحقيق، يُخطر الشخص المحال للتحقيق بقرار الحفظ، ويجوز له استصدار شهادة بذلك من الهيئة.

لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز لمجلس التأديب أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة أو أي نظام أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة إلى مجلس التأديب والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها من ذوي الشأن وعرضها على رئيس هذا المجلس، وإخطار ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات وكل ما يكلفه به الرئيس.

يجب على أمين السر إخطار المحال إلى مجلس التأديب بالموعد الذي حدده هذا المجلس لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها، كما يجب إخطار المتظلم بموعد نظر تظلمه. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وذلك وفق آلية الإعلان المنصوص عليها في المواد من (4-1) إلى (4-9) من هذا الكتاب.

يقدم المتظلم إلى مجلس التأديب التظلم من الإجراءات التأديبية التي تتخذها البورصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار وذلك وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب، ولمجلس التأديب أن يؤيد القرار، أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.

على أمين السر أن يُمكن المحال إلى مجلس التأديب أو وكيله من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر.

على مجلس التأديب أن يواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه، وأسانيدها وأن يمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.

لمجلس التأديب أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الاستعانة بخبرته بقرار منه أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.

لا يحول غياب المحال إلى مجلس التأديب أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من استمرار هذا المجلس في نظر المخالفة أو التظلم وإصدار قرار بشأنه.

لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أياًّ من الجزاءات التالية: 1. التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة. 2. الإنذار. 3. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة. 5. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 6. وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 7. إلغاء الترخيص. 8. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وفق حكم المادة (5-12). 9. إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام القانون. 10. إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من القانون أو هذه اللائحة. 11. حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو هذه اللائحة. 12. تعليق نفاذ نشرةٍ ساريةً طبقاً لأحكام القانون. 13. وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 14. عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة. 15. فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.

يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

لمجلس التأديب فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية: 1. منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من إبرام بعض أنواع الصفقات. 2. منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة. 3. وقف النشاط المرخص به لمدة معينة. 4. منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل أو إلغاء تسجيله من الوظيفة أو الوظائف المسجل بها. 5. وقف أي شخص عن التعامل في ورقة أو الأوراق المالية أو البورصة لمدة محددة.

يخطر أمين السر كتابة مجلس المفوضين وذوي الشأن بجميع القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها.

قرارات مجلس التأديب واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعداً للتنفيذ. وتتولى الهيئة تنفيذ قرار مجلس التأديب.

في حال تضمن قرار مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف، يجب أن يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورا وخلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب ويتم تحصيلها من قبل الهيئة مباشرة.

للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس التأديب، وفي حالة عدم الالتزام بها يحق لها تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وفق حكم المادة (127) من القانون. وطلب اتخاذ إجراء الإجراءات التحفظية الواردة في القانون أو أي قانون آخر.

يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.

في حال توافر لدى الهيئة أدلة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، تصدر الهيئة قراراً بالإحالة إلى نيابة أسواق المال، وتعد الهيئة بلاغاً إلى نيابة أسواق المال متضمناً الوقائع المرتبطة بالجريمة، والمواد التي تمت مخالفتها، واسم أي شخص تبين للهيئة ارتكابه أو اشتراكه في الجريمة.

يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً للقانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.

على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة (6-3) خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.

لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.

يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.

يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 من القانون إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

يقدم طلب الصلح من المتهم أو ممثله القانوني إلى الهيئة، وتقوم الهيئة بدراسة طلب الصلح وتقدير قيمة التصالح. وفي حالة تعدد أطراف الصلح (كالشخص المرخص له والأفراد) وكان للغير مصلحة أو حقوق في الصلح، فإنه يتعين موافقة جميع الأطراف على اتفاق الصلح.

في حال موافقة الهيئة على طلب الصلح، يتم إعداد بنود وشروط الصلح كتابة على أن تتضمن مهلة محددة لاستيفاء شروط الصلح المتفق عليها خلال المدة التي تحددها الهيئة. ويتم إخطار الجهة القضائية المختصة بتمام استيفاء إجراء الصلح ونشر قرار الصلح في الموقع الإلكتروني للهيئة.

لكل شخص أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى والتظلمات سواء ضد شخص مرخص له أو ضد أي شخص آخر عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

تقدم الشكوى مكتوبة وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب إلى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات، ويشتمل على البيانات التالية: 1. اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 2. فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها. 3. توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى. 4. المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 5. الافادة فيما إذا تم تقديم الشكوى إلى جهة أخرى وتحديدها، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها.

تتولى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي: 1- البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى. 2- ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق لهاتين الجهتين الفصل فيها. 3- استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في إطار القانون. 4- ألا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتو على وقائع جديدة ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه المادة.

تحتفظ أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات بسجل خاص تقيد فيه الشكاوى المستوفاة التي يقدمها ذوي الشأن إليها، وتقيد الشكاوى في هذا السجل - رقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة من شكواه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.

يقوم أمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات - بعد قيد الشكوى - بإحالتها إلى رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات، ويخطر المدير التنفيذي للهيئة بالشكوى خلال يومَي عمل.

تجري لجنة الشكاوى والتظلمات تحقيقاً إدارياًّ في الشكوى، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب عدا المواد (4- 13) إلى (4- 14).

للجنة الشكاوى والتظلمات بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أن توصي للمجلس بحفظ الشكوى، أو إحالتها إلى مجلس التأديب أو النيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

ترفع لجنة الشكاوى والتظلمات توصيتها في الشكوى للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجوز لها مد هذا الميعاد إذا رأت مبرراً لذلك.

تخطر أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات المدير التنفيذي للهيئة وأطراف الشكوى بقرار المجلس بالبت فيها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره.

تتلقى لجنة الشكاوى والتظلمات التظلمات من ذوي الشأن من القرارات الصادرة عن الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً. كل ذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في الطعن مباشرة على القرارات الصادرة من الهيئة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار هم بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً.

يقدم التظلم مكتوباً وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب، ويشتمل على البيانات التالية: 1. اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، واسم الممثل القانوني (إن وجد) ورقم التوكيل وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 2. رقم القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ إخطار المتظلم أو علمه به. 3. موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها، وترفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

تحتفظ الهيئة بسجل خاص تقيد فيه التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن، وتقيد التظلمات في هذا السجل - برقم مسلسل - في يوم ورودها، وتسلم للمتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه.

يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات الذي يحدد تاريخاً لنظره، ويخطر المتظلم بهذا التاريخ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه أو بمن يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، ويخطر أمين سر اللجنة المدير التنفيذي للهيئة بالتظلم عند وروده. يجوز للجنة أن تطلب من إحدى إدارات الهيئة أن تحرر مذكرة بوجهة نظرها في التظلم.

تبت لجنة الشكاوى والتظلمات في التظلم بقبوله أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له، وذلك دون الإخلال بامتداد هذا الموعد في حالة اتخاذ اللجنة مسلكاً إيجابياً نحو قبول التظلم.

إذا قررت لجنة الشكاوى والتظلمات رفض التظلم، يجوز للمتظلم الطعن على قرار الهيئة المتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم، أو نشر قرار الرفض على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وإذا انتهت اللجنة إلى التوصية بقبول التظلم، أحالت هذه التوصية إلى المدير التنفيذي للهيئة لعرضها على المجلس لاتخاذ قرار نهائي بشأن قبول التظلم أو رفضه.

يخطر صاحب الشأن والمدير التنفيذي للهيئة بقرار لجنة الشكاوى والتظلمات في البت بالتظلم، وكذلك الأسباب التي بني عليها إذا صدر القرار بالرفض.

تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي الهيئة المختصين وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز إعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

استثناءً من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قراراً بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان، ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

إذا رأت لجنة الشكاوى والتظلمات أو مجلس التأديب خلال نظر الشكوى أو المخالفة ضرورة الاستعانة بخبرة فنية، فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة أو أحد الأشخاص المرخص لهم، على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة مناقشة التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء المبلغ الذي يودع لاحتساب مصروفات الخبير وأتعابه والطرف المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع.

1-12 المبادئ العامة

يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم وفقاً للأحكام المشار إليها في هذا الكتاب.

يكون اتفاق التحكيم صحيحاً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وتختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بعدم شموله لموضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في - هذه الحالة – أن تفصل في أي من هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع كمسألة أولية أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. ويجب إثارة الدفوع المشار إليها في الفقرة السابقة قبل التحدث في موضوع النزاع. ويجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر المشار إليه في هذه المادة إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره. ويكون لهيئة التحكيم النظر في تقرير صحة أو بطلان اتفاق التحكيم حتى ولم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم.

يعد تنازلاً عن حقه بالاعتراض أي طرف يعلم بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا الكتاب أو لحكم من أحكام القانون الواجب التطبيق مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يتقدم باعتراضه على هذه المخالفة خلال عشرة أيام عمل أمام الهيئة أو هيئة التحكيم حال تشكيلها.

يصدر حكم هيئة التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهرين، ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهر بعد مشاورة الأطراف. ويجوز للأطراف اشتراط مدة أقصر في اتفاق التحكيم. ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع.

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً. ويجب عليه أن يفصح لدى الهيئة عند القبول عن أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حياديته، كما يجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم الإفصاح خلال خمسة أيام عمل عند تحقق أي من هذه الظروف أو الأسباب. وعلى الهيئة إخطار أطراف التحكيم بمضمون إفصاح المحكم لاتخاذ ما يرونه مناسباً خلال الخمسة أيام عمل التالية على حصول الإخطار.

2-12 تشكيل هيئة التحكيم

يحق لكل طرف من طرفي النزاع - وإن تعددوا - اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بجداول المحكمين لدى الهيئة - أو من غيرهم - خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره من قبل الهيئة بذلك، وفي حالة عدم قيام أي منهم بذلك تعين الهيئة المحكم صاحب الدور من بين المحكمين المقيدين بأحد الجداول المودعة لدى الهيئة حسب طبيعة النزاع، وتقدر أتعابه، ويعرض الأمر على الطرف الآخر في حال رغبته الاستمرار في إجراءات التحكيم لإيداع تلك الأتعاب لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة تعيين المحكم الثالث صاحب الدور أو غيره من جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل بالتشاور مع محكمي الطرفين، وتقدر أتعابه ويتم استيفاؤها مناصفة بين طرفي التحكيم، وفي حال امتناع أحد الطرفين عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب، يعرض الأمر على الطرف الآخر لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة. وفي جميع الأحوال إذا انقضت المدد المحددة لإيداع أي من الطرفين أتعاب محكمه أو محكم الطرف الآخر دون إيداع تلك الأتعاب تصدر الهيئة قراراً بحفظ ملف التحكيم.

تحدد أتعاب المحكم من قبل الهيئة وفقاً لجدول الأتعاب المعتمد من الهيئة، ويتم إيداع هذه الأتعاب من الخصم المكلف بإيداعها لدى الهيئة، وتصرف للمحكم فور صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه للهيئة.

لا يجوز للمحكم التنحي بعد قبوله مهمة التحكيم إلا إذا كانت هناك أسباب جدية لتنحيه تقدرها الهيئة بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المحكم، وإلا جاز للخصوم الالتجاء للقضاء للحكم عليه بالتعويض. ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً. وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم جاز للهيئة إنهاء مهمته بناءً على طلب مسبب يقدم من أحد طرفي التحكيم.

لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاليته. ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينت له أو طرأت بعد أن تم تعيين هذا المحكم. ويقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى مبيناً فيه أسباب الرد وظروفه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان طالب الرد بإفصاح المحكم أو من تاريخ علمه بسبب الرد. وتخطر الهيئة المحكم المعني بطلب الرد، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا فصل في طلب رد المحكم اعتبرت الإجراءات التي تمت قبل الحكم برد المحكم كأن لم تكن.

في حال الحكم برد المحكم أو التنحي أو العزل أو إنهاء مهمة المحكم يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتُّبعت عند تعيينه.

3-12 إجــــــــراءات التحكيم

يقدم طلب التحكيم مكتوباً إلى الهيئة مشتملاً على الآتي: 1. اسم طالب التحكيم وصفته وجنسيته وعنوانه. 2. اسم المحتكم ضده وصفته وجنسيته وعنوانه. 3. موضوع النزاع ووقائعه وأدلته ومستنداته وأسانيده والطلبات. 4. نسخة من اتفاق التحكيم. 5. صورة عن إيصال سداد الرسوم المستحقة عن طلب التحكيم.

تتولى الهيئة إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم المقدم ضده وبمستنداته ووثائقه، وكذلك اسم المحكم المختار من قبل المحتكم وإقراره بإفصاحه عن نفسه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأية وسيلة حديثة أخرى، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي طلب التحكيم.

مع مراعاة ما ورد بالمادة (12-2-1) بشأن مدة اختيار المحكم، على المحتكم ضده أن يتقدم خلال سبعة أيام عمل - بمذكرة دفاع تتضمن رده ودفوعه في الطلب المقدم ضده وطلباته - وللمحتكم ضده أن يطلب من الهيئة مهلة إضافية لا تتعدى خمسة أيام عمل لتقديم مذكرة رد على طلب التحكيم المقدم ضده.

للمحتكم ضده الراغب في إبداء طلب مقابل - بعد إخطاره، أو أثناء سير جلسات التحكيم - يكون مرتبطاً بموضوع النزاع وضمن اتفاق التحكيم أن يتقدم به إلى الهيئة أو أمام هيئة التحكيم - حسب الأحوال - ويدرج هذا الطلب بملف التحكيم بعد سداد الرسم المقرر إن وجد.

تحيل الهيئة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم وعلى هيئة التحكيم البدء في مهمتها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك.

مع مراعاة حكم المادة (12-3-5)، على رئيس هيئة التحكيم تحديد جلسة لنظر النزاع وإخطار أعضاء هيئة التحكيم والخصوم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالطريقة التي اتفق عليها أطراف التحكيم.

يعد مقر الهيئة هو مقر التحكيم ويجوز للهيئة أو هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم في أي مكان آخر تراه مناسباً.

تكون لغة التحكيم المعتمدة أمام هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا الكتاب هي اللغة العربية ويجوز للأطراف المحتكمين قبول لغة أخرى بشرط موافقة جميع أعضاء هيئة التحكيم. لهيئة التحكيم - إذا ما اقتضت ظروف ومتطلبات الفصل في النزاع - الاستعانة بمن تراه من المترجمين المتخصصين في اللغة التي يتحدث بها الخصم، على أن يتحمل هذا الأخير أتعاب المترجمين ممن توفرهم الهيئة ووفقاً للمقرر منها في هذا الشأن، كما يجوز لهيئة التحكيم قبول المذكرات والمستندات التي يقدمها طرفي التحكيم بغير اللغة العربية شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة باللغة العربية.

يجب على هيئة التحكيم احترام جميع مبادئ التقاضي الأساسية وبصفة خاصة حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الأطراف. وتكون إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا الكتاب. ويخضع التحكيم إلى القواعد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد به نص أو حكم في هذا الكتاب.

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها طبقاً للقوانين الكويتية، ما لم يتفق أطراف النزاع على تطبيق قانون آخر بشرط عدم مخالفتها للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام في الكويت.

لهيئة التحكيم - أثناء سير جلسات التحكيم - طلب المساعدة من المحكمة المختصة في الأحوال الآتية: 1. الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة. 2. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يكون ضروريا للحكم في التحكيم. 3. الأمر بالإنابة القضائية.

لهيئة التحكيم أن تستعين بخبير أو أكثر - على أن يكون العدد وتراً - وذلك لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسألة أو مسائل معينة تحددها، وتبلغ هيئة التحكيم كل من طرفي النزاع بقرارها الخاص بالاستعانة بالخبرة وبتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. وعلى طرفي النزاع أن يقدم إلى الخبير المستعان به كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه كل منهم من معاينة أو فحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أو أشياء أخرى متعلقة بموضوع النزاع، وتفصل هيئة التحكيم في أية منازعة قد تثور بين الخبير وأي من طرفي النزاع الأصلي بهذا الشأن. وعلى الخبير أن يقدم - قبل مباشرته للمأمورية - إلى الهيئة إقراراً يصرح فيه بكل الأسباب والمعلومات التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. ولأطراف التحكيم حق الاعتراض على اختيار الخبير خلال يومي عمل من تاريخ إخطارهم بتقديمه للإقرار المشار إليه وتتولى هيئة التحكيم الفصل في هذا الاعتراض وأسبابه.

لهيئة التحكيم نظر المسائل المستعجلة المتصلة بالنزاع المنظور أمامها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه أو من يمثلونهم أمام هيئة التحكيم، وتكون جلسات التحكيم سرية.

تحرر هيئة التحكيم محضراً بالجلسات المنعقدة منها يثبت فيه حضور طرفي النزاع والغائب منهم، وعما إذا كان الغياب بعذر من عدمه، كما يثبت في محضر الجلسة كافة المستندات والمذكرات والأوراق المقدمة من طرفي التحكيم وأسماء الشهود - إن وجد - وما شهدوا به وإثبات توقيع هيئة التحكيم وطرفي النزاع. وتقوم هيئة التحكيم بالاستعانة بكاتب لمحاضر الجلسات، على أن يكون من بين موظفي الهيئة.

إذا تخلف المحتكم أو المحتكم ضده أو كلاهما عن حضور جلسات هيئة التحكيم دون عذر تقدره هيئة التحكيم فإنه يجوز لها الاستمرار في الإجراءات حتى إصدار الحكم إلا إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم حفظها.

ينقطع السير في خصومة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في المادة (92) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تستأنف سيرها وفقاً للوارد بالمادة (93) من ذات القانون.

يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم حتى يتم الفصل في نزاع قضائي أو تحكيمي آخر يرتبط بذات موضوع الخصومة المعروضة عليها شريطة أن تكون الإجراءات القضائية أو التحكيمية الأخرى قد بدأت ومازالت مستمرة أمام القضاء أو التحكيم، كما يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم إذا تحققت إحدى الحالات الواردة بالمادة (12-3-11) من هذا الكتاب بشأن طلب المساعدة القضائية.

يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل أية طلبات جديدة من الخصوم في التحكيم، إذا كانت ترتبط بموضوع النزاع ويشملها اتفاق التحكيم وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة.

يجوز لطرفي التحكيم أن يفوضا هيئة التحكيم بالصلح بينهما إذا ما تم تعيين أعضاء هيئة التحكيم بالاسم في اتفاق التحكيم، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر هيئة التحكيم حكمها بذلك.

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس هيئة التحكيم، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى طرفي التحكيم والشهود واستلام المذكرات والمستندات ويكون لأي من عضوي هيئة التحكيم أن يطلبا منه توجيه ما يرى توجيهه من أسئلة.

لهيئة التحكيم أن تسمح لطرفي التحكيم - أثناء سير الإجراءات - بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة. ويجوز لهيئة التحكيم - عند حجز القضية للحكم - أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها، ويكون تقديم تلك المستندات أو المذكرات عن طريق الهيئة.

فيما عدا الحالات التي تقدرها وتذكرها هيئة التحكيم بمحضر الجلسة لا يجوز تأجيل الجلسات لمدة تزيد على خمسة أيام عمل في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى طرفي التحكيم.

4-12 حكم التحكيم

يتعين على هيئة التحكيم - قبل إصدار حكمها - الاجتماع للمداولة لإصدار الحكم، وتكون المداولة سرية، ولا يجوز أن يشترك فيها من المحكمين إلا من اشترك في سماع المرافعة وإلا أعيد فتح باب المرافعة في القضية مرة أخرى ومن ثم إعادة حجزها للحكم.

لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم، إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مرة أخرى لأسباب مبررة يتقدم بها أحد طرفي التحكيم، على أن يتم إخطار الخصم الآخر بموعد الجلسة التي تحددها هيئة التحكيم للمرافعة.

يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وتنطق به هيئة التحكيم في جلسة علنية، كما يتعين ذكر أسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع قضية التحكيم، وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها، كما يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وتحديد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين، ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. وفي كل الأحوال، يتعين أن يكون الحكم باللغة العربية حتى ولو كانت لغة التحكيم لغة أخرى، شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة بلغة التحكيم من هيئة التحكيم.

تسلم نسخة الحكم الأصلية مرفقاً بها ملف القضية إلى الهيئة كي تقوم بإيداعه وتسجيله لديها، وتأمر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم مصدقاً عليها منه - صورة طبق الأصل - إلى كل من طرفي التحكيم برسالة بريدية مسجلة مع الإشعار بالاستلام أو بأي طريقة أخرى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم.

يكون حكم التحكيم ملزماً ونهائياًّ، ولا يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يتقدم بطلبات التصحيح أو التفسير لحكم التحكيم أو طلب الفصل في الطلبات التي أغفل الفصل فيها إلى الهيئة والتي تقوم بدورها بدعوة هيئة التحكيم للنظر في هذه الطلبات. ويصدر الحكم فيها خلال شهر من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات، ويعتبر الحكم الصادر في هذه الطلبات متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. وفي حال تعذر على هيئة التحكيم - التي أصدرت الحكم - الانعقاد للفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإنه يتم تشكيل هيئة تحكيم جديدة بذات الإجراءات الواردة في هذا الكتاب، ويصدر الحكم فيها خلال شهرين من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات.

للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية: 1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3. خالف لأي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة.

للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل لديها أو تقييد في حالة عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط والأحكام مرة أخرى.

تسري أحكام هذا الفصل على البورصات المرخصة من قبل الهيئة.

تأسيس البورصة وترخيصها

تدير البورصة نظاماً للتداول يخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء للأوراق المالية المدرجة في البورصة، ويتبع هذا النظام الإجراءات والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة. ولا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة خارج هذا النظام إلا في الأحوال المستثناة التي تضعها البورصة ضمن قواعد التداول.

لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب القانون وهذه اللائحة ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار ترخيص البورصة، وينشر هذا الترخيص في الجريدة الرسمية.

يتم ترخيص البورصة على النحو التالي: 1. يقدم طلب الحصول على ترخيص بورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذه اللائحة، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب الحصول على ترخيص بورصة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص بورصة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. ويشترط للموافقة على طلب ترخيص بورصة أن تكون البورصة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي متطلبات أخرى قد تحددها الهيئة. 5. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الحصول على ترخيص البورصة، ويجوز للهيئة رفض منح الترخيص لدواعي المصلحة العامة، وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً.

3-1 إدارة البورصة

يجب أن تتوافر في عضو مجلس إدارة البورصة الشروط المتعلقة بقواعد الكفاءة والنزاهة طوال فترة عضويته.

يدير البورصة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، يحل محله عند غيابه، وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العامة للشركة بعد موافقة المجلس. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار المجلس بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وللمجلس خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبــــة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامـة للشركة مرشح لم يخطر به المجلس أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة. وللمجلس أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحيه أي من الأعضاء إذا فقد – أثناء توليه منصبه – أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان للمجلس أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

يمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد التأسيس والنظام الأساسي، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

تضع البورصة سياسات وإجراءات ملائمة تمنع اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على معلومات عملاء وأعضاء البورصة، وكذلك تعارض المصالح بين أعضاء مجلس إدارة البورصة وهؤلاء العملاء والأعضاء. على أن تقدم هذه السياسات والإجراءات للهيئة لاعتمادها.

لا يجوز لموظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو أي أطراف ذات علاقة بها.

يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة البورصة فور استلامهم مهامهم بالإفصاح لدى مسؤول المطابقة والالتزام لدى البورصة عن جميع الأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في البورصة هم وأبناؤهم القصر المشمولون بولايتهم وأي تغيير يطرأ على هذه الملكية. تقدم البورصة تقريراً سنوياً للهيئة يتضمن تفاصيل هذه الإفصاحات.

يلتزم كل موظف في البورصة وكل عضو من أعضاء مجلس إدارة البورصة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية ولا يجوز له الكشف عنها أو إعطاء مشورة على أساسها إلى شخص آخر غير مطلع، كما يلتزم بالامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب إدراج إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المادة (1-3-8) من هذا الكتاب.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1-3-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي البورصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج، إلا في الأحوال التالية: 1. الإرث والوصية. 2. تنفيذاً لحكم قضائي. 3. الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو تطرح من الجهات والهيئات العامة والاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس مال الشركات التي يساهم فيها. 4. الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام لدى البورصة لبيع أو لشراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها. وتضع البورصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة البورصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة البورصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب إدراج في البورصة.

4-1 المتطلبات التنظيمية

تلتزم البورصة بما يلي: 1. أن تضع سياسات وإجراءات لضمان العدالة والشفافية والكفاءة للتداول في الأوراق المالية المدرجة. 2. أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بعملها وعملياتها. 3. أن تضع سياسات وإجراءات لتحديد وإدارة أي تعارض ينشأ في المصالح بين البورصة وأعضائها أو بين المساهمين أو الإدارة. 4. أن تقدم وتشغل خدماتها وفق القوانين واللوائح المعمول بها. 5. أن تنظم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقاً للقواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بالبورصة. 6. أن تضع تدابير وقائية لضمان الإدارة السليمة للتشغيل الفني لأنظمتها، بما في ذلك وضع تدابير طوارئ فعالة للتعامل مع مخاطر تعطل النظام. 7. أن تقدم خدماتها وفق أحدث النظم الآلية والوسائل التقنية تماشياً مع المعايير العالمية المعتمدة والمحددة من قبل الهيئة. 8. توفير موارد مالية كافية لتسهيل أداء أعمالها بانتظام. 9. أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها ومصدريها وعملائها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي، وأن تضع سياسات وإجراءات لحماية نظم المعلومات. 10. أن تتبع التعليمات التي تصدرها الهيئة.

تلتزم البورصة بأن تضع سياسات وإجراءات لضمان سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية أو المتعلقة بأعضاء البورصة أو المصدرين وذلك بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة البورصة ولا لأي موظف من غير المصرح لهم الاطلاع على هذه البيانات إلا في حدود هذه السياسات والإجراءات.

لا يجوز للبورصة أن تبرم أي اتفاقية يتم بموجبها إسناد أي من أنشطتها الأساسية إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة الهيئة.

في حال عجز البورصة - بسبب وقوع أي حدث أو ظروف استثنائية - عن تشغيل أي من مرافقها أو تقديم أي من خدماتها في غضون ساعات العمل العادية، فيجب عليها - على الفور - إخطار الهيئة بهذا العجز وتزويد الهيئة بأي معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1. إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية. 2. إذا قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته. 3. بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.

يجب على البورصة تزويد الهيئة بأي تقارير أو بيانات أو معلومات قد تطلبها الهيئة.

تلتزم البورصة بالإعلان عن أسعار وحجم ووقت الصفقات المنفذة فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة، وتتاح هذه المعلومات للجمهور بمقابل مناسب.

لا يجوز للبورصة أن تقوم بوقف أو إلغاء أو تعديل أي عملية بيع أو شراء على ورقة مالية إلا وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

5-1 قواعد ولوائح البورصة

لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.

تُعد البورصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي: 1. الاتفاقيات التي تبرم بين البورصة وأعضاء البورصة أو وكالة المقاصة أو صانع السوق أو المصدرين لأوراق مالية مقبول تداولها في البورصة بما يشمل إقرار المتعاقدين مع البورصة والالتزام بقواعد وإجراءات العمل لديها. 2. الإعلان عن الإفصاحات ونشر المعلومات. 3. إدارة المخاطر. 4. الشكاوى. 5. المراقبة. 6. التأديب. 7. المصاريف والرسوم. 8. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.

تلتزم البورصة بوضع قواعد لتداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة بما يضمن تداولها بعدالة وكفاءة وشفافية، وذلك بعد موافقة الهيئة. وتلتزم البورصة بوضع تدابير للتأكد من التزام مُصدري الأوراق المالية التي تم قبولها للتداول في البورصة بالتزامات الإفصاح بموجب القانون والنظم السارية. كما تلتزم البورصة - بشكل دوري- بالتأكد من مدى التزام الأوراق المالية المقبول تداولها بالمتطلبات التي تضعها.

تلتزم البورصة بإبلاغ الهيئة بأي مخالفات جوهرية لقواعدها أو لوائحها التي تقع من أعضاء البورصة أو المتداولين، كما يجب على البورصة تزويد الهيئة بأية معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.

للهيئة أن تطلب من البورصة إعداد السياسات والإجراءات أو قواعد ولوائح محددة في إطار عملها أو تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فإذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عن البورصة بإعدادها أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.

يلتزم مُصدرو الأوراق المالية المدرجة في البورصة وأعضاء البورصة بقواعدها ولوائحها.

6-1 لجنة النظر في المخالفات

تشكل بالبورصة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بعمل البورصة، ويكون للجنة أمين سر من موظفي البورصة أو من غيرهم، ويختارهم جميعاً مجلس إدارة البورصة بعد موافقة الهيئة، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة النظر في المخالفات أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من أعضاء البورصة.

يتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي للبورصة وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.

يجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بإجراء تحقيق قبل عرض المخالفة على اللجنة، ويتم التحقيق بمعرفة القطاع القانوني للبورصة أو لجنة يشكلها رئيس اللجنة لهذا الغرض، وتتقدم الجهة التي باشرت التحقيق برأيها لرئيس اللجنة بموجب مذكرة تشتمل على بيان تفصيلي بإجراءات التحقيق وملخص بالوقائع محل المخالفة وسندها وأدلتها والتوصية بشأنها، ويجوز للجنة أن تقرر حفظ التحقيق.

يجب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حددته اللجنة لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها. ويكون الإخطار قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في الفصل الرابع من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة، على أن يتم الإعلان بواسطة أحد موظفي البورصة المعينين لهذا الغرض.

على أمين السر أن يُمكن المحال أمام اللجنة أو وكيله من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة وتزويده بصورة من الأوراق التي يطلبها بعد سداد الرسم المقرر.

على اللجنة أن تواجه المحال إليه بالمخالفة المنسوبة إليه، وأسانيدها وأن تمكنه من الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.

للجنة أن تسمع من ترى سماع شهادته أو الاستعانة بخبرته بقرار منها أو بناء على طلب المحال إليه أو وكيله.

لا يحول غياب المخالف الذي ثبت إخطاره بالموعد من استمرار اللجنة في نظر المخالفة وإصدار قرار بشأنه.

تختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة، وللجنة أن توقع الجزاءات التالـــــية: 1. التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة. 2. الإنــــذار. 3. إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 5. فرض قيود على نشاط أو أنشـــــطة المخالف. 6. وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق. وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار.

على أمين سر اللجنة اخطار أمانة سر مجلس التأديب بأي مخالفة تحال إلى اللجنة مع بيان أطرافها، موضوعها وسبب المخالفة.

على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها، والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة أوراق الموضوع وذلك خلال ثلاثة أيام عمل. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الإجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه، وذلك بقرار مسبب.

7-1 تدخل الهيئة في حالة الأزمات

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية: 1. إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة. 2. إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين. 3. إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها. 4. تعديل أيام وساعات التداول. 5. تعديل أو إيقاف عمل أي من قواعد البورصة.

في حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.

8-1 حسابات وتقارير البورصة

تلتزم البورصة بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر من المراقبين المسجلين لدى الهيئة.

تلتزم البورصة بتطبيق أنظمة وضوابط شاملة لإدارة المخاطر تمكنها من تحديد وقياس وتقييم وتصنيف المخاطر المتعلقة بأنشطتها وإدارتها ومعالجتها. وتقدم للهيئة تقريراً خاصاً بالمخاطر كل ستة أشهر.

تلتزم البورصة بوضع نظام تدقيق داخلي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

للهيئة أن تعين، بإخطار كتابي، للبورصة مراقب حسابات مقيد في سجل الهيئة على نفقة البورصة لفحص ومراجعة حسابات وبيانات وسجلات البورصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة.

تقدم البورصة للهيئة تقريراً سنوياً خلال تسعين يوماً من نهاية سنتها المالية يتضمن بشكل خاص ما يلي: 1. تقريراً يشمل وصفاً للأنشطة التي قامت بها البورصة خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والبشرية التي توافرت لها. 2. البيانات المالية المدققة متضمناً تقرير مراقب الحسابات الخارجي. 3. أي تقارير أخرى قد تحددها الهيئة.

9-1 إلغاء ترخيص البورصة

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية: 1. إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2. إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل. 3. إذا تم إقفالها. 4. إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها. 5. إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة، وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا قدرت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين إقفال العمليات فيها، أو لتسليم أنشطتها لبورصة أخرى مرخص لها، كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط البورصة، وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.

لا يحول إلغاء ترخيص البورصة من جانب الهيئة دون حقها في مباشرة المساءلة التأديبية ضد الشخص الذي ارتكب المخالفة قبل إلغاء الترخيص.

تسري أحكام هذا الفصل على وكالات المقاصة المرخصة من قبل الهيئة.

2-2 تأسيس وكالة للمقاصة وترخيصها

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر عن الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي يحددها القانون وهذه اللائحة وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

يجوز أن ترخص الهيئة وكالة المقاصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة أو الخدمات التالية: 1. تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما. 2. إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات. 3. أو أي خدمات أخرى تحددها الهيئة.

في حالة الترخيص لوكالة المقاصــة بأكثــر من نشــاط من الأنشطة المذكورة في المادة (2-2-2) من هذا الكتاب, فيجب أن تمارس الأنشطة المتعلقة بإيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي أو أنظمة تسوية الأوراق المالية أو الوسطاء المركزيين، من خلال شركات لها ذمة مالية مستقلة عنها ترخص من قبل الهيئة.

يتم ترخيص وكالات المقاصة على النحو التالي: 1. يقدم طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذه اللائحة، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب. 3. إذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 4. تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. و يشترط للموافقة على طلب ترخيص وكالة مقاصة أن تكون وكالة المقاصة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الكتاب أو أي متطلبات أخرى قد تحددها الهيئة. 5. تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المتعلق بطلب الحصول على ترخيص وكالة المقاصة، ويجوز للهيئة رفض منح الترخيص لدواعي المصلحة العامة، ويجب أن يكون القرار مسبباً في حال رفض طلب الترخيص.

لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا بعد استيفاء الشروط التالية: 1. أن تكون شركة مساهمة برأس المال المحدد في الملحق رقم 1 من الكتاب الخامس. 2. تقديم الضمانات التي تحددها الهيئة. 3. أن تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في المادة (2-2-2). 4. أي شروط أخرى تقررها الهيئة.

3-2 متطلبات إدارة وكالة المقاصة

يجب أن تتوافر في عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة الشروط المتعلقة بقواعد الكفاءة والنزاهة طوال فترة عضويته.

تضع وكالة المقاصة سياسات وإجراءات ملائمة تمنع اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على معلومات عملاء وأعضاء وكالة المقاصة، وكذلك تعارض المصالح بين أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة وهؤلاء العملاء والأعضاء، على أن تقدم هذه السياسات والإجراءات للهيئة لاعتمادها.

لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو أي جهة ذات صلة بها.

يلتزم جميع موظفي وأعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة فور استلامهم مهامهم بالإفصاح لدى مسؤول المطابقة والالتزام لدى وكالة المقاصة عن جميع الأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة هم وأبناؤهم القصر المشمولون بولايتهم وأي تغيير يطرأ على هذه الملكية. وتقدم وكالة المقاصة تقريراً للهيئة يتضمن تفاصيل هذه الإفصاحات.

يلتزم كل موظف في وكالة المقاصة وكل عضو من أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية ولا يجوز له الكشف عنها أو إعطاء مشورة على أساسها إلى شخص آخر غير مطلع، كما يلتزم بالامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب إدراج إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المادة (2-3-6) من هذا الكتاب.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2-3-5) من هذا الكتاب، لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة وأولادهم المشمولين بولايتهم شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدراج إلا في الأحوال التالية: 1. الإرث والوصية. 2. تنفيذاً لحكم قضائي. 3. الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو تطرح من الجهات والهيئات العامة والاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس مال الشركات التي يساهم فيها. 4. الحصول على إذن مسبق من الهيئة والمدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام لدى وكالة المقاصة لبيع أو لشراء الأوراق المالية المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع أو الشراء خلال يومين عمل، ولا يجوز له التصرف بالبيع في الأسهم التي تمت الموافقة على شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها. وتضع وكالة المقاصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والتي تنظم تداول عضو مجلس إدارة وكالة المقاصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب إدراج في البورصة.

4-2 المتطلبات التنظيمية

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية: 1. اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية. 2. القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية. 3. تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة. 4. أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة. 5. المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة أو الجهات القضائية. 6. تقديم خدماتها طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

يحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى الأشخاص التالية: 1. صاحب الحساب بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه، وأي شخص مفوض بتوكيل رسمي من صاحب الحساب بالاطلاع عليه. 2. الهيئة. 3. السلطات القضائية في دولة الكويت، أو لأي شخص بناء على أمر قضائي. 4. الهيئات والإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مكافحة الفساد. 5. البورصة أو وكالة مقاصة أخرى لغرض تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاقيات مبرمة مع هذه البورصة أو وكالة المقاصة بعد موافقة الهيئة. 6. إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات ضرورياً للامتثال للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.

لا يجوز لوكالة المقاصة أن تبرم أي اتفاقية يتم بموجبها إسناد أي من أنشطتها الأساسية إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة الهيئة.

في حال عجز وكالة المقاصة - بسبب وقوع أي حدث أو ظروف استثنائية - عن تشغيل أي من مرافقها أو تقديم أي من خدماتها في غضون ساعات العمل العادية، فيجب عليها - على الفور - إخطار الهيئة بهذا العجز وتزويد الهيئة بأي معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.

للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1. إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع. 2. إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة. على أن يتضمن الإخطار على الأخص بياناً عن الحالة، مبيناً فيها اسم المتعامل ورقم التداول، والرقم المدني، وبيان عن صافي المبلغ مستحق الدفع أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع، وبيان عن اسم وعدد الأوراق المالية المشتراة أو المباعة محل الحالة، والإجراء المتخذ للحالة، مع تزويد البورصة والجهة المتخلفة عن السداد بنسخة من هذا الإخطار.

يجب على وكالة المقاصة تزويد الهيئة بأي تقارير أو بيانات أو معلومات قد تطلبها الهيئة.

تُعد وكالة المقاصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة. وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي: 1. تقديم خدمات التقاص والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية وأي خدمات أخرى ذات صلة. 2. الانضمام إلى وكالة المقاصة والتزامات أعضائها. 3. تحديد حقوق والتزامات أطراف صفقات الأوراق المالية، بخصوص تقديم خدمات وكالة المقاصة أو أي خدمات أخرى ذات صلة. 4. تحديد الوقت الذي تنشأ عنه حقوق دائني أطراف معاملات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية. 5. القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخفاق أي متعامل مع وكالة المقاصة في تسليم أوراق مالية أو أموال لأغراض تسوية صفقة أو غيرها من الالتزامات ضمن نظام المقاصة. 6. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم. 7. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على وكالة المقاصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها. 8. الشكاوى. 9. نظام الرقابة. 10. المصاريف والرسوم. 11. قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة وكالة المقاصة والموظفين فيها. ويجوز للهيئة أن تعفي من بعض هذه المتطلبات بحسب طبيعة النشاط المرخص به لوكالة المقاصة.

5-2 قواعد ولوائح وكالة المقاصة

على الهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد السياسات والإجراءات أو قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة، أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة. فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها فيه جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.

لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الإضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وعلى وكالة المقاصة أن تقدم للهيئة الأسباب والأهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها. وللهيئة أن تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها أو تعديلها وأن تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار.

يتعين على جميع مصدري الأوراق المالية التي تم قبول تداولها في البورصة وأعضاء وكالة المقاصة الالتزام بقواعد وكالة المقاصة بمجرد اعتمادها من قبل الهيئة ودخولها حيز التنفيذ.

تلتزم وكالة المقاصة أن تقوم بتدبير الموارد الكافية لمراقبة الالتزام بهذه القواعد وتنفيذها بالشكل الأمثل.

في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، يجوز لوكالة المقاصة أن تلزمه بسداد الرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد. وعلى وكالة المقاصة أن تعد جدولاً خاصاً بالرسوم المقررة لعدم الالتزام بالقواعد. على أن تعتمد الهيئة هذا الجدول أو أي تعديل يطرأ عليه قبل العمل به. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة على الفور بأي رسوم تم فرضها بموجب هذه المادة، إضافة إلى إخطارها عن واقعة عدم الالتزام التي تتعلق بهذه الرسوم.

6-2 تدخل الهيئة في حالة الأزمات

في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق فللهيئة إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

7-2 حسابات وتقارير وكالة المقاصة

تلتزم وكالة المقاصة بتعيين مراقب حسابات خارجي أو أكثر من المراقبين المسجلين لدى الهيئة.

تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق أنظمة وضوابط شاملة لإدارة المخاطر تمكنها من تحديد وقياس وتقييم وتصنيف المخاطر المتعلقة بأنشطتها وإدارتها ومعالجتها. وتقدم للهيئة تقريراً خاصاً بالمخاطر كل ستة أشهر.

تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام تدقيق داخلي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

يجوز للهيئة - إذا ارتأت أن ذلك يصب في الصالح العام - أن تعين مراقب حسابات مقيد لديها على نفقة وكالة المقاصة لفحص ومراجعة دفاتر وحسابات وسجلات وكالة المقاصة، وكتابة تقرير عام أو خاص بمسألة معينة، مع اخطار وكالة المقاصة بذلك.

تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريراً سنوياً خلال تسعين يوماً من نهاية سنتها المالية يتضمن بشكل خاص ما يلي: 1. تقريراً يشمل وصفاً للأنشطة التي قامت بها وكالة المقاصة خلال السنة الماضية من حيث الموارد المالية والبشرية التي توافرت لها. 2. البيانات المالية المدققة متضمنا تقرير مراقب الحسابات الخارجي. 3. أي تقارير أخرى قد تحددها الهيئة.

عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أمواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية إجراءات أو ديون عادية.

8-2 إلغاء ترخيص وكالة مقاصة

يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص. 2. إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها. 3. تصفية الوكالة. 4. التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها القانون. 5. التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. 6. إجراء الوكالة أي تعديلات على أغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة. 7. إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.

يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئة أن في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها أو لتسليم أنشطتها لوكالة أخرى مرخص لها، كما يجوز للهيئة تعيين مراقب مؤقت لإدارة أو متابعة نشاط وكالة المقاصة، وتحدد مهامه وصلاحياته واختصاصاته.

لا يحول إلغاء ترخيص وكالة المقاصة من جانب الهيئة دون حقها في مباشرة المساءلة التأديبية ضد الشخص الذي ارتكب المخالفة قبل إلغاء الترخيص.

9-2 المتطلبات التفصيلية للكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية

يكون لكل مصدر سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية عن هذا المصدر وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأوراق المالية المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عنها. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما يتلقاه المصدر أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من المصدر أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

تضع وكالة المقاصة - بعد موافقة الهيئة - سياسات وإجراءات كما يلي: 1. اجراءات التحقق من توكيلات الحضور للمساهمين وحملة الأوراق المالية الأخرى في الجمعيات العامة وهيئات حملة تلك الأوراق بما يضمن التمثيل القانوني والعادل في الحضور وتطبيق أي قيود قانونية أو اتفاقية بشأن حقوق التصويت. 2. التقارير التي تزود بها الهيئة متضمنة بيانات عن الحضور في الجمعيات العامة وهيئات حملة الأوراق المالية ونسب التصويت على بنود جدول الأعمال كل على حدة. 3. الآلية المتبعة لعملية فرز وحصر الأصوات في الجمعيات العامة وهيئات حملة الأوراق المالية، وبما يضمن تسهيل هذه العملية. 4. الآلية المتبعة للتحقق من نسب أسهم الشركات الكويتية المدرجة إدراجاً مشتركاً في بورصات أجنبية وعدم تجاوز نسب الأسهم المدرجة في هذه البورصات عن النسبة المبينة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).

يتم قيد الأوراق المالية المدرجة المودعة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها من خلال وكالة المقاصة. ولا يجوز التعامل على هذه الأوراق أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا من خلال القيد في سجلات وكالة المقاصة.

تصدر وكالة المقاصة، لمالكي الأوراق المالية، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها.

تعتبر إيصالات الإيداع التي تصدرها وكالة المقاصة دليلاً على ملكية أصحابها للأوراق المالية المبينة بها طالما أنها تتفق مع السجلات المودعة لدى وكالة المقاصة.

تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول. 
ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بإتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق.

تستبعد من نظام الإيداع المركزي، الأوراق المالية التي يتم إلغاءها نهائياً من التعامل، أياً كان سبب الإلغاء.

على وكالة المقاصة تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية المودعة لديها بالتقارير التي تطلبها وفقا لقواعد المقاصة المعتمدة من الهيئة.

يتم التأشير في سجلات وكالة المقاصة بأية عمليات رهن أو حجز للأوراق المالية المودعة لديها أو شطب الرهن أو رفع الحجز وكذلك بعمليات نقل الملكية وسائر التصرفات الأخرى.

إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرة لمحافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فيجب أن يقرن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير.

على الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة أن تسلم لوكالة المقاصة نسخة من سجلات مساهميها التي تتضمن أسماء مالكي هذه الأوراق ومعلومات عن هوياتهم وجنسياتهم وعناوينهم بمجرد إصدار هذه الأوراق.

تخضع سجلات الأوراق الماليـــة لإشــــــراف ورقابة الهيئة. ويجوز لوكالة المقاصة الامتناع عن إجراء أي قيد في هذه السجلات إذا كانت هناك مخالفة للقوانين أو القواعد المعمول بها لديها أو لدى البورصة.

10-2 المتطلبات التفصيلية للكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية وتسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيين

للهيئة أن تحدد متطلبات إضافية تراها مناسبة تتعلق بالإيداع المركزي للأوراق المالية، ونظم تسوية الأوراق المالية والوسطاء المركزيون.

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأشخاص المرخص لهم.
ويجوز للهيئة إعفاء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي.

يدخل ضمن أنشطة الأوراق المالية الأنشطة التالية: 1. بورصة أوراق مالية. 2. وكالة مقاصة. 3. مدير محفظة الاستثمار. 4. مدير نظام استثمار جماعي. 5. مستشار استثمار. 6. وكيل اكتتاب. 7. أمين حفظ. 8. صانع السوق. 9. وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. 10. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 11. مراقب استثمار. 12. وكالة تصنيف ائتماني. 13. تقويم الأصول. 14. وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. 15. أي أنشطة أخرى تحددها الهيئة.

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت دون الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط. ومع مراعاة أحكام الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يجوز لشخص اعتباري واحد الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية، واستثناءً من ذلك يجوز للهيئة أن تحظر الجمع بين ترخيص بعض الأنشطة. وفي جميع الأحوال يلتزم الشخص المرخص له بالفصل بين عمليات الأنشطة المرخص بها المختلفة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي.

يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية أو من ينوب عنه قانوناً أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس، بتقديم طلب الترخيص وفقاً لنموذج طلب الترخيص في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب.

يقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال: 1. اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً. 2. خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في الملحق رقم (5) (نموذج طلب الترخيص) من هذا الكتاب. 3. تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها. 4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب. 5. بيان عن المساهمين الذين تصل ملكيتهم إلى نسبة 5 % أو أكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. 6. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه. 7. طلبات ترشيح شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة في الملحق (10) من هذا الكتاب. 8. معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية على الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. 9. أي اتفاقات أو تدابير جهات خارجية. 10. البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط. 11. موافقة البنك المركزي، إذا كان مقدم طلب الترخيص من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 12. رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها. 13. إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار الإفلاس أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. 14. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الهيئة. 15. إيصال سداد رسم دراسة الطلب. 16. أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من بعض المتطلبات ومبررات ذلك. 17. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

للهيئة أن تعفي طالب الترخيص من بعض المتطلبات أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.

تدرس الهيئة طلب الترخيص، ولها أن تخطر طالب الترخيص بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية للتأكد من أن الشركة التي ستزاول النشاط يتوافر لديها ما يلي: 1. القدرة والكفاءة المطلوبة لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص. 2. الموارد الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص. 3. الخبرات الإدارية والموارد التقنية، والنظم، والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة النشاط محل طلب الترخيص. 4. أن يكون شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

تضع الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشخص المرخص له بحسب كل نشاط من أنشطة الأوراق المالية محل طلب الترخيص، وتحدد الشكل القانوني للشركة التي ستزاول النشاط، وذلك وفق الجدول المبين في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب.

تبت الهيئة في طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثة شهور من تاريخ استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في المادة (1-5) والمادة (1-7) من هذا الكتاب، والمادة (2-1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة.

يجوز للهيئة اتخاذ أي من القرارات التالية بشأن طلب الترخيص: 1. الترخيص بمزاولة بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها في طلب الترخيص. 2. اصدار موافقة مبدئية مشروطة باستكمال اجراءات معينة أو استيفاء معايير محددة وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة لمقدم طلب الترخيص، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة كلما رأت ضرورة لذلك. 3. رفض طلب الترخيص.

تخطر الهيئة مقدم طلب الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.

يظل ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية سارياً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ منحه، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم من الشخص المرخص له على النحو التالي: 1. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الترخيص، وذلك وفقاً لنموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في هذا النموذج، مع تسديد الرسم المقرر لذلك. 2. للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها لطلب تجديد الترخيص بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب تجديد الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات. 4. للهيئة رفض تجديد الترخيص لأي من الأنشطة المرخص بها في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (1-7) من هذا الكتاب. 5. تخطر الهيئة الشخص المرخص له بقرارها المتعلق بطلب تجديد الترخيص، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.

للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي طرف ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه بأحد الأمور الآتية: 1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة. 2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام القانون أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه. 3. خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة أو قرار صدر بموجب القانون أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى. 4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة.

تصدر الهيئة قراراً مسبباً بوقف أو إلغاء الترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له ويسري هذا القرار من تاريخ نشره أو إخطار الشخص المرخص له به.

في حال وقف ترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
1. يقوم الشخص المرخص له بوضع خطة لمعالجة أسباب القيد أو الوقف وتقديمها للهيئة على أن تتضمن الآتي:
• رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديره.
• إقرار وتعهد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة وعدم تكرار وقوع الشخص المرخص له في المخالفة، وأية تعهدات أخرى تحددها الهيئة.
• أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة للتأكد من استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (1- 7) من هذا الكتاب.
2. تبت الهيئة في إعادة مزاولة نشاط الشخص المرخص له الموقوف أو المقيد خلال شهرين من تاريخ استلامها الخطة المشار إليها في البند السابق مستوفية جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.
3. تخطر الهيئة الشخص المرخص له في قرارها بالموافقة أو رفض الخطة.
وفي حال موافقة الهيئة على الخطة، تصدر الهيئة قرارا بإعادة مزاولة الشخص المرخص للنشاط محل الوقف أو التقييد. 

لا يحول إلغاء الترخيص أو وقفه أو تقييده دون حق الهيئة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المرخص له أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي مخالفة تكون قد وقعت قبل تاريخ قرار الهيئة بإلغاء أو وقف الترخيص أو تقييد النشاط.

للشخص المرخص له التقدم بطلب لإلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المرخص بها وذلك على النحو التالي: 1. يقدم الشخص المرخص له طلب إلغاء الترخيص وفقاً لنموذج طلب إلغاء أنشطة أوراق مالية في الملحق رقم (7) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة، على أن تتضمن المستندات ما يفيد إخطار البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ويسدد الرسم المقرر لذلك. 2. تخطر الهيئة الشخص المتقدم بطلب إلغاء الترخيص بتزويدها بأي مستندات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، وإذا تخلّف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. 3. تبت الهيئة في طلب إلغاء الترخيص خلال شهرين من تاريخ استلامها هذا الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات، وذلك بعد قيام الشخص المرخص له بتعديل عقد الشركة بإلغاء الأغراض المقدم بشأنها طلب إلغاء الترخيص. 4. للهيئة إلزام مقدم طلب إلغاء الترخيص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم إلحاق الضرر بمصالح عملائه أو سلامة النظام المالي نتيجة إلغاء الترخيص. وتخطر الهيئة مقدم طلب إلغاء الترخيص بقرارها المتعلق بالبت في هذا الطلب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.

في حالة رغبة الشخص المرخص له التوقف - بشكل مؤقت - عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، فيلتزم بإخطار الهيئة بتاريخ التوقف وأسباب قراره، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي. ويجب عليه التأكد من إنجاز أية أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له، وإخطار عملائه قبل فترة مناسبة من توقفه عن العمل. وللهيئة أن تطلب منه اتخاذ تدابير وإجراءات محددة لحماية عملائه أو أي شخص آخر.

يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:
1. إخطار الهيئة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه أي تغيير في عنوان المقر الرئيسي، أو المحل المختار الذي تبلغ فيه المراسلات والإخطارات.
2. إخطار الهيئة خال خمسة أيام عمل من تاريخ تأسيس أو تملك أو بيع أو حل شركة تابعة، أو حدوث أي تغييرات في المعلومات المقدمة للهيئة في شأن مكاتب الفروع التي يزاول من خلالها الشخص المرخص له أنشطة الأوراق المالية سواء داخل الكويت أو خارجها.
3. إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تعيين مراقب الحسابات أو عزله أو تنحيه.
4. إخطار الهيئة فور حدوث أي تطورات تتعلق بإعسار أو تصفية الشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو عضو في مجموعته، أو قيام أي سلطة رقابية بالتحقيق أو فرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو صدور حكم له تأثير جوهري على الوضع المالي للشخص المرخص له أو أي مخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، كل ذلك مع عدم الإخلال بالمادة (3-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.
5. إخطار الهيئة بأي قرار أو إجراء يصدر من سلطة رقابية أجنبية بمنح أو إلغاء أي ترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له.
6. إخطار الهيئة فور قبول أو إلغاء عضوية الشخص المرخص له في بورصة أوراق مالية، أو وكالة مقاصة.
7. بعقد الجمعية العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ قيامه بتزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية المدققة.
8 . إخطار الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية –مرفقا به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال– قبل عشرة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع.
9. تزويد الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية –حسب الأحوال– المصدق، بالإضافة إلى شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع.
10 . الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديلات على عقد الشركة.

يجب على كل من يرغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة قبل إتمام هذه السيطرة. وللهيئة أن توافق على هذه الترتيبات أو الاتفاقات بعد استيفاء أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة للتأكد من أنّ أي سيطرة فعلية على الشخص المرخص له لن تعوق الرقابة والإشراف عليه أو التزامه بالقانون وهذه اللائحة. ويراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته.

يلتزم الشخص المرخص له قبل تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس، بإبلاغ الهيئة بموضوع هذا الطلب قبل فترة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتزويدها بأي مستندات تطلبها والتنسيق معها قبل بدء إجراءاته، ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

يحظر على الشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس حتى نهايتها القيام بأي من الأمور التالية دون موافقة الهيئة: 1. قبول أموال أو أصول عملاء جديدة. 2. التصرف في أموال أو أصول العملاء إلا بناء على تعليمات كتابية من العميل. 3. القيام بعقد صلح أو رهن أو تصرف ناقل للملكية لا تستلزمه أعماله العادية. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

لا يجوز تعيين مصفي للشخص المرخص له - بغير حكم قضائي - إلا بعد موافقة الهيئة. ويجوز للهيئة إعطاء تعليمات للمصفي لاتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لحفظ أصول عملاء الشخص المرخص له وأموالهم النقدية سواءً كانت تلك الأموال يحتفظ بها الشخص المرخص له أو لدى شخص آخر. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

أحكام خاصة لبعض الأنشطة

يؤدي مدير محفظة الاستثمار مهام إدارة المحفظة الاستثمارية للعميل والتي قد تشمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير محفظة الاستثمار أو بواسطة العميل.

على مدير محفظة الاستثمار الالتزام بجميع ما جاء في الفصل الخامس من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.

يقوم مدير نظام استثمار جماعي بمزاولة أنشطة إدارة الكيانات التي تعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيها بمختلف أدوات الاستثمار.

يلتزم مدير نظام استثمار جماعي بجميع ما ورد في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة، وعليه الإلتزام بالتالي بشكل أخص: 1. أن يكون مرخصاً له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي. 2. أن يدير نظام الاستثمار الجماعي بما يحقق أهدافه الاستثمارية وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي. 3. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته. 4. عدم تعريض نظام الاستثمار الجماعي لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض النظام وسياسته الاستثمارية. 5. إخطار الهيئة فوراً بأي تطور في أعمال نظام الاستثمار الجماعي يُمكن أن يُعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

تشمل مهام مستشار استثمار على سبيل المثال لا الحصر الأعمال التالية: 1. تقييم الأوراق المالية. 2. القيام بتقديم المشورة وإصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، أو عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ. استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية. ب. الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرحها وإصدارها وإدراجها. ج. ممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية. بالإضافة إلى تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.

على مستشار الاستثمار الالتزام بجميع ما ورد في الفصل الثامن من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة عند إعداده للبحوث الاستثمارية.

بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (1-5) وبمراعاة ما جاء في المادة (1-6) من هذا الكتاب، إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بالشروط التالية: 1. أن يكون جميع موظفي الشخص المرخص له الذين يقومون بالأعمال الأساسية المرتبطة بأنشطة مستشار استثمار أو أنشطة تقويم الأصول ممن يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها لدى ممثلي هذين النشاطين وفقاً للملحق رقم (3) من هذا الكتاب. 2. أن لا يقل عدد ممثلي نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين عن 4 موظفين. 3. أن يكون لديه مستشار استثمار رئيسي واحد على الأقل يتمتع بالشروط التاليه كحد أدنى: أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو إحدى الشهادات المهنية المعتمدة لممثلي نشاط مستشار استثمار وفقاً للملحق رقم (3) من هذا الكتاب. ب. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاستشارات الاستثمارية أو التحليل المالي، أو في المجالات المهنية المشابهة لممثلي نشاط مستشار استثمار والواردة في الملحق (3) من هذا الكتاب.

تشمل مهام وكيل الاكتتاب على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الآتية: 1. عرض أو بيع الأوراق المالية لصالح مصدرها أو حليفه أو وكيله. 2. الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويقها. 3. إدارة عملية إصدار الأوراق المالية.

يقوم أمين الحفظ بتقديم خدمات حفظ الأصول نيابة عن العملاء بما في ذلك صيانة أصول العملاء و المهام الإدارية المتفرعة منها و التصرف فيها والالتزام التام بجميع الواجبات الناتجة عن هذا الحفظ، كما يمكن لأمين الحفظ أن يحفظ أصول العملاء الكويتيين وغير الكويتيين.

على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط أمين الحفظ الالتزام بما جاء في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة بالإضافة إلى الالتزام بما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة عند حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.

يؤدي أمين الحفظ المهام التالية على سبيل المثال لا الحصر: 1. حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. 2. حفظ الأموال والأصول لديه أو لدى أمين حفظ فرعي نيابة عن العميل. 3. القيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات و استلام الأصول محل الحفظ و نقلها بناء على تعليمات العميل. 4. إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ. 5. تنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لصالح العميل، كالاكتتاب و حضور الجمعيات العامة و التصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل و بناءً على تعليماته و بما يضمن تحقيق مصالحه. 6. مطابقة و مراجعة محتويات حساب العميل لدى أمين الحفظ مع محتويات حسابه لدى الكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية فيما يخص الأصول محل الحفظ. 7. تحصيل و توزيع الأرباح و الفوائد و القيام بعمليات استعادة الضرائب المستقطعة الناشئة عن الأصول محل الحفظ إن وجدت. 8. التأكد من المطابقة و الإلتزام للأصول محل الحفظ للقوانين و القواعد المنظمة للتصرف والتداول في هذه الأصول. 9. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمحتويات حساب العميل وإرسالها للعميل و لجهة الإشراف إن وجد. 10. القيام بمهام المنتدب عن أمين العهدة بشأن موجودات السندات أو الصكوك.

بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-33) من هذا الكتاب، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط أمين الحفظ تزويد الهيئة بالتالي: 1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة الشخص المرخص له على القيام بمهامه. 2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن أمين الحفظ من القيام بمهامه. 3. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

يكون الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أمين الحفظ مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب العملاء والناتجة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية، أو تلك الناتجة عن تلف أو سرقة وثائق العملاء وأصولهم وأموالهم. ويجب على الشخص المرخص تزويد الهيئة بالترتيبات المتبعة لتعويض العملاء عن هذه الأضرار. وللهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له في سبيل ذلك استيفاء أحد المتطلبات التالية كحد أدنى: 1- وثيقة تأمين ضد الأضرار في هذه المادة. 2- ضمان بنكي.

يلتزم أمين الحفظ بكل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات منظمة لعمله، أو غيرها من القواعد التي تصدر عن بورصة الأوراق المالية أو وكالة المقاصة والتي تعتمدها الهيئة.

يقوم وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل، وذلك بصفته مسجلاً ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.

يقوم وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة بترتيب صفقات الأوراق المالية واستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل، وذلك بصفته غير مسجل ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.

يقوم مراقب استثمار بتقديم خدماته لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة، ويلتزم مراقب استثمار على الأخص بما يلي:
1. التأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أُخرى تم إصدارها.
2. أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق. 
3. التأكد من قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة، وأن الأموال تستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في هذا العقد أو النظام.
4. إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.
5. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو الهيئة الإدارية للصندوق لمراجعة التزام نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أخرى تم إصدارها.
6. إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو مدير الصندوق.

تقوم وكالة التصنيف الائتماني بالأعمال المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات لتقييم الجدارة الائتمانية لجهة معينة بهدف إصدار التصنيفات الائتمانية لهذه الجهة ومراجعتها حسب الحاجة أو رغبة الجهة التي تطلب التصنيف.

لا يجـــوز لأي شخـــص مزاولـــة نشــــاط تقويم الأصـــول ما لـــم يكن مكتب تدقيق وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات.

تشمل أنشطة تقويم الأصول للشركات التالي: 1. تقويم الحصص العينية المكونة لرأس مال الشركة سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. 2. تقويم حصة الشريك المتضامن وفقاُ للمادة (43) والمادة (298) من قانون الشركات. 3. تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام أو عند تقديم عرض الاستحواذ. 4. تقويم حصة الشريك الذي لا يرغب بالبقاء طبقا للمادة (16) من قانون الشركات. 5. تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقا للمادة (52) من قانون الشركات. 6. تقويم حصة الشريك المفصول طبقا للمادة (55) من قانون الشركات. 7. تقويم حصة الشريك المتوفي في الشركة المهنية طبقا للمادة (307) من قانون الشركات. 8. تقويم الحصص المحجوز عليها طبقا للمواد (62) و (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. أي حالات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات أو هذه اللائحة.

تسري جميع الشروط الوارة في المادة (1-29) من هذا الكتاب على كل من يزاول نشاط تقويم الأصول.

صانع السوق

يُسجل صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.

يشترط لتسجيل صانع السوق على ورقة مالية مدرجة أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة نشاط صانع سوق من الهيئة، ويخضع ترخيص صانع السوق لأحكام هذا الكتاب، ويتوقف التسجيل تلقائياً أو يلغى في حالة توقف الترخيص أو إلغاؤه.

يجوز للبورصة تسجيل صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية.

يجوز للبورصة أن توافق على تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة.

تضع البورصة - بعد موافقة الهيئة - الإجراءات والضوابط التفصيلية لتنظيم نشاط صانع السوق بما لا يخالف الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

يقوم صانع السوق بإبرام اتفاقية مع البورصة لتحدد تفاصيل حقوق والتزامات صانع السوق وضوابط عمله.

لا يجوز استخدام أسهم الخزينة للشركة في عمليات صناعة السوق.

يعفى صانع السوق من الإفصاح عن المصالح وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة عن الأسهم التي يحتفظ بها بهذه الصفة، ويلتزم بالإفصاح إذا تجاوزت المصلحة التي تعود إليه نسبة 10 % من رأس مال الشركة المدرجة، على أن يقوم بالإفصاح عن كل تغيير فوق هذه النسبة يتجاوز 1 % من رأس مال الشركة المدرجة.

لا يجوز لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت بها، أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة لها، وعليه ألا يمارس أي تأثير على قراراتها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتدخل أسهمه ضمن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة وتحتسب ضمن الأسهم الممثلة في الجمعية.

لا تدخل الأوراق المالية التي يحتفظ بها صانع السوق بهذه الصفة ضمن النسبة المشار إليها في المادة (74) من القانون بشأن الاستحواذ الالزامي.

يجوز للبورصة أن تضع الحد الأدنى لقيمة المبالغ النقدية في محفظة صانع السوق اللازمة للترخيص بممارسة نشاط صانع السوق، وكذلك النسب القصوى والدنيا لما يحتفظ به من نقد أو أوراق مالية طوال ممارسته لهذا النشاط.

لا يجوز لصانع السوق مزاولة نشاط صناعة السوق في غير الأوراق المالية المرخص له بالعمل عليها كصانع سوق، كما لا يجوز له استخدام محفظة صانع السوق في الأنشطة الأخرى التي يزاولها.

يجوز لصانع السوق التصرف بالأرباح والفوائض المالية المترتبة عن عمله بالطريقة التي يراها مناسبة بعد تحويلها من محفظة صانع السوق.

يجوز لصانع السوق استثمار المبالغ النقدية المتوفرة في محفظة صانع السوق في أدوات الدين قصيرة الأجل.

يتم تعريف أوامر صانع السوق من خلال نظام التداول بشكل منفصل بما يتيح التعامل معه في نظام التقاص والتسوية حسب الشروط والضوابط التي يعمل صانع السوق من خلالها.

لا يتم معاملة أوامر صانع السوق بشكل تفضيلي أو مميز من حيث الأولوية عند إدخال أو عرض تلك الأوامر في نظام التداول.

يشترط في الورقة المالية التي يسجل عليها صانع السوق ما يلي: 1. أن يمر على إدراج الورقة المالية في البورصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 2. ألا يتجاوز عدد صناع السوق للورقة المالية الواحدة عن خمسة، ما لم توافق الهيئة على زيادة هذا العدد. وتحدد البورصة الشروط الأخرى التي يتعين توافرها في الأوراق المالية.

يلتزم صانع السوق - بشكل مستمر - بإدخال أوامر بيع وشراء على الورقة المالية المسجل عليها وفقاً للإتفاق المبرم بين صانع السوق والبورصة، وذلك بأسعار مقترنة ببعضها مع فارق سعري تحدده البورصة، على أن يقوم بتعديل تلك الأوامر حسب حركة أسعار الورقة المالية، وذلك خلال فترات زمنية معينة تحددها البورصة.

يلتزم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء لمدة زمنية تحددها البورصة.

يلتزم صانع السوق بتوفير الحد الأدنى الذي تحدده البورصة من المبالغ النقدية المخصصة لعملية صناعة السوق طوال فترة سريان الترخيص.

يلتزم صانع السوق بتوفير اوامر البيع والشراء بحسب الشرائح التي تحددها البورصة ووفقاً للاتفاق المبرم بين صانع السوق والبورصة. ويجوز للبورصة بأن تحدد نسبة أوامر البيع القصوى من إجمالي قيمة الأوامر اليومية للورقة المالية الواحدة.

يلتزم صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) بقيمة تداول لا يقل مجموعها الشهري عن نسبة معينة تحددها البورصة من إجمالي قيمة تداولات الورقة المالية لذات الشهر.

يلتزم صانع السوق بتزويد الهيئة بتقرير اسبوعي عن الأمور التالية: 1. ملخص لعمليات البيع والشراء التي قام بها في كل جلسة تداول. 2. متوسط الفرق بين سعر الشراء والبيع اليومي. 3. متوسط حجم أوامر البيع والشراء المدخلة في كل جلسة تداول. 4. نسبة الأوامر التي تم تنفيذها خلال اليوم من إجمالي قيمة الأوامر.

يلتزم صانع السوق بتقديم قائمة للهيئة بنسبة ملكيته لأسهم الشركات التي يعمل كصانع للسوق عليها بشكل أسبوعي والتغييرات التي طرأت على هذه النسب.

يجوز إعفاء صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على ورقة معينة في الأحوال التالية: 
1.  إذا قررت الهيئة تغيير الفارق السعري بين العرض والطلب في    حالات التقلب الشديد لتداولات السوق. 
2. وقف الورقة المالية عن التداول. 
3.  صدور قرار من الهيئة بإيقاف صانع السوق عن مزاولة نشاطه.
4. الأحوال الأخرى التي تحددها الهيئة أو قواعد البورصة أو المقاصة.

وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية

يقوم وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل واستلام وإيداع أموال وأصول العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت.

يؤدي وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية المهام الآتية: 1. فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل. 2. استلام وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة من قبل جهات رقابية في دولة الكويت. 3. العمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة وذلك حسب اللوائح والنظم التي تقرها الهيئة. 4. تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوفرة من إدارة حساباته.

بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي: 1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه. 2. ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه. 3. أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بكل ما يصدر عن الهيئة من تعليمات منظمة لعمله، أو غيرها من القواعد التي تصدر عن بورصة الأوراق المالية أو وكالة المقاصة والتي تعتمدها الهيئة.

انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المرخص لها من الهيئة.

1. إذا اقتضت عملية الاندماج انتقال ترخيص أنشطة أوراق مالية من الشركة أو الشركات المندمجة للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال)، تصدر الهيئة قرارها بنقل الترخيص من خلال منح ترخيص للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) بمزاولة أنشطة الأوراق المالية الممنوحة للشركة أو للشركات المندمجة حسب الأحوال بعد إصدار الهيئة موافقتها على تنفيذ عملية الاندماج ونشر قرارات الجمعية العامة للشركات الداخلة في الاندماج في الجريدة الرسمية وتأسيس الشركة الجديدة، وعلى ألا يكون الترخيص ساريا إلا من تاريخ التأشير بالاندماج فى السجل التجارى. 2. تمنح الهيئة مدة محددة للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (1-7) من الفصل الأول (أنشطة الأوراق المالية) من هذا الكتاب.

1. في حال كانت الشركات المندمجة تزاول ذات نشاط الأوراق المالية فيصدر ترخيص واحد للشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) وفقاً لما تحدده الهيئة بهذا الشأن. 2. تعتبر جميع التراخيص الصادرة من الهيئة لذات نشاط الأوراق المالية الممنوح للشركات المندمجة ملغاة تلقائيا اعتبارا من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري.

يستمر تسجيل الأشخاص المسجلين بالوظائف واجبة التسجيل في حال انتقالهم من الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) لغرض مزاولتهم لذات الوظائف، وذلك بذات الوظائف المسجلين بها لدى الهيئة.

في حالة تخلف الشركة الدامجة أو الجديدة (حسب الأحوال) عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها لها الهيئة لاستيفاء متطلبات الترخيص دون عذر مقبول من الهيئة، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو وقفه أو تقييد النشاط أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة ملائما.

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

يتعين على كل شخص مرخص له - عند استخدام نظام للرقابة الداخلية - الالتزام بالأحكام التالية: 1. تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 2. تنظيم التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة. 3. مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية. 4. تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في المادة (2-1-1) من هذا الكتاب.

يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات من ضمن المراقبين المسجلين لدى الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له. ويلتزم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين مراقب الحسابات أو عزله أو تنحيه.

للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقارير دورية عن جميع أعماله، وعليه تقديم تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة، وكذلك البيانات المالية المرحلية المراجعة.

نظــام الرقابــة الشرعيــة للأشخــاص المرخــص لهـــم بالعمـــل وفـــق أحكــــام الشريعة الإسلامية

بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة، يلتزم جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالقواعد والإجراءات الواردة في المادة (2-2) من هذا الكتاب. ولا تسري أحكام المادة (2-2) من هذا الكتاب على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

بالإضافة إلى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط، يُشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي:

1. أن ينص في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي على ممارسة النشاط، وبشكل خاص نشاط الأوراق المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2. أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

3.أن يتألف نظام الرقابة الشرعية للشخص المرخص له من وحدة تدقيق شرعي داخلي ومكتب تدقيق شرعي خارجي، ويجوز للشخص المرخص له تعيين هيئة رقابة شرعية للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 2-2-8 من هذا الكتاب. ولا يجوز الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية.

يشترط فيمن يُرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يستوفي الشروط التالية:

1. أن يلتزم بالشروط والضوابط وأي أحكام أو معايير شرعية قد تعتمدها الهيئة.

2. أن يكون له ميثاق عمل أخلاقي وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

3. أن تكون اللوائح الداخلية والعقود والاتفاقات والنماذج التي يستخدمها والمنتجات التي يقدمها والأدوات التي يصدرها متوافقة مع المعايير الشرعية.

وحدة التدقيق الشرعي الداخلي هي وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.

يكون مسؤول التدقيق الشرعي مسؤولاً عن وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. ويلتزم الشخص المرخص له عند الإستعانة بجهة خارجية لأداء بعض من مهام مسؤول التدقيق الشرعي وفقاً لحكم المادة (3-2-8) من هذا الكتاب أن يستعين بمكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة.

تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية التطبيق بالإطلاع على حالات انتقائية للمعاملات اليومية المختلفة لأعمال الشخص المرخص له؛ للتأكد من التزام الإدارات بالمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، وذلك من خلال مواعيد دورية وزيارات ميدانية لمواقع العمل أو للمؤسسات التي يتعامل معها الشخص المرخص له إذا لزم الأمر.

تلتزم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي برفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق في مجلس إدارة الشخص المرخص له، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق الدوري لأعمالها.

تختص هيئة الرقابة الشرعية لدى الشخص المرخص له بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بما يلي: 
‌أ. مراجعة الهياكل الاستثمارية والمنتجات وصيغ العقود وتطويرها وكافة المستندات والإجراءات والمنتجات الجديدة وإصدار القرارات في مدى موافقتها للمعايير الشرعية، أو إصدار الفتاوى والقرارات والضوابط الشرعية المناسبة لها عند الحاجة بعد الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي تراها هيئة الرقابة الشرعية ضرورية لإصدار قرارها.
‌ب. مراجعة السياسات والإجراءات لمنتجات وأنشطة الشخص المرخص له بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
‌ج. الرد على كافة الاستفسارات التي تبديها الشركة التي تنشأ عن مباشرة الأعمال والخاصة بتفسير أو تطبيق المعايير الشرعية.

تنعقد مسؤولية تحديد المعايير الشرعية التي تلتزم الشركة بتطبيقها على الشخص المرخص له، ويلتزم بإخطار الهيئة بالمرجعية المتبعة للمعايير الشرعية واجبة التطبيق.
كما يلتزم الشخص المرخص له بتزويد الهيئة ووحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي بتقرير هيئة الرقابة الشرعية في حال طلبه، على أن يتم إعداد التقرير المشار إليه بشكل نصف سنوي.
وفي حالة عدم التزام الشخص المرخص له بالمعايير الشرعية، فإنه يلتزم بتضمين تقريره الدوري بأسباب ومبررات عدم الالتزام بها.

يجب أن يشتمل تقرير هيئة الرقابة الشرعية على الآتي:
1. بيان بأعمال مراجعة الهياكل الاستثمارية والمنتجات وصيغ العقود وتطويرها وكافة المستندات والإجراءات والمنتجات الجديدة.
2. كافة القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
3. أدلة السياسات والإجراءات لمنتجات وأنشطة الشخص المرخص له المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

أحكام عامة

تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص المسجلين على النحو التالي: 1. شاغلو المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له. 2. مراقبو الحسابات المسجلين. 3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى الهيئة. وبالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلين في هذا الفصل وفقاً للتنسيق الذي يتم بين البنك المركزي والهيئة بموجب مذكرة التفاهم.

تعد الهيئة سجلاً خاصاً يقيد فيه الأشخاص المسجلين لديها، ويتم القيد في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في هذا الفصل.

للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل لديها أو تقييد نشاطه في حالة عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط والأحكام.

لا يحول إلغاء قيد الشخص المسجل دون حق الهيئة في إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد هذا الشخص فيما يتعلق بأي مخالفة ارتكبها أثناء قيده.

المناصب والوظائف واجبة التسجيل

يتعين على الشخص المرخص له الذي يزاول أنشطة الأوراق المالية شغل الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-2) من هذا الكتاب، ويجب على من يشغل الوظائف واجبة التسجيل أن يكون شخصاً طبيعياً. ويعتبر منصب عضو مجلس إدارة الشخص المرخص له منصباً واجباً التسجيل.

الوظائف التالية هي وظائف واجبة التسجيل: 1. الرئيس التنفيذي. 2. كبار التنفيذيين. 3. المدير المالي. 4. مسؤول إدارة المخاطر. 5. مسؤول التدقيق الداخلي. 6. مسؤول التدقيق الشرعي، بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 7. مسؤول المطابقة والالتزام. 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية: أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار. د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار. هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. و. ممثل نشاط أمين الحفظ. ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار. ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب. ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني. ي. ممثل نشاط صانع السوق. ك. ممثل نشاط تقويم الأصول. ل. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. 9. أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل.

يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عن تسجيل أي فرد يعمل لديه في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة. وتحدد قواعد الكفاءة والنزاهة إجراءات التسجيل الواجب اتباعها. ويتعين على المرشحين لشغل المناصب والوظائف واجبة التسجيل الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة المذكــورة في المــادة (3-3) والملحق رقــم (3) و (4) و (10) من هذا الكتاب.

تكون وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي لدى الشخص المرخص له بممارسة نشاط مستشار استثمار أو تقويم الأصول دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية من ضمن الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.

لا يجوز لأي شخص عدا الشخص المسجل شغل منصب أو وظيفة واجبة التسجيل.

يجوز الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-2) من هذا الكتاب، واستثناء من ذلك لا يجوز الجمع بين الوظائف التالية: 1. مسؤول التدقيق الداخلي ومسؤول التدقيق الشرعي ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر والمدير المالي. 2. الوظائف واجبة التسجيل الواردة في البند (1) من هذه المادة وأي وظيفة واجبة التسجيل أخرى. 3. ممثل نشاط صانع سوق وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. 4. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية وممثل نشاط مدير محفظة استثمار أو ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي.

لا يجوز للشخص المسجل أن يشغل أي وظيفة واجبة التسجيل لأكثر من شخص مرخص له.

مع عدم الاخلال بالتزام الشخص المرخص له بتعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بكل وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنص المادة (3-2-5) من هذا الكتاب، يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة تتعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول عن أي جهة خارجية تقوم بتلك المهام. استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يجوز تكليف جهة خارجية لأداء كل من وظيفة الرئيس التنفيذي، وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، وممثلو أنشطة الأوراق المالية.

يجب أن يكون الشخص المسجل في وظيفة واجبة التسجيل مقيماً في دولة الكويت.

يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص للمناصب أو الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغور هذا المنصب أو الوظيفة.

إذا شغرت أي وظيفة واجبة التسجيل فيجب على الشخص المرخص له أن يملأ الوظائف الشاغرة خلال ستة أشهر على الأكثر، فيما عدا وظيفة الرئيس التنفيذي فيجب أن يعين بديلاً عنه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ شغور هذه الوظيفة، على أن يكلَّف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار تنفيذيه المسجلين لدى الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي خلال هذه المدة، مع الالتزام بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من قيامه بذلك.

للهيئة إلغاء قيد أي شخص مسجل بناء على طلبه أو بناء على طلب الشخص المرخص له في حالة انتهاء شغله للمنصب أو الوظيفة واجبة التسجيل.

للهيئة أن تعفي الشخص المرخص له من متطلبات الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (3-2-6) و المادة (3-2-8) من هذا الكتاب أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.

3-3 قواعد الكفاءة والنزاهة

يســـري تطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة على الأشخاص المرخص لهم وعلى المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم، ويستثنى من ذلك الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية.

يجب أن يتوافر لدى الشخص المرشح على الأخص ما يلي: 1. مؤهلات علمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له. 2. خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل المؤسسة والوظيفة المرشح لها. 3. قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل. 4. الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف المؤسسة. 5. ضمان بقاءه على اطلاع مستمر بكافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية. ويتضمن الملحق رقم (3) من هذا الكتاب المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الشخص المرشح.

للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية التي تؤهل المرشح للوظيفة واجبة التسجيل بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها الهيئة مع إمكانية إجراء مقابلة شخصية للمرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.

يتعين على الشخص المرشح أن يقدم إقراراً للهيئة بما يلي: أ. أنه لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بجرائم الفساد. ب. أنه حسن السمعة والسلوك. ج. أنه لم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.

للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص المرشح مستوفياً للمتطلبات الواردة بمعيار النزاهة والأمانة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.

يتعين على الشخص المرشح ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه. وللهيئة النظر في ظروف رد الاعتبار للفرد ومدى حداثته، في حال تم رد اعتباره في غضون السنوات الثلاث الأخيرة.

على الشخص المرشح مراعاة الإجراءات الواردة في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب عند التقدم بطلب الترشح لأحد المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.

4-3 مراقبو الحسابات

تعد الهيئة سجلاً خاصاً لمراقبي الحسابات الذين يقومون بأعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم والشركات الكويتية المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص المرخص لها من الهيئة، ويجوز القيد في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في هذا الفصل.

مـــــــــــع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنــــــة مراقبــــة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (3-4-1) من هذا الفصل الآتي: 1. أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) لدى وزارة التجارة والصناعة. ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بالفئة (أ) في السجل المشار إليه. 2. ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات عن خمسة موظفين متفرغين للعمل لديه. ويعتبر مراقب الحسابات موظفاً مهنياً وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق. 3. ألا تقــــــل نسبــــــــة الموظفين المهنيين عن ثلث إجمالي موظفي فريق المراجعة والتدقيق. 4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها. 5. يرأس الموظف المهني فريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، ويجب ألا يتجاوز عدد العملاء - ولا يدخل في هذا العدد العملاء الذين يقل رأس مالهم المصدر عن 3,000,000 دينار كويتي أو العملاء بخلاف المذكورين في المادة (3-4-1) من هذا الفصل - لرئيس الفريق في جميع الأوقات عن: أ. عشرة عملاء فقط لكل رئيس فريق مراجعة وتدقيق الحسابات ممن يعتبر موظفاً مهنياً له خبرة لا تقل عن سبع سنوات. ب. سبعة عملاء فقط لكل رئيس فريق مراجعة وتدقيق الحسابات ممن يعتبر موظفاً مهنياً له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. 6. ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15 % خلال ثلاث سنوات من قيد مراقب الحسابات في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال ست سنوات من تاريخ قيده إلى 30 % وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 % خلال تسع سنوات من تاريخ القيد.

يجب أن يكون لدى مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات، على أن يلتزم بتنفيذ خطة التدريب طوال فترة قيده في السجل.

يجب أن يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ويتعين أن يوقع كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به.

علـــــــى مراقب الحسابات أن يقدم طلب القيد في السجل لدى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به البيانات التالية: 1. البيانات الأساسية له والتي تتضمن الاسم وتاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة ومقره الرئيسي وعناوين الاتصال. 2. شهادة التسجيل في سجل مراقبي الحسابات في وزارة التجارة والصناعة. 3. شهادة اعتماد توقيع. 4. قائمة بأسماء موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى المراقب بما في ذلك الموظفين المهنيين، مع بيان جنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم العملية. 5. بياناً عن العملاء الذين يتولى مراقبة حساباتهم في وقت تقديم الطلب. 6. الهيكل التنظيمي المعتمد لديه. 7. بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والأنظمة الفنية التي يستخدمها. 8. تقديم إقرار كتابي يتعهد فيه بما يلي: أ. الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة. ب. الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها في المواد السابقة. ج. الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح. د. الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة. هـ. الالتزام بإبلاغ الهيئة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية. 9. سداد الرسم المقرر للهيئة. 10. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قراراً بالبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تقديم مراقب الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات الواردة في هذا الفصل، ويتم تقديم الطلب وفق نموذج طلب تسجيل مراقب حسابات لدى الهيئة في الملحق رقم (8) من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

على مراقب الحسابات المسجل مراعاة ما يلي: 1. إذا كان مراقب الحسابات شريكاً في أو يعمل ضمن كيان يمارس نشاط تقديم الاستشارات، فعليه الفصل كلياً بين الفرق التي تعمل في مراجعة وتدقيق الحسابات وتلك التي تعمل بالاستشارات. 2. ألا يقـــــــــوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مـــهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. 3. أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل. 4. أن يجتمع بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجة لذلك. 5. ألا يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين متتاليتين. 6. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية مثل: أ. مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الشركة، ومدى الالتزام بتطبيقها. ب. مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها. 7. أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للعميل، ويتعين عليه كذلك إبلاغ الهيئة والجمعية العامة للعميل في حال وجود مخالفات هامة وجوهرية.

يجوز للهيئة مراجعة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لديها لفحص أعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة، وما إذا كانت هذه الأعمال قد تمت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة، وأن يكون مراقب الحسابات قد استند إلى أسس معقولة في إصدار تقريره وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المتعارف عليها والسياسات والإجراءات الخاصة بضبط الجودة طبقاً لهذه المعايير.

يلتـــــــــــزم مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام ، شاملاً الموارد البشرية التي توافرت له خلال العام ونشاط مراقبة الحسابات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي قدمها للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ونشاط التدريب خلال السنة، و قياس و إدارة المخاطر وضبـــــــط الجودة، على أن يتضمـــــن التقريـــــر تبيـــــــــان مدى الالتزام بما ورد في البند (6) من المادة (3-4-2) من هذا الكتاب.

يجـوز لمجلس المفوضين بموجب قرار مسبب إيقاف مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة، لفترة زمنية معينة، عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة. ويتعين على مراقب الحسابات القيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية حتى ولو تم إلغائه من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة بعد تعيينه. ويجوز لمراقب الحسابات الذي تم إيقافه عن مراقبة حسابات الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة التقدم إلى الهيئة بطلب استئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.

يجوز لمجلس مفوضي الهيئة، بموجب قرار مسبب، إلغاء مراقب الحسابات المسجل في سجلها، إذا أخل بأحد أحكام المادة (3-4-2) من هذا الكتاب، أو إذا تم شطب أو إلغاء قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5-3 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، كما يرفع تقاريره بهذا الشأن على النحو التالي:
1. الجمعية العامة بالنسبة للشخص المرخص له.
2. جمعية حملة الوحدات بالنسبة للصناديق.
3. مدير نظام الاستثمار الجماعي. 

تمسك الهيئة سجلاً خاصاً بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المعتمدة لديها، ولا يجوز لأي شخص مرخص له أو أي نظام استثمار جماعي أن يستعين في مجالات التدقيق الشرعي الخارجي بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة.

لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يقدم أياً من خدماته إلى أي شخص مرخص له أو أي نظام استثمار جماعي إذا لم يكن مقيداً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة.

يتكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين ويساندهم في عملهم محاسب أو أكثر ومستشار قانوني. ويشترط في جميع المذكورين أعلاه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. ويجوز الاستعانة بجهات خارجية للقيام بالمهام المساندة المشار إليها أعلاه.

يشترط في المدقق الشرعي ما يأتي: 1. الحصول على مؤهل جامعي معتمد في مجال الشريعة الإسلامية يؤهله لممارسة مهنة التدقيق الشرعي، أو مؤهل مهني في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية مـــن جهات متخصصة مشهود لهــا بالكفاءة. 2. أن يكون متفرغاً بشكل كامل للعمل في المكتب. 3. ألا يكون صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم ادانته بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي التقدم إلى الهيئة بطلب تسجيله في سجلها على النحو التالي: 1. يتم تقديم طلب التسجيل وفق نموذج طلب تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي في الملحق رقم (9) من هذا الكتاب، وتقوم الهيئة بالبت في الطلب المقدم خلال ثلاثين يوماً من تقديم طلب التسجيل مستكملا للمعلومات والمستندات المطلوبة في النموذج المعتمد. 2. يجب أن يكون المكتب حاصلاً على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة نشاط تقديم الاستشارات الشرعية. 3. يجب أن يستوفي المدققين الشرعيين لدى المكتب الشروط المنصوص عليها في المادة (3-5-5) من هذا الكتاب. 4. يجب على المكتب فصل فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يقومون بمهام التدقيق الشرعي الخارجي عن الفريق الذي يقدم الاستشارات الشرعية.

يتم تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الشخص المرخص له لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات مالية متتالية، ولا يتم إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل.

تختار الجمعية العامة للشخص المرخص له مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في اجتماعها السنوي على أن يكون من بين المكاتب المسجلة لدى الهيئة، كما تحدد المكافأة السنوية للمكتب ولا يجوز مباشرة الشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي لعمله قبل التعاقد مع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
كما يتم اتباع إجراءات تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.

ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بانتهاء المدة المحددة لتعيينه من قبل الجمعية العامة للشخص المرخص له مع عدم تجديدها، أو إذا شطب هذا المكتب من سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، ويلتزم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإخطار الجمعية العامة للشخص المرخص له بذلك.
كما ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي وفقاً للشروط المحددة في العقد المبرم مع مدير النظام.

يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1. تعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها والاطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 2. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 3. القواعد المرجعية لتلك التعاملات. 4. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في تعاملات الأوراق المالية أو تنفيذها، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. 5. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى الشخص المرخص له ونتائجها. 6. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.

يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ضمن التقرير السنوي للشخص المرخص له.

لا يجوز أن يشغل الشريك في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو تابعيه منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشخص المرخص له محل التدقيق. ويسري ذلك على الأقرباء حتى الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشخص المرخص له أو حساباته.

لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو أحد أعضائه تقديم أياً من الخدمات الآتية إلى الشخص المرخص له الذي قام بتعيينه: 1. العمل بأجر. 2. الاستشارات الشرعية. 3. التدريب بما في ذلك إقامة المعارض أو الندوات أو ورش العمل. 4. تمثيلهم لدى الغير وبالأخص عضوية مجالس إدارات شركات التي يساهم فيها الأشخاص المرخص لهم محل التدقيق. 5. الحصول على أي مزايا مالية أو عينية غير تلك التي تقرها لهم الجمعية العامة للأشخاص المرخص لهم، سواء أكانت تلك المزايا صادرة من الشخص المرخص له ذاته أو الشركات التابعة له.

تسري أحكام هذا الكتاب على الأشخاص المرخص لهم وذلك وفق طبيعة النشاط المرخص به. ويتم تطبيق أحكام هذا الكتاب على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بالتنسيق بين الهيئة والبنك المركزي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

يجب على الشخص المرخص له إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية: 1. الهيكل التنظيمي للشخص المُرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة. بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات. 2. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي. 3. الموارد البشرية والتدريب والتطوير. 4. الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم. 5. تعارض المصالح. 6. الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. 7. التعامل مع شكاوى العملاء. 8. إدارة المخاطر. 9. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 10. المطابقة والالتزام. 11. قواعد السلوك المهني. 12. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال. 13. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال. 14. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له. 15. الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 16. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات، وللهيئة أن تطلب منه تعديل هذا الدليل بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

مع عدم الإخلال بالمادة (2-1) من هذا الكتاب، يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات لتنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية لنشاط أمين الحفظ – على الأخص – ما يلي: 1. الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن فصل أصول العميل وأمواله عن تلك التي تخص عميلاً آخر أو تلك التي تخص الشخص المرخص له بما يضمن الالتزام بأحكام الفصل الثاني وتحديداً المادة (2-3) والمادة (3-1) من الفصل الثالث من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، وكيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات. 2. الإجراءات المتبعة من قبل الشخص المرخص له لمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله. 3. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 4. آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 5. ما يفيد الفصل بين المهام التي تؤديها الإدارات التشغيلية للشخص المرخص له والإدارات التي تقدم أي خدمات أخرى للعميل.

يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير المناسبة للمحافظة على التقسيم الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسية بين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك بالقدر الكافي لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بكل وظيفة، وبما يوفر المراقبة والإشراف الكافي عليها.

يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير المناسبة التي تضمن تنفيذ العمليات التشغيلية والتصرف بالأصول والأموال من قبل الجهة المخولة بذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.

يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير اللازمة لمنع تسرب أو إفشاء أي معلومات عن أحد أنشطة الأوراق المالية المرخص بها إلى أشخاص يعملون لديه في نشاط أوراق مالية آخر، أو إلى أشخاص آخرين بخلاف المخولين بالاطلاع على تلك المعلومات (Chinese Wall).

يجب أن تشمل نظم إدارة المخاطر والتي تعتبر جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية لدى الشخص المرخص له على الجوانب الرئيسية التي تمكنه من تحديد و تحليل و قياس و تقييم المخاطر وإدارتها و آليات متابعتها و التقرير عنها بالشكل السليم بما يضمن الحماية و إضافة قيمة المؤسسة و لمختلف الأطراف ذات المصلحة من خلال دعم أهداف المؤسسة عن طريق: 1. تقديم إطار عمل للمؤسسة بغرض دعم تنفيذ الأنشطة الحالية والمستقبلية بأسلوب متناسق و محكم. 2. تطوير أساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الأولويات عن طريق الإدراك الشامل والمنظم لأنشطة المؤسسة والتغيرات والفرص السلبية أو الإيجابية المتاحة للمشروعات. 3. المساهمة في الاستخدام أو التخصيص الفعال لرأس المال و الموارد المتاحة للمؤسسة. 4. تخفيض التقلبات في مجالات الأنشطة غير الأساسية. 5. حماية و تطوير أصول و سمعة المؤسسة. 6. تطوير و دعم القوى البشرية و قاعدة معلومات المؤسسة. 7. تعظيم كفاءة التشغيل.

يجب أن تشمل نظم إدارة المخاطر لدى الشخص المرخص له على الجوانب الرئيسية التي تمكنه من تحديد المخاطر وإدارتها بالشكل السليم، على أن تتضمن على الأخص الآتي: 1. مخاطر الائتمان: المخاطر المحتملة من التعرض لفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته. 2. مخاطر السوق: المخاطر المحتملة من التعرض لتقلبات القيمة السوقية للأصول. 3. مخاطر السيولة: المخاطر المحتملة من عدم توفر الأموال النقدية اللازمة للوفاء بالتزامات الشخص المرخص له عند استحقاقها. 4. مخاطر العمليات: المخاطر المحتملة من فشل الأنظمة المالية أو الإدارية أو التقنية أو الأخطاء البشرية. 5. أي مخاطر أخرى قد يتعرض لها الشخص المرخص له.

يجب على الشخص المرخص له وضع السياسات والإجراءات التي تحدد الآتي: 1. كيفية قيامه بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، على أن يتم تحديد حد أقصى لمقدار التعرض لجهة واحدة وتقييمه بشكل دوري وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول إلى هذا الحد. 2. كيفية قيامه بإدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر. 3. كيفية قيامه بإدارة مخاطر السيولة التي يتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنه من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة. 4. كيفية قيامه بإدارة مخاطر العمليات التي يتعرض لها وتصنيفها وفقاً لطبيعة عمل الشركة. 5. الطرق المتبعة في قياس المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركة وطرق تصنيفها والسياسات والإجراءات المتبعة لإدارتها.

يجب على مسؤول إدارة المخاطر أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإبلاغ الهيئة فور حصول أي تجاوز لنظم إدارة المخاطر وشرح الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل معها. ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الشخص المرخص له بما يضمن تحديد جميع هذه المخاطر وتصنيفها وإدارتها والرقابة المستمرة عليها بالشكل المطلوب.

للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على إدارة مخاطره بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها. كما للهيئة أن تعفي الشخص المرخص له من بعض هذه المتطلبات إن رأت ذلك.

يجب أن تتضمن سياسات وإجراءات التعامل مع شكاوى العملاء على الأخص ما يلي: 1. نموذج تقديم الشكوى مع توضيح المعلومات والمستندات المطلوبة من العميل، مع نشر نموذج الشكوى على الموقع الإلكتروني للشخص المرخص له. 2. إجراءات استلام الشكوى بما فيها إبلاغ العميل باستلام الشكوى ورقمها. 3. الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشخص المرخص له لضمان معالجة الشكوى بالطرق المناسبة وبأسرع وقت. 4. إجراءات تسوية الشكاوى بما يضمن إحاطة كل موظف يتعامل مع العملاء بهذه الإجراءات. 5. الإجراءات الواجب اتخاذها لإبلاغ العميل بنتائج التحقيق في الشكوى ويراعى التزام الشخص المرخص له بإبلاغ العميل الشاكي بما تم من إجراءات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من استلام الشكوى.

يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له أن يقوم بمتابعة المهام الخاصة بالتعامل مع شكاوى العملاء والنظر فيها. ويجوز للشخص المرخص له التوقف عن البت في الشكوى المقدمة من العميل إذا كان موضوعها محل دعوى قضائية.

يجب على الشخص المرخص له إرسال تقرير نصف سنوي إلى الهيئة عن شكاوى العملاء. وعلى الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات شكاوى العملاء لمدة خمس سنوات من وقت تقديمها.

يجب على الشخص المرخص له وضع التدابير المناسبة لضمان قدرته على الاستمرارية في ممارسة أنشطته وعلى الأخص الاحتفاظ برأس مال كافي لتحقيق ذلك، والوفاء بالتزاماته القانونية عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله آخذاً في الاعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله، ويجب توثيق هذه التدابير وتحديثها بشكل منتظم واختبارها للتأكد من فاعليتها وبما يضمن مواكبتها لآخر التطورات في مجال نشاط الشخص المرخص له.

يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتدابير الخاصة باستمرارية النشاط لمدة خمس سنوات بعد التوقف عن استخدامها أو تعديلها.

يجب أن تتضمن سياسات وخطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال على الأخص التالي: 1. تحديد الوحدة الداخلية أو الفرد المسؤول عن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال والتواصل مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً في حالة حدوث انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له. 2. تحديد الأولويات التي يتم اتباعها عند حدوث انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له. 3. خطة الشخص المرخص له في ضمان توافر القدرات والكفاءات في الموارد البشرية والتقنية والمالية. 4. بيان كيفية التواصل سواء على المستوى الداخلي بين وحدات الشخص المرخص له، أو على المستوى الخارجي مع العملاء والجهات الأخرى. 5. خطة الشخص المرخص له في الحفاظ على استمرارية عمل الأنظمة التقنية وسياسة حفظ وحماية الأموال والسجلات واسترجاع أية معلومات ضرورية عند حدوث التوقف غير المتوقع لأعماله.

للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرار ية بأعماله وعلى الأخص الحفاظ برأس مال كافي وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها.

تسري الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من هذ الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم الذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم، وعلى الاخص ما يلي: 1. مدير محفظة استثمار. 2. مدير نظام استثمار جماعي. 3. أمين حفظ. 4. وكالة مقاصة. 5. وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. ويسري الفصل الخامس من هذا الكتاب على نشاط مدير محفظة الاستثمار، كما يسري الفصل السادس على نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، كما يسري الفصل السابع على نشاط أمين حفظ.

تتمثل أموال العميل في جميع الأموال النقدية المستلمة، أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية، مخصوماً منها الأموال النقدية المخصصة للوفاء بالتزامات العميل نتيجة التعاملات التي أجريت لصالحه، سواء كانت مستحقة الأداء أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل. وتتمثل أصول العميل في جميع الأموال غير النقدية من أوراق مالية، أو أصول أخرى والتي يتسلمها الشخص المرخص له، أو يحوزها لصالح العميل بمناسبة قيامه بأي نشاط للأوراق المالية. ولا تدخل أتعاب الشخص المرخص له ضمن أموال العميل إذا كانت مستحقة الأداء وفق العقد المبرم بينهما.

يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر، على أن يتم ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له قادرة على إدارة أموال وأصول العملاء وعملياتها بشكل دقيق وفعال.

يجب على الشخص المرخص له مراعاة الآتي: 1. الفصل التام بين الصفقات والأوامر التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص، والصفقات والأوامر التي ينفذها لحساب العملاء. 2. التأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كافة العمليات المتعلقة بأمواله، وذلك فيما يخص عمليات الإيداع والسحب والتحويل للأموال. هذا فضلاً عن أن تكون هذه المعاملات صادرة وواردة من حسابات باسم العميل.

يجب على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً آخر أو الشخص المرخص له، وأن يتأكد من أن أصول العميل وأمواله مسجلة في حساب منفصل لديه باسم هذا العميل. ويجب على الشخص المرخص له أن يقوم - بشكل منتظم - بمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله عند مزاولة الشخص المرخص له أي نشاط للأوراق المالية.

عند حدوث اختلاف أو عدم تطابق بين سجلات وحسابات العملاء لدى الشخص المرخص له، يجب معالجة هذا الاختلاف في نهاية يوم العمل الذي أجريت فيه عملية مطابقة الأرصدة، وبما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من يوم عدم التطابق. وفي حالة عدم تطابق تلك السجلات والحسابات لدى الشخص المرخص له مع حسابات العميل لدى البنك المودع به أمواله، أو مع حسابات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل وأمواله، يجب على الشخص المرخص له أن يعالج أي اختلافات بين الأرصدة على الفور، فإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من القيام بالمعالجة المطلوبة، وكان هناك نقص في حساب العميل، فعليه تسديد الفرق من أمواله الخاصة، وعليه إخطار الهيئة على الفور إذا تعذر عليه ذلك.

يجب على مراقب حسابات الشخص المرخص له التأكد من التزام الشخص المرخص له بالقواعد المنصوص عليها في هذا الكتاب، وأن يقدم للهيئة تقريراً سنوياًّ بذلك.

لا يجوز لدائني الشخص المرخص له الرجوع على أصول وأموال عملائه.

يجب على الشخص المرخص له أن يودع - على الفور - أموال العميل في حساب مصرفي مستقل لدى بنك محلي، إلا في الأحوال التي يلزم فيها تسوية قيمة تعاملات العميل في أسواق خارجية، وذلك في حدود إجراء هذه التسوية. ويجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة البنك المودع لديه أموال العميل النقدية، على أن تكون الحسابات المودعة بها أموال العميل منفصلة عن حسابات الشخص المرخص له، ويجوز تجميع أموال العملاء في حساب مصرفي واحد أو أكثر.

يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال العميل إلى الغير مثل وكالة المقاصة، وذلك بغرض الوفاء بالتزامات العميل الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية الخاصة به، على أن يتم التحويل بالقدر اللازم لهذا الوفاء. ويجب أن يتأكد الشخص المرخص له أن الجهة التي تسلمت أموال العميل تحتفظ بهذه الأموال في حساب مستقل يخصص لعملاء الشخص المرخص له.

حالة تعثر رئيسية

يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية: 1. في حال اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفٍّ أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أصوله. 2. عندما تحظر الهيئة على الشخص المرخص له حيازة أو حفظ أموال العملاء.

في حال وقوع حالة تعثر رئيسية يجب اتخاذ الإجراءات التالية: 1. يجب أن يتم اخطار الهيئة على الفور. 2. وضع خطة وتقديمها للهيئة خلال خمسة أيام عمل من وقوع حالة التعثر الرئيسية. 3. وقف كافة تعاملات الشخص المرخص له إلا في الأحوال التي توافق عليها الهيئة.

في حالة رفض الهيئة للخطة المقترحة من الشخص المرخص له، تتخذ الإجراءات التالية: 1. تُعامل جميع أموال العملاء النقدية الموجودة في حساب بنكي للعملاء أو حساب تداول عملاء الخاصة بالشخص المرخص له على أنها حساب مجمع ومستقل، وتستثنى من ذلك أموال العملاء الموجودة في حساب تداول عملاء لدى وكالة مقاصة كجزء من عملية التقاص والتسوية. 2. يجب على الشخص المرخص له، أو المُصفي، أو الحارس القضائي، أو مدير التفليسة، أو القائم على إدارة الشخص المرخص له، أن يوزع أموال العملاء بعد سداد المصاريف والتكاليف اللازمة لذلك، بحيث يتلقى كل عميل مستفيد من تلك الأموال مبلغاً يتناسب مع استحقاقه من أموال العملاء. 3. إذا قام الشخص المرخص له باستلام أموال نقدية تخص عملائه نتيجة عملية التقاص، فيجب تحويل هذه الأموال إلى الحساب المجمع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وأن يتم توزيعها وفقاً للبند (2) من هذه المادة، باستثناء الأموال النقدية التي تخص عميلاً بعينه، فيجب تحويلها مباشرة إليه بعد خصم أية مصاريف لهذا التحويل، وذلك في الحالتين التاليتين: أ. عدم وجود فائض من الأموال في حساب العميل الذي يتداول عن طريق صفقات بهامش التغطية، إذا كانت المبالغ تخص صفقة لحساب هذا العميل. ب. إذا كانت حسابات أو تقارير وكالة المقاصة تشير بوضوح إلى أن هذه الأموال تخص عميلاً معيناً لدى الشخص المرخص له. للهيئة أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات احترازية مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر رئيسية.

يتوقف الشخص المرخص له فوراً عن استلام أموال العملاء بعد حدوث حالة تعثر رئيسية، وفي حالة تحويل أي عميل لمبالغ إلى الشخص المرخص له فيتوجب ردها على الفور إلى هذا العميل، باستثناء الحالات التالية: 1. إذا كانت الأموال المحولة من العميل مخصصة لتسوية صفقات تمت قبل حدوث حالة تعثر رئيسية للشخص المرخص له. 2. أو إذا كانت الأموال المحولة من العميل مخصصة للوفاء بالتزامات هذا العميل تجاه الشخص المرخص له قبل حدوث حالة تعثر رئيسية.

حالة تعثر ثانوية

تقع حالة تعثر ثانوية عند اضطراب الأوضاع المالية أو الإدارية لشخص آخر يحتفظ بأموال عملاء الشخص المرخص له. ويشمل ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفٍّ أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أموال هذا الشخص.

عند وقوع حالة تعثر ثانوية، فيجب أن تودع جميع أموال العملاء في حساب مجمع ومستقل لدى أحد البنوك المحلية، أو حساب عملاء الشخص المرخص له لدى الشخص المتعثر وفقا لحكم المادة (3-4-1) ويتم التعامل معها على النحو التالي: 1. يتحمل العملاء أي عجز ناجم عن حالة تعثر ثانوية بالنسبة والتناسب مع حجم أموالهم المودعة لدى الشخص المتعثر، ما لم يكن هناك إخلال من الشخص المرخص له بالتزاماته المنصوص عليها في هذا الكتاب. 2. يجب تعديل حسابات وسجلات الشخص المرخص له بما يعكس الأثر المترتب على تطبيق البند (1) من هذه المادة، على أن يعد الشخص المرخص له سجلاً يبين العجز الإجمالي الناتج عن حالة التعثر الثانوية وحصة كل عميل من هذا العجز. للهيئة أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر ثانوية.

لا يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال العملاء إلى الشخص المتعثر بعد وقوع حالة تعثر ثانوية إلا بأمر من العميل من أجل تسوية التزام ذلك العميل تجاه الشخص المتعثر، ويتم إعادة تلك الأموال إلى العميل على الفور أو تحويلها إلى شخص آخر وفقاً لتعليمات العميل.

لا تنطبق أحكام المواد من (3-3) إلى (3-4-3) من هذا الكتاب، بشأن حالة التعثر الرئيسية وحالة التعثر الثانوية بالنسبة للبنوك، وعندئذ يتم التنسيق بين الهيئة والبنك المركزي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين

يجوز للشخص المرخص له إيداع أصول العملاء التي في حوزته نيابة عن عملائه في حساب أو حسابات مفتوحة لدى شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة بحفظ أصول العملاء. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار هذا الشخص ومراعاة على الأخص ما يلي: 1. المطالب القانونية وممارسات السوق. 2. الوضع المالي والسمعة. 3. مخاطر إيداع الأصول لدى جهة واحدة.

يجب على الشخص المرخص له أن يتأكد من الفصل بين أصول عملائه المودعة لدى شخص آخر، والأصول الأخرى العائدة لهذا الشخص أو عملائه، وذلك من خلال حسابات منفصلة لدى الشخص الذي تحفظ لديه أصول العملاء.

في حالة إيداع أصول العملاء لدى جهة حفظ أخرى، يجب على الشخص المرخص له إجراء تقرير دوري على الجهة التي تم لديها إيداع أصول العملاء، لمتابعة حفظ وحيازة هذه الأصول.

مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له

​يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم خدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل وتحديد أهدافه الاستثمارية، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له - على الأخص - بما يلي:
1. الحصول على البيانات الشخصية الأساسية للعميل بشكل تفصيلي مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، الوظيفة، عنوان المنزل، جهة العمل (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، اسم الجهة وممثلها القانوني وسند إنشائها، وجنسيتها وعنوان مقرها.
2. معرفة ما إذا كان العميل عضو مجلس إدارة أو عضواً بالجهاز التنفيذي أو من الأشخاص المطلعين لشركة مدرجة.
3. التعرف على الوضع المالي للعميل، ومدى اتساقه مع أهدافه الاستثمارية.
4. التعرف على قدرة العميل على تحمل المخاطر سواء منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة.
5. التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها وارتباطها بالمجالات الاستثمارية، ومدة نشاط العميل في الأسواق المالية ذات العلاقة، ومدى اعتماده على الاستشارات الاستثمارية.
6. التأكد من توافق العميل مع كافة المتطلبات والمحددات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر من هذه اللائحة. هذا، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، والتدقيق المستمر في جميع المعاملات خلال فترة علاقة العمل، وذلك لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل وبياناته وأساس ثروته ومصدر أمواله.
7. التحقق من أن أنشطة العميل الرئيسية (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين) تتضمن التعامل بالأوراق المالية، وذلك بشكل يتوافق مع نظامه الأساسي وعقد التأسيس.
8. تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء بشكل دوري ومستمر، كما يتوجب إجراء مراجعة عليها حسب الحاجة عند حدوث حالات تستدعي التحديث (انتهاء صلاحية البطاقة المدنية أو جواز السفر، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية للأشخاص الاعتباريين).

لا يلتزم الشخص المرخص له بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها له العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، ويجوز له تقديم خدماته لعملائه بناءً على المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في وسعة العلم بعدم صحتها أو دقتها.

في حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، يلتزم الشخص المرخص له بإخطار العميل بأنه سيتوقف عن تقديم خدماته إلى العميل ما لم يقدم تلك المعلومات خلال ثلاثة أيام عمل من هذا الإخطار، وعلى الشخص المرخص له التوقف عن تقديم خدماته إلى العميل الذي يُخفق في تقديم المعلومات بعد انقضاء فترة الإخطار.

يعفى الشخص المرخص له من الحصول على المعلومات الواردة في البندين (4) و (5) من المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، في حالة تقديم الخدمة إلى عميل محترف مؤهل.

يعفى الشخص المرخـص لـه مـن الحصـول علـى المعلومـات الـواردة فـي البنـود (3) و (4) و (5) من المادة (5-1-1) من هذا الكتاب، في حالة تقديم الخدمة إلى عميل محترف بطبيعته.

يجب على الشخص المرخص له عند تقديم الخدمات الاستثمارية لصالح العملاء، أن يتأكد بما يتضمنه الجدول التالي وفقاً لكل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية:

يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه ورعاية استثماراتهم، حيث يجب أن يلتزم على الأخص بما يلي: 1. إدارة استثمارات العميل بنفسه وعدم تخويل أشخاص مرخص لهم آخرين بإدارتها، ويمكن تخويل شركات متخصصة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت بشرط موافقة العميل كتابياً على ذلك، بما يتوافق مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. الالتزام بإنشاء محفظة استثمارية رئيسية واحدة لكل عميل، وذلك لكل نوع من المحافظ الاستثمارية وفق الآلية التي تدار بها المحفظة، مع إمكانية إنشاء محافظ استثمارية فرعية تندرج تحت المحفظة الاستثمارية الرئيسية التي يتملكها العميل، وذلك بهدف إحكام الرقابة على مكونات كل محفظة وإدارتها بكفاءة وفاعلية. 3. تمكين العملاء في كافة أنواع وأشكال المحافظ الاستثمارية من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء إلا من خلال تفويض كتابي من العميل سواء في العقد أو تفويض خاص، كل ذلك مع عدم الإخلال بالحالات المنصوص عليها في البند (8) من المادة (5-1-8) من هذا الكتاب، أو حالة وجود شرط في اتفاق بين العميل والشخص المرخص له وشخص أو أشخاص آخرين يقيّد حق العميل في ممارسة كل أو بعض الحقوق المترتبة على ملكية الورقة المالية. 4. ألا يقوم بالاشتراك في تأسيس الشركات الجديدة من الأسهم نيابة عن العملاء (أصحاب المحافظ الاستثمارية)، دون المساس بحقه في الاكتتاب نيابة عن هؤلاء العملاء، على أن تُقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأوراق المالية باسم كل مكتتب على حدة. 5. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه التي قد تحدث عند تنفيذ صفقات وأوامر العملاء، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا، ولا يجوز الإعفاء من الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المتعمّد بالواجبات المفروضة على الشخص المرخص له في إدارة استثمارات العميل. 6. الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل، أو باسم الشخص المرخص له الذي يدير استثمارات العميل.

يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته، وذلك من خلال الالتزام على الأخص بما يلي:
1 . استخدام أموال وأصول العميل في الأغراض المبينة بعقد الاتفاق المبرم معه، وذلك ضمن حدود التفويض الممنوح له.
2. عدم تقديم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغ فيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة، وذلك بهدف توجيه العملاء لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الشخص المرخص له.
3. عدم تقديم ضمان لأي عميل ضد الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، ما لم تكن طبيعة الورقة تحتم ذلك.
4. عدم تقديم وعود أو الترويج لتحقيق نتائج إيجابية عند إدارة المحفظة الاستثمارية.
5. عدم استخدام المحافظ الاستثمارية التي يديرها لصالح العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشخص المرخص له، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياًّ كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن المحفظة الاستثمارية كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية.
6. عدم الإفراط في إبرام صفقات البيع و/أو الشراء التي تتم لصالح العميل، وذلك استهدافاً للعمولات والأتعاب مقابل ذلك.
7 . عدم إجراء أي صفقات أو معاملات استثمارية تخص العملاء، تهدف إلى أي مما يلي:
• التأثير على اتجاهات أسعار الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو ورقة مالية ذات علاقة بها.
• تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية مدرجة في البورصة أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
• تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية مدرجة في البورصة أو أي ورقة مالية ذات علاقة بها.
8. الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل، إذا كان هناك جزاء نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية، أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، أو إذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي:
• ممارسات غير ملائمة ومضللة بهدف التلاعب في الأوراق المالية.
• التداول بناء على معلومات داخلية.
• عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التقاص والتسوية المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.

ولا ينطبق حكم البندين (6) و (7) من هذه المادة على المحافظ الاستثمارية بإدارة العميل.

مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي: 1. تحديد شكل ونوع المحفظة الاستثمارية، وبيان أهدافها والغرض الذي أنشِئت من أجله، وضوابط التنوع، والسياسة الاستثمارية التي سيتم اتباعها في إدارة المحفظة الاستثمارية، بالنسبة للمحفظة المدارة من قبل الشخص المرخص له، على أن يلتزم الشخص المرخص له بالحصول على موافقة العميل كتابياًّ في حالة تغيير السياسة الاستثمارية. 2. حدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له، والذي يبيّن مدى اتساع سلطات وصلاحيات الشخص المرخص له في إدارة المحفظة الاستثمارية، وذلك حسب شكل المحفظة الاستثمارية (محفظة استثمارية بإدارة الشخص المرخص له، محفظة استثمارية بإدارة العميل، محفظة استثمارية للحفظ). بالإضافة إلى آلية تنفيذ وإبرام الصفقات وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني. 3. بيان ما إذا كان العقد محدد أو غير محدد المدة، وفترة الإنذار الواجب مراعاتها والعمل بمقتضاها من قبل الطرفين في حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد، وفي حالة العقد محدد المدة يكون لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته بشرط أن يكون في وقت مناسب وبمبرر معقول، ولا يجوز للشخص المرخص له إنهاء العقد قبل نهاية مدته متى كان هناك اتفاقاً مع الغير يترتب له حقٌّ على المحفظة الاستثمارية إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا الإنهاء ويـمـهــلـه الشخـــص المرخص له وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لحفظ حقوقه. 4. آلية إبلاغ العميل بما تم إبرامه من صفقات، ودورية إرسال إشعارات تتعلق بتنفيذ الصفقات. 5. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 6. الكيفية التي سيتم بها تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى العميل، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل، مع مراعاة السرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل. 7. بيان ما إذا كان العميل عضواً في مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو يشغل منصباً بالإدارة التنفيذية أو مطلعاً على معلوماتها الداخلية، مع التزام العميل بتزويد الشخص المرخص له بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ عليها. 8. آلية حفظ الشخص المرخص له السجلات المحاسبية والمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية لجميع العمليات. 9. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 10. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 11. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.

متطلبات ومحددات تشغيلية للشخص المرخص له

يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي: 1. الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها. 2. عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين، وذلك فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة والتي يتم تداولها في البورصة. هذا، وفي حال كانت الورقة المالية غير مدرجة يجوز تجميع أوامر العميل مع أوامر العملاء الآخرين مع ضرورة إخطارهم بذلك. 3. تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة، مع عدم الإخلال بواجبات النصح والإرشاد التي تقع على عاتق الشخص المرخص له. 4. الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة. 5. عدم تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء أوراق مالية إلا من خلال توافر أموال سائلة أو أوراق مالية في حساب العميل، وعدم قيام الشخص المرخص له باستخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر. 6. الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها العميل. ولا ينطبق حكم البند رقم (2) من هذه المادة على المحافظ الاستثمارية التي تدار بواسطة الشخص المرخص له.

يتعين على الشخص المرخص له عند احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة له نظير إدارته للمحافظ الاستثمارية أن يراعي ما يلي: 1. أن لا يتقاضى أي رسوم نظير إنشاء المحفظة الاستثمارية. 2. أن لا تكون الأتعاب والعمولات نظير خدمات المحفظة الاستثمارية مبالغاً فيها، ولا تتسق مع طبيعة الخدمات المقدمة للعميل. 3. تعريف العميل بآلية احتساب الأتعاب والعمولات نظير كافة الخدمات المقدمة له ومنها الأتعاب التشجيعية (إن وجدت) والتي ترتبط بالأرباح التي يحققها للعميل، وكيفية الوفاء بهذه الأتعاب والعمولات.

نظراً لما ينطوي عليه عمل المحافظ الاستثمارية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل الآتي:

1. أن يكون المكان المخصص لإدارة المحافظ الاستثمارية مؤمناً ومزودأً بأدوات رقابة فعالة.

2. أن يقتصر دخول ذلك المكان على عدد محدد من الموظفين، وأن يكون هؤلاء الموظفون معتمدين من الإدارة العليا للشخص المرخص له، شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون هم المخولون فقط بالتعامل على حسابات الشخص المرخص له والعملاء.

3. يجب أن يراعي الشخص المرخص له الفصل التام بين الأجهزة الإدارية التي تدير المحافظ الاستثمارية المملوكة له وبين تلك المملوكة للعملاء.

كما يجب أن يراعي خلال ممارسة أعماله الفصل التام بين أجهزته الإدارية المخولة بإدارة أي شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء على أن يكون الفصل التام من خلال توفير موظفين مختلفين للمحافظ الاستثمارية التي تكون بإدارة الشخص المرخص عن تلك التي تكون بإدارة العملاء.

4. في حالة الوفاة والإرث، وإلى أن يتم إصدار حصر الورثة، يتوجب على الشخص المرخص له تجميد حساب العميل مالم ينص في عقد إدارة المحفظة على خلاف ذلك. هذا، وفي حال حصول الشخص المرخص له على نسخة من حصر الورثة جاز له إلغاء تجميد حساب العميل، على أن يتم البدء بالإجراءات الرسمية لتحويل مكونات حساب العميل لمستحقيها وفق حصر الورثة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم إغلاق حساب العميل نهائياً بعد تلك الفترة.

3-5 نظم التقارير

يتعين على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع وإعداد نظم تقارير شاملة توفر للعملاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع المحفظة الاستثمارية والصفقات التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال إعداد ما يلي:
1. تقارير دورية شاملة - بصفة شهرية على الأقل - توضح محتويات وقيمة المحفظة الاستثمارية على أن تتضمن ما يلي، كحد أدنى:
أ. رقم المحفظة الاستثمارية.
ب. التاريخ المعد عنه التقرير.
ج. الأرصدة النقدية المتاحة للعميل.
د. الأوراق المالية التي تحتويها المحفظة الاستثمارية.
ه. القيمة الإجمالية للمحفظة الاستثمارية في التاريخ المعد عنه التقرير.
و. نسبة الأرباح/الخسائر المحققة وغير المحققة منذ بداية السنة.
ز. التفاصيل المتعلقة برهن المحفظة، مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته، ومرتبة الرهن.
ح. المبلغ الإجمالي للرسوم والعمولات المحتسبة سواء لصفقات الشراء و/أو البيع للأوراق المالية، أو لإدارة المحفظة الاستثمارية وأي خدمات أخرى قام بها الشخص المرخص له خلال الفترة.
ط. وصف كل ورقة مالية تحتويها المحفظة الاستثمارية:
• اسم الورقة المالية.
• البورصة المدرج فيها الورقة المالية.
• متوسط تكلفة شراء الورقة المالية.
• القيمة السوقية للورقة المالية المدرجة بالبورصة.
• قيمة كل ورقة مالية وفق العملة التي تم شراء الورقة المالية بها، مع اتباع معايير المحاسبة الدولية عند تحديد وتقييم قيمة الورقة المالية وفق سعر صرف العملة.
• نسبة الورقة المالية إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية.
ي. بيان حركة المحفظة الاستثمارية لفترة محددة.
2 . إخطارات بشأن أية أمور تتعلق بالأوراق المالية المكونة للمحفظة الاستثمارية التي يتملكها العميل، وتتمثل تلك الإخطارات فيما يلي:
أ. إخطار بشأن موعد انعقاد الجمعية العامة للشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية أو اجتماعات حملة الأوراق المالية الأخرى.
ب. إخطار بشأن إقرار الجمعية العامة للشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية عن أي توزيعات للأرباح أو العوائد سواء في صورة نقدية أو أسهم منحة أو أصول عينية أو حقوق أخرى.
ج. إخطار بشأن استلام الشخص المرخص له أي توزيعات للأرباح والعوائد سواء في صورة نقدية أو أسهم منحة أو أصول عينية أو حقوق أخرى، على ألا تتجاوز فترة استلام الأرباح من بداية توزيعها عن عشرة أيام عمل.
د. إخطار بشأن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجالس إدارات الشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية، وتتعلق بأي تعديلات بشأن رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، أو تحويل أوراق مالية إلى أسهم في رأس مال الشركة.
ه. إخطار بأي اكتتاب، أو زيادة رأس مال، أو استحواذ، أو اندماج، أو تصفية، أو تغيير أغراض أو اسم الشركة مصدرة الورقة المالية الموجودة بالمحفظة، أو في حالة شطبها أو انسحابها من البورصة.
و. إخطار بشأن أي قرارات متخذة من قبل الجهات الرقابية تجاه الشركات التي يتملك فيها العميل أوراقاً مالية.
هذا، ويتعين أن يقوم الشخص المرخص له بموافاة العميل بالإخطارات، وذلك بشكل فوري بعد أي تغيرات قد تطرأ على الأوراق المالية، وذلك وفق ما سلف ذكره أعلاه.

يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته، أو لغرض الحفظ وذلك وفق النماذج المرفقة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:
1. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال ربع السنة.
2. تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة. فضلاً عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، خلال ربع السنة.
3. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، خلال ربع السنة.
4. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال ربع السنة.
5. تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، خلال ربع السنة.
وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.

إعداد السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء

يجب على الشخص المرخص له إدارة المحافظ الاستثمارية وفق سياسة واضحة تتفق مع حجم وطبيعة أنشطته وتكون ملائمة لاحتياجات العميل الاستثمارية، ويتضمن الدليل على الأخص ما يلي: أولاً: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية: 1. ما يفيد الالتزام بالأهداف الاستثمارية للعميل وآلية تحقيق ذلك. 2. تحديد صلاحيات وسلطات ومسؤوليات الشخص المرخص له في كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية. 3. تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشخص المرخص له والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة. 4. استيفاء طلبات العملاء بما لا يتعارض مع أغراض الشخص المرخص له التي أنشِئت من أجله، على سبيل المثال عدم قيام مديري المحافظ الاستثمارية، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستثمار أموال العملاء في أوراق مالية لا تتفق مع متطلبات الشريعة الإسلامية حتى وإن كان ذلك بناءً على طلب أو أمر من العميل. 5. دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء. ثانياً: الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له: 1. بيان يتضمن شرح السياسات المتبعة وفق توجيهات العميل (سياسة متحفظة أو متوازنة أو غير متحفظة). 2. كيفية تحديد آلية تنويع وتوزيع الأصول المكونة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات العميل. 3. آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات العميل. 4. تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية، والأساليب المتبعة للتقليل من تلك المخاطر. 5. حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية. 6. الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له.

يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام بالآتي: 1. عدم إنشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار في الأسواق الخارجية، وكذلك المحفظة الاستثمارية المرهونة كضمان لأحد البنوك، وكانت هناك موافقة بين طرفي عقد المحفظة والبنك على إدارة المحفظة الاستثمارية، وتداول مكوناتها بمعرفة الشخص المرخص له الآخر. 2. عدم عقد صفقات داخلية بين المحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها. 3. يحظر على مدير المحفظة الاستثمارية شراء أو بيع أسهم خزينة في محفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة الأسهم. 4. مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على إدارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس إدارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم آخرين.

5-5 متطلبات رقابية

يتعين أن يتم تزويد الهيئة - قطاع الأسواق، إدارة متابعة عمليات الأسواق - بكافة التقارير الوارد ذكرها في هذا الفصل، وذلك وفق الفترات المحددة بشأن كل تقرير، ويمكن أن تضع الهيئة نظاماً لتزويدها بالتقارير بشكل إلكتروني أو عن طريق الأقراص المدمجة (CD).

يحق للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تزويدها بأية معلومات أو بيانات أو تقارير أو أوراق إضافية تراها لازمة للتأكد من مدى الالتزام بكافة المتطلبات والشروط الواردة في هذا الفصل.

مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له

يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم الخدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له – على الأخص – بما يلي: 1. الحصول على البيانات الشخصية الأساسية للعميل بشكل تفصيلي مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، الوظيفة، عنوان المنزل، جهة العمل (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، اسم الجهة وممثلها القانوني وسند إنشائها، وجنسيتها وعنوان مقرها (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين). 2. التعرف على الوضع المالي للعميل. 3. التأكد من توافق العميل مع كافة المتطلبات والمحددات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر من هذه اللائحة. 4. التحقق من أن أنشطة العميل الرئيسية (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين) تتضمن التعامل بالأوراق المالية، وذلك بما يتوافق مع نظامه الأساسي وعقد التأسيس. 5. تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء أو إجراء مراجعة عليها حسب الحاجة عند حدوث حالات تستدعي التحديث (انتهاء صلاحية البطاقة المدنية أو جواز السفر، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية للأشخاص الاعتباريين).

لا يلتزم الشخص المرخص له بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها له العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (6-1-1) من هذا الكتاب، ويجوز له تقديم خدماته لعملائه بناءً على المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في وسعة العلم بعدم صحتها أو دقتها.

في حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (6-1-1) من هذا الكتاب، يلتزم الشخص المرخص له بإخطار العميل، وعلى الشخص المرخص له التوقف عن تقديم خدماته إلى العميل الذي يُخفق في تقديم المعلومات بعد انقضاء فترة الإخطار.

يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته، وذلك من خلال الالتزام – على الأخص – بما يلي: 1. عدم استخدام حسابات العملاء في غير الأغراض المخصصة لها أو لمصلحة الشخص المرخص له، وعلى وجه الخصوص في الأغراض التمويلية أياًّ كان شكلها، سواء كانت في صورة منح قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو رهن مكونات حسابات العملاء كضمان للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية لمصلحته الشخصية. 2. الامتناع عن تنفيذ أوامر العميل، إذا كان هناك جزاء نافذاً بوقف العميل عن التداول من قبل الجهات الرقابية، أو صدور أوامر من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية تحول دون تنفيذ أوامر العميل، أو إذا توافرت لديه مبررات أو معلومات تفيد بأن أوامر العميل تنطوي على ما يلي: • ممارسات غير ملائمة ومضللة بهدف التلاعب في الأوراق المالية. • التداول بناء على معلومات داخلية. • عدم الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المعمول بها في شأن نشاط الأوراق المالية، وعلى الأخص قواعد التسوية والتقاص والمعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة.

يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه، حيث يجب أن يلتزم – على الأخص – بما يلي: 1. تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء. 2. الالتزام بإنشاء حساب واحد فقط لكل عميل في سجلات الشخص المرخص له، وأن يمتلك هذا الحساب عميل واحد فقط. 3. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه التي قد تحدث عند استقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا، ولا يجوز الإعفاء من الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المتعمّد بالواجبات المفروضة على الشخص المرخص. 4. الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل.

مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص – بما يلي: 1. آلية استقبال الأوامر وتنفيذ الصفقات وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 2. آلية إبلاغ العميل بما تم إبرامه من صفقات، ودورية إرسال إشعارات تتعلق بتنفيذ الصفقات. 3. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 4. آلية حفظ الشخص المرخص له السجلات المحاسبية والمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية لجميع العمليات. 5. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 6. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 7. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.

متطلبات ومحددات تشغيلية للشخص المرخص له

يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه، فضلاً عن مراعاة ما يلي: 1. الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها. 2. عدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين. 3. تنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة. 4. الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة ووكالة المقاصة. 5. عدم تنفيذ أوامر العميل إلا بعد التأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد للتسوية. 6. الالتزام بتنفيذ تسوية صفقات العميل وفقاً للقواعد التي تقرها الهيئة. 7. لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر. 8. الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها العميل.

نظراً لما ينطوي عليه عمل وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من اطلاع مباشر على حسابات العملاء وما ينطوي عليه ذلك من سرية وخصوصية، فضلاً عن التعامل المباشر مع الأنظمة الخاصة بتلقي وإعطاء أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، فإنه يتعين توافر عدد من المحددات والضوابط الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لدى الشخص المرخص له والتي تشمل – كحد أدنى – بما يلي: 1. أن يكون المكان المخصص لمزاولة نشاط الوساطة مؤمناً ومزودأً بأدوات رقابة فعالة. 2. أن يقتصر دخول ذلك المكان على عدد محدد من الموظفين، وأن يكون هؤلاء الموظفون معتمدين من الإدارة العليا للشخص المرخص له، شريطة أن يكون هؤلاء الموظفون هم المخولون فقط بالتعامل على حسابات العملاء ومسجلين كممثلي نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية لدى الهيئة.

نظم التقارير

يتعين على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع وإعداد نظم تقارير شاملة توفر للعملاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع حساباتهم والصفقات التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال إعداد تقارير دورية شاملة توضح محتويات وقيمة حسابات العملاء على أن تتضمن – كحد أدنى – بما يلي: 1. رقم حساب العميل. 2. التاريخ المعد عنه التقرير. 3. الأرصدة النقدية المتاحة للعميل. 4. الأوراق المالية التي يحتويها حساب العميل. 5. القيمة الإجمالية لحساب العميل في التاريخ المعد عنه التقرير. 6. نسبة الأرباح/الخسائر المحققة وغير المحققة منذ بداية السنة. 7. التفاصيل المتعلقة برهن الأوراق المالية مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته، ومرتبة الرهن. 8. المبلغ الإجمالي للرسوم والعمولات المحتسبة سواء لصفقات الشراء و/أو البيع للأوراق المالية، وأي خدمات أخرى قام بها الشخص المرخص له خلال الفترة. 9. وصف كل ورقة مالية يحتويها حساب العميل: • اسم الورقة المالية. • البورصة المدرج فيها الورقة المالية. • متوسط تكلفة شراء الورقة المالية. • القيمة السوقية للورقة المالية المدرجة بالبورصة. • قيمة كل ورقة مالية وفق العملة التي تم شراء الورقة المالية بها، مع اتباع معايير المحاسبة الدولية عند تحديد وتقييم قيمة الورقة المالية وفق سعر صرف العملة.

يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة فوراً بما يلي: 1. عند حدوث أي تغييرات أو تطورات تؤثر بشكل جوهري على قيام الشخص المرخص له بواجباته في نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية. 2. عند الامتناع عن تنفيذ صفقات لصالح العملاء وفقاً للبند (2) من المادة (6-1-4) من هذا الكتاب. 3. عند حدوث أية مشاكل أو أعطال في وسائل الرقابة الفعالة القائمة لدى الشخص المرخص له.

مهام ومسؤوليات الشخص المرخص له

يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم الخدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، مع الالتزام بالأحكام الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من هذه اللائحة.

لا يلتزم الشخص المرخص له بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها له العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (7-1-1) من هذا الكتاب، ويجوز له تقديم خدماته لعملائه بناءً على المعلومات المقدمة إليه ما لم يكن على علم، أو كان في وسعة العلم بعدم صحتها أو دقتها.

في حال عدم توافر معلومات كافية عن العميل على النحو المنصوص عليه في المادة (7-1-1) من هذا الكتاب، يلتزم الشخص المرخص له بإخطار العميل، وعلى الشخص المرخص له التوقف عن تقديم خدماته إلى العميل الذي يُخفق في تقديم المعلومات بعد انقضاء فترة الإخطار.

يتعين على الشخص المرخص له أن يتصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العملاء، ويبذل عناية الشخص الحريص، ويتصف دائماً بالأمانة في كافة معاملاته.

يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه، حيث يجب أن يلتزم – على الأخص – بما يلي: 1. تمكين العملاء من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء من خلال تفويض كتابي صادر من العميل سواء في العقد المبرم بين الطرفين أو تفويض خاص. 2. الالتزام بإنشاء حساب واحد فقط لكل عميل في سجلات الشخص المرخص له، وأن يمتلك هذا الحساب عميل واحد فقط.

مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل – على الأخص – ما يلي: 1. الإجراءات المتبعة لحفظ السجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلاً آخر أو الشخص المرخص له، وكيفية التأكد من أن أصول العميل وأمواله مسجلة في حساب منفصل لديه باسم هذا العميل، وكذلك كيفية تحديد جهة الحفظ وقيمة وملكية أصول العميل في جميع الأوقات. 2. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 3. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 4. آلية استقبال تعليمات العميل وتنفيذها وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 5. حقوق والتزامات كل عميل. 6. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ بنود العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 7. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.

نظم التقارير

يتعين على الشخص المرخص له أن يقوم بوضع وإعداد نظم تقارير شاملة توفر للعملاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع حساباتهم وأصولهم، وذلك من خلال إعداد تقارير دورية شاملة توضح محتويات وقيمة حسابات العملاء على أن تتضمن – كحد أدنى – ما يلي: 1. رقم حساب العميل. 2. التاريخ المعد عنه التقرير. 3. الأرصدة النقدية المتاحة للعميل. 4. الأصول والأموال التي يحتويها حساب العميل. 5. جهة الحفظ للأصول وللأموال التي يحتويها حساب العميل. 6. التفاصيل المتعلقة بملكية الأصول والأموال التي يحتويها حساب العميل. 7. القيمة الإجمالية لأصول وأموال العميل في التاريخ المعد عنه التقرير. 8. التفاصيل المتعلقة برهن الأوراق المالية مع تحديد الشخص/الجهة التي تم رهنها لمصلحته، ومرتبة الرهن.

يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقرير سنوي مقدم من مكتب تدقيق خارجي مستقل عن الشخص المرخص له، على أن يحتوي ما يلي: 1• ما يفيد توفر النظم التقنية (IT Systems) اللازمة التي تمكن أمين الحفظ من القيام بمهامه بما يتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال التي يقدمها، وبما يتماشى مع الأنظمة التقنية التي يتعامل معها أمين الحفظ لدى وكالة المقاصة وبورصة الأوراق المالية. 2• بيان بشأن أصول العملاء: على أن يشتمل الترتيبات الكفيلة لمدى الالتزام بما تنص عليه المادة (3-2) من هذا الكتاب.

يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغييرات أو تطورات تؤثر بشكل جوهري على قيام الشخص المرخص له بواجباته في نشاط أمين حفظ.

فيما عدا أحكام الفصل الثاني، تنطبق الأحكام العامة الواردة في هذا الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم.

يجب أن يمارس الشخص المرخص له أعماله بأمانة ونزاهة ومهنية. وأن يسعى لتحقيق مصالح عملائه.

يراعي الشخص المرخص له عند تقديم أي توصية أو مشورة إلى العميل بشأن الأوراق المالية، أن تكون هذه التوصية أو المشورة ملائمة لهذا العميل أو ظروفه.

يلتزم الشخص المرخص له أن يبرم اتفاقية مع العميل قبل البدء في تقديم خدماته، ويجب أن تشتمل على الأخص البيانات التالية: 1. بياناً تعريفياً عن الشخص المرخص له والخدمات التي يقدمها. 2. شروط تقديم الخدمة والالتزامات المتبادلة بين أطراف الاتفاقية. 3. بياناً عن استراتيجيات الاستثمار المقترحة، بما في ذلك الإرشادات والتحذيرات الضرورية فيما يتعلق بالمخاطر المصاحبة للاستثمارات، أو فيما يخص استراتيجيات استثمار معينة في حالة قيام الشخص المرخص له بإدارة أموال العميل. 4. البيانات التي تمكن العميل من فهم طبيعة الخدمة، ومخاطرها. 5. الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العميل، والآلية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ، والشخص المسؤول عنه، سواء كان هذا الخطأ من الشخص المرخص له، أو من أحد موظفيه، أو من الغير. 6. الإدارات المختصة باتخاذ القرار لصالح العميل لدى الشخص المرخص له. 7. المصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وآلية احتسابها.

يقع باطلاً كل شرط يعفي الشخص المرخص له من المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالتزاماته تجاه العميل، والمبينة في هذا الكتاب، ما لم تقرر الهيئة إعفاءه وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مع عدم الإخلال بحق الشخص المرخص له في اقتضاء العمولات المذكورة في الاتفاقية المبرمة مع العميل، والمصاريف والرسوم اللازمة لتقديم الخدمات؛ يحظر على الشخص المرخص له – أثناء ممارسته لأحد أنشطة الأوراق المالية - أن يدفع أتعاباً أو عمولات أو يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو هدايا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- إلى عملائه، كما يحظر عليه تلقي أي مما سبق فيما عدا الحالات التالية: 1. الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل إلى عملائه كالهدايا الرمزية. 2. أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته لعملائه مثل تكاليف الحفظ، وعمولات التسوية والتقاص، والرسوم، والتي لا تؤدي بطبيعتها إلى أي تعارض مع واجبات الشخص المرخص له في التصرف بنزاهة وإنصاف ومهنية، وبما يحقق مصالح عملائه. ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على موظفي الشخص المرخص له.

يُحظر على الشخص المرخص له - قبل تقديم خدماته أو القيام بصفقة للعميل - أن يعرض المشاركة في أي خسائر قد يتعرض لها العميل، ما لم يكن هناك اتفاق على استثمار مشترك بين العميل والشخص المرخص له يتضمن المشاركة في الأرباح والخسائر في الاستثمار.

يجب على الشخص المرخص له اعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتاحة له، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وعلى وجه الخصوص البيانات والمعلومات الخاصة بعملائه واستثماراتهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية اللازمة، فيما عدا الحالات التالية: 1. ما تقتضيه متطلبات الإفصاح وفق القوانين المعمول بها، وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة. 2. الإفصاح بناء على أوامر قضائية أو سلطات التحقيق. 3. إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.

يجب على الشخص المرخص له (بما في ذلك جميع أعضاء مجلس إدارته وموظفيه) الالتزام بالقيود المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالاستخدام غير السليم أو الإفصاح عن معلومات داخلية أو الانخراط في ممارسات غير ملائمة متعلقة بأوراق مالية.

ينطبق هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم بالأنشطة الآتية: 1. مدير محفظة الاستثمار. 2. مدير نظام استثمار جماعي. 3. وكيل اكتتاب. 4. أمين حفظ.

يجب على الشخص المرخص له أن يجري تصنيفاً لعملائه كعملاء محترفين أو عاديين. ويقسم العميل المحترف إلى عميل محترف بطبيعته و عميل محترف مؤهل. ويصنف كل عميل غير محترف على أنه عميل عادي.

على الشخص المرخص له أن يخطر كل عميل بنوع تصنيفه سواء عند بداية التعامل معه أو عند تغيير هذا التصنيف، وأن يطلعه على ما يلي: 1. المزايا والقيود المتعلقة بكل تصنيف. 2. حقوق العميل المرتبطة بتغيير تصنيفه.

على الشخص المرخص له أن يعيد تصنيف العميل المحترف - بناء على طلبه - كعميل عادي.

إن تغيير تصنيف العميل لا يؤثر على التصرفات والعمليات التي تمت في ظل تصنيفه على نحو معين.

يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي: 1. حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي). 2. الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها. 3. شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل. وفي جميع الأحوال، يمكن للشخص المرخص له أن يتفق كتابة مع العميل المحترف بطبيعته على تصنيفه كعميل عادي.

يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: 1. أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. 2. ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي. 3. أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه. ويجب أن يبذل الشخص المرخص له العناية اللازمة في سبيل التحقق من استيفاء المعايير السابقة.

يجب لتصنيف العميل كعميل محترف مؤهل أن يتم اتباع الإجراءات التالية: 1. أن يخطر العميل الشخص المرخص له كتابةً عن رغبته في تصنيفه كعميل محترف مؤهل سواء بشكل عام، أو فيما يتعلق بخدمة، أو صفقة معينة، أو نوع معين من الصفقات أو الأوراق المالية، وأن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل إقراراً بدرايته وقبوله بالآثار المترتبة على هذا التصنيف. 2. أن يخطر الشخص المرخص له العميل كتابة بالآثار المترتبة على تصنيفه كعميل محترف مؤهل.

إذا فقد العميل المعايير التي أهلته للتصنيف كعميل محترف مؤهل، يجب إعادة تصنيف هذا العميل كعميل عادي مع إخطاره بتصنيفه الجديد.

إن تغيير تصنيف العميل لا يؤثر على التصرفات والعمليات التي تمت في ظل تصنيفه على نحو معين.

يتعين على الشخص المرخص له إعداد سجل خاص لتصنيف العملاء يتضمن: 1. نوع تصنيف العميل، وأسبابه ومبرراته. 2. نسخة من الإخطارات والإقرارات والاتفاقيات المتعلقة بتصنيف العميل.

على الشخص المرخص له أن يزود العميل العادي - على الأخص - بالمعلومات التالية: 1. اسم وعنوان الشخص المرخص له، وبيانات الاتصال به. 2. اللغة المستخدمة في التواصل مع العميل، والمعتمدة في تلقي المعلومات والمستندات. 3. وسائل التواصل التي يتم استخدامها بين الشخص المرخص له والعميل. 4. بيان يفيد فيما إذا كان الشخص المرخص له يعمل مع العميل بصفته وكيلاً عن إحدى الجهات، واسم هذه الجهة وبيانات الاتصال بها. 5. طبيعة وأوقات تقديم التقارير الخاصة بالخدمات التي يوفرها الشخص المرخص له إلى العميل. 6. بيان موجز عن سياسة تعارض المصالح المتبعة لدى الشخص المرخص له، وتقديم أي تفاصيل إضافية يطلبها العميل في هذا الشأن.

مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يتعين على الشخص المرخص له الذي يحتفظ أو يدير أموال أو أصول العملاء العاديين، أن يزود هؤلاء العملاء - على الأخص - بالمعلومات التالية: 1. مدى إمكانية إيداع أصول العميل أو أمواله النقدية لدى أشخاص آخرين نيابة عن الشخص المرخص له. 2. حدود مسؤولية الشخص المرخص له عن الأخطاء التي تقع من الغير. 3. أنه يمكن - إذا كانت تنطبق على حالة الاستثمار - إيداع أصول العميل أو أمواله النقدية في حساب عملاء مجمع لدى طرف ثالث، مع تنبيه العميل بشأن المخاطر الناشئة عن ذلك. 4. مدى إمكانية الفصل بين أصول العميل أو أمواله النقدية التي تودع لدى أشخاص آخرين وتلك الأصول أو الأموال الخاصة بهؤلاء الأشخاص أو الشخص المرخص له. 5. أن يخطر الشخص المرخص له العميل بالمحاكم المختصة والقانون الواجب التطبيق في حالة حدوث أي نزاع يتعلق بأصول وأموال العميل النقدية خارج دولة الكويت. 6. بيان موجز للتدابير التي يتخذها الشخص المرخص له لحماية أصول العميل أو أمواله النقدية، بما في ذلك الإشارة إلى أي برنامج خاص بتعويض المستثمرين يطبقه الشخص المرخص له.

يتعين على الشخص المرخص له أن يخطر العميل العادي بأي حق له أو للغير في حبس أموال وأصول العميل المودعة لديه أو لدى الغير

يجب على الشخص المرخص له، قبل الدخول في صفقات تمويل أوراق مالية فيما يخص الأصول المودعة لديه بالنيابة عن عميل عادي، أن يخطر العميل كتابة بذلك على أن يتضمن هذا الإخطار كافة المعلومات حول التزامات ومسؤوليات الشخص المرخص له، بما في ذلك شروط هذه الصفقة، والمخاطر التي تنطوي عليها.

يتعين على الشخص المرخص له والمودع لديه أموال أو أصول لعميل محترف أن يزود هذا العميل بالمعلومات المطلوبة بموجب البند (5) من المادة (2-13) و (2-14) من هذا الكتاب.

يجب على الشخص المرخص له إخطار العميل - حسب الأحوال - كتابة بالمعلومات المطلوبة بمقتضى المواد من (2-11) إلى (2-15) من هذا الكتاب، قبل تقديم خدماته المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، أو أي تغيير يطرأ عليها.

يجب على الشخص المرخص له اتخاذ كافة التدابير المناسبة للحد من حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ أثناء تقديم خدماته بين كلٍ من: 1. العميل والشخص المرخص له، بما في ذلك مديريه أو موظفيه أو وكلائه أو أي شخص يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالشخص المرخص له عن طريق السيطرة الفعلية. 2. العميل وعميل آخر لدى الشخص المرخص له.

يدخل في حالات تعارض المصالح - على سبيل المثال لا الحصر - الحالات التالية: 1. حالة تحقيق مكاسب أو مصالح أو تجنب خسائر على حساب العميل. 2. حالة مزاولة أعمال مشابهة لأعمال العميل، أو تلقي أي مبالغ أو منافع من أشخاص آخرين بسبب الخدمات المقدمة إلى العميل، وذلك بخلاف الأتعاب والعمولات والمصاريف المحددة المرتبطة بهذه الخدمة. 3. ألا يقوم الشخص المرخص له - دون مقتضى - بتفضيل الأوراق المالية الصادرة عنه أو الأوراق المالية التي تصدرها الشركة الأم أو الشركات التابعة له على الأوراق المالية الأخرى المدرجة بالبورصة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة العميل قبل الدخول في صفقة تتعلق بتلك الأوراق المالية. 4. عدم ترتيب صفقات يعلم الشخص المرخص له أو كان في استطاعته أن يعلم أنه سيكون الطرف الآخر فيها.

يلتزم الشخص المرخص له بالاحتفاظ بسجل تدون فيه أنواع الخدمات والأنشطة التي يقوم بها بنفسه أو يقوم بها أشخاص آخرون نيابة عنه، والتي قد تنشأ بسببها حالات تعارض مصالح ينتج عنها أضرار بمصالح عميل أو أكثر من عملائه، وعليه تحديث هذا السجل بشكل دوري.

يلتزم الشخص المرخص له باتخاذ التدابير الوقائية للحد من حالات تعارض المصالح أو ما تسببه من أضرار بمصالح عملائه.

إذا كانت التدابير المتخذة من قبل الشخص المرخص له بمقتضى المــــادة (3-4) من هذا الكتاب، التي تتعلق بحالات تعارض المصالح غير كافية للحد من الأضرار التي قد تلحق بمصالح العملاء، يلتزم الشخص المرخص له أن يفصح للعميل كتابةً عن حالات تعارض المصالح، قبل قيامه بتنفيذ الأعمال لصالح العميل، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح تفاصيل كافية عن طبيعة هذه الحالات والأشخاص المرتبطين بها. وفي جميع الأحوال يجوز إبرام أي صفقة - في حالة تعارض المصالح - إذا وافق العميل على ذلك بعد الإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بحالات تعارض المصالح والأشخاص المرتبطين بها.

يلتزم الشخص المرخص له أن يضع سياسات وإجراءات للحد من حالات تعارض المصالح، على أن تتناسب هذه السياسات والإجراءات مع طبيعة وحجم أعمال الشخص المرخص له، وإذا كان الشخص المرخص له عضوًا في مجموعة يجب أن تراعي هذه السياسات والإجراءات أي حالات تعارض للمصالح نتيجة شكل وهيكل المجموعة ونشاط أعضائها.

يجب أن تتضمن سياسة تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (3-6) من هذا الكتاب ما يلي: 1. تحديد الحالات التي قد تشكل تعارضاً في المصالح، وقد تنتج عنها أضرار تلحق بمصالح عميل واحد أو أكثر. 2. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع حالات تعارض المصالح.

يجوز للشخص المرخص له فرض قيود على انتقال بعض المعلومات (Chinese Wall)، وذلك للحد من تعارض المصالح، وله في سبيل ذلك إلزام موظفيه أو وكلائه الذين يقومون ببعض أنشطة الأوراق المالية بعدم الكشف عن المعلومات التي في حوزتهم إلى أي موظف أو شخص آخر يعمل لصالح الشخص المرخص له في أنشطة أخرى.

في حال اتخاذ الشخص المرخص له التدابير المنصوص عليها في المادة (3-8) من هذا الكتاب فإن ذلك يعد بمثابة قرينة على أن تصرف الشخص المرخص له لا يقع ضمن حالات تعارض المصالح، ما لم يثبت عكس ذلك.

يجب أن يتخذ الشخص المرخص له التدابير الملائمة التي تهدف إلى الحد من حالات تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه وموظفيه ووكلائه أو استغلال المعلومات السرية لهؤلاء العملاء، وعلى الأخص الحالات التالية: 1. إبرام صفقات على أوراق مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفاً فيها. 2. إبرام صفقات على الأوراق المالية عن طريق استغلال المعلومات السرية الخاصة بالعملاء. 3. تقديم مشورة أو توصية غير مناسبة إلى العميل للقيام بعملية أو إبرام صفقة على أوراق مالية بهدف تحقيق منفعة لأحد موظفي أو وكلاء الشخص المرخص له. 4. الإدلاء بأي معلومات سرية تكون قد وصلت إلى أحد موظفي أو وكلاء الشخص المرخص له إلى شخص آخر بهدف إبرام صفقة على أوراق مالية، يكون أحد عملاء الشخص المرخص له الطرف الآخر فيها أو تقديم المشورة أو توصية إلى شخص آخر لإبرام هذه الصفقة.

تسري الحالات المنصوص عليها في المادة (4-1) من هذا الكتاب على الصفقات التي يجريها أحد موظفي الشخص المرخص له أو لأحد أقربائه أو لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه.

يجب أن تتضمن التدابير المنصوص عليها في المادة (4-1) من هذا الكتاب، على الأخص ما يلي: 1. أن يحاط كافة موظفي الشخص المرخص له بالقيود المفروضة عليهم بموجب نص المادتين (4-1) و (4-2) من هذا الكتاب وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة لديه. 2. أن يلتزم الموظف بإبلاغ مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له - على الفور - بأي صفقة يجريها عن نفسه أو لأحد أقاربه أو لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه. 3. أن يضع الشخص المرخص له قائمة - يتم تحديثها دورياً - بالأوراق المالية المحظور التعامل عليها بالنسبة إلى موظفيه أو وكلائه. 4. أن يحتفظ الشخص المرخص له بسجل يقيد فيه الصفقات التي يفصح عنها موظفيه وفقاً للبند (2) من هذه المادة، وفي حالة إسناد الشخص المرخص له أي نشاط من أنشطته إلى شخص آخر فيجب أن يتأكد من احتفاظ هذا الشخص بالسجل المشار إليه.

يقوم مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد التدابير المناسبة لمراقبة المعاملات الشخصية لموظفي الشخص المرخص له فيما يتعلق بالأوراق المالية من أجل ضمان الامتثال للقانون وهذه اللائحة.

إذا كان الشخص المرخص له يزاول نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في البورصة أو مدير محفظة الاستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية فلا يجوز لموظفي الشخص المرخص له شراء أو بيع الأوراق المالية أو إنشاء المحافظ الاستثمارية إلا عن طريق الشخص المرخص له، ويستثنى من ذلك الخدمات التي لا يقدمها الشخص المرخص له.

يجب على الشخص المرخص له، عند تنفيذ أوامر عملائه، بذل العناية الكافية من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة لهؤلاء العملاء مع مراعاة اعتبارات التنفيذ، والتي تشمل سعر الصفقة وحجمها وإمكانية تنفيذها وتسويتها وأية اعتبارات أخرى.

يجب على الشخص المرخص له - عند تنفيذ صفقة لأحد العملاء - مراعاة المعايير التالية: 1. طبيعة العميل واحتياجاته. 2. تصنيف العميل كعميل عادي أو عميل محترف. 3. طبيعة الأمر المطلوب تنفيذه. 4. نوع وطبيعة الأوراق المالية محل الأمر. 5. الجهات التي يتم تنفيذ الأمر من خلالها. 6. تنفيذ الأوامر حسب أولوية تلقيها من العملاء. وإذا كانت الصفقات تنفذ بناء على أوامر العميل فيعفى الشخص المرخص له من الالتزامات الواردة في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

في حالة قيام الشخص المرخص له بتنفيذ أمر نيابة عن عميل عادي، يتعين تحديد أفضل نتيجة ممكنة من حيث المقابل الإجمالي، والذي يمثل سعر الورقة المالية والتكاليف ذات الصلة بتنفيذ الأمر بما في ذلك الأتعاب والرسوم والعمولات.

في حال وجود أكثر من جهة يمكن تنفيذ الأمر من خلالها، يتعين على الشخص المرخص له المقارنة بين هذه الجهات مع الأخذ في الاعتبار الأتعاب والمصاريف الأخرى المرتبطة بتنفيذ الأمر.

لا يجوز للشخص المرخص له الحصول على أي عمولات خاصة به بطريقة تنطوي على تمييز غير مبرر بين الجهات المنوط بها تنفيذ الأمر.

دون الإخلال بالقيود المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يلتزم الشخص المرخص له بتنفيذ أي أوامر أو تعليمات قد تصدر له من العميل.

يجب على الشخص المرخص له أن يضع سياسات وإجراءات تمكنه من تقديم أفضل خدمة للعميل، وعلى الأخص تلك السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أوامر وتعليمات العملاء.

يتعين أن تشمل سياسات وإجراءات تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في المادة (5-7) من هذا الكتاب، المعلومات الخاصة بجهات التنفيذ المختلفة التي يقوم من خلالها الشخص المرخص له بتنفيذ أوامر عملائه فضلاً عن العوامل التي تؤثر في اختيار هذه الجهات.

يلتزم الشخص المرخص له بتزويد عملائه بأي معلومات قد يطلبها هؤلاء العملاء عن سياسات وإجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة بهم.

يلتزم الشخص المرخص له بمراجعة سياسات وإجراءات تنفيذ الأوامر الخاصة بعملائه بشكل منتظم، كما يتعين إجراء هذه المراجعة عند حدوث أي تغيير جوهري قد يؤثر على هذه السياسات والإجراءات، وتشمل هذه المراجعة تقييم هذه السياسات ومدى الالتزام بها.

يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية أن يرسل إلى العميل إشعارات تنفيذ صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية المبرمة لصالحه، ما لم يعف العميل الشخص المرخص له من تلك الإشعارات وفق النموذج المعد من الشخص المرخص له، وتتضمن تلك الإشعارات على الأخص ما يلي: أ. رقم حساب العميل. ب. اسم الشخص المرخص له. ج. اسم العميل. د. تاريخ تلقي الأمر من العميل. ه. تاريخ ووقت تنفيذ الأمر. و. نوع الصفقة سواء بيعاً و/أو شراءً. ز. اسم الورقة المالية محل الصفقة. ح. الكمية وسعر تنفيذ الصفقة، العمولة، وصافي القيمة، والثمن الإجمالي. ط. آلية تنفيذ الصفقة سواء كانت بأمر كتابي أو وفق مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني. ي. العملة التي تمت بها الصفقة. ويتعين أن يقوم الشخص المرخص له بإعداد إشعارات تنفيذ الصفقات للأوراق المالية وإرسالها في ذات يوم تنفيذ الصفقة.

يجب على الشخص المرخص له - عند تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء - تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن تنفيذ تلك الأوامر بالسرعة والكفاءة اللازمة.

يجب على الشخص المرخص له - عند تنفيذ أوامر العملاء - التأكد من تسجيل وتحديد الأوامر نيابة عن العملاء بشكل دقيق وسريع.

يحظر على الشخص المرخص له استغلال المعلومات ذات الصلة بأوامر العملاء، وعليه أن يبذل العناية الكافية لمنع استغلالها من قبل موظفيه أو وكلائه.

يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها. ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات محدثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة.

يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن: 1. توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين. 2. تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه. 3. تحدد جميع أموال وأصول العميل التي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها سواء كانت بحوزته أو لدى شخص آخر.

يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي: 1. تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية سواء تم تعديلها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو لم يتم تنفيذها. 2. تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص. 3. سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها. 4. تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل. 5. سجل بأموال وأصول العميل.

على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة. وللهيئة كذلك تحديد طبيعة ومدى المعلومات التي يتعين على الشخص المرخص له تسجيلها والاحتفاظ بها.

يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل وحفظ المحادثات الهاتفية، والمراسلات الإلكترونية المتعلقة بأنشطة الشخص المرخص له، والتي يتم إرسالها أو استلامها من أحد موظفيه أو وكلائه، عن طريق جهاز يوفره الشخص المرخص له أو يأذن باستخدامه من هؤلاء الموظفين أو الوكلاء، وذلك بغرض القيام بأحد الأمور التالية: 1. استلام أوامر العملاء. 2. تنفيذ أوامر العملاء سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل. 3. إرسال أوامر العملاء إلى جهات أخرى لتنفيذها سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل. 4. تنفيذ المعاملات نيابة عن الشخص المرخص له أو أي شخص آخر في مجموعة الشخص المرخص لها.

يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي موظف أو وكيل له من إجراء أو إرسال أو استلام المحادثات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية ذات الصلة بأنشطته على الأجهزة بخلاف تلك المنصوص عليها في المــــــادة (6-5) من هذا الكتاب.

في حال عدم تمكن الشخص المرخص له من تسجيل المكالمة الهاتفية لظروف خارجة عن إرادته، يمكنه قبول تعليمات العميل من خلال أوامر كتابية صادرة عنه.

يتعين على الشخص المرخص له عند تلقي المكالمات الهاتفية من العملاء التقيد - على الأخص - بما يلي: 1. تعريف الموظف بنفسه. 2. التأكد من هوية العميل. 3. تحديد نوع الأمر (شراء - بيع - إلغاء - تعديل)، اسم الورقة المالية، الكمية، السعر، مدة الأمر، التاريخ.

على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والتقارير والمحادثات الهاتفية والمراسلات الورقية والإلكترونية والمستندات المتعلقة بنشاطه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، أو لحين الفصل بأي نزاع قائم بين الشخص المرخص له والعميل أو أي شخص آخر، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تم تعيينه لهذا الغرض.

لا يجوز توجيه إعلان أو دعوة إلى أي شخص لحثه على الدخول في استثمار يتعلق بورقة مالية، إلا عن طريق شخص مرخص له، أو أن يكون محتوى الإعلان قد تمت الموافقة عليه من قبل شخص مرخص له.

يجب على الشخص المرخص له التحقق من وضوح محتوى الإعلان الترويجي، وألا يتضمن بيانات كاذبة أو مضللة أو خادعة، وأن يتضمن الإعلان عبارة - بخط ظاهر - تفيد بأنه تم إعداده لأغراض ترويجية.

إذا تبين للشخص المرخص له أن الإعلان الترويجي لا يتطابق مع الأحكام المبينة في هذا الكتاب يجب عليه إلغاؤه بذات الوسيلة التي تم بها الإعلان الترويجي.

يجب أن يشتمل الإعلان الترويجي على البيانات التالية: 1. اسم الشخص المرخص له الذي أصدر الإعلان أو وافق على محتواه. 2. المعلومات الصحيحة التي تحدد المميزات والمخاطر الاستثمارية. 3. المعلومات الكافية عن الاستثمار على أن تكون مدونة في الإعلان بشكل واضح. 4. التعهد بأنه لم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الاستثمار محل الإعلان. 5. أو أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

إذا كان محتوى الإعلان الترويجي يتضمن الإشارة إلى ما حققه استثمار معين في فترة سابقة أو التوقعات المستقبلية له، فيجب على الشخص المرخص له التنبيه في الإعلان إلى أن ما حققه هذا الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.

يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل خاص يشتمل على الإعلانات الترويجية الصادرة عنه، أو التي وافق على محتواها.

يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بإصدار البحوث الاستثمارية الموجهة إلى عملائه أو إلى الجمهور أن يفصح بشكل واضح عن أي حالات تعارض في المصالح المذكورة في هذا الكتاب.

يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من القيود التالية: 1. عدم تداول المحللين الماليين لحسابهم الخاص أو بالنيابة عن أي شخص آخر على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث الاستثمارية التي لم تنشر. 2. لا يجوز للمحللين الماليين وغيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري الحصول على أي منفعة من أي شخص لديه مصلحة جوهرية في موضوع البحث. 3. لا يجوز للشخص المرخص له أو المحللين الماليين أو غيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري تقديم وعود للمصدر بإصدار بحوث لتحقيق مصالح هذا المصدر. 4. لا يجوز للمصدر أو أي شخص آخر مراجعة مسودة البحث الاستثماري قبل نشره فيما عدا الأحوال التي يمكن فيها للمصدر أن يتأكد من تقيد الشخص المرخص له بالتزاماته القانونية إذا كان البحث يتضمن توصية أو توقعاً يستهدف سعراً معيناً.

في الأحوال التي يقوم فيها الشخص المرخص له بإصدار أو إعداد بحوث استثمارية لأغراض تسويقية، يتعين أن يتضمن البحث الاستثماري الآتي: 1. الإشارة بصورة واضحة إلى أن البحث الاستثماري تم إعداده لأغراض تسويقية. 2. بيان واضح بأن البحث الاستثماري لم تراع فيه الشروط اللازمة للتأكد من استقلالية الشخص المرخص له، وأنه ليس هناك التزام بالقيود المفروضة وفقا للمادة (8-1).

يجب على الشخص المرخص له بذل العناية الكافية حتى تكون كافة التوصيات الصادرة واضحة ومنصفة، كما يجب عليه الإفصاح عن أي تعارض في المصالح بشأن الأوراق المالية محل هذه التوصيات.

يجب أن يتضمن البحث المنشور بيانات الشخص المرخص له واسم الشخص الذي قام بإعداد البحث الاستثماري ومنصبه.

يجب على الشخص المرخص له بذل العناية اللازمة من أجل تحقيق الآتي: 1. عدم الخلط بين الوقائع المذكورة في التوصية وبين التفسيرات والتوقعات والآراء المشار إليها في ذات التوصية. 2. أن يتم الاستناد إلى مصادر موثوقة عند إعداد التوصية والإشارة إلى تلك المصادر صراحةً وتاريخها. 3. أن تكون التوقعات والأسعار المستهدفة في التوصية واضحه وأن تكون الأسس الجوهرية التي بنيت عليها مشار إليها في ذات التوصية. 4. أن تتضمن شرحاً واضحاً للتوصية (بالشراء) أو (البيع) أو (الاحتفاظ) والمخاطر المرتبطة بذلك. 5. تاريخ إعداد التوصية.

يجب على الشخص المرخص له الإشارة في التوصية بشكل واضح عن أي علاقات أو ظروف ممكن أن تؤثر على موضوعية التوصية خاصة في حال وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في أي ورقة مالية يصدر بشأنها بحث استثماري وعلى الأخص علاقته مع شركته الأم أو شركاته التابعة بالأوراق المالية محل البحث.

يجب على الشخص المرخص له الذي يقوم بإصدار توصية على ورقة مالية الإفصاح صراحة عن أي مصلحة له في رأس مال المصدر لهذه الورقة المالية أو أي تعارض مع مصالحه في هذا الشأن أو أي اتفاقيات مع المصدر.

تنطبق أحكام الاندماج المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الكتاب على الشركات المرخص لها من الهيئة أو الشركات المدرجة في البورصة.

تنطبق أحكام الاستحواذ المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب على عمليات الاستحواذ التي تتضمن العرض أو المحاولة أو الطلب للاستحواذ على أسهم شركة مدرجة أو شركة غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي.

لا تنطبق أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) على الشركات غير الكويتية ذات الإدراج المشترك.

تنطبق أحكام عرض الشراء الجزئي المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب على العمليات التي تتضمن العرض أو المحاولة أو الطلب لشراء نسبة لا تقل عن 5% من أسهم شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية تؤدي إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 50% من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية بعد التنفيذ. 

يجوز للشركة أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية: 1. الاندماج بطريق الضم. 2. الاندماج بطريق المزج. 3. الاندماج بطريق الانقسام والضم.

لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة الداخلة في عملية الاندماج التصويت في مجلس الإدارة، أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاندماج، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة الطرف في عملية الاندماج إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5 % من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في الجمعية العامة. ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (289) من قانون الشركات، تلتـزم الشركات الداخلة في عملية الاندماج بالإعلان عن مراحل الاندماج التالية: 1. عند التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الاندماج بين الشركات الداخلة في عملية الاندماج. 2. عند حصول الموافقة على مشروع عقد الاندماج من الهيئة. 3. عند إصدار الجمعيات العامة للشركات الداخلة في عملية الاندماج قرارها بالموافقة على الاندماج. 4. عند اتمام شَهْر قرار الاندماج لكل الشركات الداخلة في عملية الاندماج.

يتم الإعلان المشار إليه في المادة (2-3) من هذا الكتاب، على النحو التالي: 1. في حال كانت إحدى الشركات المندمجة أو الدامجة عضواً في البورصة، يتم الإعلان في البورصة والموقع الإلكتروني الخاص بالشركات الداخلة في عملية الاندماج. 2. في حال كانت جميع الشركات الداخلة في عملية الاندماج غير مدرجة، يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الشركات. وفي جميع الأحوال يجب الإعلان عن موافقة الهيئة على مشروع عقد الاندماج في صحيفتين يوميتين على الأقل بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

يجب على الشركات الداخلة في عملية الاندماج إعداد مشروع عقد الاندماج وتقديمه إلى الهيئة للحصول على موافقتها، كما يتوجب الحصول على موافقة البنك المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته، ولا يجوز نشر أو توزيع مشروع عقد الاندماج على المساهمين أو الشركاء قبل الحصول على هذه الموافقات. ويحق لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة من مشروع عقد الاندماج بعد موافقة الهيئة على مشروع عقد الاندماج.

يجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج البيانات التالية: 1. بيانات وافية عن الشركات المندمجة وجميع الأطراف الداخلة بعملية الاندماج. 2. تفاصيل عن أسهم الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها. 3. دواعي الاندماج وأغراضه. 4. شروط الاندماج المتفق عليها بين الشركات الداخلة في عملية الاندماج. 5. بيانات مستشار الاستثمار الذي تولى عملية التقويم. 6. التاريخ الذي اتخذ كأساس للتقويم. 7. التقرير المبدئي بقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة، مع مراعاة القيمة العادلة للأصول. 8. المقابل الذي سيحصل عليه الشركاء أو المساهمون في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة والأسس التي اتبعت في تقديره. 9. الجدول الزمني لعملية الاندماج. 10. تفصيلاً عن جميع الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الاندماج. 11. تفصيلا عن أي سيطرة فعلية تكون للشركات الداخلة في عملية الاندماج في شركات أخرى. 12. أي بيانات أو تفاصيل أخرى تطلبها الهيئة.

ترفق مع مشروع عقد الاندماج البيانات التالية: 1. التقرير الكامل لمستشار الاستثمار متضمناً تقرير تقويم الأصول والذي تولى تقويم الأصول والخصوم. 2. تقرير بالأسس التي بُنِيَ عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم، وتحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج. 3. القوائم المالية المدققة للشركات الداخلة في عملية الاندماج عن الثلاث سنوات السابقة. 4. الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأسيس شركة جديدة نتيجة تنفيذ عملية الاندماج.

إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية لدى أي من الشركة الدامجة أو المندمجة أو كليهما قبل تنفيذ عملية الاندماج، فيجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج البيانات الإضافية التالية: 1. اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه. 2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في كل من أطراف الاندماج، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها. 3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية يشغل وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى أي من الشركات الداخلة في عملية الاندماج. 4. رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن الاندماج وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه. 5. أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن عملية الاندماج، إن وجدت.

يجب أن يكون مستشار الاستثمار مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، وأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة، ولا يجوز له القيام بالاكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في إحدى تلك الشركات أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص بها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.

يجب أن يكون الشخص الذي يتولى تقويم أصول الشركات الداخلة في الاندماج مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، وأن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة، ولا يجوز له القيام بالاكتتاب أو شراء أسهم أو حصص في تلك الشركات أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص.

يجب على الشركات الداخلة في عملية الاندماج أن تتيح للاطلاع المستندات التالية: 1. مشروع عقد الاندماج ومرفقاته. 2. قرار مجلس إدارة الشركات المندمجة بشأن المشاركة في عملية الاندماج. 3. عقد الشركات الداخلة في عملية الاندماج أو أي مستندات أخرى مماثلة. 4. القوائم المالية المدققة للشركات الداخلة في عملية الاندماج للسنوات المالية الثلاث السابقة للاندماج. 5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مشروع عقد الاندماج. 6. أي مستند يثبت التـزاماً غير قابل للإلغاء بقبول الاندماج. 7. وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل الاندماج إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مشروع عقد الاندماج. 8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة.

يجب أن تتاح المستندات المنصوص عليها في المادة (2 - 11) من هذا الكتاب، للاطلاع في مقار الشركات الداخلة في عملية الاندماج للمساهمين، وذلك قبل عشرة أيام عمل من عقد الجمعيات العامة لتلك الشركات التي تنظر في عملية الاندماج.

في حال كانت الشركة الدامجة مدرجة في البورصة، فيجوز استخدام أسهم الخزينة كجزء من الأسهم الواجب اصدارها لصالح مساهمي الشركة المندمجة، شريطة الحصول على موافقة الهيئة والجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة على ذلك، ويجب أن يكون بند الموافقة على استخدام أسهم الخزينة في عملية الاندماج بنداً منفصلاً في بنود الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة.

على الشركة الدامجة الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن الاندماج أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنيّة.

في حال كان أحد الأطراف الداخلة في عملية الاندماج شركة مدرجة، يقر الطرفان بقبولهما التام باستمرار تداول أسهم أي شركة مدرجة داخلة في الاندماج لدى البورصة، وذلك وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

يُحظر على الشركات الداخلة في عملية الاندماج، إذا تراجعت عنه، أن تشرع في أي عملية اندماج أخرى لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان تراجعها عن إتمام الاندماج.

يجب أن تتضمن عقود المشتقات المالية في البورصة أحكاماً تنظم حقوق أطراف هذه العقود عند تنفيذ الإندماج.

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب باتباع إجراءات تنفيذ عملية الاندماج المذكورة في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب.

أحكام عامة

يجوز لأي شخص تقديم عرض استحواذ اختياري في أي وقت، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

يجب على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية. ولا يجـــوز لمقدم العـــرض أو للشركــــة محل العرض أو أي مـن مستشاريهما أن يُقدموا - خلال فترة العرض أو أثناء دراسته - معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها لباقي المساهمين.

يقوم مقدم العرض بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، على أن يتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم العرض أو الاحتفاظ بها.

يتوجب على مقدم العرض الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم عرض الاستحواذ على الوحدات الخاضعة لرقابته.

يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي من أطراف العرض مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، ومرخصاً له من الهيئة، ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص بها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.

يجب على الشركة مقدمة العرض إن كانت مدرجة في البورصة والشركة محل العرض الحصول على استشارة مستقلة بشأن هذا العرض من مستشار استثمار وإطلاع المساهمين أو الشركاء في الشركتين على تفاصيل هذه الاستشارة.

يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميها بالمعلومات والتوصيات الكافية لتمكينهم من التوصل إلى قرار من أجل قبول العرض أو رفضه.

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض تفادي أي تعارض للمصالح عند تقديمهم توصيات لمساهمي الشركة بخصوص أي عرض استحواذ.

على الشركة مقدمة العرض الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن الاستحواذ أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنيّة.

باستثناء تعاملات مقدم العرض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية التعامل على أسهم الشركة محل العرض أو الأطراف التابعة لها أو المتحالفة معها. ويشمل هذا الحظر أيضاً التعامل على أسهم الشركة مقدمة العرض أو الأطراف التابعة لها أو المتحالفة معها إذا كان أيّ منهم شركة مدرجة في البورصة.

دون الإخلال بأحكام المادة (3-1-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية تتعلق بأي عرض أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة، ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية منع الكشف عنها.

يتم إيقاف سهم الشركة محل العرض عن التداول لمدة ساعة في جلسة التداول فور الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ الاختياري، وفي حالة الاستحواذ الإلزامي يتم هذا الإيقاف بمجرد الإفصاح من الملتزم أو الإعلان من الهيئة بإلزام شخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي على الشركة محل العرض.

لا يجوز لمقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه - خلال فترة العرض - بيع أي أسهم في الشركة محل العرض دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

إذا قام مقدم العرض، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل العرض بسعر أعلى من سعر العرض خلال فترة العرض، فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملّكها خلال تلك الفترة، ويجب عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.

لا يجوز لمستشار الاستثمار للشركة محل العرض، أو مستشار الاستثمار لأي شخص تابع أو متحالف معه، أو أي عضو مجموعة لمستشار الاستثمار، القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض: 1. الاكتتاب أو شراء أسهم الشركة محل العرض أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص. 2. حث أي شخص بأي شكل من الأشكال للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة محل العرض.

لا يجوز للشركة محل العرض القيام - خلال فترة العرض أو المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض - بأي مما يلي: 1. إصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه الأسهم. 2. إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم. 3. التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة. 4. إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة. 5. اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه. 6. تحميل الشركة بأي التزامات مادية مؤثرة، إلا في حدود تمكينها من تمويل وممارسة انشطتها العادية. ولا تخل القيود المفروضة بموجب هذه المادة بحق الشركة محل العرض في اتخاذ أيٍّ من التصرفات المشار إليها في هذه المادة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو في الأحوال التي نشأ فيها التزام الشركة باتخاذ تلك التصرفات قبل تقديم العرض.

لا يجوز لعضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاستحواذ، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل العرض أو الشركة مقدمة العرض إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5 % من الأسهم المتداولة للشركة محل العرض. ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.

إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية على الشركة مقدمة العرض أو الشركة محل العرض أو كليهما قبل تنفيذ عملية الاستحواذ، فيجب أن يتضمن مستند العرض البيانات الإضافية التالية: 1. اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه. 2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في كل من أطراف الاستحواذ، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها. 3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى أي من الشركات أطراف الاستحواذ. 4. رأي أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن الاستحواذ وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه. 5. أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن عملية الاستحواذ، إن وجدت.

القواعد المنظمة لعروض الاستحواذ

مع عدم الإخلال بواجبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتـزم مقدم العرض والشركة محل العرض بالإفصاح عن المعلومات التالية: 1. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بخصوص عرض الاستحواذ. 2. إذا التزم شخص بتقديم عرض استحواذ إلزامي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 3. عند إخطار الشركة محل العرض بوجود رغبة جدية لتقديم عرض غير مشروط. 4. عند موافقة الهيئة على نشر مستند العرض. 5. إصدار توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض المقدم. 6. عند الانتهاء من فترة التجميع وبيان نسبة الأسهم التي تم تجميعها. 7. عند الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات عملية الاستحواذ. 8. أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الاستحواذ، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح اسم مقدم العرض والشركة محل العرض، على ألا يتضمن هذا الإفصاح المعلومات التي يجب أن ترد في مستند العرض مثل السعر أو الجدول الزمني أو مدير عملية الاستحواذ أو مصادر كيفية التمويل أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند العرض.

يجب على الشخص الملتزم بتقديم عرض استحواذ إلزامي القيام - على الفور - بالإفصاح عن التزامه بتقديم مستند عرض الاستحواذ حتى لو لم تتوافر لديه جميع المعلومات ذات العلاقة. فإذا امتنع الشخص الملتزم عن القيام بالإفصاح خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الاستحواذ، تقوم الهيئة بالإعلان عن قرارها في البورصة، على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية: 1. اسم الملتزم بتقديم العرض، سواءٌ كان شخصاً طبيعياًّ أو اعتبارياًّ. 2. اسم الشركة محل العرض، على أن تكون الشركة محل العرض مدرجة في البورصة. 3. تحديد فترة ثلاثين يوماً لمباشرة إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي. 4. تذكير بجزاء المخالفة وفق ما جاء بالقانون.

مستند العرض

يجب أن يتضمن مستند العرض - على الأخص - المعلومات التالية: 1. معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض. 2. تفصيلاً عن الأسهم محل العرض، وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها. 3. إجمالي مبلغ العرض المقدم. 4. وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم باتخاذ التدابير اللازمة بخصوص التمويل. 5. تفصيلاً عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض. 6. بياناً بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها. 7. الجدول الزمني لعملية الاستحواذ. 8. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض. 9. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في مقدم العرض، في حالة عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي. 10. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض، يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة لمقدم العرض أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر أسمائهم. 11. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان هناك أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين مقدم العرض، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميها، وكذلك تفاصيل هذه الاتفاقيات أو التدابير.

يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه، مع ذكر أسماء الأطراف في أي اتفاق أو تدبير أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل العرض.

إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة سداداً لقيمة العرض، فيجب أن يتضمن مستند العرض تقييماً لهذه الأوراق صادرا عن مستشار استثمار مرخص له من قبل الهيئة.

إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية، وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض معلومات مالية وافية عن مقدم العرض، تشمل القوائم المالية المدققة من قبل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة لثلاث سنوات مالية سابقة على العرض.

يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ولا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه.

تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من استلامه جميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها، ويجوز للهيئة أن تمتنع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية: 1. إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون ومتطلبات هذه اللائحة. 2. كون العرض غير مشفوع بالرسوم المطلوبة. 3. إخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة. 4. انطواء العرض على بيان غير صحيح أو ناقص، وكان من شأن ذلك التأثير في قرار المساهمين.

إذا وافقت الهيئة على العرض، فإنه يجب نشر مستند العرض من قبل مقدم العرض أو من ينوب عنه وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، وذلك وفق آلية الاعلان المشار إليها في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب.

يجب على مقدم عرض الاستحواذ الإفصاح عن موافقة الهيئة على مستند العرض في البورصة والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.

يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض، وخلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض، بأن يرفع للهيئة رداًّ يبين رأيه وتوصيته للمساهمين بالإضافة إلى رأي مستشار الاستثمار، وأن ينشر توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وفقاً للآلية المتبعة في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب.

يجب على كل من مقدم العرض والشركة محل العرض أن تتيح الاطلاع على المستندات التالية: 1. مستند العرض ومرفقاته. 2. توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض. 3. عقد الشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض أو أي مستندات أخرى مماثلة. 4. القوائم المالية المدققة للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض للسنوات المالية الثلاث السابقة للاستحواذ، إن وجدت. 5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض. 6. أي مستند يثبت التزاماً غير قابل للإلغاء بقبول العرض. 7. وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه التدابير موضحة في مستند العرض. 8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة. ويجب أن يبين مستند العرض المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على هذه المستندات.

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم العرض التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند العرض وبموعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تجميع أسهم الشركة محل العرض، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط إتمام العملية المذكورة في مستند العرض، بشرط أن يكون التعديل لصالح المساهمين، ويجب اتباع الإجراءات التالية: 1. يقوم مقدم عرض الاستحواذ بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرض الاستحواذ، على أن يكون مستند العرض المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه. 2. يتم إيقاف إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض المعدل خلال هذه المدة. 3. في حال موافقة الهيئة على مستند العرض المعدل، يعاد فتح باب التجميع في محفظة مدير عملية الاستحواذ، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في الاستحواذ حتى لـــــو لم يشاركوا في عملية التجميع السابقة، وأن يتم الإعــــلان عن إعادة فتح باب التجميــــع وفقـــاً لآلية الإعــــلان المنصــوص عليهـــا فــي الـمـــادة (3-3-9) من هذا الكتاب، ويلتزم مدير عملية الاستحواذ بالإفراج فوراً عن أية أسهم تابعة للمشاركين في عملية التجميع السابقة، والراغبين بالتراجع عن المشاركة في الاستحواذ بعد تعديل مستند عرض الاستحواذ. 4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند العرض، فعلى مقدم العرض استكمال إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ وفقاً لمستند العرض الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند العرض المعدل.

يجوز لمقدم عرض الاستحواذ التقدم للهيئة بطلب تمديد فترة تجميع الأسهم لعملية الاستحواذ، وذلك حسب الأحوال التالية: 1. يجوز لمقدم عرض الاستحواذ التقدم بطلب تمديد فترة التجميع قبل نشر مستند عرض الاستحواذ، وذلك بموجب طلب مسبب يقدم إلى الهيئة يتضمن الجدول الزمني المعدل. 2. يجوز لمقدم عرض الاستحواذ التقدم بطلب تمديد فترة التجميع، وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل تاريخ انتهاء عملية تجميع أسهم الشركة محل العرض، على أن يتم اتباع الإجراءات التالية: أ. يقوم مقدم عرض الاستحواذ بتقديم طلب مسبب للهيئة لتمديد فترة التجميع، على أن يرفق الجدول الزمني المعدل لمستند عرض الاستحواذ. ب. تخطر الهيئة مقدم العرض بموافقتها على تمديد الفترة الزمنية لتجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ. ج. في حال موافقة الهيئة، يقوم مقدم عرض الاستحواذ بالإعلان عن تمديد فترة التجميع ونشر الجدول الزمني المُحدث، وذلك باستخدام آلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب. د. في حال رفض الهيئة لطلب التمديد، يقوم مقدم العرض باتباع الجدول الزمني الأصلي.

أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي

يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً، من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة. وتُعفى من هذا الحكم الحالات الآتية:
1. الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً. 
2. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين على الشخص الذي حصل على هذه النسبة أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولتها إليه.
5. الحصول على النسبة المشار إليها في حالة تخصيص الشركات المدرجة وأثناء فترة التخصيص.
6. إذا وصلت ملكية الشخص إلى النسبة المشار إليها نتيجة قيام الشركة المدرجة باستهلاك أسهم الخزينة وإلغائها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة ملكية أحد المساهمين عن 30 % من الأسهم المتداولة في الشركة المدرجة.
7. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة نقل ملكية أسهم الشركة المدرجة بين الشركات التي تقع ضمن مجموعة استثمارية واحدة، بشرط أن تظل الشركة التي حصلت على هذه النسبة ضمن المجموعة الاستثمارية، على أن يتم نقل الملكية خارج نظام التداول، وتعد هذه الحالة من الحالات المستثناة من التداول من خلال هذا النظام.
8. إذا حصل شخص على النسبة المشار إليها نتيجة عملية اندماج.
9. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة التنفيذ على الأسهم وفاء لمديونية، أو الحصول عليها نتيجة تسوية الديون للمؤسسات المالية عيناً عن طريق نقل ملكية الأسهم المرهونة.
10. الحصول على النسبة المشار إليها دون أن يكون هناك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مجلس الإدارة، ودون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تلك النسبة، على أن يؤشر بذلك في سجل مساهمي الشركة مصدرة الأسهم، ويسقط هذا الإعفاء بمجرد قيام مالك هذه النسبة بممارسة حقوق التصويت بموجبها أو عند حدوث سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجلس الإدارة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
11. الحصول على النسبة المشار إليها من قبل إحدى المؤسسات المالية التزاماً منها بضمان تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة المدرجة.
12. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب التنازل عن الأسهم بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
13. في الأحوال التي تعترض فيها إحدى الجهات الرقابية التي تخضع لها أي من أطراف عملية الاستحواذ.
14. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب مزاولة شخص لنشاط صانع السوق بشرط عدم استخدامها في التصويت في الجمعيات العامة للشركة أو تفويض الغير للتصويت بها أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة أو التأثير على قرارات تلك الشركة.
15. حصول الجهات الحكومية على النسبة المشار إليها تحقيقاً للمصلحة العامة ومصالح المساهمين، بشرط أن يتم الحصول على النسبة التي تزيد على 30 % من الأوراق المالية المتداولة دون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تملك تلك الأسهم، وأن يؤشر بذلك في سجل الشركة مصدرة الأسهم. ويسقط هذا الإعفاء بمجرد قيام الجهات الحكومية بإستخدام أي حقوق تصويت لنسبــة تزيــد علـى 30 % من الأسهم المتداولة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
16. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة تنفيذ عرض الشراء الجزئي.
17. الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.

يجب أن يكون العرض المقدم بموجب الاستحواذ الإلزامي عرضاً نقدياًّ لأعلى سعر من السعرين التاليين:
1. المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو
2. أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي.
وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي الشركة محل العرض واستحقاقها خلال فترة العرض، تُخصم تلك التوزيعات من أعلى سعر من السعرين المذكورين في البندين سالفي الذكر.

تنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مُجمعة تزيد على 30% من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.

تصدر الهيئة قرارا مكتوبا ومسببا بالإعفاء من تقديم عرض استحواذ إلزامي وفقاً لحالات الاعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة بناء على طلب يقدم إليها من الشخص الذي تقرر الإعفاء لمصلحته.

يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الإلزامي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكورة في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب.

نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة

يجوز للمسيطر أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم الشركة المدرجة دون أن يكون ملزماً بتقديم عرض استحواذ طبقاً لأحكام المادة (74) من القانون، وذلك بشرط مراعاة الأحكام التالية.

يجوز للمسيطر على شركة مدرجة أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم هذه الشركة ضمن مدى محدد في رأس مال هذه الشركة، وفقاً للنسب التالية:

•   ± 2 % للملكية التي تزيد عن 30 % حتى 50 % نصف سنوياًّ.

•   ± 5 % للملكية التي تزيد عن 50 % نصف سنوياًّ.

وعلى المسيطر تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض والوارد في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.

يجوز للمسيطر على نسبة تزيد عن 50 % من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة والذي سبق له وأن تقدم بعرض استحواذ بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة، زيادة ملكيته بأي نسبة في رأس مال الشركة محل السيطرة.

تحتسب نسبة البيع أو الشراء المسموح بها على فترتين خلال السنة الميلادية: 1. الفترة من 1 يناير لغاية 30 يونيو. 2. الفترة من 1 يوليو لغاية 31 ديسمبر. وتحتسب نسبة الشراء أو البيع المسموح بها بناءً على إجمالي ملكية المسيطر في بداية هذه الفترات. كما تشمل هذه النسبة أي عملية بيع أو شراء مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركات التابعة أو الأطراف المتحالفة.

للأطراف المسيطرة حق البيع أو الشراء مباشرة في البورصة، وعلى تلك الأطراف الالتزام بأحكام (متطلبات الإفصاح) المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يتضمن الإفصاح الآتي: 1. الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تم بيعها أو شراؤها. 2. الإفصاح عن الشركات التابعة والأطراف المتحالفة. 3. إجمالي النسبة المتبقية للمسيطر المسموح له بالبيع أو الشراء خلال ستة أشهر.

يلتـزم المسيطر بتقديم عرض استحواذ إلزامي في حال تجاوز نسبة شراء الأسهم المسموحة له، وذلك وفقا لأحكام المادة (3-6-2) من هذا الكتاب، أو في حالة انخفاض نسبة ملكيته عن 30 % من أسهم الشركة المدرجة ثم زيادتها مرة أخرى عن هذه النسبة.

يلتزم المسيطر بالإفصاح عن عملية البيع في حال رغبته بإنقاص ملكيته في الشركة محل السيطرة لما دون نسبة 30 % من الأسهم المتداولة للشركة، وذلك من خلال مراسلة الهيئة وتعبئة النموذج (بشأن بيع أو شراء المسيطر على شركة مدرجة في البورصة) الوارد في الملحق رقم (6) من هذا الكتاب، قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة، بالإضافة إلى الإعلان عنه في البورصة.

أحكام إضافية للاستحواذ الاختياري

يلتزم مقدم العرض بإخطار الهيئة بأي اتفاق أولي بشأن عرض الاستحواذ على شركة مدرجة، وذلك قبل الإفصاح عنه في البورصة، ويرفق بهذا الإخطار تعهداً بالمضي قدماً في العرض وأنه قد اتخذ كافة التدابير الضرورية للاستمرار في عملية الاستحواذ، وأنه في حال تراجعه لأسباب لا تقبلها الهيئة فإنه يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بأي شخص نتيجة هذا التراجع. ويجوز للهيئة أن تلزم مقدم العرض بتقديم أي ضمانات للتأكد من جدية مقدم العرض.

لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري بعد الإفصاح في البورصة عن الاتفاق الأولي إلا في الحالات المنصوص عليها في المــــــــادة (3-7-4) من هذا الكتاب.

يحظر على مقدم العرض إذا تراجع عن عملية الاستحواذ أن يتقدم بأي استحواذ على الشركة المعنية خلال الأشهر الستة التالية لموافقة الهيئة على الإنسحاب.

يجوز للهيئة أن تصدر موافقتها على انسحاب مقدم العرض من عرض الاستحواذ الاختياري في الحالات التالية: 1. تحقق حدث جوهري بعد الإفصاح عن الاتفاق الأولي. 2. الإخلال بأي شرط من شروط إتمام الصفقة. 3. تعذر تجميع نسبة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها بموجب مستند العرض. 4. أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

في حال تم إصدار موافقة الهيئة على الانسحاب من تقديم عرض الاستحواذ الاختياري أثناء فترة تجميع أسهم الشركة محل العرض، يلتزم مدير عملية الاستحواذ بالإفراج فوراً عن أسهم المشاركين في عملية الاستحواذ المجمعة لديه.

لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري بعد صدور موافقة الهيئة على تنفيذ عملية الاستحواذ وفقا للإجراءات الواردة في البند (16) من الملحق رقم (2) من هذا الكتاب.

يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الاختياري المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري المذكورة في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب.

الاستحواذ الاختياري غير النقدي

عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي هو المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة - بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض - وذلك بمقابل عبارة عن أسهم صادرة لمساهمي الشركة محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض أو شركة أخرى، او بمقابل عبارة عن نسبة نقدية ونسبة أسهم صادرة لمساهمي الشركة - محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض أو شركة أخرى.

إذا كان المقابل المستخدم لسداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية سوف يتم إدراجها، أو أوراقاً ماليةً صادرةً عن شركة مدرجة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب للأوراق المالية الجديدة وفقاً لهذه اللائحة.

في حال رغبة الشركة مقدمة العرض بتقديم عرض استحواذ غير نقدي يتكون بالكامل من أسهم صادرة عنها لمساهمي الشركة محل العرض، فيجب على الشركة مقدمة العرض تقديم تعهدٍ من مساهميها الذين تصل ملكيتهم والأطراف التابعة لهم والمتحالفة معهم إلى 20 % من الأسهم المصدرة في هذه الشركة بعدم بيع أسهمهم في الشركة مقدمة العرض لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ تنفيذ عملية الاستحواذ.

يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الاختياري غير النقدي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري غير النقدي المذكورة في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب.

الاستحواذ المنافس

يُقصد بمقدم عرض الاستحواذ المنافس أي طرف أو أطراف يتقدمون بعرض استحواذ منافس أو أكثر بخلاف عرض الاستحواذ الأصلي. ويُقصد بعرض الاستحواذ المنافس، عرض الاستحواذ الاختياري المٌقدم بغرض التنافس مع عرض الاستحواذ الأصلي. ويُقصد بفترة عرض الاستحواذ المنافس، الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ المنافس إلى حين البت فيه من قبل الجمعية العامة للشركة محل العرض.

يجوز تقديم عرض الاستحواذ المنافس في حال تضمنه لإضافة جوهرية أو تعديل أساسي في شروط عرض الاستحواذ الأصلي، وأن يبيّن مقدم عرض الاستحواذ المنافس أغراضه من تقديم العرض.

يجوز لمقدم عرض الاستحواذ المنافس التَقدم بعرضه بعد نشر مستند العرض الأصلي وقبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التجميع لعرض الاستحواذ الأصلي، ويترتب على تقديم مستند عرض الاستحواذ المنافس وقف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي لمدة عشرة أيام عمل، تبت الهيئة خلالها في عرض الاستحواذ المنافس، وفي حالة قبول الهيئة لمستند عرض الاستحواذ المنافس يستمر وقف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي لحين إصدار الجمعية العامة العادية للشركة محل العرض قرارها باختيار أحد العروض، وذلك مع مراعاة المــدد المنصــوص عليهــا في المــادة (3-9-10) من هذا الكتاب. ويتوجـب - في هذه الحالة - على مدير عملية عرض الاستحواذ الأصلي الإفراج عن الأسهم التي تم تجميعها قبل وقف إجراءات عرض الاستحواذ. وفي حالة رفض الهيئة لمستند عرض الاستحواذ المنافس، تستأنف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي وفقاً للجدول الزمني الأصلي بعد استبعاد فترة الوقف.

على مقدم عرض الاستحواذ المنافس الالتزام بأحكام الإفصاح عند تقديم مستند عرض الاستحواذ المنافس وفقا للمادة (3-2-1) من هذا الكتاب، مع مراعاة الالتزام بآلية الإعلان المذكورة في المادة (3-3-9) من هذا الكتاب.

يجب على مقدم عرض الاستحواذ المنافس دفع رسوم دراسة مستند عرض الاستحواذ المنافس إلى الهيئة، وذلك بعد الإفصاح مباشرةً.

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض التعامل بحيادية بشأن عرض الاستحواذ الأصلي وعرض الاستحواذ المنافس. كما يلتزم مجلس إدارة الشركة محل العرض بإتاحة المعلومات ذاتها لكل من مقدم عرض الاستحواذ الأصلي ومقدم عرض الاستحواذ المنافس.

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم عرض الاستحواذ الأصلي - بعد تقديم عرض الاستحواذ المنافس وقبل عقد الجمعية العامة العادية للشركة محل العرض المنعقدة لاختيار أحد العروض - التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند العرض، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط عملية الاستحواذ، بشرط أن يكون التعديل جوهريا ولصالح المساهمين. ويجب اتباع الإجراءات التالية: 1. يقوم مقدم عرض الاستحواذ الأصلي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرضه، على أن يكون مستند العرض المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند العرض أو محتوياته قبل موافقة الهيئة عليه. 2. يتم إيقاف إجراءات عرض الاستحواذ الأصلي وعرض الاستحواذ المنافس لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند العرض المعدل خلال هذه المدة. 3. في حال موافقة الهيئة على مستند عرض الاستحواذ الأصلي المعدل، تستكمل إجراءات تنفيذ عرض الاستحواذ المنافس المنصوص عليها في البند (5) وما يليه من بنود من الملحق رقم (4) من هذا الكتاب. 4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند العرض، فعلى مقدم العرض استكمال إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ وفقاً لمستند العرض الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند العرض المعدل.

يجوز لمقدم عرض الاستحواذ المنافس تعديل عرضه بعد تعديل عرض الاستحواذ الأصلي وفقاً للمادة (3-9-7) من هذا الكتاب، على أن تنطبق عليه ذات الأحكام والإجراءات المتبعة بشأن تعديل عرض الاستحواذ الأصلي.

في جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم عرض الاستحواذ الأصلي أو عرض الاستحواذ المنافس أن يعدل ذلك العرض إلا لمرة واحدة.

في حال عدم صدور قرار الجمعية العامة العادية للشركة محل العرض باختيار أحد العروض المنافسة وتجاوز فترة سريان عرض الاستحواذ المحتسبة منذ نشر مستند عرض الاستحواذ الأصلي مئة وثمانين يوماً، تقوم البورصة بعقد جلسة مزايدة خلال العشرة أيام عمل التالية بين مقدمي العروض ويرسى المزاد على أعلى سعر نقدي بينهم، على أن يكون أعلى أسعار عروض الاستحواذ المقدمة هو سعر الأساس للمزاد. وتُلغى جميع عروض الاستحواذ في حال تضمنت أحد عروض الاستحواذ الأصلي أو الاستحواذ المنافس على عرض استحواذ غير نقدي.

يلتزم جميع الأشخاص بأحكام عرض الاستحواذ المنافس المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ المنافس المذكورة في الملحق رقم (4) من هذا الكتاب.

فيما عدا الأحكام الواردة في المادة (3-9) من هذا الكتاب، يلتزم مقدم عرض الاستحواذ المنافس بذات الالتزامات التي تقع على مقدم العرض الأصلي.

الاستحواذ العكسي

يقصد بالاستحواذ العكسي أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 % من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ الاستحواذ.

على الشركة المدرجة إخطار الهيئة والإفصاح في البورصة - على الفور - عن أي معلومات تصل إليها بشأن أي ترتيب ينتج عنه استحواذ عكسي وفقاً لأحكام المادة (3-10-1) من هذا الكتاب.

عند الإفصاح عن أي عملية استحواذ عكسي أو عند تنفيذها، يتم وقف إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمامها يلغى إدراج أسهم مقدم العرض، وله أن يتقدم بطلب إدراج جديد على أن يستوفي متطلبات الإدراج الواردة في هذه اللائحة.

ينظم الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة الأحكام الخاصة بتملك نسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد عن 30 % من أسهم شركة مدرجة.

حماية حقوق الأقلية

يجوز لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5 % ولا تزيد عن 30 % من أسهم شركة مدرجة أن يتقدموا للهيئة باعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية: 1. أن يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد. 2. ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه. 3. أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية.

يقدم الاعتراض في صورة تظلم يتضمن البيانات التالية: 1. أسماء المساهمين المعترضين وما يفيد ملكيتهم لأسهم الشركة محل الاعتراض. 2. بياناً عن القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره. 3. تفصيلاً لأسباب اعتراضهم على القرار، وما تضمنه من إجحاف بحقوق الأقلية.

يجوز للهيئة أن تطلب من المعترضين أو الشركة محل الاعتراض تزويدها بأي بيانات أو مستندات تراها ضرورية للفصل في التظلم.

تبت الهيئة في التظلم خلال عشرين يوماً من تقديمه أو من تاريخ تزويدها بالمستندات والبيانات المشار إليها في المادة (3-12-2) من هذا الكتاب، ويعتبر عدم رد الهيئة على التظلم خلال تلك المدة رفضاً له.

يجوز الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن به أو علمهم به علماً يقينياً، أو من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بالجريدة الرسمية. ويكون الطعن بصحيفة دعوى ترفع أمام المحكمة المختصة وتختصم فيها الهيئة والشركة محل التظلم أو المتظلم وإلا حكم بعدم قبول الدعوى. وللمحكمة المختصة في هذه الحالة أن تؤيد قرارات الجمعية العامة أو تعدلها أو تلغيها.

يجوز لأي شخص تقديم عرض شراء جزئي في أي وقت، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

يجب على مقدم عرض الشراء الجزئي معاملة جميع مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي من الفئة ذاتها معاملة متساوية.
ولا يجـــوز لمقدم عـــرض الشراء الجزئي أو للشركــــة محل عرض الشراء الجزئي أو أي مـن مستشاريهما أن يُقدموا - خلال فترة عرض الشراء الجزئي أو أثناء دراسته - معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها لباقي المساهمين.

يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم عرضه لكافة مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي مباشرة، على أن يتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم عرض الشراء الجزئي أو الاحتفاظ بها.

يجب أن يكون عرض الشراء الجزئي عرضاً نقدياًّ يؤدي– بعد تنفيذ عرض الشراء الجزئي –   إلى حصول مقدم العرض على نسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 50% من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، على ألا تزيد الملكية المباشرة وغير المباشرة لمقدم عرض الشراء الجزئي والأطراف التابعة له والمتحالفة معه عن نسبة 50% من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي بعد التنفيذ. 

يجب ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها بموجب عرض الشراء الجزئي عن نسبة 5% من إجمالي رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي.

يجب ألا يكون تقديم عرض الشراء الجزئي نتيجة لانطباق أحكام الاستحواذ الإلزامي.

يتوجب على مقدم عرض الشراء الجزئي الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم عرض شراء جزئي على الوحدات الخاضعة لرقابته.

يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي من أطراف العرض مستقلاًّ ومن غير أصحاب المصالح، ومرخصاً له من الهيئة، ما لم يكن لديه فصل تام بين الأنشطة المرخص بها (Chinese Wall) وفق أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة.

يجب على الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي إن كانت مدرجة في البورصة والشركة محل عرض الشراء الجزئي الحصول على استشارة مستقلة بشأن هذا العرض من مستشار استثمار وإطلاع المساهمين أو الشركاء في الشركتين على تفاصيل هذه الاستشارة.

يجب على مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي تزويد مساهميها بالمعلومات والتوصيات الكافية لتمكينهم من التوصل إلى قرار من أجل قبول العرض أو رفضه.

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي تفادي أي تعارض للمصالح عند تقديمهم توصيات لمساهمي الشركة بخصوص أي عرض شراء جزئي.

يجب على الشركة محل عرض الشراء الجزئي دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بصفة عادية وذلك للموافقة على عرض الشراء الجزئي.

على الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن عرض الشراء الجزئي أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنيّة.

لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية التعامل على أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو الأطراف التابعة لها أو المتحالفة معها.
ويشمل هذا الحظر أيضاً التعامل على أسهم الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي أو الأطراف التابعة لها والمتحالفة معها إذا كان أيّ منهم شركة مدرجة في البورصة.

دون الإخلال بأحكام المادة (4-1-10) من هذا الكتاب، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية تتعلق بأي عرض شراء جزئي أن يقدم توصية لأي شخص آخر بشأن التعامل في الأسهم ذات العلاقة، ويجب على جميع الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية منع الكشف عنها.

يتم إيقاف سهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي عن التداول لمدة ساعة في جلسة التداول فور الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي.

لا يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي أو أي شخص تابع له أو متحالف معه – خلال فترة عرض الشراء الجزئي – بيع أي أسهم في الشركة محل عرض الشراء الجزئي دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. 

إذا قام مقدم عرض الشراء الجزئي، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل عرض الشراء الجزئي بسعر أعلى من سعر العرض خلال فترة عرض الشراء الجزئي، فإنه يجب عليه زيادة قيمة عرضه بما لا يقل عن أعلى سعر مدفوع للأسهم التي تملّكها خلال تلك الفترة، ويجب عليه الإفصاح مباشرة بعد الشراء أنه سيتم تعديل العرض، وأن ينص الإفصاح على عدد الأسهم التي تم شراؤها والسعر المدفوع لذلك.

لا يجوز لمستشاري الاستثمار للشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي أو الشركة محل عرض الشراء الجزئي، أو مستشار الاستثمار لأي شخص تابع لهم أو متحالف معهم، أو أي عضو مجموعة لمستشاري الاستثمار، القيام بأي من الأعمال الآتية خلال فترة العرض:
1. الاكتتاب أو شراء أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو التعامل في المشتقات المالية لهذه الأسهم لحسابه الخاص. 

2. حث أي شخص بأي شكل من الأشكال للاحتفاظ أو التعامل أو الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية ذات العلاقة بالشركة محل عرض الشراء الجزئي.

لا يجوز للشركة محل عرض الشراء الجزئي القيام - خلال فترة عرض الشراء الجزئي أو المفاوضات الأولية بشأن تقديم عرض - بأي مما يلي: 
1. إصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه الأسهم.
2. إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.
3. التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة.
4. إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة.
5. اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار بشأنه.
6. تحميل الشركة بأي التزامات مادية مؤثرة، إلا في حدود تمكينها من تمويل وممارسة أنشطتها العادية.

ولا تخل القيود المفروضة بموجب هذه المادة بحق الشركة محل عرض الشراء الجزئي في اتخاذ أيٍّ من التصرفات المشار إليها في هذه المادة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو في الأحوال التي نشأ فيها التزام الشركة باتخاذ تلك التصرفات قبل تقديم العرض.

لا يجوز لعضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عرض الشراء الجزئي، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي إذا كانت نسبة هذه المساهمة لا تصل إلى 5 % من الأسهم المتداولة للشركة محل عرض الشراء الجزئي.
ويتعين الإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.

إذا كان هناك شخص له سيطرة فعلية على الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي أو الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو كليهما قبل تنفيذ عرض الشراء الجزئي، فيجب أن يتضمن مستند عرض الشراء الجزئي البيانات الإضافية التالية:
1. اسم الطرف صاحب السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه.
2. بيان بالملكية القائمة للطرف صاحب السيطرة الفعلية في كل من أطراف العرض، بما في ذلك أي حصص يمتلكها أو يسيطر عليها، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، أو يكون للطرف الذي له سيطرة فعلية أو أي طرف تابع له أو متحالف معه خيار شرائها.
3. بيان عما إذا كان للطرف صاحب السيطرة الفعلية وظيفة أو منصب عضو مجلس إدارة لدى أي من الشركات أطراف العرض.
4. رأي أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف صاحب السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون لهذا الطرف أي دور فيه.
أي تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة بشأن العرض، إن وجدت.

القواعد المنظمة لعروض الشراء الجزئي

مع عدم الإخلال بواجبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتـزم مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي بالإفصاح عن المعلومات التالية:
1. إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بخصوص عرض الشراء الجزئي.
2. عند إخطار الشركة محل عرض الشراء الجزئي بوجود رغبة جدية لتقديم عرض الشراء. 
3. عند موافقة الهيئة على نشر مستند عرض الشراء الجزئي.
4. إصدار توصية مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض المقدم.
5. عند إصدار الجمعية العامة للشركة محل عرض الشراء الجزئي قرارها بشأن العرض.
6. عند الانتهاء من فترة التجميع وبيان نسبة الأسهم التي تم تجميعها.
7. عند الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات عرض الشراء الجزئي.
أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح اسم مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي وعدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي ، وألا يتضمن هذا الإفصاح المعلومات التي يجب أن ترد في مستند عرض الشراء الجزئي مثل السعر أو الجدول الزمني أو مدير عرض الشراء الجزئي أو مصادر التمويل أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند عرض الشراء الجزئي.

مستند عرض الشراء الجزئي

يجب أن يتضمن مستند عرض الشراء الجزئي - على الأخص - المعلومات التالية:
1. معلومات وافية عن مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي.
2. تفصيلاً عن الأسهم محل عرض الشراء الجزئي، وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها.
3. إجمالي مبلغ العرض المقدم، وعدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي. 
4. وصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم باتخاذ التدابير اللازمة بخصوص التمويل.
5. تفصيلاً عن جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض.
6. بياناً بأية شروط أو قيود يخضع لها العرض وأية إجراءات مرتبطة بها.
7. الجدول الزمني لعرض الشراء الجزئي.
8. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم عرض الشراء الجزئي في الشركة محل عرض الشراء الجزئي.
9. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل عرض الشراء الجزئي، يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم عرض الشراء الجزئي مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة لمقدم عرض الشراء الجزئي أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند عرض الشراء الجزئي مع ذكر أسمائهم.
أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

يجب أن يحتوي مستند عرض الشراء الجزئي على بيان يوضح ما إذا كان هناك أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين مقدم عرض الشراء الجزئي، أو أي شخص تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي أو مساهميها، وكذلك تفاصيل هذه الاتفاقيات أو التدابير.  

يجب أن يحتوي مستند عرض الشراء الجزئي على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل الأسهم المراد شراؤها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه، مع ذكر أسماء الأطراف في أي اتفاق أو تدبير أو تفاهم ذي علاقة بذلك إن وجد، وتفاصيل عن الأوراق المالية التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الشركة محل عرض الشراء الجزئي.

يجب على مقدم عرض الشراء الجزئي تقديم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة للحصول على موافقتها، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً من الإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي، على أن يتم تحديد عدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأس مال الشركة محل عرض الشراء الجزئي. ولا يجوز نشر مستند عرض الشراء الجزئي قبل موافقة الهيئة عليه.

تصدر الهيئة موافقتها على مستند عرض الشراء الجزئي وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من استلامها جميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخرى التي تطلبها.

يجوز للهيئة أن تمتنع عن إصدار موافقتها في الحالات التالية:
1. إذا كان العرض لا يتفق مع أحكام القانون ومتطلبات هذه اللائحة.
2. كون العرض غير مشفوع بالرسوم المطلوبة.
3. إخفاق مقدم عرض الشراء الجزئي في تقديم البيانات المطلوبة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.
4. انطواء العرض على بيان غير صحيح أو ناقص، وكان من شأن ذلك التأثير في قرار المساهمين.

إذا وافقت الهيئة على مستند العرض، فإنه يجب نشر مستند عرض الشراء الجزئي من قبل مقدم عرض الشراء الجزئي أو من ينوب عنه وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، والإعلان عن ذلك وفق آلية الاعلان المشار إليها في المادة (4-3-8) من هذا الكتاب.

يجب على مقدم عرض الشراء الجزئي الإفصاح عن موافقة الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي في البورصة والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.

يجب على مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وخلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مستند عرض الشراء الجزئي، بأن يرفع للهيئة رداًّ يبين رأيه وتوصيته للمساهمين بالإضافة إلى رأي مستشار الاستثمار، وأن ينشر توصيته لمساهمي الشركة بشأن العرض وفقاً للآلية المتبعة في المادة (4-3-8) من هذا الكتاب.

إذا وافقت الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي، يتعين على مقدم عرض الشراء الجزئي الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة محل عرض الشراء الجزئي بنسبة تصويت بالموافقة لا تقل عن 70% من المساهمين الحاضرين على بند عرض الشراء الجزئي.

يجب على كل من مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي أن تتيح الاطلاع على المستندات التالية: 
1. مستند عرض الشراء الجزئي ومرفقاته.
2. توصية مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض.
3. عقد الشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي أو أي مستندات أخرى مماثلة.
4. القوائم المالية المدققة للشركة مقدمة عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي للسنوات المالية الثلاث السابقة للعرض، إن وجدت.
5. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مستند عرض الشراء الجزئي.
6. أي مستند يثبت التزاماً غير قابل للإلغاء بقبول العرض.
7. وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه التدابير موضحة في مستند عرض الشراء الجزئي.
8. أي مستندات أخرى تراها الهيئة.
ويجب أن يبين مستند عرض الشراء الجزئي المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على هذه المستندات.

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم للهيئة بطلب تعديل مستند عرض الشراء الجزئي وبموعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وذلك في حال الرغبة بتعديل شرط من شروط إتمام العملية المذكورة في مستند عرض الشراء الجزئي، بشرط أن يكون التعديل لصالح مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي، ويجب اتباع الإجراءات التالية:

1. يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتعديل عرض الشراء الجزئي، على أن يكون مستند عرض الشراء الجزئي المعدل مرفقاً بالطلب، علماً بأنه لا يجوز نشر مستند عرض الشراء الجزئي قبل موافقة الهيئة عليه.
2. يتم إيقاف إجراءات تنفيذ عرض الشراء لمدة عشرة أيام عمل، على أن تصدر الهيئة موافقتها على مستند عرض الشراء الجزئي المعدل خلال هذه المدة.
3. في حال موافقة الهيئة على مستند عرض الشراء الجزئي المعدل، يعاد فتح باب التجميع في محفظة مدير عرض الشراء الجزئي، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي حتى لـــــو لم يشاركوا في عملية التجميع السابقة، وأن يتم الإعــــلان عن إعادة فتح باب التجميــــع وفقـــاً لآلية الإعــــلان المنصــوص عليهـــا فــي الـمـــادة  (4-3-8) من هذا الكتاب، ويلتزم مدير عرض الشراء الجزئي بالإفراج فوراً عن أية أسهم تابعة للمشاركين في عملية التجميع السابقة، والراغبين بالتراجع عن المشاركة في العرض بعد تعديل مستند عرض الشراء الجزئي.
4. في حالة رفض الهيئة تعديل مستند عرض الشراء الجزئي، فعلى مقدم عرض الشراء الجزئي استكمال إجراءات تنفيذ عملية الشراء وفقاً لمستند عرض الشراء الجزئي الأصلي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لإعلان الهيئة رفضها لمستند عرض الشراء الجزئي المعدل.

يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم للهيئة بطلب تمديد فترة تجميع الأسهم لعملية الشراء، وذلك حسب الأحوال التالية:
1. يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم بطلب تمديد فترة التجميع قبل نشر مستند عرض الشراء الجزئي، وذلك بموجب طلب مسبب يقدم إلى الهيئة يتضمن الجدول الزمني المعدل.
2. يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي التقدم بطلب تمديد فترة التجميع، وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل تاريخ انتهاء عملية تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي، على أن يتم اتباع الإجراءات التالية:
أ. يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بتقديم طلب مسبب للهيئة لتمديد فترة التجميع، على أن يرفق الجدول الزمني المعدل لمستند عرض الشراء الجزئي.
ب. تخطر الهيئة مقدم عرض الشراء الجزئي بموافقتها على تمديد الفترة الزمنية لتجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الشراء.
ج. في حال موافقة الهيئة، يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي بالإعلان عن تمديد فترة التجميع ونشر الجدول الزمني المُحدث، وذلك باستخدام آلية الإعلان المنصوص عليها في المادة (4-3-8) من هذا الكتاب.
د. في حال رفض الهيئة لطلب التمديد، يقوم مقدم عرض الشراء الجزئي باتباع الجدول الزمني الأصلي.

الانسحاب من تنفيذ عرض الشراء الجزئي

لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عرض الشراء الجزئي بعد الإفصاح في البورصة عن الاتفاق الأولي إلا في الحالات المنصوص عليها في المــــــــادة (4-4-3) من هذا الكتاب.

يحظر على مقدم عرض الشراء الجزئي إذا تراجع عن عرض الشراء الجزئي أن يتقدم بأي عرض شراء آخر على الشركة المعنية خلال الأشهر الستة التالية لموافقة الهيئة على الانسحاب. 

يجوز للهيئة أن تصدر موافقتها على انسحاب مقدم عرض الشراء الجزئي من عرض الشراء الجزئي في الحالات التالية:
1. تحقق حدث جوهري بعد الإفصاح عن الاتفاق الأولي. 
2. الإخلال بأي شرط من شروط إتمام عرض الشراء.
أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

في حال تم إصدار موافقة الهيئة على الانسحاب من تقديم عرض الشراء الجزئي أثناء فترة تجميع أسهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي يلتزم مدير عرض الشراء الجزئي بالإفراج فوراً عن أسهم المشاركين في عرض الشراء الجزئي المجمعة لديه.

لا يجوز الانسحاب من تنفيذ عرض الشراء الجزئي بعد صدور موافقة الهيئة على تنفيذ عملية عرض الشراء الجزئي وفقا للإجراءات الواردة في البند (19) من الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.

يعتبر عرض الشراء الجزئي لاغياً في حال تعذر تجميع عدد الأسهم المزمع شراؤها بموجب مستند عرض الشراء الجزئي.

يلتزم جميع الأشخاص بأحكام عرض الشراء الجزئي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي المذكورة في الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.

نطاق التطبيق – أحكام عامة

تنطبق أحكام الإفصاح والشفافية المنصوص عليها في هذا الكتاب على جميع الشركات المدرجة في البورصة، والمُصدرين، والمطلعين، والأشخاص الملتزمين بالإفصاح بحسب الأحوال المذكورة في هذا الكتاب.

تقديم المعلومات للهيئة

يجب على البورصة أو وكالة المقاصة أو المُصدر أو أي شخص آخر أن يقدم إلى الهيئة على الفور أي معلومات أو تفسيرات قد تطلبها الهيئة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

التزامات الشركة المدرجة

تلتزم الشركة المدرجة بإعداد سجل يتضمن جميع المعلومات الواردة في الإفصاحات التي استلمتها بمقتضى هذا الكتاب. وتلتزم بتعديل هذا السجل حسب الإفصاحات التي ترد إليها، ويجوز لأي شخص الاطلاع على هذا السجل أثناء ساعات العمل الرسمية.

تلتزم كل شركة مدرجة بأن تحدد شخصاً مسؤولاً للرد على استفسارات الهيئة بشأن الإفصاح والشفافية.

تلتزم الشركة المدرجة بعدم عقد اجتماع مجلس الإدارة أثناء فترة التداول، وذلك منعاً لتسريب الأخبار من ذلك الاجتماع، مع الالتزام بالإفصاح عن نتائج أعمال اجتماع مجلس الإدارة بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.

يلتزم المصدر أو الملتزم (حسب الأحوال) بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين أو هيئة حملة السندات أو الصكوك المدرجة (حسب الأحوال) بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.

التزامات البورصة

تلتزم البورصة - عند استلام أي إخطار بموجب أحكام هذا الكتاب - بالإعلان عن جميع المعلومات الواردة فيه على الفور أثناء جلسة التداول. وفي حالة استلام هذا الاخطار في غير أوقات التداول تلتزم البورصة بالإعلان عنه قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول التالية لاستلام الاخطار.

على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصاًّ يتضمن بياناً لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.

في الأحوال التي تقرر فيها البورصة وقف التداول على ورقة مالية في الحالات المبينة في هذا الكتاب، تلتزم البورصة بإخطار الهيئة فوراً بقرارها مشفوعاً بالمبررات والأسباب التي بُني عليها هذا القرار.

تلتزم البورصة بنشر تقرير يومي قبل بداية جلسة التداول بخمسة عشر دقيقة على الأقل، وذلك على موقعها الالكتروني يبين ما تلقته من إفصاحات المصالح وفق أحكام الفصل الثاني من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا التقرير التغيرات التي طرأت على المصالح المعلن عنها سابقاً.

التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية

يجوز للهيئة أن توقع مذكرات تفاهم أو تقوم بعمل ترتيبات أخرى مع الجهات الحكومية والرقابية الأخرى التي يكون لديها بعض الموظفين ممن تنطبق عليهم صفة المطلعين؛ بأن تعد تلك الجهات قائمة بهؤلاء الموظفين، وأن تقوم بتحديثها دورياً بحد أقصى كل ستة شهور.

المسؤولية عن الأضرار

يتحمل الشخص الملتزم بتقديم إخطار أو إفصاح أو إعلان بموجب هذا الكتاب المسؤولية عن أية أَضرار تلحق بالهيئة، أو البورصة أو أي شخص آخر من جراء عدم تقديمه لهذا الإخطار أو الإفصاح أو الإعلان، أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الأشخاص المستفيدون

الشخص المستفيد هو كل شخص له مصلحة تمثل 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين.

يعد من قبيل المصلحة غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين، تلك المصلحة التي تصل إلى نسبة 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة في الأحوال التالية: 1. الأسهم التي يمتلكها الأولاد القصر المشمولون بولاية الشخص المستفيد. 2. الأسهم التي يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير، إذا كان يحتفظ بحقوق التصويت على هذه الأسهم. 3. حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد - بشكل دائم أو مؤقت - بموجب اتفاق مع مالك هذه الأسهم. 4. حقوق التصويت التي يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة له ضماناً لدينه. 5. حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني، والتي يقوم الشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني (الشخص المستفيد) باستخدامها.

يعد الشخص وشركاته التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بمثابة مجموعة تعمل كشخص مستفيد، إذا بلغت نسبة ملكيته المجمعة 5 % فأكثر من أسهم رأس مال شركة مدرجة، وفي هذه الحالة يلتزم هذا الشخص وحده بالإفصاح عن هذه الملكية المجمعة وتفاصيلها وأي تغير يطرأ عليها يتجاوز 0.5 % من رأس مال الشركة المدرجة، حتى لو كانت إحدى الشركات التابعة له أو التي يملك سيطرة فعلية عليها تمتلك نسبة 5 % فأكثر من ذات الشركة المدرجة، وذلك وفق الملحق رقم (3) من هذا الكتاب. وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركات التابعة لهذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بإخطاره - على الفور - بأي ملكية لها في شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.

يعتبر مدير نظام الاستثمار الجماعي هو الشخص المستفيد بالنسبة للأسهم التي تدخل في مكونات هذا النظام وفق الملحق رقم (3) من هذا الكتاب للإفصاح عن المصلحة والتغيرات التي تطرأ عليها، ما لم ينص عقده أو نظامه الأساسي على عدم جواز استخدام حقوق التصويت على الأسهم المكونة لأصول هذا النظام، وفي هذه الحالة يفصح مدير نظام الاستثمار الجماعي عن مصلحة النظام التي تمثل 5 % أو أكثر في تلك الأسهم دون أن يقوم بتجميع هذه المصلحة مع مصالح مدير النظام الأخرى. ويتم الإفصاح في هذه الحالة وفق الملحق رقم (1) من هذا الكتاب للإفصاح عن المصلحة، والملحق رقم (2) من هذا الكتاب للإفصاح عن التغير في المصلحة. 

يلتزم الشخص المستفيد بالإفصاح عن كل المصالح التي قد يصل مجموعها إلى 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين، حتى لو كانت هذه المصالح قد نشأت من مصادر أو أحوال مختلفة والمنصوص عليها في المادة (2-1) من هذا الكتاب.

لا يدخل في حساب نسبة المصلحة المنصوص عليها في المادة (2-1-1) من هذا الكتاب، الأسهم التالية: 1. الأسهم التي يحتفظ بها مدير محفظة استثمار ضمن نشاطه في إدارة وحفظ محافظ عملائه، بشرط عدم ممارسته لحقوق التصويت على هذه الأسهم أو ممارستها بموجب تعليمات من العميل. 2. الأسهم التي يحتفظ بها صانع السوق بهذه الصفة، مع مراعاة ألا تساوي أو تتجاوز نسبة 10 % من رأس مال الشركة المدرجة، بشرط ألا يتدخل صانع السوق في إدارة هذه الشركة، وألا يمارس أي تأثير عليها من خلال شراء هذه الأسهم أو دعم سعرها.

يجب على الشخص المستفيد الإفصاح إلى كل من الهيئة والبورصة والشركة المدرجة خلال مدة لا تجاوز خمســــــة أيام عمل من تحقق المصلحة. كما يجب عليه الإفصاح عند أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز 0.5 % من رأس مال شركة مدرجة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 % من رأس مال الشركة المدرجة.

يفصـــــح الشخــــص المستفـــيـــد عن المصلحـــة أو التغـيـر الذي يطرأ عليها بمقتضى المادة (2-1-7) من هذا الكتاب، وذلك وفق الملاحق رقم (1) و (2) و (3) من هذا الكتاب، ويجب أن يشتمل الإفصاح - على الأخص - المعلومات التالية: 1. اسم الشخص المستفيد. 2. التاريخ الذي تحققت فيه نسبة المصلحة المفصح عنها. 3. اسم الأشخاص المرتبطين بالمصلحة المشار إليهم في المادة (2-1) من هذا الكتاب. 4. بيان الهدف من الحصول على المصلحة المفصح عنها. 5. بيان نوع المصلحة. 6. بيان نسبة المصلحة السابقة بالمقارنة إلى نسبة المصلحة المفصح عنها. وفي حال تغيير هدف المصلحة الذي سبق الإفصاح عنه، يجب على الشخص المستفيد الإفصاح إلى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة - فوراً - بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف في الأسهم محل المصلحة إلا بعد هذا الإفصاح.

التزامات الشركة المدرجة

يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح - في بداية كل سنة - عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 % أو أكثر من رأس مالها، أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وذلك وفق الملحق رقم (4) من هذا الكتاب.

تلتزم الشركات المساهمة المدرجة - عند إدراجها - بتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التالية: 1. معلومات عامة عن الشركة (اسم الشركة، أغراضها، رأس مالها، بيانات الاتصال بها، وغيرها من معلومات). 2. أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 3. مراقب الحسابات. 4. بيانات الإفصاح عن كبار المساهمين. 5. قائمة تضم كافة شركاتها التابعة والزميلة المدرجة في البورصة. 6. أي معلومات أخرى تحددها الهيئة. ويتم تحديث هذه البيانات والمعلومات فور أي تغيير يطرأ عليها، وتلتزم البورصة بتخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني لكل شركة مدرجة وتحديثها بناء على المعلومات التي ترد إليها عن هذه الشركة.

نطاق التطبيق

يسري تطبيق هذه الأحكام على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي و غيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ويستثنى من ذلك صانع السوق بالنسبة للأوراق المالية المدرجة التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة.

يكون الشخص مطلعاً لدى شركة مدرجة في الأحوال التالية: 1. أعضاء مجلس الادارة والجهاز الاداري لدى الشركة المدرجة وشركاتها التابعة ولدى الشركة الأم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية التي تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. أي شخص أو جهة أخرى لديها اتصال مباشر معها وتكون لديها معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها، ويدخل في ذلك - على سبيل المثال - الشركة الأم ومراقب الحسابات والجهات المصرفية والجهات الاستشارية ووكالات التصنيف الائتماني وشركات تقنية المعلومات والجهات التي يسند لها القيام بأحد الأنشطة التي تقوم بها الشركة المدرجة.

مسؤوليات الشركة المدرجة

يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات داخلية، و ذلك على النحو التالي: 1. الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية الخاصة بها، وذلك باتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك المعلومات الداخلية محاطاً بالسرية اللازمة، فيما عدا ما تقتضيه متطلبات الإفصاح عنها وفق القانون وهذه اللائحة. 2. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الداخلية الخاصة بعملائها. 3. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على المعلومات الداخلية الخاصة بها وبعملائها؛ بالمحافظة على سرية تلك المعلومات، وعدم إساءة استخدامها أو نقلها أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص آخرين، وعدم حث أشخاص آخرين على التعامل في أوراق مالية بناءً على تلك المعلومات الداخلية. 4. الاحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث يحتوي على تداولات الشخص المطلع لديها. 5. أن تحصل على إقرار من كل الأشخاص المطلعين لديها يتضمن الآتي: أ. علم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بأنه يحوز معلومات داخلية تتعلق بهذه الشركة وعملائها، وأنه على علم بإدراجه ضمن قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة. ب. تحمله الآثار القانونية المترتبة على اطلاعه على المعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة المدرجة وعملائها، وأنه على بينة بالجزاءات المترتبة على سوء الاستخدام والتداول غير السليم لمثل تلك المعلومات الداخلية. ج. التزام الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بإشعارها بأية تداولات يقوم بها على أوراقها المالية أو الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة لهذه الشركة، وذلك قبل وبعد إجراء تلك التداولات.

يجب على كل شركة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص يتضمن الآتي: 1. الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالمطلعين. 2. بياناً مفصلاً ودقيقاً عن المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يستحقها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية، على أن يتم تضمينه في تقارير الجمعية العامة. ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.

مسؤوليات الشخص المطلع

على الشخص المطلع التعامل بأمانة ونزاهة وعليه أن يلتزم على الأخص بالآتي: 1. الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية. 2. الامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة التي اطلع على معلومات داخلية بشأنها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية، وعدم الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مطلع. وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشــــــخـاص آخرين. والامتناع عن حث أشخاص آخرين على التعامل في الأوراق المالية بناءً على ما يحوزه من معلومات داخلية. 3. الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء الشركة المدرجة وعدم الانتفاع من أو استغلال البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها.

فترات حظر التعامل

1. يحظـــــــــر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات المبينة أدناه:

أ. عشرة أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.

ب. عشرة أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.

2. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

3. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:
أ. نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية.
ب. التعامل بالورقة المالية تنفيذاً لحكم قضائي.
ج. نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي.
د. نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
هـ. الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية أو التنازل عنها.
و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.
ز. نقل الملكية سداداً لمديونية مؤسسة مالية.
ح. الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ.
ط. رهن الأوراق المالية.
ي. نقل الملكية من الشركة المدرجة إلى الموظف تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.

4. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. 

5. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة الواردة في المادة (3-6) من (الفصل الثالث: الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية.

يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التداول بالأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. لا يخل ما ورد في هذه المادة بواجب الإفصاح المنصوص عليه في المادة (3-6) من هذا الكتاب.

قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة

يتعين على الشركة المدرجة إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين لديها وفق الملحق رقم (5) من هذا الكتاب، وعليها تزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة مع مراعاة ما يلي:

1. بيان الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة على النحو الوارد في المادة (3-1-2) من هذا الكتاب.

أ. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بالاحتفاظ بقائمة بالعاملين لديها من الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعملائها.

ب. وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم المؤسسات الأخرى المطلعة بتزويد الشركة المدرجة عند الطلب بقائمة العاملين لديها من الأشخاص المطلعين على معلومات داخلية خاصة بالشركة المدرجة وعملائها.

2. يجب على الشركة المدرجة تحديث قائمة الأشخاص المطلعين، وتزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة المحدثة، خلال خمسة أيام عمل عند حدوث التالي:
أ. عندما يطرأ تغيير في سبب ورود شخص موجود في القائمة.
ب. عندما يصبح شخص غير وارد في القائمة شخصاً مطلعاً.
ج. عندما تنتفي صفة الشخص المطلع عن شخص وارد في القائمة.

إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة

مع عدم الإخلال بالمادة (3-4) من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) والملحق رقم (7) في هذا الكتاب مع مراعاة الآتي: 1. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال خمسة أيام عمل من استلام مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركة ، هو وأولاده القصــــــر المشــمــولون بولايـتــه، وذلـــك وفــق الملـحــــق رقم (6) من هذا الكتاب. 2. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح عن نيته بالتعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة، أو الشركة الأم، أو أي شركة تابعة، في حال كانت تلك الشركات مدرجة في البورصة، وذلك إلى مسؤول المطابقة والالتزام لدى هذه الشركة المدرجة قبل اتمام تلك العمليات، على أن يتضمن الإفصاح اسم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة وأسماء أولاده المشمولين بولايته ممن يعتزمون القيام بهذا التعامل، والمنصب الذي يشغله لدى الشركة المدرجة، وكمية وطبيعة الأوراق المالية التي يعتزم التعامل بها، وطبيعة التعامل، وتاريخ التعامل. 3. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك فور إتمام ذلك التعامل وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.

تعد في حكم تداولات المطلع لدى الشركة المدرجة الحالات التالية: 1. إذا كان الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة قام بالتداول في الأوراق المالية المصدرة عنها بصفته وكيلاً أو وصياًّ أو قيماً. 2. أي شخص اعتباري، يمتلك به شخص مطلع لدى الشركة المدرجة وأولاده القصر المشمولون بولايته نسبة تصل إلى 50 % أو أكثر من رأس مال هذا الشخص الاعتباري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم في ممارسة أكثر من 50 % من حقوق التصويت في أي جمعية عامة لذلك الشخص الاعتباري، وقام بالتداول في الأوراق المالية المصدرة عنها. 3. أي شخص اعتباري قام بالتداول في الأوراق المالية للشركة المدرجة ويكون أحد موظفيه يشغل عضوية مجلس الإدارة لدى تلك الشركة المدرجة. 4. تداول الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الرقابية المطلعون على معلومات داخلية لدى الشركة المدرجة.

التزامات البورصة

تلتزم البورصة باستلام قائمة الأشخاص المطلعين والتحقق من التزام الأشخاص المطلعين الواردة أسماؤهم في تلك القائمة بأحكام هذا الكتاب عند تداولهم في الأوراق المالية، كما تلتزم البورصة بمراعاة تقيد الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة بعدم التداول خلال فترات الحظر الموضحـــــــة في المادة (3-4-1) من هذا الكتاب، والإعلان عن كل ما يردها من إفصاحات بموجب أحكام هذا الكتاب.

تعريف المعلومات الجوهرية

يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم - وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب - عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - الآتي: 
1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.
3. بيع أو شراء أصل مؤثر.
4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.
5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.  
6. أي تغيـــــــــــــر مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.
7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية - محلية أو أجنبية - أو منظمات دولية أو غيرها. 
8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.
9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل - أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية - مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.
11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدى إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة. 
12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.
13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد. 
14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.
15. وجــــود نــــــــــزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين. 
16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال. 
17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر، على ان يشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة العلاقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب.
18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.
19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.
20. الإعلان عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.
22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.
23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.
24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.
25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع. 
26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.
27. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.
28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية). 
29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.
يجب الإفصــــاح - بشكل عام - عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.
وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبرراتها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة.

توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي: 1. إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها. 2. إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.

يتعين على الشركة المدرجة - فيما إذا كانت أوراقـها المالية مدرجة في بورصة أو ســــــــوق أجنبي - اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل متزامن محلياً وخارجيــــاًّ. وإذا كانت القواعد المنظمة للسوق الأجنبي تتطلب أن تقوم الشركة المدرجة بالإفصاح عن معلومات جوهرية في الإجازات الرسمية في دولة الكويت، فإنه يتعين عليها المبادرة بشكل فوري دون إبطاء لدى عودة العمل في الهيئة والبورصة بالإفصاح عن تلك المعلومات، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول التالية للإجازات الرسمية.

في حالة توافر معلومات جوهرية غير مكتملة للشركة المدرجة أو في حالة توقع الشركة المدرجة بأن هناك معلومات جوهرية سوف تتوافر أثناء جلسة التداول؛ يجب عليها إخطار الهيئة والبورصة بذلك على الفور، وأن تطلب الإيقاف المؤقت للتداول على أوراقها المالية، وأن تقوم بإصدار إعلان بهذا الشأن على أن يتضمن التالي: 1. كافة التفاصيل المتوافرة لديها عن المعلومات، ومبررات عدم إمكانية الإفصاح بشأنها، وأسباب طلب الإيقاف عن التداول والمدة المتوقعة له. 2. التعهد بالإعلان عن مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن. ويجوز للبورصة في مثل هذه الحالة وقف تداول الورقة المالية للشركة المدرجة بعد التحقق فيما إذا كان وقف التداول يحقق مصلحة المتداولين، ويجب على البورصة في حال قبول طلب الشركة المدرجة أن تقوم بإخطار الهيئة بشكل فوري بقرار الإيقاف ومبررات عدم إمكانية الشركة بالإفصاح، مع ذكر أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن الموضوع والمدة المتوقعة لإعادة السهم للتداول.

للهيئة أن توقف من تلقاء نفسها - مؤقتاً - تداول أي ورقة مالية في البورصة إذا تبين لها وجود معلومات أو ظروف تؤثر في أنشطة مـُصـدر تلك الورقة وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق أو المتداولين.

تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

إذا كان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من شأنه الإضرار بسرية مفاوضات أو إجراءات تمهيدية لصفقة تقوم بها الشركة المدرجة أو أي عملية أخرى؛ فيجوز للشركة المدرجة تأجيل الإفصاح عنها لحين الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص هذه الصفقة أو العملية، وذلك شريطة التالي: 1. ألا يكون تأجيل الإفصاح بغرض التضليل فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياًّ لتقييم الأوراق المالية للشركة المدرجة. 2. أن تتخذ الشركة المدرجة كافة التدابير للحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية، لحين الإفصاح عنها. 3. أن تقدم الشركة المدرجة بعد الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المبررات التي دفعتها لتأجيل الإفصاح، وإذا وجدت الهيئة هذه المبررات غير مقبولة فلها أن تتخذ ضد الشركة المدرجة الإجراءات التأديبية، ويجوز للشركة المدرجة أن تتشاور مع الهيئة قبل تأجيل الإفصاح للوقوف على مدى صحة تأجيل الإفصاح.

يجب على الشركة المدرجة الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية المشار إليها في البند (2) من المادة (4-3-1) من هذا الكتاب، وذلك عن طريق اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن يكون الوصول إلى تلك المعلومات مقصوراً على أشخاص محددين لدى الشركة المدرجة، وألا يتم الكشف عن تلك المعلومات للموظفين وغيرهم إلا في الحدود اللازمة لتأدية أعمال وظيفتهم.

التعامل مع الشائعات والأخبار

في حالة انتشار تكهنات، أو أخبار، أو معلومات متداولة بشأن الشركة المدرجة عن طريق أي من وسائل الإعلام أو التواصل المختلفة، أو شائعات، أو معلومات متداولة في أوساط المتداولين، والتي من المرجــــح أن يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية للشركة المدرجة أو صلة بالقرارات الاستثمارية للمتداولـــين، فإنه يجــب أن يتم التعقيب عليـــها بإيضاحـــها أو تأكيدهــــا أو نفيها فـــــوراً دون إبطــــاء - وفقـــــــــــــاً للتوقيت المحدد في المادة (4-2-1) من هذا الكتاب - من قبل الشركة المدرجة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت صحيحة من عدمه.

في حالة عدم قيام الشركة المدرجة بالتعقيب على التكهنات، أو الأخبار، أو المعلومات، أو الشائعات وفقاً لما هو محدد في المادة (4-4-1) من هذا الكتاب، فيجب على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب والوقـوف على مبــررات الشركـة المدرجـة في عـدم التعقيـب. كما يجوز للبورصــة أو الهيئة في هذه الحالـة أن توقــف الورقة الـماليـة للشركة المدرجة - مؤقتاً - وتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون وهذه اللائحة. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات للبورصة بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على النحو الوارد بهذه المادة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.

نشاط التداول غير الاعتيادي

في حالة وجود نشاط غير اعتيادي في التداول على الأوراق المالية لشركة مدرجة معينة من ناحية سعر الأوراق المالية أو حجم تداولها، فإنه يتعين على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب على ذلك على النحو التالي: 1. إذا حددت الشركة المدرجة أن النشاط غير الاعتيادي في التداول كان مرجعه معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها وفقاً للنظام المتبع، فإن الأمر يتطلب إعادة الإفصاح بما في ذلك إيضاح أي تطورات قد تكون طرأت على المعلومة الجوهرية التي قد سبق الإفصاح عنها. 2. إذا كان النشاط غير الاعتيادي في التداول يرجع إلى تكهنات، أو أخبار، أو شائعات، أو معلومات متداولة، فإنه يتعين على الشركة المدرجة القيام بالتعقيب على تلك المعلومات - على الفور - ووفقاً لما هو وارد بالمادة (4-4-1) من هذا الكتاب. 3. إذا كــــــــان النشاط غير الاعتيادي في التداول ناتج عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن قامت الشركة المدرجة بالإفصاح عنهـــــا أو ارتأت تأجيل الإفصاح عنها وفق المادة (4-3) من هذا الكتاب، فإنه يتعين على الشركة المدرجة الإفصــــاح فـــــــــــــوراً عن المعلومة الجوهرية بغض النظر عن مدى ملاءمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح الشركة المدرجة. 4. إذا كانت الشركة المدرجة غير قادرة على تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الاعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام مفاده أنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة المدرجة أو شؤونها بالشكل الذى ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول. وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات للبورصة بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على النحو الوارد بهذه المادة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.

يجوز للبورصة أو الهيئة في حالات التداول غير الاعتيادي أن توقف - مؤقتاً - تداول الورقة المالية للشركة المدرجة مع اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

آلية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة المدرجة بالإفصاح بمخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها، من خلال تعبئة أحد النماذج الواردة في الملاحق رقم (8) ، (9) ، (11) ، (12) ، (13) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد إدارة الإفصاح بالهيئة بما يثبت استلام البورصة لموضوع الإعلان، ويجوز للهيئة أن تضع نظاماً إلكترونياًّ للإفصاح للمحافظة على السرعة والدقة في الإفصاح.

لا يعتبر قيام الشركة المدرجة بالإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال وسائل الإعلام إفصاحاً يفي بالمتطلبات المحـــــددة وفقــــــاً لهذا الكتاب.

عند إعداد الإعلان يجب على الشركة مراعاة ما يلي: 1. أن يكون الإعلان معبراً عن الحقيقة، وواضحاً، وغير مضلل. 2. أن يحتوي على قدر كافٍ من المعلومات والبيانات، بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومات الجوهرية. 3. ألا يتم إخفاء أو تجاهل ذكر معلومات سلبية عن الشركة. 4. ألا يعرض الإعلان توقعات مستقبلية، على أنها أحداث مؤكدة أو المبالغة في احتمال حدوثها أو عرض تقديرات دون أسس موضوعية. 5. ألا يستخدم الإعلان لأغراض ترويجية، أو يستخدم بعض العبارات الترويجية فيه. 6. أن يتجنب الإفراط في استخدام المصطلحات التقنية في الإعلان، وأن يتم إعداد الإعلان بلغة بسيطة مفهومة قدر الإمكان.

يجب على الشركة المدرجة مراعاة أن يتم إعداد ومراجعة الإعلان من قبل موظفين محددين لديها، يكون لديهم اطلاع ودراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها، وكذلك متطلبات القانون وهذه اللائحة.

إذا كان الإعلان يفتقر إلى أي من المعايير الواردة في المادة (4-6-3) من هذا الكتاب، أو أن هناك حاجة إلى نشر المزيد من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومة الجوهرية المعلن عنها، يجوز للبورصة أو الهيئة توجيه الشركة المدرجة للقيام بالإعلان مجدداً، وبالأسلوب الذي تراه مناسباً.

نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة المدرجة

يتعين على الشركة المدرجة أن تقوم بتوفير الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها على موقعها الإلكتروني، مع الاحتفاظ بأرشيف على موقعها الإلكتروني لهذه الإفصاحات عن خمس سنوات سابقة، على أن يتاح في جميع الأوقات الاطلاع على هذه الإفصاحات لأي شخص دون مقابل.

يجب على الشركة المدرجة التأكد من عدم الإعلان عن معلومات جوهرية من خلال موقعها الإلكتروني قبل نشر الإفصاح في البورصة.

التزامات البورصة

تلتزم البورصة بالإعلان - على الفور - عن كل ما يرد إليها من إفصاحات عن معلومات جوهرية بموجب هذا الكتاب. ولا يجوز تعليق أو تأخير أي إفصاح يخص الشركة المدرجة انتظاراً لموافقات الجهات الرسمية.

تلتزم البورصة بعدم إلغاء أية أخبار يتم إدراجها على لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة والتي تحتوي على معلومات خاطئة، على أن يتم معالجة ذلك من خلال إعلان خبر جديد يسمى (إعلان تصحيحي) يحتوى على المعلومات الخاطئة وبيان المعلومات الصحيحة، مع إبراز الإعلان الخاطئ بعلامة توضح ذلك، وكذلك شرح أسباب الخطأ في الإعلان، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (12) من هذا الكتاب.

في حال تم الإفصاح عن أي تطورات عن معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها، تلتزم البورصة بتسمية ذلك الإفصاح بمسمى (إفصاح مكمل) ويتم الإشارة فيه إلى الإفصاحات السابقة والمتعلقة بذات الموضوع، ويتم ذكر أي تطور حصل على تلك المعلومة الجوهرية، على أن يتضمن ذلك الإفصاح روابط الإفصاحات السابقة لذات الموضوع على الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (13) من هذا الكتاب.

تلتزم البورصة بعدم تكرار الإعلانات التي تتم في آخر جلسة تداول اليوم السابق في الجلسة التالية، على أن يتم إدراج رابط يومي على الموقع الإلكتروني تحت مسمى (إعلانات الجلسة السابقة) يحتوي على كافة إعلانات الجلسة السابقة، وألا يتم إعادة أي إعلان سابق خارج هذا الرابط.

يجب أن تحتفظ البورصة بسجل الإعلانات، على أن يوضع هذا السجل على الموقع الإلكتروني للبورصة.

تسري أحكام هذا الكتاب على الأوراق المالية أيّاً كان شكل هذه الأوراق المالية أو أيّاً كان الغرض منها، ويستثنى من ذلك وحدات أنظمة الاستثمار الجماعي التي تسري عليها أحكام الرهن والتنفيذ الواردة في الفصل التاسع (رهن الأوراق المالية) والفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الأوراق المالية) من هذا الكتاب.

لا يجوز إصدار أوراق مالية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو طرحها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

يجب الحصول على موافقة البنك المركزي إذا كان المصدر أو الملتزم أحد الوحدات الخاضعة لرقابته، كما يجب استيفاء المصدر الأجنبي لموافقة الجهات الرقابية التي يخضع لها في الدولة المؤسس بها. ليس من شأن توافر شروط إصدار أو طرح الأوراق المالية من المصدر أو الملتزم، أن ينشئ له حقاً في الحصول على ترخيص إصدار تلك الأوراق المالية أو طرحها أو تداولها أو تسويقها.

يجوز اصدار السندات أو الصكوك من الملتزم مباشرةً، كما يجوز أن يكون الإصدار بشكل غير مباشر عن طريق شركة ذات غرض خاص بحيث تصدر السندات أو الصكوك من هذه الشركة وليس من الملتزم نفسه.

يجب أن يقدم طلب إصدار أو طرح الأوراق المالية إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وأن يتضمن المعلومات التالية: 1. وصفاً للأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها. 2. بيان نوع الاكتتاب سواءً كان عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص مع بيان تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع. 3. الأغراض الرئيسية والمبررات من إصدار أو طرح الأوراق المالية. 4. تقدير الرسوم والتكاليف والنفقات المختلفة المرتبطة بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية وما يتبعها من معالجات لازمة. 5. إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك، فيجب أن يبيّن طلب الإصدار أو الطرح الأحكام والشروط الخاصة باستهلاك السندات أو الصكوك. 6. إذا كانت السندات أو الصكوك قابلة للتحويل لأسهم، فيجب أن يبين طلب الاصدار أو الطرح الأحكام والشروط الخاصة بالتحويل إلى أسهم وآلية ذلك. 7. البيانات والمعلومات الخاصة بالمصدر، والملتزم، ووكيل الاكتتاب، ومستشار الاستثمار، والضامن، ووكالة التصنيف الائتماني، والضمانات العينية والشخصية إن وجدت. 8. تفاصيل مباشرة أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم والكفيل في حالة أي إصدار مضمون للسندات أو الصكوك. 9. أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.

يجب أن يرفق بطلب إصدار أو طرح الأوراق المالية المستندات التالية: 1. طلب لإصدار أو طرح الأوراق المالية موقع من قبل الشخص المفوض من قبل كل من المصدر والملتزم (حسب الأحوال). 2. مسودة نشرة الاكتتاب المقترحة، والتي يجب أن تكون معدة وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وباللغة العربية ومرفقاً بها ترجمة باللغة الإنجليزية بالنسبة للإصدار أو الطرح العام، ومؤشراً عليها في الهامش بما يفيد استيفاء الشروط ذات الصلة بالمحتوى والإفصاح. 3. نسخة من نموذج طلب الاكتتاب. 4. نسخة من الاتفاقيات القائمة أو التي ستبرم بين المصدر وكافة الأطراف ذات الصلة بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية لغرض إصدار أو طرح تلك الأوراق المالية، وذلك في حال طلب الهيئة لأي من تلك الاتفاقيات. 5. نسخة من عقد الشركة للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 6. نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 7. نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل إن وجدت. 8. في حالة إصدار أسهم ممتازة، بيان بتصنيف الأسهم الممتازة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وللهيئة أن تطلب من المصدر إعادة تصنيف تلك الأسهم. 9. نسخة من تقرير التصنيف الائتماني في حالة إصدار أو طرح السندات أو الصكوك. 10. البيانات المالية السنوية المدققة للمصدر و الملتزم والكفيل إن وجد - ما لم تكن الأوراق المالية مصدرة لغرض الاكتتاب في رأس مال المصدر عند تأسيسه - وذلك لآخر ثلاث سنوات مالية سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يكن قد مر على تأسيس هؤلاء أو أيّاً منهم ثلاث سنوات، فيتم تقديم البيانات المالية عن الفترة أو الفترات المرحلية المنقضية قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى تقديم بيانات مالية مرحلية مراجعة إذا مرت أكثر من ستة أشهر على آخر بيانات مالية سنوية مدققة سابقة على تاريخ تقديم الطلب. 11. تقرير يصدر من مقوم أصول للحصص العينية في حالة الاكتتاب في الأوراق المالية عن طريق تقديم حصة عينية. 12. تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب، إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك مضمونة بأصول عقارية. 13. نسخة من المستندات الدالة على استيفاء المصدر والملتزم للموافقات الداخلية اللازمة - وفقاً للنظام الأساسي للمصدر والملتزم - على إصدار أو طرح الأوراق المالية المطلوب موافقة الهيئة عليها. 14. موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الأسهم الممتازة أو السندات أو الصكوك لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة - وفقاً لما يقضي به نظامها الأساسي - على زيادة رأس المال المصدر لتلك الشركة لغرض توفير الأسهم اللازمة لتحويل الأسهم الممتازة أو السندات أو الصكوك، وذلك على النحو المبين في هذا الكتاب. 15. نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان السندات أو الصكوك، إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوك مضمونة. 16. أية مستندات أو معلومات إضافية قد تطلبها الهيئة.

تقوم الهيئة بالبت في طلب الموافقة على الإصدار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء كامل المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة، وذلك بالنسبة لطلب الموافقة على إصدار أو طرح الأوراق المالية من خلال الاكتتاب العام.

إذا رأت الهيئة أن هناك أسباباً تبرر رفص الإصدار أو الطرح، تقوم بإخطار الشركة كتابة بقرارها بالرفض وأسبابه خلال الميعاد المبين في المادة (2-6) من هذا الكتاب.

يجب إتمام عملية إصدار أو طرح الأوراق المالية والاكتتاب فيها وتخصيصها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على الإصدار أو الطرح، ويجوز للهيئة أن تمدد هذه المدة لمدد أخرى إذا رأت أسباباً مقبولة لذلك.

بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم أي مصدر أو ملتزم أجنبي بما يلي: 1. إخطار الهيئة فوراً في حال التعارض بين أحكام هذا الكتاب مع القواعد المنصوص عليها من قبل الجهة المنظمة للأوراق المالية التي يخضع لها المصدر أو الملتزم الأجنبي في الدولة المؤسس بها لتمكين الهيئة من اتخاذ أي قرارات أو خطوات مناسبة على النحو الذي تراه مناسبا؛ بما في ذلك استثناء عملية إصدار الأوراق المالية من بعض الأحكام الواردة بهذا الكتاب. 2. تقديم أي معلومات إلى الهيئة جرى إخطار الجهة الرقابية للأوراق المالية في الدولة المؤسس بها أو المستندات التي جرى تقديمها إليها فور الإخطار أو التقديم. 3. إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير في أي قانون أو تشريع أو تنظيم في الدولة المؤسس بها من شأنه أن يؤثر على التزاماته الناشئة عن الأوراق المالية أو قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات. 4. إخطار الهيئة فوراً في حال خضوعه لإجراءات تأديبية من قبل الجهة المنظمة للأوراق المالية في الدولة المؤسس بها.

إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية أو كان مقابل الاكتتاب في الورقة المالية كله أو بعضه ليس نقدياً - أي عينياً - وجب تقويم هذه الحصص العينية أو مقابل الاكتتاب غير النقدي من قبل أحد مقوّمي الأصول المرخص لهم من قبل الهيئة وفقاً للأسس والضوابط المبينة بالمواد التالية.

يقوم مقوّمو الأصول المرخص لهـم من قبل الهيئة بتقويم الأصول المشار إليها في المادة (3-1) من هذا الكتاب بناءً على طلب المصدر أو مؤسسي المصدر أو بناءً على تكليف المحكمة في حالة تقويم تلك الأصول لأغراض البيع الجبري، ولا يلزم موافقة أياًّ من الجهات الرقابية على اختيار مقوّم الأصول، كما لا يلزم اعتماد أي من تلك الجهات لتقريره. ولا يجوز أن تسند عملية التقويم لمراقب حسابات المصدر أو لمراقب حسابات آخر يكون شريكاً بالمصدر.

يتم تقويم العقارات الكائنة في دولة الكويت أو خارجها وفقاً للآلية المعتمدة لدى الهيئة والمشار إليها في الملحق رقم (1) من هذا الكتاب.

فيما عدا الحالات التي يكون فيها التقويم بناءً على تكليف من المحكمة يتم إخطار الوزارة بالتقويم للتحقق من أنه قد تم بمعرفة مقوم أصول مرخص له من الهيئة، ولا تكون الهيئة أو الوزارة مسؤولة عما ورد في تقرير التقويم.

يكون مقوّم الأصول القائم بالتقويم مسؤولاً عن إهماله وخطئه المهني فيما خلص إليه من نتائج، وذلك في حدود المعلومات المتاحة له في هذا الشأن.

يلتزم المصدر والملتزم أو مقدم الحصة - حسب الأحوال - بتقديم كافة المعلومات لمقوّم الأصول القائم على عملية التقويم، ويكون القائمون على إدارة المصدر أو الملتزم أو مقدم الحصة - حسب الأحوال - مسؤولين عن إخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة في هذا الشأن.

يجب على المصدر أو الملتزم تقديم تقرير واحدً أو أكثر صادر عن وكالة تصنيف ائتماني فيما يتعلق بالإصدار المقترح للسندات والصكوك. ويجب أن يتناول تقرير التصنيف الائتماني نوع الأوراق المالية التي سيتم دعوة المستثمرين للاكتتاب فيها. فيما عدا الاكتتاب العام للصكوك والسندات، يجوز للهيئة الإعفاء من الالتزام بهذا الفصل كله أو بعضه.

يجب تسليم تقرير التصنيف الائتماني النهائي للصكوك والسندات إلى الهيئة عند تقديم طلب إصدارها، وفي حال عدم تقديم تقرير تصنيف ائتماني نهائي إلى الهيئة فإنه يجوز لها قبول تصنيف استرشادي بدلاً عنه.

يجوز للهيئة رفض طلب الإصدار - في حالة الاكتتاب العام - إذا تضمن تقرير التصنيف الائتماني ما من شأنه أن يشكك في قدرة المصدر أو الملتزم على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة السندات.

يجوز للهيئة أن تلزم المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - بإبرام اتفاقيات مع وكالة تصنيف ائتماني لإعداد تقرير تصنيف ائتماني سنوي للسندات أو الصكوك حتى التاريخ الذى تحدده الهيئة، وفي هذه الحالة، يجب على المصدر أو الملتزم تقديم المعلومات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب إلى وكالة التصنيف الائتماني، ويتم تزويد حملة السندات أو الصكوك بتقرير التصنيف الائتماني بصورة مستمرة، وعلى المصدر أو الملتزم عدم استبدال وكالة التصنيف الائتماني المعينة دون موافقة الهيئة.

لا تجوز الدعوة للاكتتاب في أي ورقة مالية - سواءٌ عند الإصدار أو عند الطرح - ما لم يقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة وتصادق عليها الهيئة.

يجوز للهيئة أن تعفي من تضمين مسودة نشرة الاكتتاب بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في هذا الكتاب كما يجوز لها أن تعفي من إرفاق بعض المستندات والإقرارات والإفصاحات وذلك إن اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك الإعفاء.

كما يجوز للهيئة أن تطلب إضافة أي معلومات لمحتويات نشرة الاكتتاب بخلاف تلك البيانات والمعلومات المشار إليها في هذا الكتاب.

يلتزم الأشخاص المسئولون عن نشرة اكتتاب وفقاً للمادة (5-7) من هذا الكتاب بالتضامن فيما بينهم بتعويض أي شخص قد يلحق به أضرار نتيجة عدم صحة أو دقة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب أو نتيجة إغفال أي بيانات أو معلومات يلزم ذكرها في نشرة الاكتتاب.

فيما عدا الأسهم الممتازة، يجوز إصدار أو طرح الأسهم للاكتتاب بالاستثناء من حكم المادة (5-1) من هذا الكتاب في أي من الأحوال التالية:
1. دعوة ما لا يزيد على خمسين شخصاً في دولة الكويت للاكتتاب في الأسهم.
2. إصدار أو طرح أسهم لا تزيد قيمتها الإجمالية عن 1,000,000 دينار كويتي خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ آخر إصدار.
3. إصدار أسهم تمثل نسبة لا تزيد عن 10 % من آخر إصدار لذات فئة الأسهم تم خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً.
4. إصدار أسهم منحة ليتم توزيعها بشكل أرباح على المساهمين.
5. إصدار أسهم من ضمن نظام خيار شراء أسهم للموظفين.
6. إصدار أسهم لدائني المصدر بغرض إعادة هيكلة ديونه.
7. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
وفي جميع الأحوال المذكورة في هذه المادة لا يجوز توجيه إعلانات ترويجية للاكتتاب باستخدام وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المستثمرين من إجراء تقييم للوضع المالي للمصدر وتوقعاته المستقبلية والحقوق المتصلة بالأوراق المالية المطروحة، وذلك وفقاً لطبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة تلك الأوراق المالية، وتشمل نشرة الاكتتاب العام على الأخص البيانات التالية: 1. فهرس لمحتويات نشرة الاكتتاب. 2. اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إذا كان المصدر ليس هو وكيل الاكتتاب، مع الإفصاح عن الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة على وكيل الاكتتاب. 3. حجم الطرح أو الاصدار. 4. تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب. 5. الحد الأدنى للاكتتاب. 6. تفصيل بالمخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الورقة المالية. 7. تفاصيل استخدام عوائد الإصدار. 8. إجراءات رد الأموال للمكتتبين في حال عدم قبول طلباتهم كلياً أو جزئياًّ وبيان الجدول الزمني لرد هذه الأموال، مع بيان التعويضات المترتبة على التأخر في سداد مبالغ الاكتتاب في حال إلغاء الإصدار. 9. بيان بأن نشرة الاكتتاب قد تم إعدادها طبقاً للقانون وهذه اللائحة، وتم اعتمادها من قبل الهيئة. 10. ما يفيد الحصول على موافقة البنك المركزي على الإصدار أو الطرح بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 11. بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفاً في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة اكتتاب معتمدة من قبل الهيئة. 12. إقراراً من المصدر والملتزم ووكيل الاكتتاب، يفيد بتحملهم المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الاكتتاب، وأن نشرة الاكتتاب لم تغفل أي معلومات جوهرية، وأنه تم إعدادها وفقاً للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع. 13. بيــان بالرأي الشرعي في حال كانت الورقة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 14. إقراراً صادراً عن مجلس الإدارة أو عن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر والملتزم يؤكد أن كافة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب كاملة ودقيقة وصحيحة وأنه تم بذل العناية الواجبة من أجل دعم هذا البيان، وأنه قد تم الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والمصدر والملتزم والكفيل من أجل اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب في الأوراق المالية من عدمه، وأنه قد تم الامتثال لكافة الأحكام ذات الصلة في هذا الكتاب والقانون وهذه اللائحة، وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 15. إقراراً من المستشارين القانونيين للمصدر أو الملتزم يؤكدون فيه قيامهم بمراجعة نشرة الاكتتاب والمستندات ذات الصلة بها، وأنهم تحققوا من استيفائها للمتطلبات القانونية ذات الصلة؛ وأن الملتزم قد استوفى الموافقات اللازمة التي تجعل التزامه صحيحا ونافذاً. 16. إذا كانت نشرة الاكتتاب تحتوي على بيان فني أعد من قبل خبير أو شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة، فيجب أن تشير النشرة إلى موافقة من أعد هذا الرأي الفني على إدراجه ضمن بيانات النشرة وأنه مازال صالحاً. 17. تنبيه بشكل واضح على النحو التالي: “ننصح بأن تستشير شخصاً مرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار الاكتتاب”. 18. قيمة مصروفات عملية الاكتتاب أو القيمة التقديرية لها، والمسؤول عن سدادها. 19. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصدر. 20. أي بيان عن الأشخاص الذين يمارسون الرقابة على المصدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الاكتتاب، ويدخل في ذلك الأشخاص التالون: 1. المصدر نفسه وكل عضو مجلس إدارة للمصدر. 2. وكيل الاكتتاب إن وجد. 3. أي شخص وافق على تحمل المسؤولية عن محتويات نشرة الاكتتاب.

يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب العام على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطروحة وفقاً للتفصيل الآتي: 1. عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها. 2. بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة (5-9) من هذا الكتاب. 3. إجراءات ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية. 4. بيان عن قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل إلى صورة أخرى من صور الأوراق المالية. 5. إعطاء وصف مختصر عن أية قيود على تداول الأوراق المالية المطروحة، وعن أية تدابير مستقبلية لتداول تلك الأوراق المالية. 6. بيان عمّا إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة. 7. الهدف من إصدار الأوراق المالية. 8. الفترة الزمنية لتخصيص الأوراق المالية المكتتب فيها.

تشمل الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية - حسب الأحوال - كما يلي: 1. في حالة إصدار أو طرح الأسهم العادية، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي: أ. حقوق التصويت. ب. معدل ربحية السهم على المدى القصير. ج. حقوق السهم عند تصفية المصدر. د. الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة عدم تغطية الاكتتاب. 2. في حالة إصدار أو طرح الأسهم الممتازة، تكون الحقوق المتعلقة بها على النحو التالي: أ. توزيعات الأرباح التي سيتم سدادها إلى حملة الأسهم الممتازة، بما في ذلك فترات توزيع الأرباح. ب. أي قيود على دفع أرباح الأسهم. ج. حقوق حملة الأسهم الممتازة فيما يتعلق بالتصويت والأرباح وناتج تصفية الشركة أو أي حقوق أخرى. د. شروط وأحكام استرداد الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد. هـ. شروط وأحكام تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. و. إجراءات ممارسة الحقوق الخاصة بالأسهم الممتازة قبل وبعد تحويلها. ز. بيان إخلاء المسؤولية المنصوص عليه في المادة (13-13) من هذا الكتاب. 3. في حالات إصدار أو طرح السندات أو الصكوك أو أي أدوات دين أخرى، فإن الحقوق المتعلقة بـها تكون ما يلي: أ. العائد مستحق الدفع. ب. تاريخ الدفع. ج. سداد الاستهلاك. د. أحكام تشكيل وعمل هيئة حملة السندات أو الصكوك. هـ. الحالات التي تؤدي إلى تعجيل استرداد السندات أو الصكوك أو استهلاكها. وـ شروط وأحكام تحويل السندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. ز. حقوق حملة السندات أو الصكوك في حالة إفلاس أو حل أو تصفية المصدر والملتزم.

يجب أن تشمل نشرة الاكتتاب العام البيانات التالية عن المصدر: 1. اسم المصدر وعنوان مقره وتاريخ التأسيس. 2. الشكل القانوني للمصدر. 3. حجم رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع. 4. عدد وتفاصيل أي أوراق مالية قام المصدر في السابق بإصدارها. 5. إذا كان المصدر عضواً في مجموعة، يتم تقديم وصفاً موجزاً للمجموعة وموقع المصدر منها. 6. بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5 % أو أكثر في رأس مال المصدر، مع بيان نسبة ملكية كل منهم. 7. البيانات المالية المدققة والمعتمدة لثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، وفي حال انقضاء فترة تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر بيانات مالية معتمدة؛ فإنه يشترط تقديم بيانات مالية محدثة ومراجعة من مراقب الحسابات عن تلك الفترة. 8. بيان توزيع الأرباح الخاصة بالمصدر خلال خمس سنوات سابقة على تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، شاملة قيمة التوزيعات وأنواعها. 9. وصفاً موجزاً للتعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات العلاقة. 10. أسماء ووظائف أعضاء مجلس إدارة المصدر أو الجهة القائمة على إدارة المصدر. 11. إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس إدارة المصدر والجهة القائمة على الإدارة خلال السنة المالية السابقة على تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، وكذلك القيمة التقديرية للمزايا المزمع منحها إليهم عن السنة المالية التي سيتم فيها الاكتتاب. 12. عدد ونوع ونسبة الأسهم التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر في رأس مال المصدر. 13. السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر الحاليين أو المقترحين، وطبيعة أي علاقات أسرية بين أعضاء مجلس الإدارة. 14. الإفصاح عن أي منصب آخر يشغله أي عضو مجلس إدارة للمصدر. 15. تفصيلاً بالأنشطة الرئيسية للمصدر على النحو التالي: أ. وصف الأنشطة الرئيسية للمصدر، وأي عوامل استثنائية ذات أثر جوهري على أنشطته. ب. بيان حول اعتماد المصدر على أي عملاء أو موردين محددين أو على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة، تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط المصدر. ج. المعلومات التي تتعلق بالاستثمارات القائمة للمصدر - إن وجدت - والمخاطر المصاحبة لها. د. المعلومات الخاصة بأي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية، سواء كانت منظورة أو موقوفة أو مزمع اتخاذها من المصدر أو ضده أو أي شركة تابعة له، ويكون من شأنها إحداث تأثير جوهري على الوضع المالي للمصدر. هـ. البيانات الأساسية لجميع العقود الرئيسية وأطرافها، سواء الخاصة بالمصدر أو الشركات التابعة له خلال سنتين سابقتين على تاريخ تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، ولا يدخل ضمن ذلك العقود الاعتيادية لممارسة نشاطه.

إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقتصرة على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجوز إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على الأخص البيانات التالية:

1. اسم المصدر وعنوان مقره وتاريخ التأسيس.

2. اسم وعنوان وكيل البيع إذا كان المصدر ليس هو وكيل البيع.

3. اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إن وجد.

4. فترة الاكتتاب.

5. الحد الأدنى للاكتتاب إن وجد.

6. أنواع المستثمرين المؤهلين للاكتتاب.

7. تفاصيل استخدام عوائد الإصدار.

8. بيان بأن نشرة الاكتتاب قد تم إعدادها طبقاً للقانون وهذه اللائحة، وتم اعتمادها من قبل الهيئة.

9. ما يفيد الحصول على موافقة البنك المركزي على الإصدار بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

10. بيان يفيد بأن الهيئة لن تكون طرفاً في أي دعوى خاصة بالأضرار الناشئة عن أي نشرة اكتتاب معتمدة من قبل الهيئة.

11. إقرار من المصدر، والملتزم، و وكيل الاكتتاب بأنه يتحمل المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة الاكتتاب، وأن نشرة الاكتتاب لم تغفل أي معلومات جوهرية، وأنه تم إعدادها وفقاً للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

12. إقراراً وتعهداً صادرين عن مجلس الإدارة أو عن كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر والملتزم يؤكد أن كافة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب كاملة ودقيقة وصحيحة وأنه تم بذل العناية الواجبة من أجل دعم هذا البيان، وأنه قد تم الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والمصدر والملتزم من أجل اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب في الأوراق المالية من عدمه، وأنه قد تم الامتثال لكافة الأحكام ذات الصلة في هذا الكتاب والقانون وهذه اللائحة، وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

13. إقراراً من المستشارين القانونيين للمصدر أو الملتزم يؤكدون فيه قيامهم بمراجعة نشرة الاكتتاب والمستندات ذات الصلة بها، وأنهم تحققوا من استيفائها للمتطلبات القانونية ذات الصلة؛ وأن الملتزم قد استوفى الموافقات اللازمة التي تجعل التزامه صحيحا ونافذاً.

14. تنبيهاً بشكل واضح على النحو التالي: "ننصح بأن تستشير شخصاً مرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار الاكتتاب".

15. وصفاً موجزاً للتعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات العلاقة.

16. البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطروحة وفقاً للتفصيل التالي:

أ. عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.

ب. بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة (5-9) من هذا الكتاب.

ج. إعطاء وصف مختصر عن أية قيود على تداول الأوراق المالية المطروحة، وعن أية تدابير مستقبلية لتداول تلك الأوراق المالية.

د. الهدف من إصدار الأوراق المالية.

17 . يجب أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص البيانات التالية عن المصدر:
أ. عدد وتفاصيل أي أوراق مالية قام المصدر في السابق بإصدارها.
ب. البيانات المالية المدققة والمعتمدة لثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم طلب اعتماد نشرة الاكتتاب، وفي حال انقضاء فترة تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ إعداد آخر بيانات مالية معتمدة؛ فإنه يشترط تقديم بيانات مالية محدثة ومراجعة من مراقب الحسابات عن الفترة المذكورة.
18 . المعلومات الخاصة بأي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية، سواء كانت منظورة أو موقوفة أو مزمع اتخاذها من المصدر أو ضده أو أي شركة تابعة له، ويكون من شأنها إحداث تأثير جوهري على الوضع المالي للمصدر.

لا يجوز توجيه أي إعلانات ترويجية للاكتتاب الخاص إلا وفقاً لضوابط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، وألا تستخدم وسائل الإعلان العامة المتاحة للجمهور.

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات أو الصكوك القابلة للتحويل لأسهم ما يلي: 1. نوع الأسهم التي ستتحول إليها السندات أو الصكوك. 2. الحقوق والامتيازات المرتبطة بتلك الأسهم. 3. بنود وشروط التحويل. 4. العدد الإجمالي للأسهم التي تخضع لحقوق التحويل. 5. الفترة التي يجوز خلالها ممارسة حقوق التحويل، والتاريخ الذي يمكن فيه ممارسة هذه الحقوق. 6. أثر ممارسة حقوق التحويل وأي دفعات يلزم سدادها فيما يتعلق بهذا التحويل. 7. اتفاقيات نقل أو انتقال حقوق التحويل (إن وجدت). 8. حقوق حملة السندات أو الصكوك في حال إفلاس أو حل أو تصفية الشركة التي ستخضع أسهمها لحقوق التحويل. 9. اتفاقيات تغيير سعر الاكتتاب أو سعر الممارسة أو عدد الأسهم أو غيرها لمراعاة التعديلات في رأس مال الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل.

في حالة اختلاف مصدر السندات أو الصكوك القابلة للتحويل لأسهم عن مصدر الأسهم التي سيتم التحويل إليها، يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المعلومات التي تطلبها الهيئة فيما يتعلق بالشركة التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهمها.

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن الشركة التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهمها على النحو التالي: 1. رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر والقيمة والقدر المخصص من الأسهم لعملية تحويل السندات أو الصكوك لأسهم، ومدة ترخيص زيادة رأس المال وحقوق الأولوية المتصلة بأسهم الزيادة في رأس المال، والأحكام والترتيبات الخاصة بإصدار تلك الأسهم. 2. الأشخاص الذين يمارسون أو يجوز لهم ممارسة السيطرة - بشكل مباشر أو غير مباشر، مجتمعين أو منفردين - على الشركة وتفاصيل عن نسب ملكيتهم في رأس المال. 3. تفاصيل عن ربحية سهم الشركة، عن كل سنة في آخر ثلاث سنوات مالية. 4. نسبة توزيعات الأرباح عن كل سنة في آخر ثلاث سنوات مالية. 5. تاريخ استحقاق الأرباح. 6. تفاصيل أي اتفاق يتم بموجبه التنازل عن التوزيعات المستقبلية أو الاتفاق على التنازل عنها. 7. ملخص لأحكام أي اتفاق مساهمين يتعلق بالشركة. تفاصيل الشركة التي تملك فيها الشركة - التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك لأسهمها - نسبة لا تقل عن 10 % من رأس مالها المدفوع، إذا كانت هذه الملكية تمثل ما لا تقل قيمته عما تعادل نسبته 5 % من القيمة الصافية لأصول الشركة التي سيتم التحويل لأسهمها.

يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك المعلومات التالية بشأن موجودات الصكوك: 1. نوع وتاريخ تقييم موجودات الصكوك. 2. وصفاً للعوائد الناتجة عن موجودات الصكوك. 3. مكان الموجودات، والنظام القانوني المطبق للذمم المدينة ذات الصلة. 4. حجم وقيمة واستحقاق الذمم المدينة. 5. نسبة الذمم المدينة إلى قيمة موجودات الصكوك عند الإنشاء إذا كانت أي ذمم مدينة في الوعاء قائمة على أو مدعومة بهذه الموجودات. 6. معايير اختيار الموجودات وتفاصيل أي ترتيبات استبدال. 7. إشارة إلى الإقرارات الهامة المقدمة إلى المصدر بشأن الموجودات وأي ذمم مدينة. 8. طريقة نشأة الموجودات أو الاستثمارات أو الذمم المدينة ذات الصلة. 9. ملخص للشروط الرئيسية لأي بوالص تأمين تتعلق بالصكوك المدعومة بالموجودات. 10. خصائص وأوصاف الملتزمين بالإضافة إلى أية معلومات إضافية وفقا لما تطلبه الهيئة. 11. وصفاً بالمخاطر الجوهرية المتصلة بموجودات الصكوك، بالإضافة إلى تفاصيل عن أي طرق تم تبنيها لمعالجة تلك المخاطر أو تخفيفها. 12. وصفاً لطريقة بيع أو نقل أو التنازل عن موجودات الصكوك أو الحقوق المتعلقة بها إلى المصدر و بيان تاريخ ذلك.

يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك البيانات التالية - كحد أدنى - عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات الصكوك: 1. وصف مفصل لهيكل الصكوك وتدفق الاموال. 2. توقعات كيفية وفاء التدفقات النقدية لالتزامات المصدر تجاه حملة الصكوك بما في ذلك المعلومات عن أي تعزيزات ائتمانية. 3. ذكر الحالات التي يمكن فيها تدني حجم التدفقات النقدية، ومدى توافر أي دعم بخصوص السيولة والآلية الخاصة بتغطية مخاطر تدني قيمة الارباح بحسب الحال. 4. ذكر أي معايير استثمارية خاصة باستثمار فوائض السيولة. 5. ذكر تفاصيل كيفية تحصيل الدفعات من أي ملتزمين. 6. ملخص بأحكام أولوية السداد من المصدر في ما يتعلق بحاملي فئة معينة من الصكوك إن وجدت. 7. ذكر تفاصيل أتعاب متعهد الخدمة و غيرها من الرسوم المستحقة على المصدر والتي تستوفى من التدفقات النقدية. 8. تفاصيل أي ترتيبات أخرى يعتمد عليها سداد الدفعات لحاملي الصكوك. 9. معلومات بشأن تراكم الفوائض المالية بالنسبة لهيكل الصكوك إن وجدت.

يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك المعلومات الاضافية التالية: 1. اسم المنشئ وعنوانه وبياناته الرئيسية. 2. اسم متعهد الخدمة وعنوانه وملخص بمسؤولياته و مؤهلاته وبالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بانتهاء تعيينه. 3. أسماء وعناوين وملخص موجز - حسب الأحوال - لأي ملتزمين والتزامات السداد التي تكون أساسية للتدفقات النقدية من موجودات الصكوك. 4. أسماء وعناوين وملخص موجز - حسب الأحوال - لكل من مقدمي أي تعزيزات ائتمانية. 5. أسماء وعناوين وملخص موجز للبنك المفتوح به الحسابات الرئيسية لغرض الإصدار.

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الخاصة بالصكوك المدعومة بالموجودات المعلومات الكافية للهيئة التي تثبت بأن الاجراءات المقترحة لبيع أو نقل أو حوالة موجودات الصكوك أو الحقوق والمستحقات الناشئة عن موجودات الصكوك إلى المصدر كفيلة بأن تنشئ بيع حقيقي وفق أحكام هذه القواعد.

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب وأي مواد تسويقية أخرى خاصة بالصكوك القائمة على الموجودات إشارة واضحة إلى أن أحكام وشروط هذه الصكوك تتضمن التزاماً بنقل موجودات الصكوك المعنية - من خلال التعهد بالشراء أو أو وسيلة أخرى - من المصدر إلى الملتزم أو أي شخص آخر.

يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك مدى أحقية حملة الصكوك في أرباح موجودات الصكوك و مدى أحقيتهم في استرداد الصكوك.

يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك معلومات عن الكفيل على النحو المطلوب بالنسبة للمصدر والملتزم.

تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد الفترة المذكورة بموافقة المصدر.

للهيئة أن ترفض اعتماد نشرة الاكتتاب في أي من الحالات التالية: 1. كون النشرة لا تتفق مع القانون وهذه اللائحة. 2. تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3. تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب القانون أو أي نظام أو لائحة صدرت بموجبه. 4. احتواء النشرة على بيان غير صحيح أو ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.

في حالة الاكتتاب العام، يلتزم المصدر بتوفير نسخ كافية من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة لدى كلٍّ من البورصة والمصدر ووكيل الاكتتاب، والملتزم، والكفيل على أن تتاح هذه النسخ للجمهور دون مقابل.

إذا طرأ أي تغيير جوهري أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من البيانات أو المعلومات المتاحة في نشرة الاكتتاب المعتمدة من قبل الهيئة، يتعين على المصدر أو وكيل الاكتتاب - قبل انتهاء فترة الاكتتاب - أن يقدّم إلى الهيئة نشرة اكتتاب تكميلية تتضمن التعديلات اللازمة. ويتم تزويد كل مكتتب بنشرة الاكتتاب التكميلية بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب وتطبق بشأن هذه النشرة الأحكام المنصوص عليها في المادة (5-25) من هذا الكتاب، ويحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل تزويده بنشرة الاكتتاب التكميلية التراجع عن اكتتابه، ويلتزم المصدر برد أموال الاكتتاب إليه فور إبداء رغبته بالتراجع.

يجب على المصدر، ووكيل الاكتتاب، وكافة الملتزمين - إن وجدوا - أن ينشروا على موقعهم الإلكتروني على الإنترنت نسخة من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، وبحيث تكون النسخة متاحة بالموقع للطباعة والتحميل قبل فتح باب الاكتتاب بيومي عمل على الأقل.

إذا كان الاكتتاب عاماً، يجب الإعلان عن الاكتتاب من خلال نشر ملخص لمحتويات نشرة الاكتتاب في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وصحيفة محلية تصدر باللغة الإنجليزية، على أن تكون الصحف واسعة التوزيع، وعلى أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لبداية الاكتتاب بيومي عمل على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية كحد أدنى: 1. اسم ورقم السجل التجاري للمصدر والملتزم والكفيل إن وجد. 2. مخاطر الأوراق المالية. 3. اسم وكيل الاكتتاب ومستشار الاستثمار وأي وكيل أو أمين (حسب الحال). 4. كيفية حصول الجمهور على نسخة من نشرة الاكتتاب. 5. بيان يوصي المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب قبل الاستثمار والقيام بتقييم المخاطر وطلب المشورة المهنية. 6. تواريخ فتح وإغلاق باب تقديم طلبات الاكتتاب. 7. بياناً بإخلاء المسؤولية على النحو التالي: "لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو دقته، ولا عن أي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى أي جزء من هذا الإعلان".

يجب أن تستوفي المواد التسويقية التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تتاح للجمهور في دولة الكويت أو التي تستهدف المستثمرين في دولة الكويت بما في ذلك عن طريق الاكتتاب الخاص الشروط التالية: 1. أن تتوافق مع أي قواعد أو قيود أو التزامات معمول بها بموجب القانون وهذه اللائحة واللوائح والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 2. أن تشمل بياناً واضحاً بأن على المستثمرين الرجوع إلى نشرة الاكتتاب للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً. 3. أن تحتوي على بيان إخلاء المسؤولية بالشكل التالي: "لا تتحمل هيئة أسواق المال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند ولم تقم باعتماد محتوياته أو التحقق من صحة ودقة أي من المعلومات الواردة فيه، ولا تتحمل هيئة أسواق المال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة ناتجة عن الاعتماد على كافة أو جزء من محتويات هذه النشرة. يُنصح باستشارة مستشار الاستثمار".

دون إخلال بالالتزام بالإفصاح وفقا للقانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة، يجب على المصدر والملتزم - إن وجد - وكل شخص يضطلع بدور في عملية إصدار الأوراق المالية الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالإصدار قبل موافقة الهيئة على الإصدار أو موافقتها على الإعلان عنه. ويجوز للمصدر والملتزم تزويد وكيل الاكتتاب وأي مستشار الاستثمار أو وكالة تصنيف ائتماني أو وكيل أو أمين بأي معلومات بشأن إصدار الأوراق المالية لغرض تنفيذ عملية الإصدار، ويجب إخطار هؤلاء الأشخاص خطياً بأن هذه المعلومات سرية وأنه لا ينبغي عليهم التعامل في أي ورقة مالية للمصدر أو الملتزم - قد تتأثر بعملية الإصدار - قبل أن يتم الإعلان عن المعلومات وإتاحتها للعامة.

يتم فتح باب الاكتتاب في الأوراق المالية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمصدر غلق باب الاكتتاب إذا تم الاكتتاب في كامل الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، كما يجوز له ترك باب الاكتتاب مفتوحاً حتى نهاية فترة الاكتتاب، ويجب أن يبين ذلك بنشرة الاكتتاب.

يتم الاكتتاب في الأوراق المالية من خلال وكيل اكتتاب أو أكثر أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، ويتم إيداع مبالغ الاكتتاب في حساب يفتحه وكيل الاكتتاب باسم المصدر لدى أحد البنوك، ولا يتم السحب من هذا الحساب إلا لغرض تحويل القيمة الإجمالية لمبالغ الاكتتاب للمصدر أو رد المبالغ للمكتتبين على النحو المشار إليه في المادة (5-39) من هذا الكتاب - في حالة إلغاء الإصدار - ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك.

يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى وكيل الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب المطلوب، ويجب أن يتضمن إيصال الإيداع الذي يوقعه ويصدره أحد وكلاء الاكتتاب البيانات التالية: 1. نوع الأوراق المالية. 2. اسم المصدر والملتزم ورقم قيدهم في السجل التجاري وعنوان مقرهم الرئيسي. 3. اسم مالك الورقة المالية وبياناته (رقم البطاقة المدنية أو رقم السجل التجاري) وعنوانه وجنسيته. 4. تاريخ الاكتتاب. 5. عدد الأوراق المالية المكتتب فيها. 6. مبلغ الاكتتاب المدفوع. 7. المبلغ الإسمي للأوراق المالية. 8. المواعيد المحددة للدفع والأحكام والشروط. 9. تاريخ استحقاق الأسهم الممتازة والسندات والصكوك إن وجد، أو شروط استردادها أو استهلاكها. 10. بيان الضمانات إن وجدت. 11. إذا كانت الأوراق المالية أسهم ممتازة، أو سندات، أو صكوك قابلة للتحويل لأسهم، فيبين تفاصيل الأسهم التي سيتم تحويل السندات أو الصكوك إليها والتواريخ التي يمارس فيها حملة السندات أو الصكوك حق التحويل. ويعتبر الاكتتاب من قبل المستثمر نهائياً بصدور الإيصال من وكيل الاكتتاب. ويجوز أن يتم هذا الاكتتاب بشكل إلكتروني عبر أي من وسائل الدفع والاتصال الحديثة، ويعتبر الاكتتاب تاماً بتمام إيداع مبلغ الاكتتاب في الحساب المخصص لتلقي مبالغ الاكتتاب، وذلك كله وفقاً لما تبينه نشرة الاكتتاب.

تسجل الأوراق المالية غير المدفوع قيمتها بالكامل باسم وكيل الاكتتاب، ويتم الوفاء بقيمة تلك الأوراق المالية من خلال تحويلها للحساب المخصص لتلقى مبلغ الاكتتاب، وفى حالة إنكار المصدر أو وكيل الاكتتاب الوفاء بقيمة الورقة المالية، فيعتد بالشهادة الصادرة عن البنك المفتوح لديه الحساب المشار إليه في إثبات الوفاء. وفى حالة امتناع حامل الأوراق المالية عن الوفاء بالقدر غير المدفوع من مبلغ الاكتتاب في موعد استحقاقه، يطلب المصدر من وكيل الاكتتاب بيع الأوراق المالية على ذمة مالك تلك الأوراق المالية وإيداع قيمتها بالحساب المبين في الفقرة السابقة في هذه المادة، وتحويل ما يفي بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأوراق المالية لحساب المصدر، وتسليم مالك الأوراق المالية ما تبقى من فائض إن وجد.

في حالة مخالفة الشروط أو الإجراءات المقررة في هذا الكتاب بشأن إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها يكون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب وإلزام المصدر والملتزم - حسب الأحوال - برد قيمـة الأوراق المالية وعوائدها إن وجدت، فضلاً عن المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

يتم تخصيص الأوراق المالية بالطريقة المحددة في نشرة الاكتتاب خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

يلغى الاكتتاب وترد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين على النحو المشار إليه في المادة (5-39) من هذا الكتاب، وذلك في حالة عدم تغطية نسبة 50 % على الأقل من السندات أو الصكوك خلال فترة الاكتتاب، ما لم تتضمن نشرة الاكتتاب ما يخالف ذلك. وإذا تم الاكتتاب بالزيادة عن السندات والصكوك المطروحة للاكتتاب، يتم رد الفائض للمكتتبين مع تخصيص السندات والصكوك عليهم، وذلك كله وفقاً للشروط المبينة بنشرة الاكتتاب.

يجب تقديم بيان عن الاكتتاب للهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن يشتمل البيان على العدد الإجمالي للأوراق المالية المكتتب فيها، وقيمتها، وطريقة سداد مبلغ الاكتتاب، وكشف يبين به أسماء المكتتبين وعدد الأوراق المالية التي تم تخصيصها لكل منهم، وأن يرفق بالبيان المستندات التالية: 1. شهادة من البنك المفتوح لديه حساب الاكتتاب، مبيناً بها إجمالي مبالغ الاكتتاب التي تم إيداعها بالحساب. 2. كشف بأسماء جميع الأشخاص الذين قاموا بالاكتتاب في الأوراق المالية، ومن تم تخصيص أوراق مالية لهم والعدد المخصص لكل منهم، ومن أبطل اكتتابهم وسبب الإبطال. 3. كشف صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة الأوراق المالية، مبيناً به أسماء المكتتبين الذين تم تخصيص الأوراق المالية لهم، وعدد الأوراق المالية المخصصة لكل منهم وقيمتها الاسمية.

يقوم المصدر بتزويد الملتزم ووكيل الاكتتاب بنسخة من البيان المشار إليه في المادة (5-38) من هذا الكتاب ومرفقاته، ويجب على وكيل الاكتتاب أن يقوم خلال مدة أقصاها نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تزويده بالبيان المشار إليه ومرفقاته بتحويل مبالغ الاكتتاب وما عسى أن يكون قد حققه من عائد للمصدر أو الملتزم وفقا لما هو مبين بنشرة الاكتتاب. وفى حالة إلغاء الإصدار ، يجب على وكيل الاكتتاب أن يقوم - خلال موعد أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن إلغاء الإصدار - برد مبالغ الاكتتاب وما حققته من عائد إن وجد، ويكون الرد وفقا للتعليمات المبينة بطلب الاكتتاب والشروط الواردة بنشرة الاكتتاب. وفي حالة رغبة المصدر بإلغاء الإصدار فيجب عليه الإعلان عن ذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ويتم الإعلان بذات طريقة الإعلان عن نشرة الاكتتاب.

تخضع الأوراق المالية لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة المالية وأية حقوق تترتب عليها ، ويسلم كل حامل إيصال بعدد ما يخصه من أوراق مالية، وفى حالة ترتيب رهن أو حجز على الأوراق المالية فيسلم الدائن المرتهن والحاجز إيصالاً بالأوراق المالية مؤشراً عليها بما يفيد الرهن أو الحجز.

لا يعتد بأي تصرف يتم على أوراق مالية غير مودعة لدى وكالة مقاصة أو لم يسجل ذلك التصرف في سجلاتها وفقا للإجراءات المعمول بها لدى وكالة المقاصة بهذا الخصوص.

يكون للمصدر سجل خاص لدى وكالة مقاصة بكل إصدار، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية المصدرة عن ذلك المصدر، وجنسياتهم، وموطنهم، وعدد الأوراق المسجلة باسم كل منهم، ونوع الأوراق المالية والقيمة المدفوعة منها. ويتم التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من وكالة المقاصة تزويده ببيانات عن هذا السجل.

يجب على وكالة المقاصة أن تزود الهيئة - خلال المواعيد المحددة من الهيئة - بأية بيانات قد تطلبها عن البيانات المدونة بسجل حملة الأوراق المالية الموجود لدى وكالة المقاصة.

يجوز للهيئة - بناء على شكوى تقدم لها من ذي شأن، أو بناء على ما أسفرت عنه إجراءات تفتيش - أن تقرر نقل سجل حملة الأوراق المالية من وكالة مقاصة إلى وكالة أخرى، وتلتزم الوكالتان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم وتسلم سجل حملة الأوراق المالية، وكافة المستندات الدالة على ما تم إجراؤه من قيود عليه خلال المواعيد المحددة من الهيئة.

يجب أن تُذكر في إيصالات إيداع الأوراق المالية البيانات التالية:

1. اسـم المصـدر والملتزم ورقم قيدهما في السجل التجاري وعنوان مركزهما الرئيسي.

2. رأس مال المصدر والملتزم.

3. اسم حامل الورقة المالية إذا كانت الورقة اسمية.

4. القيمة الاسمية للورقة ورقمها.

5. سعر العائد المستحق على الورقة - إن وجد - والمواعيد المحددة لأدائه.

6. الحصة السنوية المقررة للورقة من أرباح الشركة إن وجدت.

7. الضمانات المقدمة ضمانا للورقة إن وجدت.

8. شروط استهلاك السندات أو الصكوك.

9. إذا كانت الورقة المالية سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، تذكر المواعيد المقررة لاستعمال مالك السند أو الصك لحقه في التحويل وشروط التحويل.

تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركة ذات الغرض الخاص المنصوص عليها في البند (9) من المادة (5) من القانون التي تصدر أوراقاً مالية باستثناء الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.

لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية إلا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة أعمالها دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص في تلك الأغراض المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك على النحو المبين في عقدها، ويحظر على هذه الشركة ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها. وتنحل الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء الأغراض التي أُسست من أجلها.

لا تكون مدة الشركة ذات الغرض الخاص أقصر من أجل الصكوك أو السندات التي تصدرها.