يتعلق حكم هذه المادة بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، على أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من الهيئة  وإذا كان الطرف الثالث سيقدم خدماته المبينة بهذه المادة خارج دولة الكويت فيجب أن يكون مرخصا له من جهة رقابية مختصة في دولة  أجنبية تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.