إذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحة عميل يستثمر في نظام استثمار جماعي، وجب عليه اتخاذ العناية الواجبة تجاه العميل والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذا الكتاب، إلا إذا كان العميل شخصاً آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال هذا الشخص المرخص له الآخر، على أن يستوفي الشخص المرخص له الآخر الشروط الواردة في المادة (3-7) من هذا الفصل.