استثناءً من حكم المادة (3-6) من هذا الفصل، يعفى الشخص المرخص له من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، شريطة أن تتوافر في الشخص المرخص له الآخر – حسب الأحوال – الشروط التالية:
1. أن يكون مرخصا له وتشرف عليه جهة رقابية مختصة.
2. أن يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
3. أن يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذا الكتاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي.