​يتعين على الشخص المرخص له قبل تقديم خدمات للعملاء اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل وتحديد أهدافه الاستثمارية، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له - على الأخص - بما يلي:
1. الحصول على البيانات الشخصية الأساسية للعميل بشكل تفصيلي مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، الوظيفة، عنوان المنزل، جهة العمل (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، اسم الجهة وممثلها القانوني وسند إنشائها، وجنسيتها وعنوان مقرها.
2. معرفة ما إذا كان العميل عضو مجلس إدارة أو عضواً بالجهاز التنفيذي أو من الأشخاص المطلعين لشركة مدرجة.
3. التعرف على الوضع المالي للعميل، ومدى اتساقه مع أهدافه الاستثمارية.
4. التعرف على قدرة العميل على تحمل المخاطر سواء منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة.
5. التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها وارتباطها بالمجالات الاستثمارية، ومدة نشاط العميل في الأسواق المالية ذات العلاقة، ومدى اعتماده على الاستشارات الاستثمارية.
6. التأكد من توافق العميل مع كافة المتطلبات والمحددات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في الكتاب السادس عشر من هذه اللائحة. هذا، ويجب أن يقوم الشخص المرخص له بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل باستمرار، والتدقيق المستمر في جميع المعاملات خلال فترة علاقة العمل، وذلك لضمان أن جميع العمليات تتفق مع معرفة العميل وبياناته وأساس ثروته ومصدر أمواله.
7. التحقق من أن أنشطة العميل الرئيسية (بالنسبة للأشخاص الاعتباريين) تتضمن التعامل بالأوراق المالية، وذلك بشكل يتوافق مع نظامه الأساسي وعقد التأسيس.
8. تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء بشكل دوري ومستمر، كما يتوجب إجراء مراجعة عليها حسب الحاجة عند حدوث حالات تستدعي التحديث (انتهاء صلاحية البطاقة المدنية أو جواز السفر، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية للأشخاص الاعتباريين).