بالإضافة إلى الشروط الواردة لطلب الترخيص لكل نشاط، يُشترط للترخيص للأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما يلي:

1. أن ينص في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي على ممارسة النشاط، وبشكل خاص نشاط الأوراق المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

2. أن يشتمل تنظيمه الداخلي على نظام رقابة وتدقيق شرعي تنظمه لائحة داخلية تضمن مهنية وكفاءة وفعالية الأداء وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

3.أن يتألف نظام الرقابة الشرعية للشخص المرخص له من وحدة تدقيق شرعي داخلي ومكتب تدقيق شرعي خارجي، ويجوز للشخص المرخص له تعيين هيئة رقابة شرعية للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 2-2-8 من هذا الكتاب. ولا يجوز الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية.