يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً، من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 % من الأوراق الماليــــة المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها هذه اللائحة. وتُعفى من هذا الحكم الحالات الآتية:
1. الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، وتصدر الهيئة قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً. 
2. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين على الشخص الذي حصل على هذه النسبة أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولتها إليه.
5. الحصول على النسبة المشار إليها في حالة تخصيص الشركات المدرجة وأثناء فترة التخصيص.
6. إذا وصلت ملكية الشخص إلى النسبة المشار إليها نتيجة قيام الشركة المدرجة باستهلاك أسهم الخزينة وإلغائها، مما يؤدي إلى زيادة نسبة ملكية أحد المساهمين عن 30 % من الأسهم المتداولة في الشركة المدرجة.
7. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة نقل ملكية أسهم الشركة المدرجة بين الشركات التي تقع ضمن مجموعة استثمارية واحدة، بشرط أن تظل الشركة التي حصلت على هذه النسبة ضمن المجموعة الاستثمارية، على أن يتم نقل الملكية خارج نظام التداول، وتعد هذه الحالة من الحالات المستثناة من التداول من خلال هذا النظام.
8. إذا حصل شخص على النسبة المشار إليها نتيجة عملية اندماج.
9. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة التنفيذ على الأسهم وفاء لمديونية، أو الحصول عليها نتيجة تسوية الديون للمؤسسات المالية عيناً عن طريق نقل ملكية الأسهم المرهونة.
10. الحصول على النسبة المشار إليها دون أن يكون هناك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مجلس الإدارة، ودون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تلك النسبة، على أن يؤشر بذلك في سجل مساهمي الشركة مصدرة الأسهم، ويسقط هذا الإعفاء بمجرد قيام مالك هذه النسبة بممارسة حقوق التصويت بموجبها أو عند حدوث سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مجلس الإدارة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
11. الحصول على النسبة المشار إليها من قبل إحدى المؤسسات المالية التزاماً منها بضمان تغطية الاكتتاب في أسهم الشركة المدرجة.
12. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب التنازل عن الأسهم بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
13. في الأحوال التي تعترض فيها إحدى الجهات الرقابية التي تخضع لها أي من أطراف عملية الاستحواذ.
14. الحصول على النسبة المشار إليها بسبب مزاولة شخص لنشاط صانع السوق بشرط عدم استخدامها في التصويت في الجمعيات العامة للشركة أو تفويض الغير للتصويت بها أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس إدارة أو التأثير على قرارات تلك الشركة.
15. حصول الجهات الحكومية على النسبة المشار إليها تحقيقاً للمصلحة العامة ومصالح المساهمين، بشرط أن يتم الحصول على النسبة التي تزيد على 30 % من الأوراق المالية المتداولة دون ممارسة حقوق التصويت الناشئة عن تملك تلك الأسهم، وأن يؤشر بذلك في سجل الشركة مصدرة الأسهم. ويسقط هذا الإعفاء بمجرد قيام الجهات الحكومية بإستخدام أي حقوق تصويت لنسبــة تزيــد علـى 30 % من الأسهم المتداولة. وتلتزم وكالة المقاصة بإخطار الهيئة في حالة ممارسة حقوق التصويت على هذه النسبة.
16. الحصول على النسبة المشار إليها نتيجة تنفيذ عرض الشراء الجزئي.
17. الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة.