يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات أو دائني نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفى إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك.
وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارسا وأمينا على أصول النظام، ولا يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.