إذا لم يتمكن الفرع الخارجي أو الشركة التابعة للشخص المرخص له من الوفاء بأي من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في دولة الكويت لأن قوانين وأنظمة الدولة المضيفة لا تسمح بذلك أو لأي سبب آخر، وجب عليه إخطار الهيئة بذلك فوراً والالتزام بما يصدر من توجيهات في هذا الشأن.