على الشخص المرخص له أن يولي اهتماماً خاصاًّ بتطبيق المادة رقم (2-4) من هذا الفصل على فروعه وشركاته التابعة له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكلٍ كاف، بما في ذلك الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها دول لا تطبق تلك التوصيات.