يجب على الشخص المرخص له التأكد من التزام فروعه خارج دولة الكويت والشركات التابعة له بكل من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في دولة الكويت المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي، فضلاً عن الالتزام باللوائح والسياسات الداخلية المتبعة من قبل الشخص المرخص له (الشركة الأم) إلى الحد الذي تسمح به القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة المضيفة.