يتعين على الشخص المرخص له وضع أنظمة وسياسات وإجراءات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكون الإدارة العليا للشخص المرخص له مسؤولة عن الإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه أعماله، بما في ذلك مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص المخاطر المتولدة من العملاء، والمناطق الجغرافية، وقنوات تقديم الخدمات. كما يجب أن تقوم الإدارة العليا بوضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها، والالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة. ولضمان تحقيق ذلك، يجب تعيين مسؤول مطابقة والتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة، ويكون مسؤولاً عن إخطار الوحدة عن أي شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لهذا الكتاب. كل ذلك وفق متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والتي تتطلب وضع إجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تنفيذها.