يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار طبيعة نشاطه وهيكله التنظيمي ونوع عملائه وعملياته عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه التأكد من كفاية ملاءمة الإجراءات التي يتخذها للمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في هذا الكتاب.