يجب على أن الشركة تسعى لوضع سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، وأن تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تزاول نشاطها فيه، وذلك من عدة جوانب وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. المساعدة في توفير فرص عمل وتهيئة الظروف المناسبة لها. 2. العمل على دعم وتشجيع العمالة الوطنية، ورفع كفاءتها وتنافسيتها. 3. دعم المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة تخدم فئات المجتمع. 4. تصميم أنشطة الشركة بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع. 5. حماية البيئة من التلوث والأضرار البيئية الأخرى. 6. توفير برامج تدريب لتنمية قدرات فئات مستهدفة من المجتمع. 7. المساهمة في الحد من أضرار الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، والقيام بالمبادرات الخيرية التطوعية.