في حال الرغبة في الاشتراك أو الاسترداد أو نقل ملكية وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو زيادة رأس مال النظام، يكون لحملة الوحدات أولوية شراء هذه الوحدات، وإذا تعدد حملة الوحدات الراغبون بزيادة نسبة مشاركتهم تقسم الحصة على المشتركين الراغبين على أساس النسبة والتناسب.
ويجوز أن يتضمن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أي اشتراطات إضافية تنظم حالات قبول اشتراكات عملاء محترفين جدد بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
ويستثنى من حالات نقل ملكية الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي التالي:
1. نقل الملكية نتيجة لإرث أو وصية.
2. نقل الملكية بناء على حكم قضائي.
3. نقل الملكية لعملاء محترفين جدد وفقاً لحالات إستثنائية أخرى ينظمها عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.