يجب على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تقديم تقرير سنوي لمدير نظام الاستثمار الجماعي بشأن مدى امتثال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يشمل التقرير ما يلي:
1. ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.
2. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى مدير نظام استثمار جماعي ونتائجها.
3. بيان حول العقود والمعاملات التي تم الاطلاع عليها وفحصها، وذلك دون الإخلال بسرية هذه التعاملات.
4. القواعد المرجعية لتلك العقود والمعاملات.
5. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو المعاملات، وكيفية معالجتها والمدد المقترحة لذلك.
6. الجهات المسؤولة لدى مدير نظام الاستثمار الجماعي عن إجراء المعاملات التي تمت مراجعتها ومراحل انجازها.
7. الرأي الشرعي النهائي.
8. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.