يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي أن يكلف مسؤول التدقيق الشرعي الخاص به للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للنظام. وإذا كان مدير نظام الاستثمار الجماعي من غير الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فيجوز له أن يكلف مكتب تدقيق شرعي خارجي للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للنظام، وذلك بشرط أن يتحمل مدير نظام الاستثمار الجماعي أتعابه وألا يكون ذلك المكتب هو نفس المكتب الذي يقوم بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للنظام.