لا يدخل ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ما يلي:
1. عقود التأمين وما يرتبط بها من أدوات استثمارية، وكذلك الاستثمارات التي تدار كجزء من عقود التأمين التكافلي.
2. حسابات الاستثمار المنشأة لدى البنوك الاسلامية بشرط أن تكون هذه الحسابات منظمة بواسطة البنك المركزي.
3. المحافظ الاستثمارية. 
4. الترتيبات التعاقدية التي تتم بين شركات تنتمي إلى مجموعة واحدة.
5. أنظمة الادخار أو المعاشات أو التقاعد أو المزايا التي تنشأ لصالح موظفي الشركات.
6. أي ترتيبات تعاقدية أخرى تقرر الهيئة استبعادها من نطاق أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية.