للهيئة أن توقف إدراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية: 
1.  مخالفة الشركة المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
2.  حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي قد تخلق آثاراً بالغة الضرر بالسوق. 
3.  تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.