مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، تسري أحكام هذا الفصل على كافة الأشخاص المرخص لهم.
ويجوز للهيئة إعفاء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي.