يجب على الشركة - عند معالجة أسهم الخزينة في بياناتها المالية - الالتزام بما يلي: 1. تسجل أسهم الخزينة بسعر التكلفة وتدرج في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين يسمى «أسهم خزينة». 2. يدرج حساب يسمى احتياطي أسهم الخزينة في حقوق المساهمين. 3. يعتبر احتياطي أسهم الخزينة غير قابل للتوزيع طوال مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة. 4. تدرج الأرباح والخسائر الناتجة من بيع أسهم الخزينة في حساب احتياطي أسهم الخزينة. 5. في حال تجاوز الخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة رصيد احتياطي أسهم الخزينة، يتم الخصم بقيمة الزيادة في تلك الخسائر على حسابات الأرباح المرحلة، ثم الاحتياطيات، ثم علاوة الإصدار. وفي حال تحقيق أية أرباح فيما بعد نتيجة بيع أسهم الخزينة، يتم استقطاع جزء من هذه الأرباح مساوٍ للخسائر التي سبق الخصم بها على الحسابات المذكورة ليضاف مرة أخرى إلى هذه الحسابات وتدرج باقي الأرباح بحساب احتياطي أسهم الخزينة. 6. في حال تصفية رصيد أسهم الخزينة، جاز للشركة تحويل الرصيد الدائن في حساب احتياطي أسهم الخزينة إلى الاحتياطي العام أو الاحتياطي الاختياري. 7. لا تدخل قيمة توزيعات أسهم المنحة لأسهم الخزينة ضمن الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر. 8. لا تضاف قيمة أسهم المنحة إلى تكلفة شراء أسهم الخزينة. 9. يجب تعديل مكونات محفظة أسهم الخزينة المشتراة بعدد أسهم المنحة التي حصلت عليها الشركة، مما سيترتب عليه تخفيض تكلفة شراء أسهم الخزينة. 10. في حال استخدام الشركة أسهم الخزينة لتخفيض رأس المال يجب مراعاة ما يلي: أ. تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية للأسهم المستخدمة في تخفيض رأس المال. ب. إذا كانت تكلفة أسهم الخزينة أقل من القيمة الاسمية يتم تحويل الرصيد الدائن إلى حساب احتياطي أسهم الخزينة أو حساب الاحتياطي الاختياري أو الاحتياطي القانوني. ج. إذا كانت تكلفة أسهم الخزينة أكبر من القيمة الاسمية، فيتم إطفاؤها عن طريق الحسابات التالية بالترتيب: احتياطي أسهم الخزينة ثم الأرباح المرحلة ثم الاحتياطي الاختياري ثم الاحتياطي القانوني ثم علاوة الإصدار.