لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحالات التالية: 1. الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة. 2. تخفيض رأس المال المدفوع للشركة. 3. استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم. 4. سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير. 5. توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة. 6. عمليات المبادلة في حالات الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى. 7. توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة. 8. أية حالات أخرى تحددها الهيئة. ولا يجوز للشركات غير المدرجة أن تتصرف في أسهمها في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (3)، و (4) من هذه المادة.