يجب أن تتسق السياسات وإجراءات العمل الداخلية مع كافة المتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تتضمن تقييماً لمخاطر العميل والمعاملات وتدابير إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، وآلية حفظ السجلات وكافة المستندات خلال علاقة العمل مع العميل، وآلية تقديم إخطار عن العمليات المشتبه بها إلى الوحدة، ومحددات خاصة بالتوظيف. هذا، ويجب أن تكون السياسات وإجراءات العمل الداخلية متسقة مع حجم وطبيعة أعمال الشخص المرخص له ومدى تعقد نشاطه وأن تكون معتمدة من مجلس الإدارة.