على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحلية والدولية سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ العملية، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده.