لا تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) من القانون في الأحوال التالية: 1. إذا تمت الصفقة تنفيذاً لحكم قضائي، أو بناء على تعليمات الهيئة، أو وفق قواعد خاصة تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة لصفقات معينة. 2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات المؤسسات والهيئات العامة المختلفة. 3. إذا قام صانع السوق بهذه الصفقات وفقاً للأحكام المنظمة لعمله في الحالات المذكورة في البند (1) و البند (6) من المادة (3-3) من هذا الكتاب. 4. إذا تمت الصفقة بيعاً وشراءً لصالح نفس الشخص وكان الهدف من ذلك تمويل شراء مشتقات مالية من ورقة مالية مدرجة أو إعادة تمويلها مع الاحتفاظ بها. 5. شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية التي تدار لصالحه أوبين حسابات تلك المحافظ، إذا كانت هذه المحافظ أو إحداها بإدارة الشركة المديرة ولم يتدخل هذا الشخص في إدارتها، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق بين من قاموا بها، وأنها تمت بمحض الصدفة. 6. شراء أو بيع الورقة المالية المدرجة بين حسابات إحدى شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المخصصة للعملاء والتي تدار من هؤلاء العملاء، وكانت ظروف الصفقة من حيث الحجم والسعر والتوقيت وانتفاء التكرار، تدل على عدم وجود ترتيب مسبق لخلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن تداول هذه الورقة، وبشرط أن تتم الصفقة بين عميلين مختلفين. 7. إدخال أمر أو مجموعة من الأوامر لشراء ورقة مالية مدرجة عند مستويات سعرية أقل من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر، في حال كان الغرض منها التداول الفعلي. 8. إدخال أمر أو مجموعة من الأوامر لبيع ورقة مالية مدرجة عند مستويات سعرية أعلى من السعر السائد للورقة وقت إدخال الأوامر، في حال كان الغرض منها التداول الفعلي. 9. عمليات التداول التي تتم بهدف شراء وبيع الورقة المالية المدرجة خلال أوقات متقاربة دون أن يكون القصد منها التأثير على حجم تداولات الورقة أو التأثير على السعر.