تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ) من القانون إذا تصرف الشخص تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية مدرجة أو لسوق الأوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، وذلك في الأحوال التالية: 1. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات نفس الشخص. 2. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة أو حساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المنشأة لدى شخص مرخص له وتدار من قبل العميل، أو بين حسابات تلك المحافظ. 3. شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال شركاته التابعة، أو بين حسابات تلك الشركات.