ينطبق حكم المادة (118) من القانون إذا تم البيع أو الشراء - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الورقة المالية المدرجة من المطلع أثناء حيازته للمعلومات الداخلية في الأحوال التالية: 1. إذا قام المطلع بالبيع أو الشراء على ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها. 2. إذا قام المطلع بالبيع أو الشراء نيابة عن شخص آخر. 3. إذا كلف المطلع شخصاً آخر بالقيام نيابة عنه بالبيع أو الشراء. 4. إذا استغل المطلع حسابات أشخاص آخرين لإجراء عمليات البيع أو الشراء. 5. إذا كان المطلع موظفاً لدى شخص مرخص له، وكان لديه معلومات داخلية عن رغبة أحد العملاء بالتداول على ورقة مالية، فقام هذا المطلع بإدخال أوامر على ذات الورقة قبل إدخال أوامر العميل للحصول على أسبقية من شأنها تحقيق منفعة له أو لغيره. 6. إذا كان المطلع لديه معلومات داخلية عن مشروع اندماج أو عرض استحواذ على ورقة مالية فقام ببيع أو شراء ذات الورقة أثناء حيازته للمعلومات، فيما عدا الحالات المسموح فيها بالبيع أو الشراء طبقاً لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة. 7. إذا قام المطلع بالكشف عن المعلومات الداخلية أو أعطى المشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر. 8. إذا قام أي شخص بشراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.