يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1. ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. 2. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى مدير الصندوق ونتائجها. 3. بيان حول العقود والمعاملات التي تم الاطلاع عليها وفحصها، وذلك دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 4. القواعد المرجعية لتلك العقود والمعاملات. 5. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو المعاملات، وكيفية معالجتها والمدد المقترحة لذلك. 6. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 7. الرأي الشرعي النهائي. 8. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.