يسري على إدراج السندات أو الصكوك المصدرة عن مصدر أجنبي الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية: 1. يجب أن تكون السندات أو الصكوك الخاصة بالمصدر الأجنبي مدرجة في بورصة تخضع لإشراف جهة أجنبية ذات اختصاصات رقابية، ولا تسري أحكام هذا البند إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. يجب على المصدر الأجنبي تقديم تعهداً بنشر آخر بيانات مالية مدققة ونتائج الأعمال للمصدر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل البدء في تداول سنداته أو صكوكه في البورصة، وتسري أحكام هذه الفقرة على الملتزم إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 3. يلتزم المصدر الأجنبي بتعيين ممثلاً قانونياً له في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص المرخص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل السندات أو الصكوك، والتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك، وتلقي وإصدار التقارير ذات الصلة بها، وكذلك أي أمور أخرى تتعلق بالسندات أو الصكوك. 4. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.