تسري على السندات الحكومية الأحكام المنصوص عليها في القوانين والمراسيم ذات الصلة والقرارات المنفذة لها، كما تسري عليها الأحكام المبينة في هذا الكتاب في حدود ما لا يتعارض منها مع هذه المراسيم وتعديلاتها. وفي حالة إصدار السندات الحكومية من خلال شركة ذات غرض خاص، فيتم تأسيس هذه الشركة من الجهة التي يحددها وزير المالية، وتخضع الشركة للأحكام المنصوص عليها في عقدها وينطبق عليها أحكام هذا الكتاب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد.