يجوز أن يستند هيكل الصكوك الصادرة بموجب أحكام هذا الكتاب إلى المعاملات المؤسسة له والتي تشمل أياً من العقود الآتية: 1. عقود الإجارة التي تتضمن بيع أو نقل ملكية أصل ملموس يتم بعد ذلك تأجيره لفترة زمنية متفق عليها مقابل بدل إيجار متفق عليه يقوم المستأجر بتسديده. 2. عقود حق الانتفاع التي تتضمن الحق في استخدام أو امتلاك أو تطوير أي أصل من الموجودات أو حقوق قانونية أخرى لاستخدامه أو حيازته. 3. عقود السلم التي تتضمن اتفاق بيع لأجل يتعهد بموجبه البائع بتوريد سلع معينة للمشتري في تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ يتم سداده مقدماً. 4. عقود الاستصناع التي تتضمن اتفاق على البيع أو الإنشاء أو التصنيع حيث يتم سداد المبالغ الخاصة بمراحل الإنجاز عند استلام إحدى الموجودات في تاريخ مستقبلي وفقاً لمواصفات متفق عليها. 5. عقود المشاركة التي تتضمن عقود يلتزم بمقتضاها شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف لتحقيق الربح بتقديم حصة نقدية أو عينية لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 6. عقود المضاربة التي تتضمن عقوداً يلتزم بمقتضاها شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف لتحقيق الربح بحيث يقدم أحدهما حصة نقدية أو عينية ويقوم الآخر بإدارة المشروع. 7. عقود المرابحة التي تتضمن عقود البيع على أساس الدفع الآجل حيث يقوم البائع بنقل ملكية الموجودات أو السلع فورا إلى المشتري ويضيف هامش الربح عند احتساب الدفعات المؤجلة المستحقة. 8. عقود الحقوق العينية التي تتضمن عقود تتيح لطرف بممارسة حق عيني على ممتلكات طرف آخر بموجب عقد ساري فقط بين الطرفين. 9. عقود الخدمات الموصوفة بالذمة التي تتضمن اتفاقاً يقوم على عملية البيع المسبق لخدمات مستقبلية معينة على أساس المنفعة المتوقعة منها. 10. أي عقود أو معاملات أخرى تكون معتمدة من الهيئة ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي وفقاً لما ورد في هذا الكتاب.