مع عدم الإخلال بالمادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، يتعيّن أن تتضمن الاتفاقية المبرمة مع العميل على الأخص ما يلي: 1. تحديد شكل ونوع المحفظة الاستثمارية، وبيان أهدافها والغرض الذي أنشِئت من أجله، وضوابط التنوع، والسياسة الاستثمارية التي سيتم اتباعها في إدارة المحفظة الاستثمارية، بالنسبة للمحفظة المدارة من قبل الشخص المرخص له، على أن يلتزم الشخص المرخص له بالحصول على موافقة العميل كتابياًّ في حالة تغيير السياسة الاستثمارية. 2. حدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له، والذي يبيّن مدى اتساع سلطات وصلاحيات الشخص المرخص له في إدارة المحفظة الاستثمارية، وذلك حسب شكل المحفظة الاستثمارية (محفظة استثمارية بإدارة الشخص المرخص له، محفظة استثمارية بإدارة العميل، محفظة استثمارية للحفظ). بالإضافة إلى آلية تنفيذ وإبرام الصفقات وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني. 3. بيان ما إذا كان العقد محدد أو غير محدد المدة، وفترة الإنذار الواجب مراعاتها والعمل بمقتضاها من قبل الطرفين في حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد، وفي حالة العقد محدد المدة يكون لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته بشرط أن يكون في وقت مناسب وبمبرر معقول، ولا يجوز للشخص المرخص له إنهاء العقد قبل نهاية مدته متى كان هناك اتفاقاً مع الغير يترتب له حقٌّ على المحفظة الاستثمارية إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا الإنهاء ويـمـهــلـه الشخـــص المرخص له وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لحفظ حقوقه. 4. آلية إبلاغ العميل بما تم إبرامه من صفقات، ودورية إرسال إشعارات تتعلق بتنفيذ الصفقات. 5. التقارير التي سيتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له. 6. الكيفية التي سيتم بها تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية من أوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى العميل، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل، مع مراعاة السرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل. 7. بيان ما إذا كان العميل عضواً في مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو يشغل منصباً بالإدارة التنفيذية أو مطلعاً على معلوماتها الداخلية، مع التزام العميل بتزويد الشخص المرخص له بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ عليها. 8. آلية حفظ الشخص المرخص له السجلات المحاسبية والمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية لجميع العمليات. 9. الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات، سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 10. يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة. 11. يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص القانون وهذه اللائحة.