يتعين على الشخص المرخص له أن يضع دائماً نصب أعينه مصلحة العميل، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالح عملائه ورعاية استثماراتهم، حيث يجب أن يلتزم على الأخص بما يلي: 1. إدارة استثمارات العميل بنفسه وعدم تخويل أشخاص مرخص لهم آخرين بإدارتها، ويمكن تخويل شركات متخصصة لإدارة استثمارات العميل خارج دولة الكويت بشرط موافقة العميل كتابياً على ذلك، بما يتوافق مع أنظمة الأسواق الخارجية المعنية وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة. 2. الالتزام بإنشاء محفظة استثمارية رئيسية واحدة لكل عميل، وذلك لكل نوع من المحافظ الاستثمارية وفق الآلية التي تدار بها المحفظة، مع إمكانية إنشاء محافظ استثمارية فرعية تندرج تحت المحفظة الاستثمارية الرئيسية التي يتملكها العميل، وذلك بهدف إحكام الرقابة على مكونات كل محفظة وإدارتها بكفاءة وفاعلية. 3. تمكين العملاء في كافة أنواع وأشكال المحافظ الاستثمارية من قيامهم بممارسة حقوقهم المترتبة على ملكية الأوراق المالية، مثل حق إجراء أي تصرف على الأوراق المالية، وحق التصويت والترشيح والتعيين في مجالس إدارات الشركات، مع عدم جواز قيام الشخص المرخص له بممارسة تلك الحقوق بالإنابة عن العملاء إلا من خلال تفويض كتابي من العميل سواء في العقد أو تفويض خاص، كل ذلك مع عدم الإخلال بالحالات المنصوص عليها في البند (8) من المادة (5-1-8) من هذا الكتاب، أو حالة وجود شرط في اتفاق بين العميل والشخص المرخص له وشخص أو أشخاص آخرين يقيّد حق العميل في ممارسة كل أو بعض الحقوق المترتبة على ملكية الورقة المالية. 4. ألا يقوم بالاشتراك في تأسيس الشركات الجديدة من الأسهم نيابة عن العملاء (أصحاب المحافظ الاستثمارية)، دون المساس بحقه في الاكتتاب نيابة عن هؤلاء العملاء، على أن تُقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأوراق المالية باسم كل مكتتب على حدة. 5. تحمل المسؤولية عن أخطاء الشخص المرخص له أو موظفيه التي قد تحدث عند تنفيذ صفقات وأوامر العملاء، واتخاذ ما يلزم لمحاولة تصويب الأخطاء. هذا، ولا يجوز الإعفاء من الأخطاء الناتجة عن الإهمال الجسيم أو سوء النية أو الإخلال المتعمّد بالواجبات المفروضة على الشخص المرخص له في إدارة استثمارات العميل. 6. الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للملكية باسم العميل، أو باسم الشخص المرخص له الذي يدير استثمارات العميل.