عند وقوع حالة تعثر ثانوية، فيجب أن تودع جميع أموال العملاء في حساب مجمع ومستقل لدى أحد البنوك المحلية، أو حساب عملاء الشخص المرخص له لدى الشخص المتعثر وفقا لحكم المادة (3-4-1) ويتم التعامل معها على النحو التالي: 1. يتحمل العملاء أي عجز ناجم عن حالة تعثر ثانوية بالنسبة والتناسب مع حجم أموالهم المودعة لدى الشخص المتعثر، ما لم يكن هناك إخلال من الشخص المرخص له بالتزاماته المنصوص عليها في هذا الكتاب. 2. يجب تعديل حسابات وسجلات الشخص المرخص له بما يعكس الأثر المترتب على تطبيق البند (1) من هذه المادة، على أن يعد الشخص المرخص له سجلاً يبين العجز الإجمالي الناتج عن حالة التعثر الثانوية وحصة كل عميل من هذا العجز. للهيئة أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر ثانوية.