مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (11-23) من هذا الكتاب، والقوانين والمراسيم ذات الصلة باصدار الصكوك الحكومية والقرارات المنفذة لها، يجوز للهيئة إعفاء الصكوك الحكومية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، وذلك وفقاً لمذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها بين الهيئة والبنك المركزي.