في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه على النحو المبين في المادة (10-6) من هذا الكتاب بسبب عدم توفر تلك الأوراق المالية المطلوب شراؤها في البورصة، يتم احتجاز الكفالة والمبلغ المحتجز من حصيلة التنفيذ، وتخصص تلك الكفالة والمبالغ كضمان للوفاء بما عسى أن يصدر لصالح المحجوز عليه من أحكام تعويض عن بيع جزء من أمواله دون وجه حق.