في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز المبين في المادة (10-5) من هذا الكتاب للدين الذى اتخذ إجراءات التنفيذ اقتضاء له كله أو بعضه، يخصص مبلغ الكفالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ بالنسبة للأوراق المالية التي تم بيعها بما يجاوز حق الحاجز، وذلك بإعادة شراء تلك الأوراق المالية ودفع مبلغ يعادل فارق سعر الورقة المالية - إن وجد - وأي أرباح نقدية أو أوراق مالية كمنحة ترتبت على الورقة بعد التنفيذ عليها.