لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ الرهن على الأوراق المالية أو المحفظة المرهونة من البيع أو التملك وفقاً لأحكام المادتين (9-13) و (9-14) من هذا الكتاب، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق الدائن المرتهن في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق الدائن المرتهن، وذلك كله دون إخلال بحقوق أصحاب الامتياز. وفى حالة ترتيب أكثر من رهن على الأوراق المالية أو المحفظة الاستثمارية، يكون للدائن المرتهن أن يقرر استعمال حقوقه الواردة بعقد الرهن حتى استيفاء دينه، فإن بقي مال مرهون بعد ذلك يقوم الدائن الذى يليه بممارسة حقه حتى استيفاء دينه، وهكذا حتى استيفاء صاحب آخر مرتبة رهن لحقه، ويجوز للدائنين المرتهنين أن يتفقوا فيما بينهم على طريقة بيع الشيء المرهون وطريقة توزيع حصيلته عليهم.