بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة، يلتزم جميع الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالقواعد والإجراءات الواردة في المادة (2-2) من هذا الكتاب. ولا تسري أحكام المادة (2-2) من هذا الكتاب على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.