لا يجوز تعيين مصفي للشخص المرخص له - بغير حكم قضائي - إلا بعد موافقة الهيئة. ويجوز للهيئة إعطاء تعليمات للمصفي لاتخاذ إجراءات أو تدابير معينة لحفظ أصول عملاء الشخص المرخص له وأموالهم النقدية سواءً كانت تلك الأموال يحتفظ بها الشخص المرخص له أو لدى شخص آخر. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.