يحظر على الشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس حتى نهايتها القيام بأي من الأمور التالية دون موافقة الهيئة: 1. قبول أموال أو أصول عملاء جديدة. 2. التصرف في أموال أو أصول العملاء إلا بناء على تعليمات كتابية من العميل. 3. القيام بعقد صلح أو رهن أو تصرف ناقل للملكية لا تستلزمه أعماله العادية. ولا يسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.