يجب على كل من يرغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة قبل إتمام هذه السيطرة. وللهيئة أن توافق على هذه الترتيبات أو الاتفاقات بعد استيفاء أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة للتأكد من أنّ أي سيطرة فعلية على الشخص المرخص له لن تعوق الرقابة والإشراف عليه أو التزامه بالقانون وهذه اللائحة. ويراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته.